بایدها و نبایدها

سرانجام براساس قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، كمیسیون حقوق بشر این سازمان به فعالیت خود پایان داد و «شورای حقوق بشر» از تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ (۲۹ خرداد ۱۳۸۵) رسماً جایگزین آن شد. با آغاز به كار این شورا كه در مراسمی با حضور نمایندگان حدود یكصد كشور جهان (و از جمله ایران) همراه است، پرسش های فراوانی جلب توجه می كند. دلایل این تغییر وضعیت، ارزیابی كارنامه كمیسیون حقوق بشر، علل برخی ناكامی های آن و بدبینی اكثریت مردم (به ویژه جهان سومی ها) نسبت به اهداف و گزارش های كمیسیون، ساختار حقوقی شورای جدید و نقاط قوت و ضعف آن، بایدها و نبایدهایی كه با درس آموزی از گذشته فراروی این شورا قراردارد و بالاخره سیاست های راهبردی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با این نهاد جدید بین المللی در زمره مهم ترین پرسش هایی است كه هم در سطح افكار عمومی و هم در سطح نخبگان و مراكز مسئول، باید به آن پرداخته شود تا در سایه گفت وگوهای علمی و تبادل نظرهای متفاوت مناسب ترین راه برای تامین منافع ملی برگزیده شود.
با تاكید براین كه یافتن پاسخ به پرسش هایی نظیر آنچه ذكر شد نیازمند فرصتی فراخ و اطلاعاتی گسترده، اما یك ضرورت ملی است، در مقطع كنونی یادآوری چند نكته، مفید به نظر می رسد.
۱- حقوق بشر یكی از جذاب ترین موضوعاتی است كه می تواند برای همگرایی ملت ها و كاستن از مشكلات جهان امروز به كار گرفته شود. شناسایی مشتركات حقوق انسانی و التزام همگانی به رعایت قدرمتیقن راهی برای تفاهم فرهنگ ها و مكتب های گوناگون فكری و مذهبی است. تفاهم بر سر حداقل ها می تواند سكویی برای پرش به سوی صلح و امنیت بین المللی باشد و همین هم فلسفه پیدایش تفكر و نهادهای حقوق بشری بوده است. اما آیا نهادهای مورد نظر (و به طور مشخص كمیسیون حقوق بشر) توانسته اند به فلسفه پیدایش خود وفادار مانده و به اهداف تاسیس خود نزدیك شوند؟
واقعیت آن است كه این كمیسیون در شناخت و تدوین حداقل ها بدون توفیق نبوده است. اقبال گسترده دولت ها و پیوستن آنها به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق كودك و اسناد دیگری از این قبیل، نشانه این توفیق نسبی است. ناگفته پیداست كه این تلاش ها بدون نقص و ایراد نبوده و نیست و جای اماها و اگرها واقعاً باقی است و به همین دلیل نیز موفقیت آن را باید «نسبی» ارزیابی كرد.
با این حال به نظر می رسد كه همین توافق ها نیز بتواند مبنایی برای حركت به سوی امنیت جهانی و رهایی بشر از چالش های بزرگی باشد كه بر سر راه او وجود دارد. با این تحلیل است كه با وجود همان نقص ها و ایرادها كشور ما هم به حداقل ده سند از اسناد تهیه شده در این زمینه پیوسته است.
۲- به رغم موفقیت «نسبی» در زمینه تدوین و معیارسازی برای حقوق بشر، متأسفانه نهادهای بین المللی توفیق چندانی در كاهش دردهای انسان و نزدیك كردن جوامع بشری به عدالت و آرامش مورد انتظار نداشته اند. اسف بارتر این كه ملت های محروم و آنان كه حقوق مسلم و مصرح خود را پایمال شده می دانند، امید خود را به این نهادها از دست داده اند و این دردناك ترین واقعیتی است كه آن نهادها را با بحران هویت مواجه ساخته است. به راستی چند درصد از مردم عراق، افغانستان، فلسطین و كشورهای مصیبت زده جهان برای درمان دردهای جانكاه خویش چشم امید به این نهادها دوخته اند؟! به نظر می رسد پاسخ به این سؤال برای هیچ دل آگاه و چشم بیداری دشوار نیست. اگر چیزی دشوار باشد، پاسخ به این پرسش است كه چرا در دوران معاصر چنین اتفاقی افتاده است؟ چرا ستمدیدگان نه تنها چشم امیدی به این نهادها ندارند، كه آنها را ابزار و پوششی برای جنایت هایی می دانند كه برآنان رفته است. «گروه كاری» كه دبیر كل سازمان ملل برای تهیه گزارش و ارزیابی كارنامه كمیسیون حقوق بشر تعیین كرده بود، باید بخش بزرگی از گزارش خود را به یافتن چرایی این وضعیت اختصاص می دادند؛ وگرنه ارتقای ساختار حقوقی به تنهایی نمی تواند ناكارآمدی كمیسیون را درمان كند.
۳- دلایل ناكارآمدی كمیسیون حقوق بشر و ناامیدی عمومی از آن متعدد است. اما بدون تردید تسلط قدرت های بزرگ و استفاده ابزاری از آن از مهم ترین این دلایل است. برخوردهای چندگانه در چگونگی اجرا و ارزیابی معیارهای حقوق بشر در كشورهای مختلف بزرگترین ظلمی است كه بر این گونه نهادهای بشر دوستانه روا داشته شده است. قدرت های بزرگ و زیاده خواه با مصادره این مفاهیم و به كارگیری آنها در راستای توجیه اقدامات ستمگرانه خویش موجب بی اعتنایی و روگردانی ملت ها و نخبگان مستقل و آزاداندیش از سازمان هایی شده اند كه می توانستند منشأ و ضامن صلح و امنیت بین المللی باشند. این ستم بزرگ، گرچه در سال های اخیر آشكارتر و پرشمارتر گشته است، اما پیشینه ای دراز دارد.
۴- با این حال نباید از كشش ها و ظرفیت های حقوق بشر و نهادهای مربوط به آن چشم پوشید. اتفاقاً دلیل سوءاستفاده قدرت های زیاده خواه از مفاهیمی مانند حقوق بشر همین كشش ها و ظرفیت ها است. چرا باید اجازه داد آنان با تفسیرهای ناصواب از قواعد مقبول جامعه جهانی، این شعارهای جذاب را به نفع خود مصادره كرده و به مثابه ابزاری برای سلطه بر دیگران به كار گیرند؟ قهر كردن با مفاهیم و سازمان های جهانی به دلیل بهره برداری سود دیگران، خالی كردن میدان برای رقیب و همان چیزی است كه او می خواهد. دردآور است كه بزرگترین ناقضان حقوق بشر ادعای نقض حقوق بشر در كشوری را نمایند كه برمبنای آموزه های دینی بزرگترین جایگاه را برای انسان پذیرفته است و «كرامت و ارزش والای انسان» را یكی از پایه های نظام خود می داند (اصل دوم قانون اساسی). حضور فعال در نهادهایی كه آنان غصب كرده اند، كمتر فایده ای كه دارد «اسكات خصم» و «جدل» با او براساس همان چیزهایی است كه منافقانه پذیرفته است. هنگامی كه ما تمام تعهدات بین المللی در این زمینه را (به رغم ایرادهایی كه به آنها داریم) پذیرفته ایم و در عمل پایبند آنها هستیم چرا نباید از امتیازهای آن بهره مند شویم؟
۵- تبدیل وضعیت سازمانی كمیسیون حقوق بشر و ارتقای آن به عنوان یكی از اركان سازمان ملل مستلزم ارتقای توجه سیاستگذاران ما به آن نیز هست. درست است كه نمی توان به آسانی سایه سنگین زیاده خواهی را از سر این نهادها برداشت، اما با تدوین و اجرای برخی سیاست ها و برنامه ها، خصوصاً اگر با همكاری های منطقه ای یا فعالیت های جمعی با گروه هایی مثل كشورهای اسلامی یا كشورهای غیرمتعهد همراه شود، می توان تا اندازه ای به مقصود نزدیك شد. باید با استفاده از این «فرصت» نگذاریم شورای جدید التاسیس حقوق بشر باز هم به «تهدید»ی دیگر تبدیل شود. باید تلاش كرد با خروج از جایگاه متهم، بر صندلی داوری و یا دست كم در جایگاه شاكی قرار بگیریم. بدبینی و ادامه سیاست های گذشته باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران نتواند از میان ۱۸ نامزد آسیایی عضویت در شورای مذكور به آن راه یابد. این در حالی است كه ۱۳ كشور از این نامزدها سهمیه قطعی آسیا از ۴۷ كرسی شورای حقوق بشر است كه براساس تقسیمات جغرافیایی تعیین شده و به آن راه یافتند. وقتی كشورهایی نظیر چین، اردن، عربستان، سری لانكا و بحرین می توانند با رایزنی فعال جزو انتخاب شدگان باشند، جمهوری اسلامی ایران نباید در ردیف عراق و قرقیزستان از راهیابی به آن بازماند. از این پس باید به نهاد «حقوق بشر» در قامت ركنی از اركان سازمان ملل نگریست و وزنی متناسب برای آن قائل شد.

دكتر محسن اسماعیلی

منبع : روزنامه همشهری