سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم.
هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد . موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده۴ وتبصره۱ مادۀ ۲۰ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد.
● گفتار اول:
مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :
با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل:
۱) قتل
۲) آویختن به دار
۳) اول قطع دست راست بعد پای چپ
۴) نفی بلد
و در ماده۱۹۱ قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد.
همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده ۱۹۰ ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده ۱۹۵ ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است.
● گفتار دوم :
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:
با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده ۱۹۴ قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی ۱۹۲ قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده ۱۹۸ قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل :
الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون ۱۰ سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
رسیدگی می کند.
لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه ۲۸۴ قانون مذکور لیکن طبق ماده ی ۲۸۷ قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی ۱۹۸ و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود :
۱) در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبة رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید .
۲) نظرات قضایی دو شعبة رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبة رسیدگی کنندة ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود .
۳) در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبة مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است .
متعاقب آن در سال ۱۳۶۲ با تصویب ماده واحدة قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب ۱۱/۲/۶۲ جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از :
۱) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
۲) سوء قصد به مقامات سیاسی
۳) کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
۴) قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
۵) غارت بیت المال
۶) گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی
ملاحظه می شود طبق بند یک ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب قانون حدود مصوب ۱۳۶۲ مجازات آن ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد بود در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار گرفت که آراء وحدت رویة شمارة ۳/۹/۱۳۶۷/ ۵۱۴ و ۲۰/۹/۱۳۶۵ / ۳۶ و ۹/۱۲/۱۳۶۷ / ۵۲۱ در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب صادر و اعلام گردیده است .
هر چند با تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱/ /۱۳۶۸ و بر اساس بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم ، صلب و نفی بلد بعنوان حد باشد در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک قرار گرفت لیکن با توجه به مادة ۱ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور که مقرر می دارد : « دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائمی که مطابق قوانین دارای مجازات
۱) حدود
۲) قصاص
۳) دیات
۴) تعزیرات
۵) مجازاتهای بازدارنده بوده و در صلاحیت دادگاههای دیگری نباشد ، رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید . » که با توجه به قسمت ذیل آن و هر چند در بند الف مادة ۷ قانون مذکور رسیدگی به کیفر صلب و نفی بلد در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود لیکن نافی صلاحیت دادگاه انقلاب نبود و کماکان دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب را داشته است و اینکه رأی دادگاه انقلاب قطعی بوده یا تجدید نظر ، رأی صادره قطعی بوده مگر در موارد مادة ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که موارد آن ۱- جائیکه قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده
۲) جائیکه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود
۳) جائیکه ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در پرونده نداشته است
که در قانون تعیین موارد تجدید نظر مصوب ۱۳۶۷ در موارد فوق قبول تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه گسترش یافت و در قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۳۱/۳/۶۸ طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون مذکور به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان کل و رئیس دیوان کشور حق تجدید نظر خواهی تفویض شد تا اینکه با تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ و طبق مادة ۳ آن مرجع نقض و ابرام آراء دادگاه انقلاب را دیوان عالی کشور تعیین و بر طبق بند ب قسمت دو قانون مذکور حدود و از جمله صلب و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بود که ملاحظه شد که بر طبق قانون مذکور رأی دادگاه انقلاب در خصوص جرم محاربه و تعیین مجازات صلب قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور قرار گرفت تا اینکه بر اساس مصوبه ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و در بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور رسیدگی به کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در دادگاه انقلاب تثبیت و تعیین شد و به موجب بند ۲ ماده ۱۹ قانون مذکور حدود (ازجمله صلب) و قصاص نفس و اطراف قابل تجدید نظر بوده و طبق ماده ۲۱ همان قانون مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود :
۱) اعدام و رجم
۲) قطع عضو و قصاص نفس و اطراف
۳) مصادره و ضبط اموال
۴) مجازات حبس بیش از ۱۰ سال
که مشاهده میشود که مجازات صلب در صلاحیت دیوان عالی کشور احصاء نشده پس با توجه به صلاحیت کلی دادگاه تجدید نظر ، در صلاحیت مرجع مذکور میباشد و سپس قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصویب که در گفتار بعدی به بررسی آن پرداخته خواهد شد .
● گفتار سوم :
وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :
با توجه به تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ معروف به قانون احیاء دادسراها به موجب تبصره ماده۴ و تبصره ۱ ماده۲۰ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود، در دادگاههای کیفری استان بعمل خواهد آمد و در بدو امر هیچگونه مشکلی باقی نمی گذارد که رسیدگی به جرمی که مجازات آن صلب بوده در صلاحیت دادگاههای کیفری استان می باشد، ولی با توجه به بند ۱ ماده ۵ قانون مذکور که رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و همان طور که قبلاً بیان شد جرم محاربه دارای چهار مجازات معین که یکی از آنها صلب یا به دارآویختن بود که قاضی در انتخاب آن مخیر بوده که با تصویب قانون اصلاحی، اختلاف و رویه های متعددی با توجه به تعارضی که بین مواد فوق بیان شد، بوجود آمده که نمونه آن اختلاف بین بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاحی با تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مذکور بود که نهایتاً منتهی به رأی وحدت رویه شماره۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴ گردید، که موافقان صلاحیت دادگاه کیفری استان از جمله قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با این استدلال که قانونگذار در تبصره، ماده ۴ قانون اصلاحی، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان بعمل آمده و امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار، رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را بعهده دادگاه کیفری استان قرار داده دادگاهی که تبصره ۱ الحاقی مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۱ از مادۀ ۲۰ همان قانون جهت رسیدگی به جرائم مذکور از ۵ نفر قضات محترم تشکیل می گردد که با فلسفه اهداف احیاء دادسرا و دادگاه کیفری استان یعنی مصون ماندن آرا از اشتباه و حفاظت از دماءالناس منطبق است، که چگونه می توان از این مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد و لذا چون تبصره الحاقی نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مؤخرالتصویب می باشد. در جرائم مربوط به مواد مخدر در موردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد می باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدرکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است، و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام و حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائم که مجازات قانونی ان اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی بعمل می آید که از ۵ نفر قاضی تشکیل شده و از طرفی مخالفان نظر مذکور و از جمله اعضاء شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نیز با این استدلال که حسب مدلول بند۵ از ماده۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات که رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی اطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و چنین مستفاد می گردد که رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم، صالح به رسیدگی هستند و همچنین طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره ۲۴/۷/۱۳۷۳/۷/۵۳ شورای نگهبان اشعار می دارد هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده۴ بوده و قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند ۵ ماده۵ قانون فوق الاشاره نموده است و از طرفی تخصیص عام مقدم به وسیله خاص مؤخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند : ۵ ماده : ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب برداشت نمی شود. علی ایحال هیئت عمومی دیوان عالی با استدلالهای ذیل :
▪ اولاً : قانونگذاردر مقام بیان با لحاظ بند : ۵ ماده :۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال : ۱۳۷۳ مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده :۴ اصلاحی همان قانون را در سال : ۱۳۸۱ نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده :۵ و یا بند :۵ از آن ماده را می داشت، مانند : سایر مواد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.
▪ ثانیاً : ماده : ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب : ۱۷/۸ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع ومقام تجدید نظر احکام اعدام مربوط به مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظراحکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده :۳۲ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره :۷/۵۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانونگذار حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد .
ثالثاً : با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده : ۴ اصلاحی و بند : ۵ ماده : ۵ قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام مؤخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام مؤخر با خاص مقدم می باشند، هیأت محترم دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رأی وحدت رویه شماره : ۲۱۲ منتشره در مورخ : ۶/۸/۱۳۵۰ که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال : ۱۳۳۵ به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال :۱۳۱۸ اتخاذ تصمیم نموده است.
همچنین به موجب رأی شماره :۲۹/۵۹ مورخ : ۱۵/۱/۱۳۶۰ نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب : ۱۳۵۷ به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حسبی مصوب : ۱۳۱۹ اعلام رأی نموده است.
لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام مؤخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد .
بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده : ۴ اصلاحی مصوب : ۱۳۸۱ ناسخ مقررات خاص بند : ۵ ماده :۵ مصوب :۱۳۷۳ نخواهد بود.»
حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم که مجازات آن اعدام است به لحاظ صلاحیت ذاتی آن دادگاه صادر شود . حال در خصوص موضوع دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرم صلب در صورتیکه قائل به این باشیم که تبصره ذیل ماده: ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد و مقررات تبصره الحاقی به ماده:۴ قانون مذکور منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی است در خصوص موضوع مسئله مواجه با اشکال می گردد زیرا همانطور که قبلاً بیان شد طبق بند: ۱ ماده :۵ قانون اصلاحی رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته و از طرفی وفق تبصره ماده : ۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آن صلب بوده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده و همان طور که بررسی شد تنها جرمی که مجازات صلب دارد محاربه و افساد فی الارض بوده که صریحاً در بند : ۱ ماده : ۵ قانون اصلاح در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته لذا استدلال آن عده از قضات که دررای وحدت رویه شماره : ۳۰/۱۰/۱۳۸۲/۶۶۴
قائل به صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم ماده : ۵ قانون اصلاحی بوده، نمود بهتری در موضوع ما نحن فیه پیدا می کند و بیان کرد که قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید ماده: ۵ قانون مذکور نموده است و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده :۵ مؤخر التصویب است لذا موارد مذکور در تبصره ماده : ۴ صلاحیت دادگاه انقلاب را نسخ ضمنی نموده است و این استدلال با دکترین توسعه قضائی که با تشکیل دادگاههای کیفری استان با تعدد قضات در رسیدگی به جرائم سنگین بوده تا اعتماد و اطمینان عمومی را به دستگاه قضائی جلب و منتقدین سازمان قضائی ایران را تا حدود زیادی قطع صلاح نمایندمنطبق می باشد.
لازم به ذکر است که با تعدد قاضی احتمال خطا و اشتباه در رسیدگی ها و صدور رأی کمتر بوده و یا به حداقل رسیده و قضات کم تجربه و جوان در کنار قضات باتجربه و ماهر به آموزش های لازم و کسب تجربه پرداخته امکان نفوذ و غلبه و توصیه در این دادگاهها به لحاظ تعدد قضات کمتر مطرح می شود و از مسامحه کاری قضات محافظه کار و افراط و تفریط قضات تندرو هم کاسته می شود و به یک حالت اعتدال می رسد و اطمینان و اعتقاد قلب هم در افراد ذی حقوق و متهمان بیگناه به اجرای عدالت افزایش می یابد بنابراین قانونگذار با وضع تبصره ماده :۴ قانون مذکور رسیدگی به جرائمی که مجازات سنگین از جمله صلب بوده را به دادگاه کیفری استان واگذار نموده است.
● نتیجه گیری و پیشنهاد:
با توجه به موارد فوق به نظر اینجانب رسیدگی به جرم محاربه که یکی از مجازات های چهارگانه آن مجازات صلب می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی ماده ۵ قانون تشکیل را تا حدودی تخصیص زده زیرا قانونگذار با علم به اینکه جرم محاربه یا افساد فی الارض در بند۱ ماده۵ بوده مجاز ات صلب را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرارداده و الا با توجه به اینکه صلب از مجازاتهای مختص جرم محاربه بوده و در جرائم دیگر کاربردی ندارد قید آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ و تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی فاقد مفهوم و کاربرد لازم است و امید می رود قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با ایجاد تغییرات در قانون صریحا به موضوع رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای مندرج در تبصره ماده۴ دارد صرف نظراز اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا انقلاب موجب رفع اختلاف و انتفای رأی وحدت رویه شماره ۶۶۴ را که از وحدت قاضی در دادگاه انقلاب در جرائم مستلزم اعدام، صلب، حبس ابد، ... حمایت می نماید، فراهم نماید تا مقررات مشابه و یکسان در موضوعات واحد به وجود آید.

احسان زررخ(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)
منابع و مآخذ
۱. آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۲، تهران ، انتشارات مجد
۲. آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۳،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳. گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، ۱۳۸۱،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
۴. مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره ۴۷
۵. منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،۱۳۸۴،تهران، نشر دیدار
۶. بازگیر- ید الله ،مجموعه آراء کیفری دیوان عالی کشور،۱۳۸۴،تهران،انتشارات بازگیر

منبع : بانک مقالات فارسی