لیبرالیسم یا خصوصی سازی مسئله این است!

در فضای رسانه ای کشور ما گاهی اوقات، دعواهای سیاسی بر یک لفظ و یا لفاظی آن قدر گرم می شود که محتوای اصلی اختلاف نظر مورد غفلت قرار می گیرد و فراموش می شود. حال آن که اگر از همان ابتدا، طرفین دعوا مشخص کنند بر سر چه اصل یا اصولی اختلاف نظر دارند، جنجال های پسینی چه بسا که به یک باره بی اعتبار شوند و مردمی که این اختلاف نظرها را پیگیری می کنند، از سردرگمی نجات یابند. روز گذشته روزنامه کارگزاران اظهارنظری را با عنوان موضع رسمی خود در سرمقاله اش منتشر کرد که به جرأت می توان گفت پایانی بود بر جنجال های سیاسی ای که البته این روزها با زبان اقتصادی بیان شده اند.
در حالی که در بحبوحه این قال و مقال های اقتصادی، مخالفان دولت و از جمله برخی مقامات ارشد پیشین بارها بر کند بودن روند اجرای اصل ۴۴ و آنچه «خصوصی سازی» می نامند، تأکید می کنند و در تلاشند تا این ادعا را به مدد تیترهای درشت و مصاحبه ها و سخنرانی ها و به باور مخاطبان شان بنشانند، اما در سوی دیگر، مسئولان دولتی در مقام پاسخ بر ارقام تکیه می کنند و با استناد به آمار رسمی کشور و یک مقایسه ساده ریاضی، درصدد رفع این شبهات برمی آیند.
آنها تأکید دارند که میزان واگذاری شرکت های دولتی به مردم در سه سال گذشته از عمر این دولت، هزار و ۵۰۰ درصد (۱۵ برابر) آنچه در ۱۶ سال پیش رخ داده، بوده است. در عین حال این پاسخ و پاسخ هایی از این دست که روزانه از سوی مقامات اجرایی کشور بیان می شود، این بگومگوی اقتصادی و بلکه بهتر است بگوییم سیاسی را پایان نمی دهد.
در آخرین مورد از این دست خرده گیری ها و طی یک ماه گذشته رئیس جمهور اسبق و رئیس مجلس اسبق نیز همین شبهات را تکرار کردند. این کلاف پیچیده ایجاد شبهه از یک سو و رد آن از سوی دیگر، اما روز گذشته با سرانگشتان سرمقاله نویس روزنامه کارگزاران باز شد.نویسنده این ستون، با اشاره به این که «فلسفه خصوصی سازی» استوار بر نظریات بزرگانی چون جان لاک است و از لوازم آن «دموکراتیزه و لیبرالیزه کردن» جامعه هاست، نمونه مدیران موفق در اجرای این پروژه را «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر»، رئیس جمهور و نخست وزیر اسبق (دهه ۸۰) امریکا و انگلیس معرفی می کند.
روزنامه کارگزاران در ادامه بیان موضع رسمی خود با اشاره به دلیل اصلی «مخالفت مقامات ارشد دولت های پیشین» با دولت نهم در اجرای آنچه «خصوصی سازی» نامیده، نوشته است: «برنامه ریزان و تکنوکرات های ارشد دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی به این فلسفه (لیبرالیزم) مجهز شده و آن را باور داشتند.» اما جمله کلیدی ای که ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی درست در ادامه جمله قبل به آن اشاره کرده، همان است که پایه اصلی اختلاف نظر مقامات ارشد اسبق با دولت نهم را شکل می دهد: «اصرار آنها (مقامات ارشد دولت های آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی) بر خصوصی سازی گسترده، برای رسیدن به هدف یاد شده است.»
شاید اگر مسئولان دولت نهم به جای پاسخگویی و رفع این گونه شبهات برمبنای آمار و ارقام، از همان ابتدا غرض مسئولان ارشد و اسبق کشور را از این همه انتقاد و البته تخریب درک می کردند، امروز قال و مقالی در این زمینه در فضای سیاسی و رسانه ای کشور نمی دیدیم.
مسئله روشن است: گروهی که ۱۶ سال عنان اداره اقتصادی کشور را در دست داشتند، معتقدند لازمه خصوصی سازی «لیبرالیزه کردن» جامعه است و گروه دیگر که به انتخاب مردم، اکنون کشور را اداره می کنند، این نوع «خصوصی سازی» را در تضاد با آرمان ها و واقعیت های جامعه اسلامی می دانند. تجری در بیان حقیقت و ریشه اختلاف ها از سوی روزنامه کارگزاران در حالی رخ می دهد که پیش از این هم مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران آن را به صراحت اعلام کرده بود: «اسلام؛ نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد.»
این موضعگیری ها و سخنان همه مؤید آن است که رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان با هیأت دولت به آن اشاره کردند و آن را یکی از دلایل اصلی حمایت ویژه از دولت نهم عنوان کردند: «(شما) روند غرب باوری و غرب زدگی را که متأسفانه داشت در بدنه مجموعه های دولتی نفوذ می کرد، متوقف کردید، این چیز مهمی است.»

مقداد نیلی

منبع : رجا نیوز