اهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفری

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که دگرگونی کلی در تشکیلات اجرایی نظام قضایی کشور ایجاد کرده است.
مطابق ماده ۳۷ این قانون، وزارت دادگستری موظف بوده است که ظرف سه ماه آیین نامه آن را تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برساند. بر این اساس وزارت مزبور در فاصله زمانی اندک از تاریخ تصویب قانونی، آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۲ تبصره تهیه کرد و رئیس وقت قوه قضاییه آن را تصویب کرد.پیرامون این قانون مخالفین و منتقدین از یک سو و موافقین آن از طرف دیگر (که عمدتا مسئولین قوه قضاییه بودند) هر کدام مطابق ذوق در ذم یا مدح آن بحث های فراوانی را انجام داده اند. این مقاله به دور از جبهه گیری های فوق الذکر با بررسی تحلیلی از منظر کیفر شناسی، درصدد پاسخ یابی به نحوه اجرای محکومیت های کیفری در قانون مزبور و آیین نامه دادرسی کیفری آن است تا مشخص سازد که مقنن برابر قانون یاد شده از اعمال مجازاتها، کدام هدف یا اهدافی را تعقیب می کند.
● انواع محکومیت ها
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دگرگونی های عمده ای را درنظام قضایی کشور ایجاد نموده است. از جمله این قانون تقسیم جرایم و به اعتبار آن تقسیم مجازات ها به خلاف و جنحه و جنایت را از بین برده و مجازات ها را بر چهار دسته عنوان قرارداده است که عبارتند از تعزیرات، مجازات های بازدارنده، حدود، قصاص و دیات. با عنایت به این امر، محکومیت های پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و آیین دادرسی کیفری مربوط به آن را تحت عناوین ذیل می تواند طبقه بندی کرد: الف - محکومیت های ترهیبی یا بدنی. ب- محکومیت های مالی. ج- محکومیت های سالب آزادی.
الف) محکومیت های بدنی مقصود از این نوع محکومیت ها، مجازات هایی است که ناظر به جسم و تن محکوم علیه می باشد و عبارتند از: اعدام، قصاص نفس و اطراف و قطع عضو، رجم، شلاق حدی و تعزیری، ب) محکومیت های مالی مقصود از این قبیل محکومیت ها، محکومیت هایی است که متعلق آنها دارایی محکوم علیه است و عبارتند از:
۱) مصادره اموال،
۲) دیات،
۳) جزای نقدی،
ج) محکومیت های سالب آزادی مقصود مجازات هایی است که نتیجه اعمال آنها، ایجاد محدودیت در رفت آمد محکوم علیه و اجبار او به اقامت در محل معینی است. مانند تبعید یا سلب آزادی محکوم علیه و بازداشت و زندانی شدن او گاهی این مجازات، عنوان مجازات اصلی و اولیه را دارد، مانند مجازات های پیش بینی شده در بسیاری از مواد قانون تعزیرات و سایر مواد قانونی و گاهی این مجازات نقش بدلی و جایگزینی را ایفا می کند. مثلا در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی آن گونه که در ماده اول نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر کرده است، محکوم علیه به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می شود یا برابر ماده ۲ قانون موصوف در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت دیه، بر حسب تقاضای محکوم له یا اولیای دم، مادامی که اعسار او از پرداخت دیه ثابت نشده زندانی خواهد شد. اشخاص و نهادهای مسوول اجرای محکومیت ها آیین دادرسی کیفری مطابق آنچه که در قانون اصول محاکمات پیش بینی شده بودپنج مرحله را در بر می گرفت; به این شرح که وقتی جرمی اتفاق می افتد قبل از همه «مرحله کشف» است: انجام این مرحله از وظایف مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری بوده است که تحت تعلیمات دادستان یا بازپرس اقدام به کشف جرم می نمایند، در حال حاضر نیز چنین است.
مرحله تعقیب، این امر از وظایف انحصاری دادستان ها بوده که فعلا به محاکم تفویض شده است.
مرحله تحقیق از وظایف قضات تحقیق و بازپرسان بود، که فعلا به روسای دادگاه ها و حسب مورد ، به قضات تحقیق محول شده است.
▪ مرحله صدور حکم: این مرحله در صلاحیت انحصاری دادگاه ها قرار داشت که مطابق قانون ایجاد شده بودند، درحال حاضر هم از وظایف و اختیارات دادگاه ها است.
▪ مرحله اجرای حکم: این مرحله بر عهده دادستان ها بود که شخصا یا به کمک معاونین خود (دادیاران اجرای احکام ) دستور اجرای حکم را به مامورین ذی صلاحیت می دادند.
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، که یکی از نتایج آن، حذف نهاد دادسرا و مالا حذف عناوین دادستان و دادیار و بازپرس از نظام قضایی کشور بوده است; نهادها و اشخاص مسوول اجرای محکومیت های کیفری عبارتند از:
واحد اجرای احکام در ماده ۱۰ قانونی مدنی برای هر حوزه قضایی واحد اجرای احکام، پیش بینی شده است و همچنین ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی این قانون هر حوزه قضایی را به دو بخش تقسیم و در بخش قضایی یکی از واحدها را اجرای احکام معرفی کرده است. در ماده ۲۶ و ۲۷ آیین نامه یاد شده نیز از واحد اجرای احکام صحبت شده است.
● رئیس دادگستری استان و شهرستان
مطابق تبصره ماده ۱۲ امور حسبیه و کلیه اختیاراتی را که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول می شود چون یکی از وظایف دادستان ها اجرای احکام کیفری بوده است، بنابراین یکی از مقامات مسوول اجرای محکومیت های کیفری در حال حاضر، حسب مورد رئیس دادگستری استان یا شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۴ آیین نامه قانون مزبور نیز متضمن تفویض اختیاراتی از این قبیل است و مقرر می دارد: کلیه اختیارات و وظایف دادستان و دادیار ناظر زندان که در قوانین و محاکم تفویض شده است به رئیس حوزه قضایی یا معاونین وی محول می شود.
نکته ای که در رابطه با مفاد مواد ۱۲ و ۱۴ آیین نامه آن قابل توجه و عنایت است، این است که مطابق مقررات لازم الاجرای قبل از تصویب این قانون یکی از اختیارات داستان ها و دادیاران اجرای احکام که معاونین او تلقی می شدند اعتراض به احکام بوده است، از مجموعه مواد اشعاری به نظر می رسد که در حال حاضر رئیس حوزه قضایی یا معاونین او عنداللزوم بتواند نسبت به برخی از احکام دادگاهها در خصوص برائت متهمین یا آنجایی که حقوق عمومی در معرض تهدید و خطر قرار می گیرد و قانون زیر پاگذاشته می شود حال آن که مقنن در بند ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص احکام کیفری تنها دو شخص را دارای حق اعتراض شناخته است: محکوم علیه یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
● معاونین رئیس حوزه قضایی
در ماده ۲۶ قانون مدنی مقرر شده است که رئیس واحد اجرای احکام، معاون رئیس حوزه قضایی خواهد بود که خود وی حسب مورد می تواند به تعداد لازم معاون و کارمند و مامور در اختیار داشته باشد. در ماده ۱۴ آیین نامه موصوف هم پیش بینی شده است که اختیارات و وظایف دادستان، به رئیس حوزه قضایی یا معاونین او تفویض می شود و چون یکی از اختیارات و وظایف دادستان ها اجرای احکام بوده است، بنابراین روسای واحدهای اجرای احکام در حال حاضر متصدی امر اجرای محکومیت های کیفری به شمار میآیند. قاضی صادر کننده حکم ماده ۲۸۱ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد «اجرای حکم در هر حال با دادگاه صادر کننده رای یا قائم مقام آن می باشد» ماده ۲۸ آیین نامه قانون مزبور هم مقدور می دارد که قاضی صادر کننده حکم یا اجراییه، میتواند در اجرای احکام خود، حضور و نظارت داشته باشد لکن در خصوص اجرای حکم رجم، حضور قاضی صادر کننده حکم الزامی است.
● اعدام
کیفر اعدام در کلیه ادوار تاریخی وجود داشته و نحوه اجرای آن نیز متفاوت و گوناگون بوده است; البته با پیشرفت تمدن و تحولات اجتماعی، بعضی از دانشمندان با مجازات اعدام مخالف و برخی موافق آن بوده اند و اکنون نیز این جبهه گیری وجود دارد. با وصف اینکه کفه ترازوی مخالفین اعدام، نسبت به کفه موافقین سنگینی می کند و تعداد زیادی از کشورها یا قانونا یا عملا مجازات اعدام را از نظام مجازات های خود حذف کرده اند، کماکان این مجازات نقص خود را از دست نداده است در ایران این مجازات نه تنها حذف نشده بلکه بعد از انقلاب اسلامی با تصویب جرایمی که کیفر آنها مالا منجر به حذف فیزیکی مرتکبین می شود، بیشتر هم شده است. ماده ۲۹۳ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد : قبل از اجرای حکم اعدام مراسم مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به محکوم علیه انجام می گیرد و هنگام اجرای حکم اعدام باید رئیس زندان، پزشک قانونی یا پزشک معتمد محل و منشی دادگاه حاضر باشند. وکیل محکوم علیه نیز می تواند حضور یابد پس از حاضر کردن محکوم علیه در محل رئیس دادگاه یا نماینده او دستور اجرای حکم را صادر و منشی دادگاه حکم را با صدای رسا قرائت می کند، سپس حکم اجرا و صورت مجلس تنظیمی به امضای حاضران می رسد. در تبصره این ماده مقرر شده است که آیین نامه آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید بنابراین در حال حاضر اجرای حکم اعدام مطابق ماده ۲۹۳ آ. د. ک و نظامنامه مصوب ۱۳۷۰ و سایر مقررات مربوطه به عمل میآید. مطابق مصوبه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است حکم اعدام، در محل زندگی محکوم و در ملا» عام انجام شود.
برابر ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، محکومین زنی که در ایام بارداری و نفاس باشند، اعدام نمی شوند. همچنین بعد از وضع حمل اگر نوزاد کفیل نداشته باشد و حد جاری نخواهد نشد. به طوری که از متن ماده ۲۹۳ بر میآید و نیز مطابق نظام نامه های معمول، قبل از اجرای حکم اعدام، محکوم، توسط پزشک قانونی مورد معاینه قرار می گیرد، اگر محکوم علیه بخواهد با اشخاصی ملاقات کند، دستور احضار آنان داده می شود. محکوم حق دارد هر مطلبی را که مایل باشد شفاها یا کتبا بگوید. زمان اجرای حکم هنگام طلوع آفتاب است و با حضور رئیس دادگاه یا نماینده او و سایر اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ خواهد بود با محکوم با کمال آرامش و بدون خشونت رفتار می شود هرگاه محکوم بایستی به دار آویخته شود چوبه دار و طناب و سایر آلات ادوات بررسی می شود تا از استحکام آنها اطمینان حاصل شود بعد از اجرای حکم نعش یکساعت بالای دار می ماند، بعدا مراسم کفن و دفن انجام می یابد. اگرکسان محکوم تحویل جسد را نخواهند کلیه هزینه ها به عهده دولت خواهد بود از مراسم اجرای حکم، عکس برداری و عکس ها در پرونده محکوم مضبوط می شود.
● تنبیه بدنی یا شلاق
تنبیه بدنی در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، برای تربیت اطفال بزهکار پیش بینی شده است، بدون آنکه نوع و میزان آن مشخص شده باشد. شلاق هم در مواد مختلف قانون تعزیرات و سایر قوانین جزایی تعزیری، پیش بینی شده که حداقل آن حسب مواد قانون، یک تا ۷۴ و یا تا ۱۰۰ ضرب است. بعضا شلاق عنوان کیفر حد را دارد. مثلا برای شرب خمر، طبق ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
● کیفر حبس
کیفر حبس، به عنوان یکی از موثرترین وسایل دفاع جامعه در برابر تبه کاران و وسیله دور نگهداشتن آنان از اجتماع در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است. ماده ۲۹۴ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: اشخاصی که محکوم به حبس هستند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر، به زندان معرفی می شوند. در ماده ۲۹۵ آمده است که: مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا حبس شود.
● کیفرهای مالی
در ماده ۲۱ قانون مدنی مصادره از و ضبط اموال از مجازات ها و محکومیت هایی قلمداد شده است که مرجع تجدید نظر آن، دیوان عالی کشور خواهد بود. محکومیت به جزای نقدی هم یکی از مجازات های تعزیری است که در قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته است که گاهی عنوان مجازات اصلی و گاهی تبعی یا تکمیلی دارد.
در بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه اول مصوب ۱۳۶۸ مقرر شده است که در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات، کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از ۷۰۰۰۱ ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و... مطابق ماده ۲۹۹ آیین دادرسی کیفری در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم، به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود. برابر ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاحی ۱۳۷۷ چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی «استنکاف ورزد، به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می شود و در صورتی که محکومیت مذکور، توام با حبس باشد از تاریخ مجازات حبس، شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر خواهد شد» در هر حال حداکثر مدت بازداشت،نسبت به مجموع جزای نقدی، از پنج سال تجاوز نمی کند. رویه معمول چنین است که بعد از تعیین محکومیت به جزای نقدی که معمولا رقم ثابت و مشخصی است محکوم علیه، همراه با پرونده به واحد احکام اجرای احکام معرفی می شود.
بعد از معرفی طبق دستور معاون اجرای احکام، محکوم، توسط محکوم علیه یا کسان او به حساب خزانه واریز می شود و بعد از ارائه فیش بانکی و ضمیمه کردن آن به پرونده، محکوم علیه به حال خود رها می شود. یکی دیگر از محکومیت های مالی مذکور محکومیت دیه است که یا به خاطر ارتکاب قتل غیر عمدی است یا در ایراد ضرب و جرح های عمدی است که دادگاه جانی را به پرداخت دیه محکوم می کند. از جهت زمان اجرای این محکومیت، لازم به یادآوری است که جانی در جرائم غیر عمدی، ظرف دو سال از تاریخ حادثه و در عمدی ظرف یکسال، مکلف به پرداخت دیه می باشد که در صورت استنکاف و تا زمان ثبوت اعسار در بازداشت خواهد ماند. ماده ۲۹۲ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است که در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی که محکوم علیه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی یا تعیین مهلت مناسب، برای پرداخت تقسیطی، حکم مقتضی صادر می کند.
● اهداف مقنن اسلامی در تحمیل محکومیت های کیفری
برای مجازاتها اهداف سنتی و پیشرفته در نظر گرفته اند اهداف سنتی، مانند نفع و فایده اجتماعی و هدف اخلاقی و اهداف پیشرفته -آنگونه که در مکتب دفاع اجتماعی نوین مطرح نموده اند - از قبیل بازآموزی بزهکار و اصلاح او مقصود ما این است که با توجه به طرز تفکر و دیدگاه حاکم بر مقنن اسلامی و نیز با ملاحظه مقررات موضوعه بدانیم که قانون گذار فعلی، از اعمال مجازات ها چه هدفی را دنبال می کند.
● کیفر قصاص
در کیفر قصاص، قانونگذار هدف انتقام و تلافی خصوصی را تعقیب می کند. چه آنکه اجرای آن را موکول و منوط به درخواست مجنی علیه با اولیای دم کرده است.
در اجرای کیفرهای حدی، آنچه که برای مقنن در درجه اول اهمیت قرار دارد، نفس اجرای آنها است و به آثار مترتبه به آنها اعم از اثباتی یا سلبی عنایت ندارد، گویی مقنن در اجرای این نوع مجازاتها به دنبال اجرای عدالت مطلقه آسمانی، صرفنظر از عواقب احتمالی آن می باشد. چه آنکه مثلا جنون در مرحله اجرای محکومیت را مانع اجرای حکم نمی داند، در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی، جنون و ارتداد محکوم علیه مانع اجرای حکم تلقی نشده است حتی در مورد اجرای محکومیت به قصاص و در صورت درخواست اولیای دم، مجنون مانع اجرای حکم تلقی نشود است هرچند که در این خصوص ماده صریحی در قانون مجازات اسلامی مشاهده نمی شود، اما این امر از مسلمات فقه امامیه می باشد. در دیات نیز که جنبه مالی دارد و بعد از محکومیت جانی، از دارایی وی اخذ می شود جنون، مانع اجرای حکم نیست. از آنچه گفته شد به روشنی بر می آید که حتی مقنن، درقصاص هم فی الواقع به دنبال اجرای نوعی عدالت آسمانی ولایتغیر است.

نویسنده : دکتر حسن فرهودی نیا

منبع : روزنامه مردم سالاری