ارزآوری بیشتر، کسب بازارهای هدف

با توجه به لزوم راه اندازی و توسعه طرح های صنعتی و ارزآوری حاصل از این محل برای كشور، تاكنون حدود ۸۰۰ طرح صنعتی به ارزش ۲/۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی گشایش اعتبار شده، برای گشایش اعتبار ۱۴۰ طرح به ارزش ۵/۱ میلیارد دلار قرارداد امضا گردیده و حدود ۴ میلیارد دلار طرح دیگر نیز برای استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی گشایش اعتبار شده است.قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن در رابطه با اولویت راه اندازی طرح های صنعتی در كشور می گوید: متوسط زمانی گشایش اعتبار برای یك طرح صنعتی از حساب ذخیره ارزی تا راه اندازی فقط ۱۵ ماه است، حال آنكه فاصله زمانی تصویب یك طرح از سوی بانك عامل تا گشایش اعتبار ۵/۶ ماه است.سیامك صمیمی دهكردی می افزاید: تاكنون ۴۱۱ طرح صنعتی با استفاده از حساب ذخیره ارزی راه اندازی شده است كه۷۰ درصد آنها قابلیت صادراتی دارند.وی در رابطه با افزایش نرخ یورو در مقابل دلار و تأثیر آن بر صنایع كشور بر این باور است كه متقاضیان راه اندازی طرح های صنعتی در سال های ۷۹ و۸۰ كه با نرخ یورو اقدام به گشایش اعتبار كرده اند برای بازپرداخت وام حساب ذخیره ارزی مجبورند سودی معادل ۳۲ درصد در سال را متحمل شوند.
وی می گوید: در همین راستا وزارت صنایع و معادن پیشنهادی به هیأت امنای حساب ذخیره ارزی داده است كه براساس آن امكان عقد قرارداد با شركت های بیمه ای برای بیمه كردن مابه التفاوت رقم حاصل از تغییر نرخ ارز فراهم شود كه هنوز از سوی هیأت امنا اظهار نظری مبنی بر پذیرش این پیشنهاد اعلام نشده است.
صادرات ۶ میلیارد دلاری صنعتی و معدنی برای امسال
اهداف بخش خصوصی و دولتی برای صادرات صنعتی و معدنی طی برنامه سوم توسعه كه سال گذشته آخرین سال آن بود، تحقق رقم ۹/۱۶ میلیارد دلار بود كه در این راستا رقمی معادل ۲/۱۷ میلیارد دلار (۲ درصد بیشتر از اهداف كمی تعیین شده) محقق شد.
در واقع این بخش توانست هدف قانون گذار را در زمینه صادرات صنعتی و معدنی طی برنامه سوم توسعه محقق كند.سال گذشته ۴ هزار و ۸۹۸ میلیون دلار صادرات صنعتی و معدنی از كشور انجام گرفت كه از نظر رشد نسبت به دوره قبل ۶/۳۰ درصد افزایش داشت؛ همین امر باعث شد كه سهم صادرات صنعتی و معدنی در صادرات غیرنفتی به ۷/۷۱ درصد افزایش یابد. در واقع امروزه در مجموعه سبد صادرات غیرنفتی بیش از دو سوم (۷۲ درصد) صادرات مربوط به بخش صنعت و معدن است.این در حالی است كه بنا به آمار موجود، پیش بینی شده است كه امسال حجم صادرات صنعتی و معدنی كشور به حدود ۶ میلیارد دلار برسد.همچنین بر اساس هدف كمی تعیین شده تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) این رقم به بیش از ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید. در واقع با احتساب ارقام فوق می توان گفت هر ساله باید رشدی معادل ۱۵ تا۲۰ درصد در صادرات غیرنفتی كشور رخ دهد.
صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری در بخش صنعت خودرو
صادرات در بخش صنعت خودرو را بر اساس ۲ دسته اطلاعات (آمار ارائه شده از سوی گمرك بر اساس نرخ های پایه صادراتی و آمار ارائه شده از سوی شركت ها) می توان بیان كرد. دكتر احمد قاسمی مدیر كل امور صادرات وزارت صنایع و معادن در این رابطه با اشاره به صادرات۱۷۰ میلیون دلاری در سال ۱۳۸۳ (با رشد ۸۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۸۲) می گوید: طبق آمار گمرك قرار است امسال ۳۰۰ میلیون دلار از محل صدور قطعات خودروی سواری و تجاری درآمد عاید كشور شود.
این در حالی است كه خودروسازان مدعی هستند سال گذشته۲۵۰ میلیون دلار در این بخش صادرات داشته اند و امسال این رقم به حدود ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.
دولت برای توسعه صادرات چه كرده است؟
قاسمی در پاسخ به این پرسش اظهار می كند: برای توسعه صادرات در كشور در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی و پشتیبانی از سرمایه گذاران در فعالیت هایی كه در آنها ممنوعیت رقابتی وجود دارد و همچنین هدایت سرمایه گذاری ها برای اخذ وام از حساب ذخیره ارزی در رشته های مورد نظر، تلاش های فراوانی انجام گرفته است.
وی بر این باور است هم اكنون مشكلات آشكاری برای توسعه صادرات در كشور در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی و پشتیبانی از سرمایه گذاران در فعالیت هایی كه در آنها ممنوعیت رقابتی وجود دارد و همچنین هدایت سرمایه گذارها برای اخذ وام از حساب ذخیره ارزی در رشته های مورد نظر، تلاش های فراوانی انجام گرفته است.وی می گوید در حال حاضر مشكل چندانی برای صدور كالاهای صنعتی و معدنی از كشور وجود ندارد چرا كه از اوایل برنامه سوم توسعه اخذ مجوز برای صادرات لغو شد، از سال ۱۳۸۰ به بعد نیاز صادركنندگان به سپردن پیمان ارزی منتفی گردید، از سال ۱۳۸۳ جایزه صادراتی برای تشویق صادركنندگان پرداخت شد و از امسال نیز با گرایش هدفمند شدن كمك ها در جهت بازاریابی و ارتقای كیفیت، گام هایی بر اساس ضوابط شورای عالی صادرات برداشته شده و می شود.
تنبیه صادركنندگان همزمان با شروع
برنامه چهارم
مدیر كل امور صادرات وزارت صنایع از مشكلات صادرات كشور نیز سخن می گوید چرا كه بر این باور است كه برای نیل به رشد صادراتی قابل ملاحظه باید مشكلات از پیش روی صادركنندگان برداشته شود.
وی معتقد است، نرخ ارز در ایران بسیار آهسته افزایش می یابد، حال آن كه متوسط سالیانه نرخ تورم حداقل ۱۶ درصد است.
قاسمی می گوید: طی ۸ سال گذشته تاكنون نرخ دلار از ۸۰۰ تومان به ۸۹۰ تومان رسیده (رشدی كمتر از۱۰ درصد در طی ۸ سال) اما به طور متوسط سالیانه ۱۵ تا ۱۶ درصد نرخ تورم در كشور وجود داشته است.وی موضوع فوق را معضل لاینحل پیش روی صادركنندگان می داند و می افزاید: در تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار عملاً نرخ اعتبارات صادراتی به صورت ریالی كه معادل ۱۴ درصد بود به حداقل ۱۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر صادركنندگان در آغاز برنامه چهارم معادل ۲ درصد تنبیه شدند به جای آن كه تشویق شوند.
نقش كمرنگ صندوق ضمانت صادرات
صندوق ضمانت صادرات كه از ۱۲ سال پیش به منظور تحت پوشش بیمه ای قرار دادن حداقل ۳۰ درصد از صادرات كشور توسط دولت تأسیس شد، عملاً در نیل به این هدف مهم توفیق نیافت. بی تحركی و عدم پوشش بیمه ای قابل توجه صادراتی گواهی بر این مدعاست.
قاسمی با تأكید بر این نكته اظهار می كند: به علت كاغذبازی فعلی، نرخ های بالا، غیرواقعی ارزیابی كردن ریسك كشورهای بازار هدف صادراتی، این صندوق فقط یك تا ۲ درصد از صادرات كشور را تحت پوشش بیمه ای خود قرار داده است.این در حالی است كه صادرات بدون بیمه صادرات پرخطرترین و زیان بارترین صادرات برای صادر كنندگان محسوب می شود.وی هزینه بیمه را بالا و معادل ۳ درصد توصیف می كند و می گوید: در بسیاری از رشته ها در امر صادرات نسبت به مبلغ صادرات كمتر از ۳ درصد سود عاید صادركنندگان می شود، لذا پرداخت رقمی معادل ۳ درصد برای بیمه شدن كالای صادراتی برای صادركنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.قاسمی، كشور را فاقد یك نهاد ضروری و ارزشمند برای صادرات می داند؛ امری كه بدون آن تحقق اهداف صادراتی برای دوره های معین دور از انتظار خواهد بود.

منبع : روزنامه همشهری