فلسفهٔ ‌مجازات

مجازات یكی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصهٔ بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایهٔ توجیهاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرهٔالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌كوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویكرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویكرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی كه رویكرد دوم به خطایی كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد.
هریك از این دو رویكرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویكرد گذشته‌ نگرا نظریهٔ تلافی‌جویانه است كه ایدهٔ اصلی آن به یك معنا تاوان جرم است. از جملهٔ مظاهر رویكرد آینده‌نگرا، نظریهٔ تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است كه بررسی قرار می‌گیرند.
در مقابل این نظریات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی كه می‌كوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه كنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریهٔ ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
مجازات یکی از قدیمی‌ترین ساخته‌های بشری است. مشكل بتوان جامعه‌ای را تصور کرد که برای ناقضین قوانین اعم از نوشته یا نانوشته نوعی تنبیه روا ندارد؛ زیرا اداره جامعه متکی به ‌این قوانین است. به علاوه، در بیش‌تر مكتب‌ها کیفر جایگاهی ثابت و قدیمی ‌دارد. از بُعد مذهبی کسانی که علیه خدا یا خدایان مرتکب جرمی ‌شوند باید منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال یا در این دنیا و یا در صورت عدم تحقق، در آن دنیا.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که ‌اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می‌کند، حال آن که‌ این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می‌کنند.
این واقعیت اساسی مجازات، به طور مشخص موجب نگرانی منفعت‌گرایان است. توضیح این که: چون مجازات ناخوشایند بوده و موجب سلب منفعتی از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر این که نتایج به دست آمده‌ از آن برای جامعه (مثل کاهش میزان جرم) به ‌اندازه‌ای باشد که رنج حاصل از اعمال آن را توجیه کند. این نگرانی در بیان معروف بتنام آمده ‌است که: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی نفسه متضمن شر و بدی است».
به رغم نگرانی بتنام، بدیهی است که مجازات گزاره‌ای ثابت نیست تا ارباب قدرت به واسطه‌ آن مرتکب ظلم بر زیردستان شوند. اگر این گونه باشد مجازات صرفاً نوعی ظلم و استبداد است که‌ انتظار می‌رود با حرکت جامعه به سوی انصاف و مردم سالاری بیش‌تر، از بین برود. اما از گذشتهٔ دور مجازات چیزی بیش از تحمیل رنج و درد ناخوشایند توسط حاکمان بوده ‌است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌ای تنگاتنگ داشته ‌است.
دست‌كم در موارد صحیح، مجازات چیزی نیست که بی‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه‌ انجام داده‌اند کیفر می‌دهند. معنای این مطلب آن است که تعیین مجازات به خاطر نقض قاعده یا قانون است، اما ورای این مطلب مفهومی‌گسترده نهفته‌ است که ‌اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشی از سوء استفاده ‌از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقیق «استحقاق» امر پیچیده‌ای است اما غالباً بر این نکته تأکید می‌شود که برای مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیاً، این مجازات تا جایی كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد.
در این دیدگاه، ناخوشایندی مجازات انکار نمی‌شود بلکه‌این ناخوشایندی عادلانه توصیف می‌گردد. این دو ویژگی اساسی در مجازات، یعنی ماهیت ناخوشایند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمی‌در غالب تحلیل‌های فلسفی داشته و در مباحث بعدی مد نظر خواهد بود.
● دو توجیهٔ متفاوت
مسئله مهمی‌ که در مورد مجازات ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده چگونگی توجیه‌ اخلاقی آن است. در دیدی کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به‌این موضوع پرداخت. در دیدگاه ‌آینده‌نگر یا غایت ‌شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده ‌است؛ اهدافی که‌ انتظار می‌رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. بتنام در کتاب «اصول اخلاق و قانون‌گذاری» خود (۱۷۸۰) چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می‌دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به‌آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می‌گیرد».
نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته‌نگر یا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه‌های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی ‌از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در این جا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده‌است. بر اساس این، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات ترمیم خطاهای گذشته ‌است. در ادامه به بررسی این دو دیدگاه خواهیم پرداخت، اما مناسب است بحث را با دیدگاه گذشته‌نگر و به خصوص شاخصهٔ معروف آن، یعنی «نظریهٔ مکافات»، آغاز نماییم.
● نظریهٔ مکافات
واژهٔ «تلافی» از کلمهٔ لاتین Retribuere به معنای بازگرداندن گرفته شده‌ است. اساس نظریه مکافات این است که مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن دارای مفهومی ‌مشابه در سطح انتقام ابتدایی است؛ به‌ این معنا که‌ اگر کودکی به کودک دیگر ضربه‌ای وارد كند، دومی‌ ممكن است به ‌او بگوید «كاری می‌كنم كه تاوان آن را بدهی»، و همین كه به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه‌ای به ‌او بزند تاوان خود را پرداخته ‌است. در مفهوم رسمی تئوری مجازات مجرمین نیز همین استعاره به کار می‌رود؛ چنان که‌ اغلب گفته می‌شود مجرم به جامعه بدهکار است و همین که مجازات را تحمل می‌کند دین خود را ادا کرده‌ است.
با وجود رواج چنین اصطلاحاتی معنای دقیق استعارهٔ پرداخت به هیچ وجه روشن نیست. به طور دقیق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معنای لغوی واژهٔ «پرداخت»، آن گونه که در دعاوی مدنی معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به ‌اموال كسی خسارتی وارد کنم و او علیه من اقامه دعوا نماید چنان که دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به خاطر خسارت محکوم نماید به معنای دقیق کلمه، تاوان خسارتی را که‌ ایجاد کرده‌ام پرداخت نموده‌ام.
اما اگر از قلمرو خسارت‌های مدنی به قلمرو مجازات کیفری وارد شویم روشن نیست چگونه‌ اجرای مجازات زندان تاوان جرم ارتکابی است. تا آن جا که به قربانی جرم مربوط می‌شود زندان رفتن مجرم خسارتی را از وی جبران نمی‌کند، زیرا زیان و صدمه‌ای که وی متحمل شده ‌است هم چنان باقی است. درست است که عامل ایجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده ‌است اما آیا آسیب وارد شده به مجرم جای‌گزین خسارت بزه‌ دیده می‌گردد؟ در مورد این مطلب هیچ گونه توضیحی ارایه نشده‌ است.
در برخورد با این مشکل گاهی اوقات قائلین به مکافات، استعاره دیگری به نام «تعادل» را به کار می‌برند. به طور سنتی عدالت حافظ تعادل دو کفه ترازو است؛ در یک کفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در کفه‌ای دیگر مجازات به عنوان احیاکننده توازن است. با وجود این، کاربرد اقناع‌کننده‌ این استعاره مشکل است؛ یعنی چگونه مجازات مجرم می‌تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر این که‌ از نظر بزه‌دیده، خسارت‌های او هم چنان باقی است و معلوم نیست چگونه تحمیل صدمه مساوی به مجرم (از قبیل محرومیت از آزادی) موجب سر و سامان دادن به ‌امور است.
سومین استعاره‌ای که بیش‌تر توسط قائلین به مکافات به کار می‌رود استعاره «‌امحا» یا ‌«الغا» است. چنان که گفته می‌شود مجازات مجرم «پاک کردن لوح است». هگل در کتاب فلسفه حق (۱۸۳۳) بیان می‌دارد که مجازات موجب زوال خطایی است که در غیر این صورت باقی خواهد ماند. اما ‌سؤال در مورد چگونگی فرض امحای آثار جرم از طریق مجازات است. به گفته‌ افلاطون عملی که ‌انجام شده ‌است را نمی‌توان به مرحلهٔ پیش از تحقق بازگرداند.هگل منظور خود را از واژهٔ ‌امحا به طور كامل توضیح نمی‌دهد، اما اشاره می‌کند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقی خواهد ماند. (در زبان آلمانی Wurdegelten به معنای تداوم و اعتبار است). این امر حکایت از عقیده عمیق حسی دارد؛ عقیده‌ای که بسیاری از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه‌ای از شدت دارند. هر گاه شخصی کشته شود یا مورد ضرب و جرح یا سرقت قرار گیرد به طور قوی احساس ما این است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و باید تلاش کرد مجرم دستگیر شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ‌گویی گردد.
در غیر این صورت، در مقابل خطایی که صورت گرفته تسلیم شده و به آن اعتبار بخشیده‌ایم. اما زمانی که با مجرم برخورد می‌کنیم احساس ما این است که به شكل مقتضی به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده ‌است.
تأکید بر چگونگی عمق و گسترش چنین عقایدی ارزش‌مند است. این عقاید اگر هیچ چیز دیگری در بر نداشته باشد بیان‌گر این مطلب است که بسیاری از مردم سخت مخالف این ادعای بنتام هستند که همه مجازات‌ها شرّند. قائلین مکافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات کردن شر نیست، زیرا در غیر این صورت به بدی اجازه بقا داده‌ایم.
با وجود این منطق، این ادعا که مجازات موجب امحای جرم است مشكل است. اصرار بر این که جامعه نباید به جرم اجازه بقا بدهد و این که باید برای حفظ نظم اخلاقی و حقوقی کاری بکند، حرف صحیحی است؛ اما فی نفسه قادر به توضیح یا توجیه آن چه که پس از دستگیری نسبت به مجرم صورت می‌گیرد نیست. به نظر می‌رسد این مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است که واقعاً چگونه تحمیل مجازاتی از قبیل جریمه یا زندان موجب از بین رفتن خطای ارتکابی می‌گردد.
با وجود این، هیچ‌کدام از مفاهیمی‌ که تا‌کنون مورد بحث قرار گرفت (یعنی مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمی‌تواند توجیه قانع‌کننده‌ای برای مکافات‌گراها باشد. در بهترین وضعیت، چنین استعاره‌هایی به صورت‌های مختلف بیان‌کننده محدوده‌ای است که عقاید مكافات‌گرایانه در بیان و افکار روزمرهٔ ما ریشه دوانده ‌است. نظریه مکافات هر چه بیش‌تر بررسی شود عدم شباهت آن به یک نظریه بیش‌تر آشکار می‌گردد؛ به ‌این معنا که قادر به‌ ارایه چارچوبی منطقی و استادانه (یا حتی غیراستادانه) در توجیه مجازات نیست.
واقعیت این است که بسیاری از پیروان این نظریه خود پذیرفته‌اند که در این معنا، فاقد یک نظریه‌اند. در واقع اتکای مکافات‌گراها بنا بر فرض، اصلی روشن یا قضیه‌ای بدیهی است. به این معنا که تحمیل مجازات بر مجرمین مقصر به طور ذاتی امری صحیح و پسندیده ‌استٍ. عده‌ای دیگر از قائلین به مکافات، این اصل را با اندک تفاوتی قاعده‌مند ساخته‌اند که ‌البته ساده‌تر نیست؛ با این بیان که مجازات چیزی است که مجرم مستحق آن است.
برخی از فیلسوفان اخلاق این موضوع را که ‌اموری وجود دارد که دارای حسن ذاتی یا حسن فطری است زیر سؤال برده‌اند، اما عده‌ای دیگر با این استدلال که کلیهٔ توجیهات اخلاقی باید در جایی متوقف شود از این مطلب دفاع کرده‌اند. به عبارت دیگر، نمی‌توان همهٔ ‌امور را وسیله رسیدن به‌ اهداف تلقی کرد بلکه بایستی اموری وجود داشته باشد (مثل لذت آزادی و حقیقت) که دارای حسن ذاتی است.
در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطری به نظر قانع کننده نمی‌رسد، زیرا بر خلاف اموری مثل لذت یا آزادی که حسن آن‌ها جهانی یا تقریباً جهانی است، ارزش و حسن مجازات نمودن افراد دست‌كم در مقام بیان، سخت مورد مناقشه‌ است. همراهی با بحث توجیه مجازات از راه توسل به خوبی ذاتی آن تدبیری نیست که بتوان با تكیه بر آن بر بسیاری از عقاید مخالف غلبه نمود. این ادعا که ‌استحقاق مجازات مجرم اصلی بدیهی است با مشکلات مشابهی روبه‌رو است. برخی مؤلفین، این مطلب را که مجرم بی‌هیچ چون و چرا مستحق مجازات است این گونه توضیح داده‌اند که ‌اگر فرد معینی قاعده معینی را با علم به ‌این که دارای مجازات معینی است زیر پا بگذارد، برای مجازات کردن او نیاز به هیچ دلیل دیگری نیست. همه مطلب این است که مجازات به دنبال جرم است.
«جی دی مابوت» استاد فلسفه دانشگاه‌ اکسفورد در مقاله‌ای مشهور در مورد مجازات، تجربیاتش را به عنوان رئیس دانشکده و در مقام حافظ مقررات انضباطی این گونه بیان می‌دارد: «کسانی که قانون را نقض کرده بودند عالماً این کار را انجام داده و من نیز به این امر واقف بودم، بنا براین نیاز به هیچ دلیل دیگری برای مجازات آن‌ها نبود». این مطلب به طور دقیق موقعیتی را که یک قاضی (رئیس دانشکده) در آن قرار دارد، توصیف می‌کند. اگر مشخص شود مجرمی‌ با علم و به طور عمد مرتکب جرمی ‌شده که مجازاتش معلوم بوده مستحق مجازات است و نیاز به هیچ گونه بحث بیش‌تری نیست، زیرا قاضی مبنای کامل و کافی برای تحمیل مجازات دارد. به رغم صحت تمام این مطالب، این امر تنها در محدوده نهاد مجازات قابل قبول است.
مبنای مجازات بر آن است که ‌ارتکاب عمومی جرم دارای مجازات معین به طور معمول دلیلی کافی برای تحمیل مجازات است. اما هیچ کدام از این‌ها نمی‌تواند به سؤالی اساسی‌تر پاسخ دهد و آن این که آیا نهاد کلی مجازات یا عمل تحمیل مجازات بر مجرمین فی‌نفسه موجه‌ است. این دست مطالب گر‌چه برای تحقق شرایط مجازات در نظام کیفری مناسب است اما اصل چرایی مجازات را توجیه نمی‌کند. در نتیجه، استناد به مفاهیم تناسب و بداهت استحقاق مجازات گرچه منعکس کننده ‌افکار اداره‌کنندگان سیستم کیفری است اما توانایی اثبات این مطلب را ندارد که نهاد مجازات خود به خود موجه یا دارای حسن ذاتی است.
● مجازات، حقوق و اجرای عدالت
نظریات مختلف مکافات‌گرایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت هیچ‌کدام توجیه مناسبی برای مجازات ارایه نداده‌اند. اکنون به نظریه مطمئن‌تری از مکافات‌گرایی خواهیم پرداخت كه اگر چه‌ ارتباط مستقیمی ‌با مدل‌های مبتنی بر مکافات یعنی بازگرداندن، تعادل و امحا ندارد اما با مدل‌های کلاسیک مکافات‌گرا از این جهت اشتراک دارد که نگاه آن‌ها به گذشته ‌است. به عبارت دیگر، کانون توجیه ‌اهداف آینده مجازات نیست بلکه خطای ارتکابی در گذشته‌ است.
مبنای نظریه‌ اجرای عدالت از طریق مجازات، همان‌طور که‌ از نام آن پیدا است، این است که مجرم با تجاوز به حقوق دیگران امتیازی ناعادلانه ‌از همتایان خود کسب نموده و ‌از منافع نظام حقوقی و مشارکت اجتماعی بهره‌مند گردیده بدون این که در قبال آن، سهمی‌ از مسئولیت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقی که‌ از دست‌رنج مشروع دیگران نفع می‌برد و بدون این‌که نقش خود را در نظام حقوقی و مشاركت اجتماعی ایفا کند با میان‌بری ناعادلانه، یعنی نقض حقوق مالی دیگران، کسب درآمد می‌کند.
بنابراین برای هم‌نوعان قانون‌مدارِ وی عادلانه ‌است که در صورت دستگیری، او را مجازات کنند. با این دید، اوضاع شبیه فوتبال است كه اگر یک تیم با خطا امتیازی ناعادلانه کسب کند عدالت تنها در صورتی اجرا می‌شود که آن تیم جریمه گردد. وظیفه داور مسابقه در تحمیل این جریمه بخشی از وظیفه کلی او در اجرای عدالت است.
شاید بتوان نظریه ‌اجرای عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده‌مند کرد، اما توسعه و مقبولیت آن ناشی از همین توجه به مسئله حقوق بوده ‌است. به طور نوعی، مجازات مجرمین متضمن سلب بخشی از حقوق آن‌ها می‌باشد؛ برای مثال، مجازات زندان مستلزم سلب آزادی رفت و آمد است. نظریه ‌اجرای عدالت، سلب حقوق را این گونه توصیف می‌کند: «چون مجرم با نقض حقوق سایرین امتیازی ناعادلانه تحصیل کرده تنها راه ‌اجرای عدالت آن است که متقابلاً با کاهش حقوقش از آن منفعت محروم گردد».
ظاهراً چنین دیدگاهی نسبت به سایر مدل‌های مکافات‌گرا که قبلاً از آن‌ها بحث شد پیشرفتی آشکار دارد؛ زیرا در این دیدگاه به جای برخورد با استعارات مبهم و گول‌زننده با چارچوبی موجه روبه‌رو هستیم که مجازات را با مطلوب اخلاقی مهم و جذاب عدالت پیوند می‌دهد و به جای مکافات‌گرایی صرف که متضمن وارد کردن کینه‌جویانه صدمه ‌در برابر صدمه است، در این جا با نظام مجازات‌های مبتنی بر کاهش حقوق روبه‌رو هستیم. این امر
به شهروندان قانون‌مدار حق می‌دهد تا با محدود کردن حقوق، امتیاز ناعادلانه ناقضین حقوق
را از آن‌ها بگیرند.
ویژگی مهم چنین مدلی این است که فرض می‌کند نظام موجود حقوق و تکالیف متقابل اجتماعی فی‌نفسه عادلانه ‌است یا باید عادلانه باشد. در مثال سابق اگر قواعد بازی فوتبال به گونه‌ای تغییر کند که یک تیم همواره متضرر گردد به طور قطع توسل به مفهوم اجرای عدالت برای توجیه مجازات قابل قبول نخواهد بود. این مطلب حکایت از آن دارد که حامیان دیدگاه ‌اجرای عدالت نمی‌توانند در توجیه مجازات، آن را موضوعی بدیهی تلقی کنند بلکه باید آماده روبه‌رو شدن با سؤالات کلی در زمینه «فلسفه سیاست» باشند؛ سؤالاتی از این دست که‌ آیا ساختار اجتماعی موجود عادلانه ‌است.
دومین شاخصه مهم نظریهٔ‌ اجرای عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بین جرم و مجازات است. مجرمی‌ که مرتکب نقض حقوق دیگران شده باید به همان نسبت از حقوقش کاسته شود؛ یعنی معادل امتیازی که ناعادلانه كسب کرده متحمل زیان گردد. مفاهیم مطابقت و تناسب بین جرم و مجازات قدمتی طولانی در افکار مکافات‌گراها دارد، چنان که «دبلیو. اس. گیلبوت» بارها در کتاب «میکادو» از آن به عنوان موضوعی کاملاً مطلوب یاد می‌کند. البته گاهی انتقادهای شدیدی به مفهوم تناسب جرم و مجازات شده ‌است، از قبیل این‌که‌ اصل قدیمی‌ «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»، از کینه‌توزی و بی‌رحمی‌ مکافات‌گرایی حکایت دارد. علاوه بر این‌که مشکلات عملی مشخصی نیز در این رابطه وجود دارد. اگر فرض بر این است که مجرم به طور دقیق همان حقی را از دست بدهد که دیگران را از آن محروم کرده ‌است در این صورت با متجاوزین جنسی یا کودک‌آزاران چگونه باید برخورد نمود!
در پاسخ به مشکل اخیر باید گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم برابری دقیق میان جرم و مجازات نیست بلکه می‌توان جدولی از جرایم را بر حسب شدت حقوق نقض شده به واسطه‌ آن‌ها و به همین ترتیب جدولی از مجازات‌های متناسب را ترتیب داد و در نهایت، شدیدترین سلب حقوق را با شدیدترین تجاوز مطابقت داد. بی‌شک تناسب بین جرایم و مجازات‌های خاص جای بحث دارد، اما مفهوم چنین جدولی از تناسب، اصولاً بی‌معنا و بدون فایده عملی نیست.
در مورد این اتهام که تناسب ممکن است به مجازات‌های خشن منتهی شود (مثل چشم در برابر چشم) باید گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه‌ها را در این زمینه می‌بندد و در صورتی که رابطه‌ای میان شدت جرم و مجازات نباشد راه برای اعمال هر نوع مجازات شدید و نامتناسب باز است (مثل این که مجازات زندان برای پارک غیر مجاز وسیله نقلیه تعیین شود) و در نتیجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هیچ گونه سنخیتی ندارد. این واقعیت که‌ اصل تناسب موجب حذف چنین مجازات‌های شدیدی می‌گردد نکته مهمی ‌در جهت تقویت و دفاع از آن است. البته هر گاه جرم خیلی شدید باشد تناسب‌گرایان آماده ‌اعمال مجازات‌های شدید می‌باشند، اما این صحیح نیست که به طور خودکار قاتلین عمدی را به ‌اعدام یا قطع كنندگان اعضا را به قطع عضو محکوم کنیم.
همان گونه که ملاحظه شد، تناسب متضمن چنین مطابقت دقیقی نیست و این امکان وجود دارد که تناسب‌گرایان بپذیرند در مواردی، انواع خاصی از مجازات (مثل مجازات مرگ یا قطع عضو) را بنا به دلایل خاص خود از نظام کیفری حذف کنند. (یک دلیل، غیر قابل جبران بودن چنین مجازات‌هایی است؛ یعنی همیشه ‌احتمال محکومیت اشتباه وجود دارد و همین امر دلیلی قوی بر حذف مجازات‌هایی است که پس از تشخیص اشتباه بودن آن‌ها غیر قابل جبران می‌باشد).
● مکافات‌گرایی سلبی
نظریات مکافات‌گرایی که تا کنون مورد بحث قرار گرفت را می‌توان مکافات‌گرایی اثباتی نامید؛ زیرا همه آن‌ها وقوع جرم توسط مجرم را دلیل استحقاق او برای مجازات می‌دانند. در نگرشی کاملاً متفاوت از این نظریات، دیدگاهی مطرح است که می‌توان آن را مکافات‌گرایی اقلّی، یا به تعبیری بهتر، مکافات‌گرایی سلبی نامید. بر مبنای این دیدگاه هیچ کس نباید مجازات شود مگر این که به خاطر انجام جرمی‌ مقصر باشد. به عبارت دیگر، «شرط (یا شرایط) کافی» برای توجیه مجازات مورد بحث نیست بلکه «شرط لازم» مطرح است؛ یعنی برای مجازات عادلانه کافی است فردی مرتکب جرم شود.دلیل نام‌گذاری ‌این دیدگاه به مکافات‌گرایی سلبی و نه ‌اثباتی این است که در آن تلاش برای توجیهی مثبت از مجازات نیست (قصد اثبات مجازات را ندارد) بلکه ‌اصلی محدودکننده یا اضافی را مقرر می‌دارد؛ به‌این معنا که ما به هر حال نهاد مجازات را به کار می‌بریم و توجیه آن هر چیزی می‌تواند باشد، فقط اعمال آن باید محدود به ‌افرادی باشد که واقعاً مقصرند.
بر خلاف مکافات‌گرایی اثباتی، نوع سلبی آن کاملاً غیر قابل بحث و دارای مقبولیت جهانی است. به سختی می‌توان نظام اخلاقی متمدنی را تصور کرد که به عنوان قاعده‌ای مبنایی برای عدالت، تقصیر را پیش شرط ضروری برای اعمال مجازات نداند. این که حمایت وسیع از مکافات‌گرایی سلبی به هم فکری و قبول مکافات‌گرایی اثباتی تفسیر نگردد مطلب مهمی‌ است. از این رو باید در استفاده ‌از عنوان «مکافات‌گرا» برای توصیف این اصل محدودکننده که «تنها مقصر قابل مجازات است» بسیار احتیاط کرد. برای اجتناب از سردرگمی ‌لازم است دو نکته مهم در مورد برداشت سلبی مورد تأکید قرار گیرد: اول این‌که، همان‌طور که قبلا یادآوری شد، برداشت سلبی بر خلاف سایر برداشت‌های مکافات‌گرایی متضمن ارایه دلیلی مثبت برای توجیه مجازات نیست و دوم این که ‌اصل مورد اتکای آن در حد وسیعی مورد پذیرش اخلاق‌گرایان و نظریه‌پردازان مختلف کیفری بوده ‌است.
این یک اصل اساسی عدالت است که هرگز بی‌گناهی را مجازات نکن و فقط مقصر را مجازات کن؛ اصلی که گروه‌های مختلف نظریه‌پردازان حقوق طبیعی از یک طرف و منفعت‌گرایان از طرف دیگر از آن دفاع کرده‌اند. (گروه نخست ممکن است بگوید همه ‌انسان‌ها با این حق طبیعی و ذاتی متولد شده‌اند که مورد مجازات قرار نگیرند مگر این که به شكل مقتضی مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به ‌این‌که چون به حداکثر رساندن، منافع قاعده‌ای ارزش‌مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بی‌گناه مجاز نداند). هیچ‌کدام از این دو دسته لازم نیست تمایل به حمایت از مکافات‌گرایی اثباتی از هر نوع آن داشته باشند.
در پرتو این اختلافات اساسی بین مكافات‌گرایی اثباتی و سلبی این نگرانی منطقی است که چرا برای دیدگاه سلبی عنوانی کاملاً جدید ابداع نکنیم. اما متأسفانه طبقه‌بندی غالب این دیدگاه در كتاب‌های درسی به عنوان نوعی مکافات‌گرایی، هر تلاشی را برای عنوان سازی مجدد آن محکوم به شکست می‌نماید.
به هر حال، برای این که قاعدهٔ «تنها مقصر را مجازات کن» ارتباطی مبنایی با مکافات‌گرایی داشته باشد یک دلیل منطقی وجود دارد، زیرا «نگاه به گذشته» ‌از اساس با آن‌ها مشترک است؛ به ‌این معنا که کانون اصلی بحث در مورد جنبهٔ ‌اخلاقی مجازات ناظر به عملی است که در گذشته ‌انجام شده و نه آن چه در آینده به دست خواهد آمد. اکنون وقت آن است که به بحث دیدگاه گذشته‌نگر مجازات خاتمه داده و به دیدگاه‌های آینده‌نگر توجه کنیم؛ دیدگاه‌هایی که مجازات را بر مبنای نتایج مفید آن توجیه می‌کنند.
● نظریات کاهش جرم
کسانی که به دنبال توجیه مجازات بر حسب نتایج آن هستند، معمولاً به نتیجه‌ای بسیار ساده و صریح اشاره می‌کنند که مدعی‌اند نظام کیفری موجد آن است و این نتیجه، کاهش میزان جرم است. این خلاصه دیدگاه کاهش جرم در توجیه هدف مجازات است. دو راه عمده که معمولاً در کاهش میزان جرم قابل تصور است یکی بازدارندگی و دیگری ارعاب می‌باشد.
اگر ابتدا به بازدارندگی بپردازیم، نظریه در کمال ناپختگی‌اش به این معنا است که‌ اگر مجرمی‌ در مدت معینی پشت میله‌های زندان باشد دست‌كم در آن مدت امکان ارتکاب سرقت، تجاوز جنسی یا هر جرم دیگری را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جریان اجتماع خارج شده ‌است. اما مطلب به ‌این سادگی هم نیست. چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرمیت مجدد پس از آزادی را افزایش می‌دهد (و این همان چیزی است که جرم شناسان از آن به معضل تکرار جرم یاد می‌کنند).
آن‌چه مدافعان بازدارندگی باید اثبات کنند این است که گذراندن مدت معینی در زندان باید باعث کاهش میزان کل جرایم ارتکابی در طول زندگی فرد معینی گردد. اگر مجازات‌های حبس به‌ اندازه کافی طولانی باشد ظاهراًَ تردید کمی‌ در کاهش جرایم وجود دارد. به هر حال، در مورد حبس پیش‌گیرانه مسئله عمده‌ای مطرح است. اگر هدف تنها بازداشتن مجرمین محکوم از ارتکاب جرم در آینده از راه محدود نمودن آزادی آن‌ها باشد نگه‌داری آن‌ها مادامی‌که برای جامعه تهدید محسوب می‌شوند امری موجه‌ است و این امر متضمن نگه‌داری مجرمین در مدتی بیش از دوره بازدارندگی است؛ دوره‌ای که مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
بنابراین اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را برای جرم خاصی مناسب بداند دلیلی وجود ندارد که ملاحظات مربوط به بازدارندگی، حبس به مدت پنج، ده یا بیست سال دیگر را ضروری نداند. این مطلب حکایت از آن دارد که گر‌چه حبس بازدارنده سلاح مؤثری در کنترل جرم به حساب می‌آید اما به معنای واقعی از نظریه مجازات سخن نمی‌‌گوید، بلکه روشی است سرکوب‌گرانه که عملکرد آن ربطی به مجازات مناسب ندارد. این که جامعه مجاز به تحمیل حبس بازدارنده (یا هر عمل دیگری به عنوان ابزار بازدارنده، از قبیل درمان‌های شیمیایی نسبت به مرتکبین جرایم جنسی) بر اعضای خود هست یا نه سؤالی مهم و پیچیده ‌است ولی متفاوت با این سؤال است که‌ آیا جامعه مجاز به کیفر دادن هست یا نه.
نظریه صحیح کاهش جرم به عنوان عمده‌ترین توجیه برای مجازات، نظریه‌ ارعاب است. کلمه لاتین Deterence از نظر لغوی به معنای ترساندن است. ایده محوری ارعاب این است که ترس از دستگیری و اعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف می‌نماید. ایده ‌ارعاب در سال‌های اخیر با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بوده ‌است که عمده‌ترین آن ناکارآمدی این نظریه ‌است. میزان بالای تکرار جرم حتی در میان کسانی که به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند بیان‌گر این است که تهدید به مجازات، کم اثر یا بی‌اثر بوده ‌است. این استدلال در عین رواج آن در میان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان کاملاً بی‌اعتبار است.
این حقیقت که مجرمان محکومیت یافته غالباً مرتکب تکرار جرم می‌شوند به طور قطع ثابت می‌کند که آن‌ها نترسیده‌اند بلکه به ‌این وصف، همه مجرمان ‌حتی کسانی که برای بار اول مرتکب جرم شده‌اند کسانی هستند که تهدید به مجازات تأثیری بر آن‌ها نداشته ‌است. نظریه ‌ارعاب مدعی رسیدن به هدف غیر واقعی حذف کلیه جرایم نیست بلکه مدعی است مجازات مجرمین، اساساً میزان ارتکاب جرم توسط سایرین را، به نسبت زمانی که مجازات وجود ندارد کاهش می‌دهد. کانون این توجیه‌، فرد مجرم‌ ـ ‌کسی که‌ ارتکاب جرم توسط او ضرورتاً باید ضعف نظام محسوب شود‌ ـ نیست بلکه کل جامعه‌ است.
آیا شهروندان معمولی با مجازات مجرمین مرعوب می‌شوند؟ این مطلب مورد تردید قرار گرفته‌ است؛ با این استدلال که غالب مردم وقتی صبح برمی‌خیزند از خود نمی‌پرسند «آیا من امروز مرتکب جرمی‌ می‌شوم» تا خطرات مجازات را ارزیابی کنند، بلکه غالب شهروندان معمولی کم و بیش قانون‌مدارند. به عبارت دیگر، برای بخش عمده‌ای از جامعه تصور ارتکاب جرایم شدیدی مثل سرقت از بانک غیر ممکن است.
حاصل چنین انتقادهایی از نظریه ارعاب این است که ‌از یک طرف مجرمینی وجود دارند که ‌از تهدید به مجازات نمی‌ترسند و از طرف دیگر، شهروندان درست‌کاری هستند که هرگز فکر ارتکاب جرم را در سر نمی‌پرورانند. در هیچ یک از این دو مورد ارعاب نقش مفیدی برای کاهش جرم ندارد. اگر چه‌ این انتقادها قابل قبول به نظر می‌رسد اما متضمن ساده‌انگاری افراطی در تفکیک جامعه به دو گروه فرضی مجرمین و قانون‌مداران است.
واقعیت این است که در میان این دو گروه، یعنی از یک طرف کسانی که تحت هر شرایطی مرتکب جرم می‌شوند و از طرف دیگر، کسانی که رفتار مجرمانه در مورد آن‌ها غیر قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگی وجود دارد که در صورت فقدان مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شود. البته محدوده ‌این گروه واسطه ‌از جرمی ‌به جرم دیگر متفاوت است.
خوشبختانه در بیش‌تر ما انسان‌ها وسوسه‌ ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرایمی‌چون قاچاق و تقلب‌های مالیاتی، خطر مجازات (و زیان‌های مرتبط با آن از قبیل رسوایی حاصل از سابقه كیفری) احتمالاً برای بسیاری از افراد نقش مهمی‌ دارد. حتی جرایمی ‌كه معمولاً مردم به‌ آن نمی‌اندیشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگیز می‌شود. برای مثال، اگر مجازاتی برای سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشیم كه مردم اجناس آن را برداشته و فرار می‌كنند احتمالاً در طول چند هفته یا چند ماه همه ‌افراد به جز تعداد كمی از شهروندانی كه سخت به اصول اخلاقی پایبند هستند برای كسب این ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.
به طور خلاصه، ‌احساس عمومی، مصرّانه در پی آن است كه‌ ثابت كند ارعاب می‌تواند نقش حیاتی در حفظ حقوق و نظم عمومی‌ داشته باشد و این چنین نیز هست.
صرف نظر از این انتقادهای (نوعاً نادرست) در مورد تأثیر ارعاب، برخی انتقادهای اخلاقی نیز وجود دارد كه نظریه ‌ارعاب ناگزیر از رویارویی با آن‌ها است. اگر ارعاب تنها دلیل منطقی مجازات باشد لازمه‌اش آن است كه قانون‌گذاران و قضات باید در ایجاد و اعمال نظام كیفری به آن استناد كنند. در نتیجه، آیا این امر به معنای گشودن درها به روی استفاده ‌از انواع مجازات‌‌های اخلاقی مشكوك نیست؟ چرا جرم را با تحمیل مجازات‌هایی دهشتناك از قبیل درآوردن احشا یا جوشاندن در روغن كنترل ننماییم؟ چرا مجازات‌های جمعی (از قبیل مجازات تمام اعضای یك روستا یا فامیل به خاطر جرم تنها یك نفر) را به كار نگیریم؟ (كاری كه نازی‌ها به واسطه‌ انجام آن در بخش‌هایی از اروپای اشغال شده موفق به ‌ارعاب قابل ملاحظه‌ای شدند). اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بیفتیم؟ چرا سپر بلاهایی بی‌گناه را انتخاب نكنیم و با ادله جعلی برایشان پرونده نسازیم و نمایش دیدنی از محاكمه‌ای كه منتهی به صدور احكام وحشیانه‌ گردد ترتیب ندهیم؟ زیرا همه‌ این‌ها به ‌این منظور است كه اثر ارعاب و تبلیغات آن را به حد اعلای خود برسانیم.
مدافعان نظریه ‌ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنین شیوه‌هایی امكان دارد منجر به رسوایی قانون گردد و در دراز مدت روش صحیحی برای كاهش جرم نیست. اما بحث این است كه مفهوم ارعاب فی‌نفسه نمی‌تواند برای اعمالی كه می‌توان برای ارعاب دیگران انجام داد محدودیتی ایجاد كند. این مطلب در عبارات «كانت» به گونه‌ای است كه وی مجرم را تنها به مثابه یك وسیله می‌نگرد؛ به این معنا كه مجازات مجرم، وسیله‌ای است برای ایجاد منفعت اجتماعی كه همان كاهش جرم است. از این‌رو دیگر مبتنی بر ملاحظات عدالت و انصاف یا این كه چه مقدار مجازات در موردی خاص عادلانه‌ است نخواهد بود.
اگر‌چه ممكن است این انتقادها به نظریهٔ‌ ارعاب آسیبی نرساند اما نتیجه آن‌ این است كه‌ اگر نظریه می‌خواهد از جریحه‌دار كردن احساس عدالت‌خواهی ما اجتناب كند لازم است عملكرد آن محدود به طرف خاصی شود. این امر نیازمند اصولی است كه به واسطه آن، روش‌هایی را كه می‌خواهیم با آن‌ها جرم را كاهش دهیم، محدود كند.به‌نظر می‌رسد دو اصل از این اصول دارای اهمیت ویژه‌ای باشد:
یكی این كه مجازات باید منحصر به‌ افرادی گردد كه به دنبال یك رسیدگی قانونی، مجرم بودن آنها اثبات شده ‌است و دیگر این كه، شدت مجازات نباید بیش از شدت جرم باشد. (این اصول غالباً مورد تأكید قائلین به مكافات است؛ آن‌ها مدعی دركی مستقیم و قوی در مورد حس عدالت جویی ما هستند با این مطلب كه‌ آیا ما به مكافات به عنوان هدف اثباتی توجیه مجازات قائلیم یا نه كه كاملاً متفاوت است). در صورت پذیرش این دو اصل محدود كننده، می‌توان نظریه به دست آمده را، «نظریه تركیبی» نامید؛ یعنی ارعاب هدف كلی سیستم كیفری را توجیه می‌كند اما نظام كیفری بر اساس دو اصل عدالت شكل می‌گیرد؛ اصولی كه محدوده هدف ارعاب را تعیین می‌كند.
موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلی تنشی را كه در سایر حوزه‌های اخلاقی نیز مطرح است نشان می‌دهد؛ یعنی تنش میان هدف جمعی فایده ‌اجتماعی و مطالبات عدالت فردی.
نمود روشن این تنش در نظریه مجازات، ناظر به مجازات‌های عبرت‌آموز است. فرض كنید فردی به باجه تلفن آسیب برساند و مبلغی جریمهٔ ناچیز پرداخته یا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددی از این جرم چنان چه شش ماه بعد فرد دیگری به خاطر آن دستگیر گردد، قاضی با این بیان كه «اخیراً ارتكاب این جرم افزایش یافته ‌است» حداكثر مجازات یعنی شش ماه حبس را برای او تعیین می‌كند.
از یك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضی آن است كه دو نفر مجرم با تقصیر برابر به طور یكسان مجازات شوند، اما از طرف دیگر، هدف ارعاب متضمن آن است كه اگر جرم خاصی تبدیل به تهدید فزاینده‌ای ‌گردید محاكم از نظر قانونی بتوانند از مجرمی خاص به عنوان «درس عبرت» دیگران استفاده كنند. راه خروج از این تعارض این است كه قانون‌گذار با در نظر گرفتن ضرر كلی جرم برای جامعه، حداكثر مجازات را برای آن پیش‌‌بینی كند؛ در این صورت محاكم می‌توانند در مواردی كه معتقدند اثر ارعابی قانون كاهش نمی‌یابد به كم‌تر از حداكثر حكم كنند. (این نمونه‌ای است از آن چه كه در بعضی موارد، اصل ارعاب اقتصادی نامیده می‌شود: هرگز مجازات شدیدتر را اعمال نكن وقتی مجازات كم‌تر جنبه ‌ارعابی كافی را دارد).
بنابراین هر‌گاه محاكم تشخیص دهند درس عبرتی لازم است، می‌توانند حداكثر مجازات را تحمیل كنند؛ اما چنین محكومی ‌نمی‌تواند از این برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زیرا او احساس می‌كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زمانی مرتكب گردیده كه موجب نگرانی عمومی‌ شده ‌است. علت آن است كه‌ این مجازات، مجازاتی درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گذار به عنوان مجازاتی ممكن برای جرم موضوع بحث پیش‌بینی شده ‌است.
● بازپروری، اصلاح و درمان
یكی از هدف‌های تعیین شده برای زندان، «بازپروری» مجرمین است تا با تحمل مجازاتشان دوباره جایگاه خویش را در جامعه به دست آورند. بدیهی است این هدف ارزش‌مند (گر چه متأسفانه در بسیاری موارد تحقق نیفتاده ‌است) لازمهٔ مجازات مناسب است. پیش‌بینی می‌شود یكی از اثرات ناخواسته زندانی كردن طولانی مدت افراد، امكان «نهادینه شدن» آن‌ها است؛ به ‌این معنا كه توانایی انطباق آن‌ها با زندگی عادی خارج از زندان كاهش می‌یابد. روش‌های بازپروری برای مقابله با این اثر و سایر آثار ناخواستهٔ مجازات طراحی شده ‌است. اما بدیهی است كه‌ این روش‌ها جزء مجازات محسوب نمی‌شود، بنابراین نمی‌تواند بخشی از توجیه مجازات باشد (گر‌چه با كاهش اثرات زیان ‌بخش مجازات بر زندگی آینده ‌افراد، می‌تواند موجب رفع برخی از موانع توجیه مجازات باشد).
واژه «‌اصلاح» قدری متفاوت است، زیرا برخی آن را قسمتی از هدف مجازات یا شاید جزیی از توجیه مجازات می‌دانند. یك ضرب‌المثل قدیمی ‌یونانی می‌گوید: «با ‌رنج بردن می‌آموزیم» و این اعتقاد وجود دارد كه مجرم با تجربه یك شوك ناخوشایند از مجازات، به ‌اشتباه خود پی خواهد برد. این امر همیشه صادق نیست؛ چنان كه در قالب طنزی تصویر محكومی ‌نمایش داده می‌شود كه پای چوبه دار می‌گوید: «مطمئناً از این قضیه درس خواهم گرفت!». حتی در محكومیت به حبس كه فرصت برای عكس‌العمل طولانی نسبت به مجرم وجود دارد باز هم تغییر رفتار، مسلّم و قطعی نیست. تنها ممكن است مجرم را آب‌دیده كرده یا مواظب باشد كه دیگر دستگیر نشود.
بنابراین روشن است كه مجازات شرط كافی برای اصلاح مجرم نیست (فی نفسه كفایت نمی‌كند) و به همین ترتیب بدیهی است كه شرط لازم برای اصلاح نیز نخواهد بود (شرط ضروری یا واجب نیست)؛ زیرا ممكن است مجرم بدون تجربه زندان (یا حتی دستگیری) نیز پشیمان شده و برای اصلاح خود متقاعد گردد.
نكته مهم دربارهٔ مفهوم اصلاح این است كه‌ این واژه، تنها به معنای تغییر الگوهای رفتاری نیست. زمانی كه شلاق، مجازات رایجی در نظام كیفری بود تردیدی وجود نداشت كه تحمل این عذاب جسمی ‌و خطر مجازات آینده، واهمه‌ای در مجرم ایجاد می‌كرد كه مانع از ارتكاب مجدد جرم می‌شد، اما در چنین مواردی ارعاب مطرح است نه ‌اصلاح. اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌ صادقانه برای اصلاح زندگی آینده ‌است. بنابراین اصلاح مستلزم تغیییر در نگرش اخلاقی مجرم است و برای این منظور اگر علاقه‌مند به ‌اصلاح هستیم مقتضی است به جای تحمیل مجازات صرف، به ‌اقدامات آموزشی متوسل شویم.
تجربه برخی محاكم در اتخاذ سیاست‌های معروف به «مجازات‌های جایگزین» ناشی از همین طرز فكر است. در این روش به عنوان مثال رانندگان مست مجبور می‌شوند در بخش تصادفات بیمارستان كار كنند یا متجاوزین جنسی مجبور می‌شوند برای اطلاع از پریشانی و اضطرابی كه در قربانی ایجاد كرده‌اند در شرایط كنترل شده‌ای با آن‌ها روبه‌رو شوند. اگر چه ‌این تدابیر از این جهت كه توسط محاكم بر مجرمین تحمیل می‌گردد نقاط اشتراكی با مجازات دارد اما شاید بهتر باشد آن‌ها را جایگزین‌های مجازات تلقی كنیم؛ زیرا برخلاف مجازات‌ها كه‌ اراده محكوم در اعمال آن‌ها تأثیری ندارد اعمال این جایگزین‌های اصلاحی، نیازمند مشاركت ارادی و فعال مجرم است.
در نتیجه، اصلاح، متفاوت از مجازات اصلی و هدفی مشروع و ارزش‌مند برای محاكم و دیگر نهادهای اجرای قانون است و دست‌كم می‌تواند برای برخی جرایم نقش مؤثرتری از قبیل جای‌گزینی برای احكام حبس یا جزای نقدی سنتی و یا مكمل نظام كیفری ایفا نماید . (بر اساس رویكرد تكمیلی، دادگاه‌ها می‌توانند مجازات حبس مجرمی را كه در روند دادرسی همكاری كرده و به این طریق هدف اصلاحی آن را تأمین نموده ‌است، تخفیف دهند).
دیدگاه كاملاً متفاوت دیگر نسبت به جرم كه گاهی با دیدگاه ‌اصلاحی مشتبه می‌شود، دیدگاه درمانی است. این رویكرد با اهداف ما مرتبط است، زیرا ‌اغلب با انتقاد مبنایی در مورد مفهوم مجازات روبه‌رو بوده ‌است. انتقادی شبیه ‌این كه مجرمان افراد «شروری» نیستند بلكه بیمارند و رفتار ضد اجتماعی آن‌ها بیان‌گر پاره‌ای مشكلات شخصیتی یا سایر اختلالات روانی است. از آن جا كه مجازات تنها باعث وخیم‌تر شدن اوضاع می‌گردد بایستی از آن صرف نظر كرد و به جای‌گزین‌های درمانی سازمان یافته متوسل شد.
اگر‌چه در بادی امر این مطلب، روشن‌فكرانه به نظر می‌رسد اما واقعیت آن است كه ‌ابهام‌های فلسفی زیادی آن را احاطه كرده‌ است.
▪ اولاً: به نظر می‌رسد درك نادرستی از مفهوم جرم وجود دارد. رفتارهای مجرمانه ‌از مجموعه‌ای یكسان تشكیل نمی‌شود. این اعمال از رفتارهای ترسناك و خشنی مثل قتل عمد و تجاوز جنسی تا جرایمی ‌چون قاچاق یا استعمال مواد مخدر در نوسان است. جرایم اخیر واقعاً در ارتباط با حقوق دیگران بی‌ضررند. به علاوه، نباید فراموش كرد كه در برخی از كشورها، انتقاد سیاسی به مقامات حكومتی، جرم است. با توجه به طیف وسیع جرایم، به نظر می‌رسد این ادعا كه همه جرایم نشانه بیماری است، كاملاً بی‌وجه ‌است.
▪ ثانیاً: در مورد كلمه «بیمار» نیز ابهام ‌وجود دارد. معمولاً بیماری یا مرض، متضمن نوعی عیب یا نقص است كه به حیات جسمی ‌یا روانی بیمار آسیب می‌رساند. مفهوم «درمان» اشاره به ‌این دارد كه عیب یا نقص قابل اصلاح یا كاهش است. اما در این معنا كاملاً نادرست است كه یك سارق معمولی بانك را «بیمار» بدانیم. سرقت از بانك نشانه نقص جسمی‌ یا روحی نیست (برعكس، یك سارق حرفه‌ای بانك باید از لحاظ شرایط جسمی ‌و روحی در وضعیت فوق‌العاده‌ای باشد). عیب سارق، اختلال روانی او نیست بلكه تجاوز او به حقوق دیگران است و این یك مشكل اخلاقی است نه پزشكی (البته شكی نیست كه برخی مجرمین دچار اختلال روانی‌اند، همان طور كه برخی از غیر مجرمین این گونه‌اند. اما بحث ما این است كه هیچ دلیل منطقی جهت اثبات بیماری تنها به واسطه پدیده مجرمانه وجود ندارد).
مدافعان رویكرد «درمانی» ممكن است ایراد بگیرند كه صاحبان ‌این تحلیل‌ها هدف عمده مبارزه، یعنی جای‌گزین كردن خشونت، انتقام‌جویی و شخصی نبودن نظام كیفری را با تدابیر ملایم، انسانی و سازنده كه برای رفع نیازهای فردی مجرمین پیش‌بینی شده ‌است فراموش كرده‌اند. اما در مقابل می‌توان استدلال كرد كه تجربه كشورهای دارای نظام استبدادی حكایت از آن دارد كه روان درمانی می‌تواند همراه با بی‌ رحمی‌ و قساوت بیش‌تری نسبت به مجازات‌های سنتی باشد.
به هر حال، در این جا آزادی‌های فردی نكته مهمی‌ است. اگر چه بر اساس نظام سنتی كیفر، واكنش نسبت به مجرم مسلماً رنج‌آور است، اما با وجود این ثابت و معین است؛ یعنی مجرم در ازای تجاوز به حقوق دیگران، حق مشخصی را از دست می‌‌هد (مثلاً به پنج سال حبس محكوم می‌شود). اما در مقابل، درمان، نامحدود و نامعین است و مقامات، دارای این قدرت هستند كه تا زمان حصول درمان، افراد را تحت معالجه قرار دهند و در این مدت وی را بنابر تشخیص پزشكان در معرض انواع روش‌های اصلاحی (شیمیایی و الكتریكی و جراحی) قرار دهند.
مسئله مهم در این جا حفظ آزادی‌های مدنی است. چرا باید به نفع نظامی‌كه با دادن چك سفید امضا عملاً دست دولت را در انجام هر فعالیتی باز می‌گذارد، با رد نظام مجازات‌های ثابت موافق بود؟ در چنین شرایطی هیچ كس مطمئن نیست كه زمانی (ولو در اثر اشتباهی صادقانه یا ارایه ‌ادلهٔ مشكوك و جعلی) در چنگال حكومت نیفتد. اگر چه محكومیت به مجازات‌های ثابت ممكن است منجر به ‌افسردگی و تحلیل قوای فرد گردد اما دست‌كم وی مطمئن است كه قوای عقلی و شخصیتش بر خلاف میل او تغیییر نخواهد كرد.
● مجازات و قربانیان جرم
دیدگاه‌هایی كه تا كنون دربارهٔ مجازات از آن‌ها بحث شد در رابطه با مجرمین بالفعل یا بالقوه ‌است، چه در دیدگاه‌های گذشته‌نگر از قبیل مكافات‌گرایی كه هدف مجازات را سزادهی به مجرم می‌داند و چه در دیدگاه‌های آینده‌نگر از قبیل ارعاب كه در آن هدف مجازات، ترساندن مجرمین احتمالی در آینده ‌است. كانون توجه دیدگاه‌های بازپروری، اصلاح و درمان نیز مجرم است. اما جایگاه قربانیان جرم چیست؟
بخش پایانی این تحقیق به بررسی دو نظریه دربارهٔ مجازات می‌پردازد كه در آن هدف مجازات با توجه به حق قربانیان جرم توجیه می‌گردد. نظریه‌ اول را می‌توان نظریه «تشفّی خاطر» لقب داد كه بر اساس آن، اعتبار مجازات ناشی از رضایت خاطری است كه در قربانی جرم (و شاید خانواده، دوستان، همسایگان و اطرافیان وی) ایجاد می‌كند. در بادی امر به نظر می‌رسد چنین دیدگاهی به‌ ارضای ناپخته حس انتقام تنزل یابد. به قول معروف، انتقام شیرین است و پیشنهاد این است كه مجازات، وسیله ‌انتقام باشد؛ همان گونه كه‌ ازدواج وسیلهٔ ‌ارضای شهوت است؛ یعنی ابزاری است كه جامعه آن را برای احساس طبیعی و قوی تأیید كرده ‌است. اما قرار دادن موضوع در قالب انتقامی‌خام، وجهه‌ای غیر منصفانه به ‌این نظریه می‌بخشد.
انتقام در معنای عادی خود اگر مطلقاً غیر منطقی نباشد دست‌كم به لحاظ اخلاقی مورد تردید است، به ویژه ‌این كه آموزه‌های مسحیت نیز آن را رد می‌كند. به هر حال، چیزی به نام «خشم به حق» وجود دارد كه همان تألم خاطر مشروعی است كه بزه دیده (و خانواده، دوستان یا سایرین) احساس كرده‌اند و تردیدی نیست كه‌ این احساس رنجش زمانی تسكین می‌یابد كه عامل ایجاد آن دستگیر و در محضر عدالت حاضر شود. بنابراین معنای نظریه «تشفی خاطر» این است كه مجازات به منظور اقناع احساس رنجشی است كه به طور طبیعی در قربانی ایجاد شده ‌است.
در این رابطه برخی مشكلات عملی و اخلاقی مطرح است. مشكل عملی عمده زمانی مطرح می‌شود كه بخواهیم میزان رنجش را كه در قربانی احساس شده محاسبه و آن را با مقدار رضایت خاطری كه‌ از مشاهده مجازات مجرم در وی ایجاد می‌شود مقایسه كنیم. علاوه بر این كه میزان رنجش مورد بحث از شخصی به شخص دیگر متفاوت است؛ مثلاً برخی افراد از این كه كودكی گل‌های باغچه‌شان را لگد كند به شدت می‌رنجند، در حالی كه دیگران حتی از خطاهای بزرگ‌تر نیز می‌گذرند. به طور كلی روشن نیست چگونه می‌توان تدبیری منسجم از اعمال مجازات اندیشید كه فقط مبتنی بر اقناع حس رنجشی باشد كه قربانی آن را متحمل شده‌ است.
صرف نظر از این مشكلات، نگرانی عمیق‌تری در زمینه چارچوب اخلاقی نظریه تشفی خاطر وجود دارد.در این كه به عنوان یك واقعیت روان‌شناختی، جرم در قربانی آن ایجاد تألم خاطر نموده و مجازات شدن مجرم در مسیر تسكین آن است بحثی نیست. اما این واقعیت روان‌شناختی به خودی خود نمی‌تواند دستگاه عریض و طویل دادگستری را توجیه كند؛ مجموعه‌ای كه از قضات، هیئت‌های منصفه، وكلا، مأموران تعلیق مراقبتی، نگهبانان زندان و سایرین تشكیل یافته است. هزینه‌های سنگینی نیز كه نظام عدالت كیفری بر دوش مالیات ‌دهندگان قرار می‌دهد با این استدلال كه مجازات مجرمین گاهی موجب احساسی بهتر در برخی از افراد می‌شود، توجیه نمی‌گردد.
نكته‌ اخیر حكایت از آن دارد كه نظریه «‌اقناع قربانی» برای این كه كامل شود لازم است با دیگر نظریات توجیه مجازات تركیب گردد. توجیه معمولی این است كه مجازات تنها موجب رضایت خاطر قربانی نیست بلكه پاسخی عادلانه به خطاهای مجرم است. این گونه استدلال، ما را به مفهوم مكافات‌گرایی می‌كشاند.
راه حل دیگری كه می‌تواند نظریه ‌اقناع را با دیدگاهی آینده‌نگر مرتبط سازد این است كه‌ اگر قربانیان جرایم امیدی به سپرده شدن مجرمین به دست عدالت نداشته باشند «خودشان قانون را به دست می‌گیرند» و این امر به‌ انتقام‌ها و ضد انتقام‌های نامنظم منجر می‌گردد. در چنین وضعیتی انحطاط به حدی پیش می‌رود كه انتقام‌جویی‌های كنترل نشده جای‌گزین قواعد حقوقی می‌گردد و این امر نه تنها جامعه را دچار بی‌ثباتی می‌كند بلكه به نفع افراد گستاخ و قدرت‌مندی است كه‌ امكان انتقامی‌ سخت را از دشمنانشان به دست آورده‌اند. در نقطه مقابل، ضعیفان و افرادی ناتوان قرار دارند كه به رغم تحمل جرایم سنگین، خسارتشان بی‌تدارك می‌ماند. از این منظر توجیه فایده‌گرایانهٔ محكمی‌ برای نظام كیفری ایجاد می‌شود؛ به این معنا كه نظام كیفری از جهات مختلف مانع بی‌عدالتی و بی‌ثباتی ناشی از نبود مجازات‌های سازمان‌یافته ‌است.
دومین نظریه بزه دیده محور مجازات كه كاملاً متمایز از نظریه قبلی است «نظریه جبران خسارت» است. طبق این نظریه، بازگرداندن و جبران خسارتی كه یك طرف متحمل شده ‌است هدف توجیه كننده مجازات است. در واقع انعكاس نارسایی‌های نظریه سنتی مكافات، موجب نزدیكی با این مفهوم است. فرض كنیم سارقی زندانی شود، این امر نه تنها موجب جبران خسارت از قربانی نمی‌شود بلكه باعث تحمیل هزینه‌های بیش‌تری بر او می‌گردد، زیرا ‌او باید به عنوان یك مالیات دهنده، از نظام كیفری حمایت كند. حتی اگر ملاحظات مربوط به‌ اقناع حاصل از تماشای مجازات مجرم را اضافه كنیم، از دید قربانی در برابر ضرری كه متحمل شده ‌است، جبران خسارتی ناچیز و اندك است. البته در نظام فعلی برای قربانی این امكان وجود دارد كه بابت خسارت‌های متحمل شده، در‌ دادگاه‌های مدنی علیه مجرم اقامه دعوا كند و در صورت موفقیت در دعوا ممكن است خسارت‌های او جبران شود؛ اما به طور طبیعی، جبران خسارت از جانب مجرم معمولی غالباً دشوار است، زیرا ممكن است سریعاً منافع نامشروعِ كسب نموده را تلف كرده یا آن را در محل امنی مخفی نماید.
بنابراین ایدهٔ ‌اصلی در نظریه جبران این است كه نظام كیفری، زیان‌های وارده بر قربانیان جرایم را تا جایی كه امكان دارد جبران نماید. به جای وضعیت فعلی حقوق كیفری كه در آن اطراف دعوا تنها دولت و مجرم است، باید وضعیتی شبیه به حقوق مدنی ایجاد شود كه اطراف دادرسی شامل دولت، خواهان (شاكی) و خوانده (متهم) گردد. قضات نیز مكلف گردند خسارات وارده بر خواهان (قربانی) را محاسبه كرده و متهم در صورت محكومیت، از عهده آن‌ها بر آید. برای حل مشكل همیشگی بازپرداخت خسارت توسط مجرم نیز باید او را مكلف به كار كردن در زندان نمود. در این باره برداشت‌های مختلفی از نظریه جبران وجود دارد، اما طرحی كه منصفانه به نظر می‌رسد این است كه زندان‌ها تبدیل به مؤسسات سودآوری شوند كه دست‌مزد مناسب را به محكوم بپردازند، اما این دست‌مزد به جای دریافت توسط محكوم، به صورت هفتگی و پس از كسر هزینه‌های زندان، تا زمانی كه بدهی تعیین شده توسط دادگاه پرداخت گردد، به قربانی جرم داده شود.
بی‌تردید سؤالات عملی متعددی دربارهٔ چگونگی اعمال این روش مطرح است، اما بحث ما در این جا محدود به مسایل فلسفی و به ویژه ‌اخلاقی نظریهٔ جبران است. شاید آشكارترین انتقاد اخلاقی به ‌این روش «عدم تساوی قانون نسبت به فقرا و اغنیا است»، به گونه‌ای كه مجرمین متمكن می‌توانند این بدهی را از دارایی‌شان پرداخت كنند اما مجرمین ناتوان برای پرداخت آن مجبور به كار كردن هستند. برای ایجاد روش عادلانه‌تر می‌توان مقرر كرد همه مجرمین صرف‌نظر از میزان دارایی‌شان برای پرداخت بدهی خود كار كنند. اما از آن جا كه كانون توجه نظریه جبران بر قربانی جرم است معلوم نیست این روش تا چه حد برای قربانیان مطلوب باشد؛ زیرا در بسیاری موارد مجبور می‌شوند برای دریافت خسارتشان مدت زمان بیش‌تری را صبر كنند.
ایراد نسبتاً متفاوت دیگری كه به دیدگاه جبران خسارت، وارد شده ‌این است كه این امر ‌اگر چه در جرایم مالی مفید است اما قیمت‌گذاری آلام وارد شده بر قربانی در جرایمی ‌چون جراحات شدید و تجاوز جنسی امری وقیحانه ‌است. پاسخ صحیح این است كه خسارت‌هایی كه دادگاه برای جبران چنین جرایمی تعیین می‌كند به معنای تدارك كامل رنج‌های تحمیل شده به قربانی نیست، بلكه شبیه پرونده‌های معمولی مدنی است. فرض كنید بر اثر مسامحه كاركنان بیمارستان در جریان یك عمل جراحی، بیماری پای خود را از دست بدهد، بدیهی است هیچ چیز نمی‌تواند پای از دست رفته را به ‌او باز گرداند. با وجود این، بیمار بیچاره خسارت پرداخت شده به او را به عنوان دست‌كم بخشی از زیانی كه متحمل شده ‌است می‌پذیرد و این مورد تصدیق عمومی ‌است. با وجود چنین مواردی در زمینه‌های مدنی اصولاً دلیلی بر عدم استفاده‌ از آن در زمینه‌های كیفری وجود ندارد.
سؤال فلسفی مهمی ‌كه لازم است در مورد دیدگاه جبرانی مطرح شود ناظر به نوع خسارت است. به عبارت دیگر، مجرم چه نوع خسارتی را باید جبران كند؛ خسارتی كه بر اساس رنج مادی وارد شده بر او معین می‌گردد و یا خسارتی كه «معنوی» نامیده می‌شود. مقدار رنج مادی در جرایم تجاوز جنسی یا سرقت، بسته به موارد آن، بسیار متفاوت است. اما اگر خسارت معنوی را بر حسب نقض حقوق قربانی تعریف كنیم، هرگاه حق مشخصی مورد تجاوز قرار گیرد میزان خسارت معنوی معین خواهد بود. توجه محاكم بر این نوع خسارت است،
به گونه‌ای كه مجازات را متناسب با شدت اخلاقی جرم تعیین می‌كند. از این نظر، دیدگاه جبران خسارت در كاركرد عملی آن تا حدود زیادی به دیدگاه مكافات‌گرا شبیه ‌است، با این تفاوت كه در روش جبرانی، قربانی جرم به طور مستقیم دارای نفع مادی است.
ویژگی اخیر كه ‌ابتدا ممكن است مزیتی برای دیدگاه جبرانی به نظر آید، در نهایت منجر به بروز شدیدترین ایرادها نسبت به آن می‌گردد. توضیح این كه: ‌اگر قربانی در تحصیل محكومیت مجرم نفع مالی مستقیمی ‌داشته باشد این امر انگیزه‌ای قوی برای شهادت دروغ خواهد بود، زیرا محكومیت از هر نوع آن چنان چه منجر به جبران خسارت قربانی گردد شدیداً به نفع او است و این امر به ‌انحراف مسیر عدالت خواهد انجامید. به همین دلیل در رویكرد جبرانی خطرات اخاذی بسیار افزایش می‌یابد؛ به‌ این معنا كه ‌افراد لاابالی قادرند علیه دیگران ادله جعلی ساخته و بدون این كه موقعیتشان به خطر بیفتد به‌ آن‌ها بگویند: «یا همین حالا پرداخت كن یا با ادعای خسارت، دادگاه تو را ملزم به پرداخت خواهد كرد».
بد نیست در خاتمه یادآوری شود كه نظریه جبران خسارت الزاماً جای‌گزین سایر توجیهات مجازات نیست. ممكن است دادگاه‌ها نظریات مكافات یا ارعاب را به عنوان اهداف اصلی نظام كیفری تلقی نمایند؛ اما نظریه جبران، دست‌كم در برخی جرایم برای كاهش یا تعلیق مجازات مناسب به نظر می‌رسد و این در حالتی است كه مجرم برای انجام اعمالی در جهت جبران خسارت از قربانی خود آماده باشد. البته ‌این مطلب تا حدودی با مدل جبرانی ذكر شده متفاوت است، زیرا بدهی، خارج از زندان پرداخت خواهد شد نه داخل آن. با وجود این، از نظر تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزینه‌های نگه‌داری آن‌ها، دیدگاهی كه به طور هم‌زمان هم موجب كاهش فشار بر خدمات‌رسانی زندان شود و هم وسیله‌ای برای جبران خسارت زیان‌دیده باشد، مقبولیت زیادی دارد. به ویژه در مورد جرایم خرد، محكومیت سارقین در سرقت‌های جزیی به ‌انجام ساعت‌ها كار خانگی یا باغبانی برای جبران خسارت از قربانی، می‌تواند متضمن تمامی ‌كاركردهای مورد انتظار از آن باشد. اما از آن جا كه طرح‌های جبرانی، مستلزم مشاركت ارادی مجرم است خیلی بعید به نظر می‌رسد كه برای كنترل مجرمین شرور و خطرناك مفید باشد.
● نتیجه
اكنون روشن است كه توجیه مجازات، مسئله‌ای نیست كه بتوان آن را در قالب نظریه واحدی مورد بحث قرار داد. در واقع بخشی از جذابیت فلسفه مجازات این است كه می‌توان موضوع را از چند زاویه كاملاً مجزا بررسی كرد. می‌توان موضوع را از دو دیدگاه آینده‌نگر یا گذشته‌نگر بررسی كرد. دغدغه‌ اولیه ما می‌تواند فایده‌ اجتماعی یا عدالت فردی باشد؛ می‌توان كانون بحث را بر مجرم یا قربانی قرار داد.
برخی فیلسوفان نسبت به بی‌عیب و ایراد بودن هر كدام از توجیهات مطرح شده در مورد مجازات مردّدند و حتی عده‌ای از آن‌ها معتقدند مجازات، بخشی از یك نظام كنترلی سركوب‌گر است كه در یك جامعه دادگر ایده‌آل وجود نخواهد داشت. چنین تفكری صرفاً به یك مدینه فاضله تعلق دارد. هر نظام ایده‌آل عادلانه‌ای را كه ‌الگوی سازمان‌دهی جامعه قرار دهیم باز توسل به برخی از مجازات‌ها غیر قابل اجتناب است. حتی اگر میزان جرایم به گونه‌ای قابل ملاحظه و مداوم كاهش ‌یابد به طور حتم جامعه هم‌چنان برای نقض حقوقی مهم مثل قتل یا سرقت، مجازات در نظر گرفته و در صورت وقوع چنین جرایمی ‌آماده تحمیل مجازات‌های مناسب است. نظام ضمانت اجرای كیفری روشی است كه جامعه به واسطه‌ آن خطوط قرمز را تعیین می‌كند؛ یعنی اعلام قوانین اساسی و حیاتی كه تخطی از آن‌ها به هیچ وجه قابل تحمل نخواهد بود.
این كاركرد «اعلامی» ‌و «اخطاری» مجازات به خودی خود نمی‌تواند توجیه كننده نظام كیفری باشد، بنابراین باید یك یا چند نظریه ‌از نظریات مورد بحث را مد نظر قرار داد. اما جا دارد در خاتمه بحث بر اهمیت نقش نمادین مجازات، تأكید نماییم. در جوامع استبدادی، مجازات نمادی از ظلم و ستم حكومت است، اما در یك جامعه‌ آزاد، مجازات نماد حكومت قانون است. تصویری كه به طور سنتی از عدالت ترسیم می‌شود تصویری با چشم بسته ‌است؛ به ‌این معنا كه مجازات برای همگان چه فقیر و غنی و چه اشخاص مشهور و معمولی یكسان است یا باید یكسان باشد.
وجود یك نظام كیفری كه بی‌طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است كه قانون‌گذار برای هر جرمی‌ از پیش مجازاتی تعیین كرده باشد و این به معنای آن است كه جامعه تجاوز به حقوق را به وسیله هر كسی و نسبت به هر شخصی باشد، تحمل نمی‌كند. از آن جا كه نظام كیفری متضمن استفاده‌ از زور است، وجود آن نشانه نقصان در جامعه است، اما از طرف دیگر نشان‌گر آن است كه جامعه با تمام كاستی‌هایش سخت به حمایت از حقوق شهروندان متعهد است.

نویسنده: جان کاتینگهام
مترجمان: ابراهیم باطنی، محسن برهانی

منبع : فقه و حقوق