آیا پیمان جدید جایگزین قانون اساسی اروپا می شود؟

اعضای اتحادیه اروپا ۲۳ جولای ۲۰۰۷، در بروکسل پایتخت بلژیک پیمان جدیدی را بررسی کردند که تصویب آن تغییرات زیادی را در ساختار قوانین این اتحادیه ایجاد کرد. هدف این نشست پایان دادن به وضعیتی است که اتحادیه اروپا از زمان رد قانون اساسی اروپا در رفراندوم و نظرسنجی مردمی کشور فرانسه و هلند با آن روبه رو است. نشست سران اتحادیه اروپا در ماه میلادی گذشته نتوانست درباره اصول کلی پیمان جدید برای اصلاح ساختار این اتحادیه و قانون اساسی به توافقی دست یابد. امروز پرتغال که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، پیش نویس ۱۰۰صفحه ای پیمان را به نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه تسلیم کرد. نمایندگان اعضای اتحادیه اروپا و کارشناسان حقوقی تلاش دارند که مراحل تدوین این پیمان را آغاز کنند و تا ماه اکتبر سال جاری میلادی اصلاحیات جدید و متن نهایی پیمان به پایان رسد. نشست روز دوشنبه بسیار کوتاه یعنی فقط حدود یک ساعت طول کشید، اما روند مذاکره درباره پیمان جدید را آغاز کرد. به هر حال نشست های مختلف مقامات اتحادیه اروپایی در بروکسل در مورد ضرورت اصلاحات در قانون اساسی اروپا، از جمله اجلاس هفته گذشته و پیشنهاد پرتغال در مورد ضرورت اصلاح در این پیمان، اهمیت آنان را بیش از پیش نشان می دهد. لذا در اینجا به بررسی و ارزیابی قانون اساسی اروپا می پردازیم.
● روند شکل گیری قانون اساسی واحد اروپا پیمان تدوین قانون اساسی اروپا
(TCE-Europe for Constitution a estadlishing Treaty) که اغلب به آن قانون اساسی اروپا گفته می شود، پیمانی بین المللی در سطح اروپا است که برای تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپایی تلاش می کند. این پیمان در سال ۲۰۰۴ توسط نمایندگان اعضای اتحادیه اروپایی امضا شد اما تصویب آن منوط به موافقت همه اعضا بود که دو عضو اتحادیه در رفراندوم و همه پرسی آن رارد کردند. هدف اصلی از این کار جایگزینی و یکپارچه سازی پیمان های موجود است که قوانین فعلی اتحادیه اروپایی بر پایه آنها بنا نهاده شده است. برخی از این پیمان های موجود با یکدیگر هم پوشانی نیز دارند. از دیگر اهداف آن تدوین قوانین حقوق بشر یکسان در سراسر اتحادیه اروپایی و ایجاد مجرای تصمیم گیری برای این سازمان ۲۷ عضوی است.
نخستین نشست کنوانسیون اتحادی اروپایی در ۲۸فوریه۲۰۰۲ برگزار شد و فعالیت آن در ۱۸جولای۲۰۰۳ به پایان رسید. "والری ژیسکاردستن"، رئیس کنوانسیون و رئیس جمهور پیشین فرانسه در همین زمان طرح تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپایی را مطرح کرد. این کنوانسیون در ابتدا وظیفه ارائه راهکارهایی برای اصلاح نهادهای فعال در اتحادیه اروپایی را برعهده داشت ولی در نهایت وظیفه تدوین پیش نویس قانون اساسی این اتحادیه نیز به آن محول شد. شورای اروپا در این روند ژیسکاردستن، را به عنوان رئیس و "جولیا آماتو" و "ژان لوک دیهان"، را به عنوان معاونان وی منصوب کرد. همچنین ۱۵نماینده شامل رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، ۱۳نماینده شامل رهبران کشورهای خواستار عضویت در اتحادیه اروپایی، ۳۰نماینده از پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، ۲۶نماینده از کشورهای خواستار عضویت در این اتحادیه، ۱۶نماینده از پارلمان اروپا و دو نماینده از کمیسیون اروپا از دیگر اعضای تشکیل دهنده کنوانسیون تدوین قانون اساسی اتحادیه اروپایی بودند. پیش نویس قانون اساسی اتحادیه اروپایی در ۲۹اکتبر۲۰۰۴ در رم توسط سران این اتحادیه پس از مذاکرات و بحث های طولانی و سخت امضا شد و به تصویب رسید و به این ترتیب اتحادیه اروپایی وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود شد. قانون اساسی اروپا در ۱۸ ژوئن سال ۲۰۰۴ مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفت. این قانون برای نخستین بار بسیاری از معاهدهها و موافقتنامههایی که پایه و اساس این اتحادیه را تشکیل میدهند در یک جا گرد آورده است. قانون اساسی اروپا حوزه اختیارات و قدرت این اتحادیه را تعیین می کند. به این معنا که در چه مواردی این اتحادیه می تواند وارد عمل شود و درچه مواردی کشورهای عضو می توانند از حق وتوی خود استفاده کنند. در این قانون اساسی نقش نهادهای اتحادیه اروپایی نیز معلوم و مشخص شده است. تمام کشورهای عضو این اتحادیه باید این قانون اساسی را تصویب کنند تا این قانون به اجرا درآید. هم اکنون کشورهای اتحادیه اروپایی، براساس پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) و پیمان نیس (۲۰۰۰) زیر پرچم اتحادیه اروپایی همزیستی دارند. قانون اساسی جدید اتحادیه اروپایی باعث می شود تا پیمان های دیگر در یک متن کلی ادغام بشود. بخش جدید و اصلی قانون اساسی جدید به گسترش اتحادیه اروپایی از ۱۵ عضو به ۲۷ عضو و تا ۳۰ عضو مربوط می شود. در همین حال، با تصویب قانون جدید، ریاست های دوره ای شش ماهه اتحادیه اروپایی که بین کشورهای عضو در گردش است متوقف می شود. به جای آن یک رئیس جمهور از سوی کشورهای عضو انتخاب می شود و یک وزیر خارجه نیز رابطه با جهان خارج از اتحادیه را برعهده خواهد داشت.
قانون اساسی واحد اروپا که در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴ به تصویب ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپایی رسیده بود در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۵ نیز به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید. نمایندگان اعضای اتحادیه اروپایی که پیمان قانون اساسی اروپا را در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴ به امضا رساندند، روند تصویب در تک تک کشورهای عضو تا رای عدم تایید مردم فرانسه در ۲۹ مارس ۲۰۰۵ و هلند در ۱ ژوئن ۲۰۰۵ ادامه داشت. شکست قانون اساسی در گرفتن رای تایید در این کشورها باعث شد که کشورهای دیگر پروسه و روند تصویب آن را متوقف کنند و یا به تاخیر بیندازند. بنابراین این قانون در حال حاضر باز هم آینده مبهمی دارد. اگر این قانون تصویب می شد از ۱ نوامبر ۲۰۰۶ لازم الاجرا بود. تا کنون ۱۶ کشور اروپایی قانون اساسی واحد را به امضا رسانده اند و دو کشور نیز آمادگی خود را برای تصویب این قانون اعلام کرده اند. تا دسامبر ۲۰۰۶ کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، آلمان، یونان، مجارستان، ایتالیا، لیتوانی، لوکزامبورگ، لتونی، مالت، اسلواکی، اسلوونی، و اسپانیا عهدنامه قانون اساسی را تصویب کرده بودند.
● توافق اعضای اتحادیه اروپا بر سر پیمان جایگزین قانون اساسی
پس از مذاکرات طاقت فرسا، سران اتحادیه اروپا پیش نویس پیمانی را پذیرفتند که جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد. در این "سند پایه ای" اصلاحاتی اساسی برای آینده اتحادیه درنطرگرفته شده است مروری بر آنچه که تصویب شد. در نهایت بلوف سیاسی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، باعث ایجاد توافق شد. مرکل لهستان را زیر فشار گذاشته و تهدید کرده بود که در صورت لزوم بدون حضور لهستان، بحث و گفت وگو پیرامون پیمان جدید ادامه خواهد یافت. لهستان نگران آن بود که کشورهای پرجمعیت اتحادیه مانند آلمان، قدرت بیشتری به دست آورند، و نیز بر روی تاریخ به اجراگذاشتن پیمان جدید پافشاری می کرد. لخ کاچینسکی، رئیس جمهور لهستان گفته بود که اگر به خواست لهستان توجهی نشود، از حق وتوی خود استفاده کرده و مانع اصلاحات خواهد شد. این باعث شد که مرکل و کاچینسکی ۶ بار در بروکسل، محل برگزاری اجلاس، به مذاکرات دونفره بپردازند. از آنجا که این نشست ها نتیجه ای در پی نداشت ، آنگلا مرکل، به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه، لهستان را با تهدید زیر فشار گذاشت.
تهدید مرکل باعث شد که پیشنهاد جدیدی مطرح شود: مقررات و اصلاحات جدید از سال ۲۰۱۷ به مرحله اجرا گذاشته شوند. در سند پایه ای، بنا به خواست مرکل، آمده بود که این مقررات از سال ۲۰۱۴ به اجرا درآیند و لهستان سال ۲۰۲۰ را پیشنهاد کرده بود. در کنار لهستان، انگلستان نیز با محتوای سند پایه ای مخالف بود. دولت انگلیس مایل نبود که قوانین اتحادیه بر قوانین داخلی کشورها حاکم شوند. به گفته یک سخنگوی دولت انگلیس، فرانسوی ها و هلندی ها هم با سند پایه ای مخالف بودند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه از ابتدا خوشبین بود. او معتقد بود که کشورهای اتحادیه از بلوغ سیاسی کافی برای رسیدن به توافق برخوردارند. رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا نیز گفته بود که می توان به توافق های اصولی دست یافت.
● دیدگاه ها پس از اجلاس
توافق نهایی ساعت ۴/۵صبح شنبه (۲۳ ژوئن) اعلام شد. در پایان، همه از توافق حاصله ابراز خوشنودی کردند. پس از ۲۰ ساعت مذاکره ، آنگلا مرکل با چهر ه ای خسته اعلام کرد که "خیلی راضی" است. علت این رضایت فراوان این است که در پیش نویس سند پایه ای بخش اعظم خواست های آلمان قید شده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپای اتحادیه نیز ابراز خوشنودی کرد. رئیس جمهور لهستان نیز ضمن ابراز رضایت از نتیجه بحث و گفت وگوها تاکید کرد که اصرار وی ثمربخش بوده و در سند پایه ای بخشی از خواست های لهستان در نظرگرفته شده است.
● موارد تصویب شده
▪ اصلاحات سازمانی:
از این پس ریاست دوره ای اتحادیه اروپا برای مدت ۳۶ ماه برگزیده می شود که باعث رهبری اتحادیه به گونه ای مستمر تر خواهد شد تا ریاست ۶ ماهه. دامنه موضوع هایی که درباره آنها در اتحادیه اروپا نه از راه توافق، بلکه از طریق اکثریت تصمیم گیری می شود، گسترش خواهد یافت. مرز صلاحیت اتحادیه اروپا وکشورهای عضو بیش از پیش مشخص تر خواهد شد. بیشتر بخش های اصلاحات می بایست تا انتخابات بعدی پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ به اجرا درآیند.
▪ نمایندگی در حوزه سیاست خارجی:
تاکنون اتحادیه دارای یک "کمیسار رسیدگی به سیاست خارجی" ویک "مسوول سیاست خارجی" بود. بر اساس اصلاحات جدید این تفکیک مسوولیت پایان می گیرد. برای برطرف کردن نگرانی انگلستان، از این پس، وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا، "نماینده عالی رتبه" نام خواهد گرفت.
▪ وزن آرای کشورها:
اساسا برای تصویب هر قطعنامه ای موافقت دست کم ۵۵ درصد از کشورها لازم است، و این کشورها می بایست دست کم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل دهند.
بر اساس این توافق، قانون وزن آرای کشورها، ابتدا از سال ۲۰۱۴، یعنی پس از دو دوره دیگر انتخابات اتحادیه اروپا، به اجرا درخواهد آمد. تا آن زمان قوانین "قرارداد نیس" به اجرا درمی آید. در صورت درخواست یکی از کشورهای عضو، می شود آن را تا سال ۲۰۱۷ هم تمدید کرد. از این پس برای جلوگیری از اجرای یک مصوبه ، موافقت پنج کشور لازم است; تاکنون موافقت چهار کشور کافی بود.
▪ منشور حقوق بنیادین:
هرچند "منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا" در ظاهر بخشی از پیمان نامه تازه نخواهد بود، ولی از نظر حقوقی الزام آور است. بر این موضوع برخی از کشورهای عضو اصرار داشتند. در توضیحات ضمیمه آمده است که از این منشور در رابطه با تصمیمات حقوقی بریتانیا استفاده نخواهد شد.
▪ رقابت:
فرانسه با "تثبیت رقابت آزاد و سالم" به عنوان هدف اتحادیه اروپا مخالفت کرد. موضوع رقابت آزاد اما در بخش های دیگری از سند آورده شده است. در فرانسه این نگرانی وجود دارد که پیمان نامه اتحادیه اروپا می تواند راه را برای روند جهانی شدنی بی قاعده بگشاید.
▪ شیوه عمل:
تصویب قطعی پیمان نامه جدید به عهده یک کنفرانس حکومتی گذارده شده است. این اتفاق می بایست در پائیز، در زمانی که پرتغال ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، بیفتد. این سند باید تا انتخابات پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۹ از جانب کشورهای عضو به امضا رسیده باشد.
● بررسی قانون اساسی واحد اروپا
قانون اساسی واحد اروپا (اتحادیه اروپایی) از چهار بخش عمده تشکیل شده که هیچ بخشی بر بخش دیگر اولویت ندارد. تعاریف و اهداف اتحادیه، حقوق اساسی، مقررات مربوط به مسائل سیاسی و عملکرد اتحادیه و بالاخره مقررات عمومی چهار بخش عمده قانون اساسی اتحادیه اروپایی محسوب می شوند که در ۴۴۸بند تهیه و تدوین شده است. برای پی بردن به مفاهیم قانون اساسی واحد اروپا، سرفصل های آن به اختصار در زمینه های زیر توضیح داده می شود.
۱) اختیارات اتحادیه اروپا،
۲) تقسیم وظایف،
۳)تصمیم گیری،
۴) اکثریت قاطع،
۵) ریاست شورای اروپایی،
۶) وزیر خارجه،
۷) سیاست خارجی و دفاعی،
۸) اصلاح کمیسیون اروپایی،
۹) پارلمان اروپایی،
۱۰) منشور حقوق اساسی،
۱۱) برتری قانونی،
۱۲) ترک اتحادیه اروپا".
۱) اختیارات اتحادیه اروپایی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "براساس قانون اساسی، اتحادیه اروپایی نقش یاری دهنده دارد. بدین معنا که تنها در مواردی می تواند وارد عمل شود که کشورهای عضو نتوانند به تنهایی به اهداف مورد نظر خود جامه عمل بپوشانند. اصل بر آن است که اتحادیه اروپایی قدرت خود را از اعضای اتحادیه می گیرد". مفهوم و هدف از این ماده جلوگیری از تجاوز به حقوق کشورهای عضو است مگر در مواردی که این اختیار به اتحادیه اروپایی تفویض گردد. به گفته منتقدان قانون اساسی در بسیاری ازموارد اتحادیه اروپایی کماکان می تواند از اختیارات خود استفاده کند اما موافقان قانون اساسی آن را از اصول مهم و بازدارنده این قانون به شمار می آورند.
۲) تقسیم وظایف:
قانون اساسی اروپا می گوید: "اتحادیه اروپایی هم اکنون نیز از حق قانون گذاری در زمینه های بازرگانی خارجی و گمرک، بازار داخلی، نظام پولی کشورهای حوزه واحد پولی یورو، کشاورزی، ماهیگیری، و بسیاری دیگر از موارد مربوط به قوانین داخلی کشورهای عضو از جمله محیط زیست، بهداشت و ایمنی در محیط کار برخوردار است اما اتحادیه اروپایی بر اساس قانون اساسی تازه اختیارات خود را به حوزه های تازه ای تعمیم می دهد که مهمترین آن سیاست دادگستری به ویژه در زمینه پناه جویی و مهاجرت است. بدین ترتیب ارکان نظام قدیمی که بر اساس آن بعضی از سیاست های کشورهای عضو مشمول قوانین اتحادیه اروپایی و برخی دیگر مشمول ترتیباتی می شد که بین دولتها مورد موافقت قرار می گرفت از میان برداشته شده است". بر اساس این ماده، اتحادیه اروپایی در بسیاری از جنبه های زندگی نقش بیشتری برعهده خواهد گرفت. دربعضی زمینه ها اتحادیه اروپایی به تنهایی دارای صلاحیت عمل است و در برخی دیگر دارای صلاحیت اشتراکی و در مواردی هم فقط نقش یاری دهنده خواهد داشت.
۳) تصمیم گیری:
قانون اساسی اروپا می گوید: "تصمیم گیری ها بر اساس اکثریت قاطع انجام می گیرد و علت آن این است که به نظر اتحادیه اروپایی تصمیم گیری بر اساس آرای تمامی ۲۵ کشور عضو بر سر راه فعالیت این اتحادیه مانع ایجاد خواهد کرد. اما کشورهای عضو در تصمیم گیری های مربوط به سیاست خارجی، دفاعی و مالیاتی از حق وتو برخوردارند." در این ماده موردی موسوم به "ترمز اضطراری" درنظر گرفته شده است. به این معنا که اگر پیشنهاد یک کشور عضو رای موافق کافی به دست نیاورد می تواند آن را به پارلمان اروپایی ببرد ولی ممکن است که در این پارلمان هم رای موافق به دست نیاورد. پارلمان اروپایی نیز در پروسه تصمیم گیری باید اکثریت آرا را داشته باشد.
۴) اکثریت قاطع:
قانون اساسی اروپا می گوید: "منظور داشتن ۵۵ درصد از آرای اعضای شورای اتحادیه اروپاست که باید شامل حداقل ۱۵ کشور عضو و معرف آرای کشورهای عضوی باشد که ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا را دربر گیرند." این نظام به جای نظام رای گیری پیشین اتحادیه اروپایی برگزیده شده است که بر اساس آن به هرکشور شماری رای اختصاص داده شده بود . بسیاری از کشورهای عضو با آرای زیاد لهستان و اسپانیا مخالف بودند. نظام جدید از نظر اتحادیه اروپایی عادلانه تر است و موجب برقراری موازنه میان کشورهای بزرگ و کوچک می شود.
۵) ریاست شورای اروپایی:
"شورای اروپایی که متشکل از سران یا روسای دولت های کشورهای عضو است ریاست شورای اروپایی را با اکثریت آرای قابل قبول به مدت یک دوره دو سال و نیمه برمی گزینند. این دوره فقط برای یک بار قابل تمدید است. نامزد احراز این سمت سپس باید از جانب پارلمان اروپایی مورد تایید قرار بگیرد. رییس شورای اروپایی همچنین ریاست اجلاس شورا را به عهده خواهد داشت و مسوول اداره امور آن است. در این سمت او همچنین نماینده اتحادیه اروپایی درخارج از آن است." این سمتی است که تازه تعیین شده است. درحال حاضر ریاست این شورا را کشورهای عضو برای یک دوره شش ماهه به نوبت بر عهده می گیرند که موجب ایجاد وقفه در اداره آن می شود. با این تغییر ریاست شورا می تواند درمقام خود نقش پایدارتر و بانفوذتری به عهده بگیرد، ولی چون او درمقابل شورا پاسخگوست قدرت محدودی دارد.
۶) وزیر خارجه:
قانون اساسی اروپا می گوید: "شورای اروپا با اکثریت قاطع آرا و با موافقت ریاست کمیسیون اروپایی وزیری را برای اداره امور خارجی اتحادیه اروپایی انتخاب خواهد کرد که مسوولیت امور امنیتی و خارجی این اتحادیه را برعهده خواهد گرفت." گرچه این سمت در نام بسیار مهم به نظر می رسد اما درعمل وزیر خارجه تنها درصورتی از جانب اتحادیه اروپایی نقش بازی خواهد کرد که سیاست مورد نظر قبلا به تصویب کشورهای عضو رسیده باشد و یا یک سیاست کلی مورد قبول تمام کشورهای عضو باشد برای مثال نقشه راه خاورمیانه که مورد موافقت همه کشورهای عضو این اتحادیه است. این سمت دربرگیرنده نقشی است که اکنون عضو کمیسیون اروپایی در امور خارجه و نماینده عالی آن در سیاست خارجی بر عهده دارند و از این رو احراز کننده آن از اهمیت بیشتری به ویژه در مذاکرات تجاری و موافقتنامه های مربوط به کمکهای این اتحادیه برخوردار خواهد بود. اتحادیه اروپایی همچنین یک سرویس دیپلماتیک برای تقویت وزیر خارجه دایر خواهد کرد.
۷) سیاست خارجی و دفاعی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "اتحادیه اروپایی دارای قدرت تعیین و اجرای سیاست کلی در زمینه امورخارجی است از جمله تعیین چارچوب چگونگی پیشبرد سیاست کلی دفاعی این اتحادیه." این بدین معناست که اتحادیه اروپایی می تواند یک سیاست کلی در زمینه دفاعی یا امنیتی را به اعضای خود تحمیل کند اگرچه کشورهای عضو می توانند از حق وتوی خود استفاده کنند و از قبول آن سر باز زنند. اما هدف بدست آوردن موافقت هرچه بیشتر اعضای اتحادیه است. سیاست دفاعی به واسطه آنکه همواره بر سر آن با رجوع به برتری ناتو از طرف اعضای مربوطه جبهه گیری می شود از حساسیت زیادی برخوردار است.
۸) اصلاح کمیسیون اروپایی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "کمیسیون اروپایی که پیشنهاد دهنده قوانین اتحادیه اروپایی و مسوول اجرای آن است بر اساس قانون اساسی از این ترکیب برخوردار است. "کمیسیون اروپایی متشکل از یک شهروند از هر یک از کشورهای عضو است." اولین دوره پنج ساله آن از نوامبر ۲۰۰۴ آغاز می شود و پس از آن اعضای آن به تعدادی از کشورهای عضو احتمالا دوسوم ازمجموع این کشورها کاهش خواهد یافت مگر آن که شورای اروپایی به اتفاق آرا این رقم را تغییر دهد." به منظور ازبین بردن واهمه کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپایی ازبابت نادیده گرفته شدن آنها، هریک از کشورهای عضو می توانند از ماه نوامبر یک نماینده دراین کمیسیون داشته باشند. علت کاهش تعداد نمایندگان پس از پنج سال به ۱۸ از مجموع ۲۷ کشور عضو این است که به اعتقاد اتحادیه اروپایی در حال حاضر این کمیسیون بی اندازه بزرگ است و به اندازه کافی کار برای نمایندگان آن موجود نیست.
۹) پارلمان اروپایی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "پارلمان اروپایی دارای قدرت تصمیم گیری با شورای وزرا درباره سیاست هایی است که به اکثریت آرا قابل قبول نیاز دارد." ظرف سالهای گذشته پارلمان اروپایی به قدرتی زیاد دست یافته است که قانون اساسی بر آن صحه می گذارد. اگر پارلمان اروپایی با قانونی مخالفت کند این قانون تصویب نخواهد شد. هدف تقویت دموکراسی است زیرا پارلمان تنها مکانی است که کشورهای عضو می توانند در آن مستقیما از رای خود استفاده کنند.
۱۰) منشور حقوق اساسی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "این منشور تعیین کننده حقوق، آزادی و اصول اتحادیه اروپایی است که در آن از حق زندگی و آزادی گرفته تا حق دست زدن به اعتصاب در نظر گرفته شده است." این منشور دربرگیرنده بسیاری ازمسائلی است که باید نخست در دادگاه ها به محک آزمایش گذاشته شود تا شئون آن تعیین شود. به نظر دولت بریتانیا قوانینی که برای تعبیر مفاد این منشور وجود دارد به این معناست که برای مثال قوانین ملی کشورهای عضو در زمینه روابط کارفرما و کارگر از آن مصون خواهند ماند.
۱۱) برتری قانونی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "اتحادیه اروپایی برای نخستین بار "هویت قانونی" خواهد داشت و قوانین آن بر قوانین پارلمانی کشورهای عضو ارجحیت پیدا خواهد کرد." قانون اساسی و قدرت تفویض شده از سوی آن به اتحادیه اروپایی قوانین این اتحادیه را در ارجحیت بر قوانین کشورهای عضو قرار خواهد داد." این بدان معناست که اگر به اتحادیه اروپایی اجازه قانونگذاری در یک زمنیه یا سیاست خاص داده شده است قوانین آن بر قوانین کشورهای عضو در این زمینه یا سیاست خاص ارجحیت خواهد داشت. بر اساس همین اصل اگر برای زمینه یا سیاستی قانون تعیین نکرده است آنگاه قوانین کشورهای عضو به قوت خود باقی خواهد ماند. اتحادیه اروپایی با داشتن هویت قانونی می تواند به عنوان یک سازمان در موافقتنامه های بین المللی دخالت داشته باشد. قبلا جامعه مشترک المنافع اروپا این اجازه را داشت اما اتحادیه اروپایی به صورت کلی از چنین اختیاری برخوردار نبود بدین ترتیب اتحادیه اروپایی در دیپلماسی جهانی از شئون والاتری برخوردار می شود.
۱۲) خروج و ترک اتحادیه اروپایی:
قانون اساسی اروپا می گوید: "برای موردی که یک کشور عضو، تصمیم به ترک اتحادیه اروپایی می گیرد پروسه ای تعیین شده است. "کشوری که تصمیم به ترک این اتحادیه را می گیرد باید از قبل به شورای این اتحادیه اطلاع بدهد. پس از مشورت های لازم شورا می تواند در این زمینه با کشور تصمیم گیرنده به توافق برسد و ترتیب خروج آن را از اتحادیه فراهم آورد." قبلا کشورهای عضو می توانستند با لغو قوانین خود اتحادیه را ترک کنند اما اکنون برای چنین اقدامی یک پروسه رسمی در نظر گرفته شده است تا داوطلبانه بودن عضویت در این اتحادیه را نشان دهد اما با ملزم دانستن کشورهای عضو به رعایت این پروسه اتحادیه اروپایی می خواهد به طور تلویحی به این خطر که ترک اتحادیه چندان ساده نخواهد بود اشاره کند. این ماده قانون اساسی طوری تنظیم شده است که احتمال استفاده از آن هرگز وجود نداشته باشد.
● ارزیابی
روسای دولت های اتحادیه اروپا، سرانجام پس از نشستی که به یک دوی ماراتون می ماند، بر سر پیمانی اساسی که قرار است جانشین قانون اساسی ناکام مانده اتحادیه اروپا شود به توافق رسیدند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و رئیس نوبتی شورای این اتحادیه، در پایان گفت که ما آمادگی سازش همه کشورها را تا آنجا که ممکن بود برانگیختیم. وی از مصالحه هایی که بیش از همه با لهستان صورت گرفت دفاع کرد. برخی ناظران معتقدند که مقاومت ورشو علیه وزن آرای آینده کشورهای عضو، این مذاکرات را تا مرز ناکامی پیش برد. به نظر آنان تلاش برای منافع و خودخواهی های ملی، نشست سران اتحادیه اروپا را به نمایشی که در شان این اتحادیه نیست تبدیل ساخت. اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو تقریبا هدایت ناپذیر شده است. مناقشه بر سر قراردادی که نام فریبنده پیمان اصلاحات را به خود گرفته است، نشان می دهد که دولت های عضو عمدتا علیه یکدیگر فعالیت می کنند. شب دراز بروکسل آشکار ساخت که اصلاحات بنیادی برای روال تصمیم گیری ها تا چه اندازه ضروری است. لهستان می خواست به اروپا ثابت کند که چقدر مهم است. صدراعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه بر سر کارگردانی نشست سران مسابقه گذاشته بودند. از روح باشکوه اعلامیه برلین به مناسبت پنجاهمین سالگرد اتحادیه اروپا و از همبستگی اثری نبود. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در ماه مارس وعده داده بودند که اروپا را پیش ببرند. اما در بروکسل در عمل چنین چیزی متحقق نشد. اگر آشکارا هم گفته نشود، یک چیز روشن است: اروپایی با دو سرعت متفاوت در پیش است. گروه بزرگی از کشورها، امرهم پیوندی را به تنهایی پیش خواهند برد و برخی دیگر مانند لهستان و بریتانیا در حاشیه و عقب خواهند ماند. نباید این همه مصالحه با لهستان انجام می گرفت. صدراعظم آلمان به عنوان رئیس شورای اتحادیه اروپا باید استوار می ماند. سایر کشورها نیز باید به طور یکپارچه مرزهای رواداری شان را به لهستان نشان می دادند. اما این یکپارچگی برقرار نشد و بنابراین قمار ادامه یافت تا فرمولی به دست آمد که هیچکس نمی تواند آن را به درستی برای یک شهروند عادی اتحادیه اروپا توضیح دهد.
اینک قرار است، پیمان اصلاحات - اگر روزی تصویب شود، در بخش هایی معین و در زمان های متفاوت از قوه به فعل درآید. سیستم رای گیری بر مبنای اکثریت دوبرابر از کشورهای عضو و جمعیت آن ها مورد توافق قرار گرفت، اما دیرتر از موعد عملی خواهد شد. معلوم نیست این کار چه معنایی دارد. یا این سیستم عادلانه و خوب است، پس باید آن را هر چه سریع تر به اجرا درآورد، یا آنگونه که لهستان می گوید ناعادلانه است، پس باید آن را یکسره کنار گذاشت.
این نشست بار دیگر مانند بازار شده بود. نمایشی که در شان اروپا نبود و اشتیاق شهروندان اتحادیه اروپا را برای اروپای واحد افزایش نخواهد داد. بدبینی نسبت به گسترش بعدی این اتحادیه به کشورهای غرب بالکان، پس از این غوغا به مراتب بیشتر خواهد شد. زیرا این پرسش مطرح است که اتحادیه اروپا با ۳۰ یا ۳۴ کشور چگونه عمل خواهد کرد، هنگامی که با ۲۷ کشور نمی تواند به درستی عمل کند؟

نویسنده : فاطمه رضایی خاچکی

منبع : روزنامه مردم سالاری