اقتصاد انگلیس، تقلا برای گریز از رکود...

در میان کشورهای مهم صنعتی جهان، انگلیس، جایگاه وِیژه ای دارد. علی رغم قرار گرفتن در اروپا، همچنان متکی به پول ملی خود است و اقتصاد بزرگی را که هم اکنون در رتبه ششم جهانی است، هدایت می کند. با این حال، بحران های اخیر مالی در دنیا بر اقتصاد این کشور نیز تاثیر گذار بوده است. ملی کردن (Nationalize) اجباری یک بانک در شرف ورشکستگی (Northern Rock)، نوسانهای شدید در بازار سهام، ترس بانک ها از وام دادن، بی رونق شدن بازار املاک و مستغلات، افزایش بی سابقه هزینه انرژی و پیش بینی افزایش نرخ تورم، مشکلاتی است که در چند ماه اخیر سخت گریبانگیر دولت انگلیس شده است، مشکلاتی که برخی از کارشناسان، آن را مقدمه ورود اقتصاد به باتلاق رکود می دانند.
تا چند سال پیش وقتی وزیر دارایی یا رئیس بانک مرکزی کشوری از رشد و رونق اقتصادی حرف می زد منظورش اقتصاد ملی و نقش دولت در آن بود؛ ولی از آغاز قرن جدید، از زمانی که همه شهروند دهکده جهانی شدیم، اقتصاد ملی جایش را به اقتصاد جهانی داد و همزمان، نقش تعین کننده دولت ها کمرنگ ترشد و زمام امور به دست گردانندگان بازار پول و سرمایه افتاد؛ البته تا زمانی که اوضاع بر وفق مراد بازار باشد. ولی دعوت هفته گذشته گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا از رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا برای انجام مذاکراتی فوری در لندن نشان داد که اولا، بحران مالی فعلی را یک تنه نمی توان حل کرد و ثانیا، کاسه صبر دولت ها از آزادی عمل بیش از حد بانک ها و بازار های پول و سرمایه لبریز شده است. تصمیم رهبران چهار قدرت بزرگ اقتصادی اروپا آن شد که معاملات بانکها باید شفاف تر و نظارت بر فعالیت بازار شدید تر شود. اما این رهبران نگران به خود جرأت ندادند به بانک ها اخطارکنند که اگر این نوع سود جویی های پرخطر و بی حساب تکرار شود، دولت نجاتشان نخواهد داد. تردیدی نیست که عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در کشورهای غربی، وامهای کلان، تضمین نشده و بی محلی بود که چند بانک مسکن در آمریکا به متقاضیان داده بودند.
بانک های اروپایی و ژاپنی، ظاهرا بی خبر از این ماجرا، صدها میلیارد دلار از مطالبات دراز مدت بانکهای آمریکایی را به صورت اتکایی خریدند و وقتی ارزش مستغلات در آمریکا سقوط کرد و اقساط وامها وصول نشد، بانک ها، وحشت زده ، شروع به شمارش ضرر و زیان ها کردند؛ و ارزش سهام در چهار گوشه دنیا سقوط کرد. سقوط ارزش سهام در معاملات بورس مسأله بی سابقه ای نیست، و در گذشته بانک های مرکزی قدرتهای اقتصادی غرب، در قالب گروه ۷ به کمک بازار آمده بودند. آنچه که این بار دولتها و بانکها را در فکر فرو برد تقاضای غول هایی مثل سیتی گروپ (City Group) و مریل لینچ (Merrill Lynch)، بزرگترین بانکهای دنیا از کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات متحد عربی، کره جنوبی و چین بود تا از محل اندوخته های دولتی به آنها کمک کنند. تحولی منحصر به فرد که ثابت کرد معادلات دنیای پول و سرمایه برای همیشه عوض شده و اصلی به نام اقتصاد داخلی هم معنی خود را از دست داده است.
در انگلیس، اولین ضربه بر پیکر بانک مسکنی (Northern Rock) خورد که ناگهان در ورطه سقوط قرار گرفت و دولت مجبور شد با صرف ۲۵ میلیارد پوند (۵۰ میلیارد دلار) آنرا نجات دهد. این آغاز روندی شد که زنجیره وار گریبانگیر دورنمای اقتصادی بریتانیا شد؛ تا حدی که دو هفته پیش مروین کینگ، رئیس BoE، سال ۲۰۰۸ را که فقط یک ماه را پشت سر گذاشته، سالی دشوار پیش بینی کرد. دلایل برای نگرانی کم نیست: از آغاز سال جدید، شرکت های خصوصی گاز و برق بهای مصرف خانگی انرژی را ۱۶ درصد بالا بردند، سخاوتمندی بانکها در دادن وامهای سهل و ساده به سر رسید و تقاضا برای خرید مسکن همچنان سیر نزولی دارد. در این میان، بانک مرکزی برای تحرک بخشیدن به بازار، از نرخ بهره کمی کاست ولی مردم از ترس عواقب ضرر های چند صد میلیارد پوندی بانکها بر شروط بازپرداخت قروض خود، از خرید و مصرف عادی کم کرده اند (هزینه های مصرف کننده کاهش یافته است) و شاخص ارزش سهام اصلی در بازار لندن دچار نوسان های شدیدی است که بیشتر به بحران در اقتصاد دهکده جهانی مربوط می شود.
در جریان مجمع اقتصاد جهانی در داوس، رئیس سازمان همکاری اقتصادی و توسعه از بانک مرکزی بریتانیا خواست تا برای پرهیز از عواقب کند شدن فعالیت اقتصادی در آمریکا (یا همان رکود اقتصادی ) نرخ بهره بانکی را کاهش دهد. همینطور جورج سوروس، سرمایه دار بزرگ آمریکایی گفت بازار لندن نمی تواند خود را از عواقب رکود در آمریکا مصون بداند چون چرخه دو اقتصاد به هم پیوسته است. پاسخ به این توصیه های خیر خواهانه این بود که بانک مرکزی بریتانیا نهادی است مستقل از دولت و تصمیم درباره تغییر نرخ بهره با توجه به هدف ها و منافع اقتصادی کشور گرفته می شود. ولی باید گفت، وقتی بانک مرکزی آمریکا در کمتر از ۱۰ روز دو بار نرخ بهره را کاهش می دهد، واکنشی است به تحولات اقتصادی در دهکده جهانی، و همین اقتصاد دهکده جهانی است که بدون شناخت مرز یا اقتصاد ملی برای دولت درد سر ساز شده است.
هنگامی که آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا می گوید ما با رکود روبرو نیستیم، ادعای بی اساسی نکرده است؛ کشوری که مشکل بیکاری نداشته و سطح تولید و صادراتش هم رضایت بخش باشد در اقتصاد داخلی با خطر رکود روبرو نیست.یب اما وقتی سقوط قیمت مسکن در آنسوی دنیا اثری مستقیم بر بهای مسکن در انگلیس می گذارد و یا سود جویی چند بانک آمریکایی، دولت بریتانیا را مجبور می کند برای حمایت از پس اندازهای مردم، وارد بازار شود، آنوقت باید گفت این احتمال وجود دارد که رکود در چند قدمی اقتصاد انگلیس باشد...

سعید صفری

منبع : بازنگار