راز صنعتی شدن

روز صنعت و معدن، فرصتی است تا اهمیت این بخش مهم اقتصادی و سیاست هایی كه دولت برای توسعه آن در نظر دارد و نیز تنگناها و موانع توسعه از سوی كارشناسان و صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. به عنوان یك علاقه مند به توسعه صنعتی كشور ضمن تبریك این روز به تمام دست اندركاران اعم از سیاستگزاران، مدیران، كارشناسان و كارگران عزیز از خداوند متعال برای آنان آرزوی توفیق دارم. فرصت را مغتنم شمرده به برخی مطالب اشاره می كنم.
افزایش رفاه مادی و داشتن جامعه ای بالنده و پرنشاط كه تك تك مردم در آن احساس آرامش و امنیت كنند مسئله مهم مدیران و مسئولان كشور باید باشد. اما این مسئله بسیار پیچیده و چندلایه است و حل آن نیاز به تلاش همراه با برنامه دارد. راه حل اینگونه مسائل پیشینه ای دارد كه به لحاظ تاریخی تجربه شده است.
تصور اكثر كارشناسان این است كه ذخایر غنی معدنی خصوصاً نفت و گاز، اقلیم مناسب، سرزمین پهناور، موقعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی مناسب و طولانی، نیروی انسانی تحصیلكرده و باهوش و... ابزارهایی هستند كه برای حل مسئله نیاز داریم و از طرفی براساس خرد و منطق می توان و باید راه حل های موفق تجربه شده در سایر جوامع را مورد توجه قرار داد. پیدا كردن نمونه های موفق دشوار نیست. تجربه نشان می دهد كه كشورهای زیادی برای افزایش رفاه مادی مردم خود، استراتژی «صنعتی شدن» را به مثابه راه نجات انتخاب كرده اند و راز كامیابی آنها نیز انتخاب روش های مناسب و كارآمد و باثبات در یك دوره زمانی طولانی بوده است. توسعه صنعتی به عنوان یك راه حل موفق در غلبه بر مسئله فقر عمومی پاسخ مثبت داده است زیرا صنعت و معدن علاوه بر یك زیربخش اقتصاد كه با رشد و شكوفایی خود درآمد جامعه را افزایش می دهد به طور غیرمستقیم از سه طریق دیگر به افزایش درآمد منجر می شود:
۱ - صنعت به عنوان محمل تحولات تكنولوژیك از طریق ایجاد روش ها و اختراع ابزارهای نوین تولید بهره وری را در دیگر بخش ها بالا می برد.
۲ - توسعه صنعت با رشد مهارت ها و توانمندی های علمی و فنی نیروی انسانی همراه است و در نتیجه با ارتقای سطح دانش خود موجب افزایش درآمد جامعه می شود.
۳ - توسعه صنعت منجر به توسعه بخش هایی از خدمات نظیر حمل ونقل، بیمه، سیستم بانكی، آموزش، مخابرات، خدمات مشاوره ای و... می شود.
پیامدهای مثبت و غیرقابل انكار توسعه صنعتی در افزایش رفاه مادی و دمیدن روح رقابت و سرزندگی و ایجاد فرصت های پایدار شغلی موجب شده است كه مراكز تصمیم گیری جوامع نسبت به آن حساس باشند. واقعیت این است كه با توجه به ابزارهای مورد نیاز توسعه و از طرفی ضرورت توسعه كشور برای مقابله با چالش های پیش رو، توسعه صنعتی را در ایران امری اجتناب ناپذیر كرده است.
در دو دهه اخیر تلاش هایی برای توسعه صنعتی خصوصاً سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و واسطه ای شده است و ظرفیت های قابل توجهی در بخش نیروگاهی، پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و... یا تكمیل زیرساخت های مورد نیاز نظیر انرژی، حمل ونقل شبكه راه ها و راه آهن، مخابرات و... از جمله دستاوردها است.
در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب علاوه بر استمرار سیاست سرمایه گذاری در تكمیل زیرساخت ها و ایجاد صنایع بزرگ و واسطه ای متكی بر مزیت های طبیعی كشور به موضوع مهم دیگری كه اصلاح ساختارهای اقتصادی است، اهمیت ویژه ای داده بود و در همین راستا تلاش شد كه مداخلات اداری دولت در بنگاه های اقتصادی به سازوكارهای اقتصادی و شفاف تبدیل شود.
- نگاه دولت به فعالیت های بخش صنعت و معدن اصلاح و تلاش در جهت حركت از دولت رقیب بخش خصوصی به دولت پشتیبان آن آغاز شد.
- بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه صنعتی مورد توجه قرار گیرد و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور موثر بخش خصوصی و تشكل های آنها پذیرفته شود.
- دخالت دولت در سیستم بانكی محدود شود و بانك ها با آزادی عمل بیشتر پشتیبان فعالیت های تولیدی و اقتصادی شوند.
- بخشی از منابع حاصل از فروش نفت برای سرمایه گذاری های اقتصادی و توسعه صادرات به بخش خصوصی اختصاص یافت. (۵۰ درصد از منابع حساب ذخیره ارزی)
- راهبرد توسعه صنعتی در چارچوب چشم انداز تهیه شد كه بر این اساس رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی برای آن هدف گذاری شد و برای دوره انتقال به یك صنعت رقابت پذیر در سطح جهانی طرح نوسازی صنایع تهیه و تدوین شد كه هدف از آن كمك به بنگاه های صنعتی برای اصلاح ساختارهای خود و ورود به عرصه بین المللی بود. استمرار اصلاحات مورد نیاز در روش ها و مقررات محیطی و درونی بخش صنعت و معدن با هدف تسهیل امور این بخش باید همواره مورد توجه مسئولین باشد تا همچنان شاهد رشد شاخص های اصلی بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم هم باشیم.
اما اشاره ای كوتاه به برخی مسائل جاری بخش صنعتی و معدن
الف - سرمایه گذاری
رشد مستمر سرمایه گذاری خصوصاً سرمایه گذاری صنعتی كه از اهداف مهم چشم انداز و برنامه چهارم است موجب ایجاد امید نسبت به آینده خصوصاً در نسل جوان كشور می شود. برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید شرایط و الزامات مورد نیاز از جمله امنیت حقوقی و اجتماعی، شفافیت و ثبات در قوانین و مقررات، سیاست های مناسب اقتصادی (پولی و مالی) و حمایت نهادهای پشتیبان كننده و... را فراهم كرد.
شركت های دولتی طی سال های گذشته در مواردی از جمله مصادیق صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نظیر بخش نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، مس، نیروگاه، سد و... سرمایه گذاری قابل توجهی كرده اند و اكنون كه سیاست دولت عدم سرمایه گذاری جدید توسط شركت های دولتی است، قاعدتاً معنای آن عدم نیاز كشور به سرمایه گذاری در موارد مذكور نیست بلكه دادن میدان بزرگتری برای بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است كه مطمئناً سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در اینگونه فعالیت ها مفید و به مصلحت كشور است، اما پیش شرط این سیاست ایجاد فضا و بستر مناسب تر برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی است و لازم است همزمان با سیاست عدم سرمایه گذاری توسط شركت های دولتی، سیاست ها و راهكارهایی كه مشوق ورود بخش خصوصی به سرمایه گذاری های بزرگ است تدوین و به طور شفاف اعلام شود و از طرح سیاست های متضاد با آن اجتناب و دستگاه های ذی ربط خصوصاً نظام بانكی برای تحقق این سیاست موظف به همكاری شوند.
ب- تولید
تولیدات صنعتی و معدنی كشور نه تنها بخش عمده ای از نیاز داخلی را تامین می كنند، بلكه در مواردی به دیگر كشورها نیز صادر می شوند. حمایت از تولیدات داخلی از سیاست های مهم دولت ها است. این حمایت باید هدفمند باشد، به طوری كه منجر به تولید كالا با كیفیت و قیمت مناسب شود.
▪برخی از مصادیق این حمایت ها عبارتند از:
۱- سیاست تعرفه ای
براساس یكی از احكام برنامه سوم موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی از تجارت خارجی حذف و موانع فنی و تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی جایگزین شد. به طور طبیعی در سال های نخست باید نظام تعرفه ای به نحوی مدیریت می شد كه تولید داخلی كشور آسیب نبیند و نیز رضایت مصرف كننده تامین شود. از دستاوردهای این سیاست می توان به حذف رانت ها و گلوگاه احتمالی فساد، حذف بوروكراسی و كاغذبازی، شفاف سازی میزان حمایت از هر رشته فعالیت و افزایش درآمد دولت و... اشاره كرد. تغییرات مقطعی و شوك آور به تعرفه ای ها موجب سردرگمی سرمایه گذار تولیدكننده و مصرف كننده و نیز سوءبرداشت و ابهام در جامعه می شود. بهتر است در تدوین تعرفه ها از روش های علمی و تجربه شده و نیز مشورت با تشكل های غیردولتی استفاده كرد.
۲- كاهش هزینه های تولید
یكی از مهمترین راه ها برای كاهش هزینه تولید افزایش بهره وری عوامل تولید است كه در برنامه چهارم ارتقای بهره وری به عنوان یكی از اهداف مهم است، به طوری كه ۳۳ درصد رشد اقتصادی باید از طریق افزایش بهره وری به دست آید. برای تحقق این هدف مهم باید راهكارها و سیاست های اجرایی در دولت تدوین و اعلام شود.
برخی روش ها نظیر كاهش نرخ سود بانكی تا حدی موثر است به شرط آنكه منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی (سرمایه گذاری در گردش) از طریق سیستم بانكی با نرخ های رسمی تامین شود وگرنه صنعت گران برای اداره واحدهای تولیدی خود مجبورند به بازار غیررسمی برای تامین نقدینگی با نرخ بسیار بالاتر مراجعه كنند كه در عمل نه تنها كاهش هزینه تولید حاصل نمی شود، بلكه با افزایش هزینه نیز روبه رو می شوند.
۳- صادرات و واردات
كمك به توسعه صادرات كالا و خدمات از مهمترین سیاست ها در حمایت از تولید داخلی است. ثبات چندساله نرخ ارز در واقع علیه صادرات و به نفع واردات عمل می كند. در صورتی كه بخواهیم استمرار رشدهای چندساله صادرات غیرنفتی ادامه داشته باشد باید با تدوین سیاست های دیگر هزینه های سیاست ثبات نرخ ارز را به نحوی جبران كنیم. در برنامه سوم ده ها مورد مقررات و روش ها در جهت حمایت از صادرات غیرنفتی اصلاح شد و خطوط اعتباری به كشورهای هدف اختصاص یافت، در اجرای برنامه چهارم و برای تحقق اهداف برنامه باید اصلاحات بیشتری در دستور كار دولت قرار گیرد.
اما در زمینه واردات نگرانی ها جدی تر است و همواره تولیدكنندگان از واردات غیررسمی خصوصاً قاچاق شكایت داشتند.
ارز مورد نیاز واردات از حاصل جمع فروش ارز توسط دولت به علاوه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نیز ارز حاصل از منابع خارجی (فاینانس، بای بك و...) تامین می شود. در سال های اخیر صادرات غیرنفتی همواره رشد داشته است و منابع خارجی هم در حد نیاز طرح های بزرگ تامین می شده. مهمترین و اصلی ترین منبع تامین ارز واردات فروش ارز حاصل از درآمد نفت برای تامین بودجه ریالی كشور است. در اصلاح بودجه سال ۸۴ و بودجه سال ۸۵ میزان فروش ارز رشد قابل توجهی دارد. اگر خریدار ارز سیستم بانكی باشد آثار آن چیز دیگری است كه موضوع بحث من نیست ولی اگر خریدار اشخاص حقیقی و حقوقی باشند در آن صورت تبدیل به واردات كالا می شود.
واردات زیاد و غیرمتعارف كالا خصوصاً كالای نهایی اگرچه آثار مثبتی مثل كاهش قیمت دارد ولی برای اقتصاد ما آثار منفی و زیانبار آن خیلی بیشتر خواهد بود. رشد واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی باشد و نه متناسب با رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت.
مسائل مهم دیگر در حوزه سیاستگزاری و نیز بنگاهداری بخش صنعت و معدن وجود دارد كه باید در فرصت های مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
در پایان یادآوری این نكته را ضروری می دانم كه بیش از چهار دهه از برنامه صنعتی شدن كشور می گذرد و در این مدت كشورهای زیادی همزمان و حتی چندین سال بعد از ما به فرآیند صنعتی شدن پیوسته اند. ابزارهای لازم برای صنعتی شدن ایران بیش از آنها فراهم بوده ولی از نظر شاخص های توسعه وضعیت آنها به مراتب مطلوب تر است، باید علت اساسی مسئله كندی فرآیند صنعتی در ایران را در حوزه سیاستگزاری جست وجو كرد و اصلاحات را در این قسمت متمركز كرد و در این مسیر از صاحب نظران و نهادها و تشكل های غیردولتی علاقه مند به توسعه كشور یاری طلبید.

اسحاق جهانگیری
وزیر پیشین صنایع و معادن

منبع : روزنامه شرق