نگاهی به عملکرد وزارت بهداشت در بخش سلا‌مت

پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌ایران در بهمن ماه ۱۳۵۷ وظایف و مسؤولیت‌های جدیدی را برای متولیان امر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین کرد. مهم‌ترین این موارد که در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران نیز بدان اشاره شده است عبارت‌اند از:
▪ تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
▪ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلا‌می‌از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
▪ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلا‌نه طبق ضوابط اسلا‌می‌برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه.
▪ تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی و امور نظامی (بندهای ۳ ، ۴، ۱۲ و ۱۳ از اصل سوم قانون اساسی.)
▪ اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی‌و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی یاد شده را برای افراد کشور تأمین کند.
▪ اصل سی‌ام قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلا‌ت عالی را تا خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور برای تأمین بهداشت و درمان و نیز توسعه آموزش پزشکی و تحقق بندهای ۳، ۴، ۱۲ و ۱۳ از اصل سوم قانون اساسی و اصل‌های ۲۹ و ۳۰ قانون یادشده ،آ موزش پزشکی از وزارت علوم منفک و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب قانون مصوب مورخ ۲۸/۷/۱۳۶۴، مجلس شورای اسلا‌می‌تشکیل شد.
متعاقب آن به موجب قانون تشکیلا‌ت و وظایف وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷، ‌مجلس شورای اسلا‌می‌ وظایف زیر را برای وزارتخانه یادشده پیش‌بینی کرد:
▪ تدوین و ارایه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی.
▪ تأمین بهداشت عمومی.
▪ ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان.
▪ تعیین رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی برای رسیدن به خودکفایی.
▪ برنامه‌ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلا‌نه نیروی انسانی با تأکید بر اولویت مناطق محروم.
▪ ماده ۲ همین قانون، تشکیلا‌تی را با ۱۰ شاخه معاونت برای وزارتخانه یادشده تصویب کرد ضمن آنکه در تبصره ۲ ماده ۲ نیز جایگاه تشکیلا‌تی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان در استان‌ها تعیین شد.
متعاقب آن در اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۲ قانون یادشده و نیز استفاده بهینه از تمام امکانات بهداشتی و درمانی در سطح کشور در سال ۱۳۷۲ به موجب مصوبه ۷۴۴۷/دش مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۲، شورای عالی اداری سازمان‌های منطقه‌ای بهداشــــت و درمــــــان در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علـــوم پزشـــکی ادغـــام و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علـــوم پزشـــکی و خدمات بهداشتی و درمانی تشکیل شد.
بررســـی عملکرد وزارت یادشده از بدو تشکیل تاکنون در سه زمینه آموزش، بهداشت و درمان مؤید نکات زیر است:
● آموزش
از جمله اهداف تشکیل وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسعه و تعمیم آموزش عالی و رسیدن به خودکفایی در زمینه تربیت نیروی انسانی است. اهم اقدام‌های انجام شده در این زمینه عبارت است از:
▪ افزایش دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از ۳۰ واحد به ۴۲ واحد در سطح کشور.
▪ تربیت نیروی انسانی کادر پزشکی به گونه‌ای که نه تنها در حال حاضر کشور بی‌نیاز از استفاده از هرگونه پزشک خارجی است براساس آخرین اطلا‌عات موجود رقمی حدود ۸ هزار پزشک مازاد نیز در جامعه وجود دارد که به طور عمده در مشاغل غیرپزشکی فعالیت دارند.
▪ گسترش رشته‌های پیراپزشکی (پرستاری، مامایی، آزمایشگاه، رادیولوژی، بهداشت و...)
با توجه به اینکه در رشته‌های پیراپزشکی علا‌وه بر دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد اسلا‌می، ارتش، بنیاد شهید و... نیز مبادرت به پذیرش دانشجو در رشته‌های یادشده کرده‌اند در حال حاضر متجاوز از ۴۰ هزار کادر پیراپزشکی علا‌وه بر نیازهای داخلی تربیت شده اند که زمینه اعزام تعدادی از آنان به کشورهای هم‌جوار در سال‌های اخیر فراهم شده است.
آمار یادشده مؤید موفقیت طرح حداقل از بعد کمی است. اگر چه تربیت نیروی انسانی مازاد بر نیاز، در رشته‌های تخصصی– کاربردی مشکلا‌ت خاص خود را دارد.
● بهداشت
شاخص‌های ارایه شده از سوی وزارتخانه یادشده در ارتباط با تنظیم خانواده، رشد جمعیت، واکسیناسیون، میزان مرگ و میر کودکان، سلا‌مت مادر و کودک، افزایش طول عمر و... مبین موفقیت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در اجرای برنامه‌های بهداشتی است.
● درمان
با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاست کلی نظام، استفاده از بخش خصوصی و تعاونی در انجام وظایف تصدی‌گری و غیر حاکمیتی بوده است.
ماده۶ قانون تشکیلا‌ت و وظایف وزارت بهداشت، درمــان و آمــوزش پزشـــکی: وزارت بهداشت می‌تواند با مشارکت ‌بانک‌ها و تعاونی‌ها و بخش خصوصی یا هر یک از آنها اقدام به ایجاد بیمارستان‌هایی در نقاط مورد نیاز بکند. نحوه مشارکت و اداره بیمارستان‌های یادشده مطابق قانون تجارت و به صورت شرکت با حداقل ۵۱ درصد سهم دولت خواهد بود.
در برنـــامه اول توسعـــه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بحث تحدید تشکیلا‌ت دولت، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی، استفاده از مشارکت مردم در برخی از فعالیت‌های بخش دولتی، ایجاد محدودیت در زمینه جذب نیروی انسانی با مدارک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر، کاهش نسبت اشتغال فعالیت‌های خدماتی از ۲/۴۷ درصد آغاز برنامه به ۵/۴۵ درصد در آخرین سال برنامه و افزایش نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی از ۶/۹ درصد به حدود ۷/۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۷۲، مورد تأکید قرار گرفت.
در برنامه دوم توسعه نیز سیاست‌های کلی دولت در زمینه تحدید تشکیلا‌ت دولت، استفاده از خدمات بخش خصوصی، اصلا‌ح و بهسازی نظام اداری، نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اصلا‌ح ساختار تشکیلا‌ت وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی در قالب ضوابط ابلا‌غی سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور (سابق) با جهت‌‌‌گیری‌واگذاری امور به بخش غیردولتی و تقویت واحدهای ستادی در حوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی مورد تأکید قرار گرفت.
در برنامه سوم توسعه ضمن تأکید بر سیاست‌های کلی برنامه اول و دوم در زمینه واگذاری امور به بخش غیردولتی، تحدید تشکیلا‌ت و اصلا‌ح ساختار نیروی انسانی، در ماده ۱۹۲ به طور مشخص استفاده از خدمات بخش خصوصی در امر درمان، به شرح زیر، مورد توجه قرار گرفت:
▪ توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد، توسط دولت انجام می‌شود.
▪ درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود بر عهده دولت است اما توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد
بود. توسعه فعالیت‌های بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه‌ای برای بخش خصوصی ندارد.
▪ ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک (کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تأمین تخت‌های آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتر از یکصد هزار نفر جمعیت) برعهده بخش غیردولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ برای واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلا‌ت لا‌زم ایجاد خواهد شد.
در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز بر ممنوعیت توسعه و راه‌اندازی فعالیت‌های دولتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) تأکید شد و در صورت لزوم استفاده از راهکارهای یادشده در ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روش خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی مورد تأکید قرار گرفت.
این سیاست در برنامه چهارم توسعه به شکلی شفاف‌تر بیان شده است به گونه‌ای که در ماده ۱۳۵ قانون یادشده وظایف دولت در حوزه‌های «امور حاکمیتی» «امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنایی» و «امور تصدی‌های اقتصادی»، تعریف و طبقه‌بندی شده است.
در ماده ۱۳۶ نیز انجام وظایف امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی با استفاده از شیوه‌های زیر تأکید شده است:
▪ اعمال حمایت‌های لا‌زم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
▪ خرید خدمات از بخش غیردولتی.
▪ مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
▪ واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه.
▪ ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(سابق) در مناطقی که هیچیک از حالت‌های یادشده امکان‌پذیر نباشد.
در این راستا به اصلا‌ح تشکیلا‌ت دستگاه‌های دولتی از طریق پیشنهاد حذف یا واگذاری ۲۰ درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، مؤسسه‌ها، شرکت‌ها و نظایر آن به سایر بخش‌ها و ادغام و انحلا‌ل دستگاه‌های غیرضروری (بند «الف» ماده ۱۳۹)، ادغام تمام واحدهای سازمانی هر وزارتخانه در سطح استان، ‌شهرستان و بخش در یک واحد سازمانی (بند «ج» ماده ۱۳۹) کاهش ۲۰ درصد از پست‌های مدیریت و سرپرستی (بند «د» ماده ۱۴۳)، کاهش سالا‌نه حداقل ۳ درصد از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و تولیدی و کاهش ۵ درصد از کل کارکنان دولت در پایان برنامه چهارم، تأکید شده است.
وضعیت تخت‌های بیمارستانی در سال ۱۳۸۴ از لحاظ میزان مشارکت بخش خصوصی، خیریه، تأمین اجتماعی و دولت به شرح زیر است:
▪ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی: ۷۸۷۳ تخت، بخش خصوصی: ۱۲۲۴۲ تخت، خیریه: ۳۵۵۶ تخت، تأمین اجتماعی: ۱۲۱۶۷ تخت، سایر:۶۵۴۶ تخت، جمع: ۱۱۳۲۴ تخت.
این آمار در سال ۱۳۸۵ به شرح زیر است:
▪ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی:۷۹۷۷۲ تخت، بخش خصوصی:۱۲۵۹۴ تخت، سایر: ۲۴۱۰۸ تخت.
بررسی آمار یادشده مؤید آن‌است که دولت در قالب دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در سال ۱۳۸۴، ۵۶/۶۹ درصد کل تخت‌ها را تحت پوشش داشته که در سال ۱۳۸۵ به ۴۸/۶۸ درصد تنزل پیدا کرده است.
سهم بخش خصوصی به تقریب ثابت است و این بخش ۸۱/۱۰ درصد کل تخت‌ها را در اختیار دارد و بقیه که شامل خیریه، تأمین اجتماعی و سایر بوده از ۷/۱۹ درصد به ۶۹/۲۰ درصد افزایش یافته است.
علا‌وه بر آن طی سال‌های اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای افزایش بهره‌وری و جلب رضایت ارباب رجوع و استفاده بهینه از منابع موجود، مبادرت به ایجاد بیمارستان‌های پایلوت کرده به گونه‌ای که نحوه اداره بیمارستان‌های یادشده اگر چه دولتی است اما با سایر بیمارستان‌ها متفاوت است. امید می‌رود با موفقیت طرح یادشده، بهره‌وری افزایش یابد و وزارتخانه یادشده را برای رسیدن به اهداف خود، یاری کند.

‌*معاون دفتر امور سلا‌مت

منبع : نشریه برنامه