درباره تقسیم سود شرکت‌ها

سال‌ها است كه در این مقطع از سال و فصل كاری بورس كه سهامداران مترصد دریافت بازده یكسال سرمایه‌گذاری در بازار و دریافت سود نقدی سهام خود هستند، كارشناسان توصیه‌ای را ارائه می‌كنند كه داوری و ارزیابی آن نیازمند رویكرد استدلالی است.
كارشناسان مالی نه فقط در بازار سهام ایران، بلكه در بسیاری از بازارهای در حال توسعه، پیشنهاد می‌كنند كه شركت‌ها سود زیادی میان سهامداران تقسیم نكنند. امسال نیز مدیرعامل شركت بورس پیشنهاد مشابهی را به طور رسانه‌ای به شركت ارائه كرده است.
سهامداران می‌توانند از زاویه دید خود به ارزیابی این گفتار بپردازند. این پیشنهاد منتقدان و موافقان زیادی دارند. منتقدان این گفتار بر این نظر تاكید می‌كنند كه سهامداران طی یكسال گذشته به طور دائمی با كاهش ارزش سهام روبه‌رو بوده‌اند و نتوانستند سود درخور توجهی از سرمایه خود دریافت كنند. ارزش سهم‌های آنها افزایش نیافته و آنها با كاهش ارزش دارایی مالی خود (Capital Loos) روبه‌رو بوده‌اند. بنابراین آنها بعد از یكسال باید سود نقدی (dividend) سرمایه‌گذاری خود را آنگونه دریافت كنند كه بتوانند بخشی از زیان یا بازده انتظاری خود را جبران كنند.
برخی این دیدگاه، را متعلق به سهامداران خرد می‌دانند. در حالی كه اینگونه نیست. دارندگان این دیدگاه می‌گویند: «سهام ما نه تنها سودآور نبوده، بلكه دارایی مالی‌مان بیش از نرخ تورم نیز كاهش ارزش داشته است، بنابراین با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده سهم،‌ شركت‌ها باید درصد تقسیم سود خود را تا حداكثر افزایش دهند».
در مقابل این دیدگاه موافقان كاهش تقسیم سود نقدی قرار دارند. غالب آنها دارای نگاه بلندمدتی هستند و الزاما هم سرمایه‌گذاران نهادی نیستند. آنها بر این عقیده‌اند كه شركت نباید سود زیادی تقسیم كند، چرا كه تقسیم سود بالا، آسیب جدی به سهم، ساختار سرمایه شركت و درنهایت بازار وارد می‌سازد.
دومین استدلال آنها این است كه وقتی سود سهم بالا تقسیم می شود، الزاما سودی دست سهامدار را نمی‌گیرد، چرا كه بعد از برپایی مجمع و بازگشایی نماد، سهم به همان میزان تقسیم سود، كاهش ارزش را تجربه می‌كند. بنابراین دارایی مالی سهامدار با كاهش ارزش روبه‌رو می‌شود.
دومین استدلال مخالفان تقسیم سود نقدی زیاد این است كه بعد از تقسیم سود نقدی سهامداران به سرعت سود خود را دریافت نمی‌كنند. بسیاری از شركت‌ها طبق قانون تجارت در پایان دوره هشت ماه فرصت زمانی تعیین شده، سود سهامدار را می‌پردازند، كه در این صورت به دلیل ارزش زمانی پول و رشد نرخ تورم سود دریافتی با كاهش ارزش روبه‌رو‌ بوده و هزینه فرصت سهامدار در انتظار دریافت پول و در اختیار گرفتن منابع، افزایش یافته است.
سومین استدلال مخالفان تقسیم سود نقدی با درصد بالا، این است كه بعد از اینكه سود بالایی در مجمع تقسیم شده و نماد شركت برای فعالیت مجدد بازگشایی می‌شود، به دلیل خروج سود نقدی از دل سهم (كاهش ارزش نهفته)، سهم با صف فروش روبه‌رو می‌شود. شكل‌گیری صف‌فروش، قدرت نقدشوندگی سهم را به شدت كاهش می‌دهد.
بنابراین سهمی كه آغشته به سود اندوخته است، ارزش ذاتی داشته و بعد از بازگشایی نماد، با كاهش ارزش جدی رو به رو نمی‌شود، در نتیجه قدرت نقدشوندگی سهم از دست نمی‌رود. استدلال چهارم موافقان نگهداشت سود در بطن سهم، این است كه وقتی شركت‌ها اقدام به تقسیم سود بالا می‌كنند، در این حالت سرمایه به طور واقعی از بازار خارج می‌شود و جنبه صوری ندارد. وقتی سهم‌ها بر اثر شكل‌گیری صف فروش با كاهش ارزش روبه‌رو می‌شوند، سرمایه به طور واقعی از بازار خارج نمی‌شود. اما وقتی شركت‌ها سود نقدی بالایی تقسیم می‌كنند، بخشی از نقدینگی از بازار خارج می‌شود و بازار به طور تدریجی نحیف می‌شود. استدلال پنجم این است كه سهامداران و صاحبان سهام باید در راهبردها و مدیریت سرمایه‌گذاری، فراتر از توجه به اصل «بازده سرمایه» به اصل «بازگشت سرمایه» و استمرار بازگشت سرمایه‌گذاری اهمیت بدهند. باید به این توجه كنند كه قسمتی از سود سهام كه مربوط به بازگشت سرمایه و مربوط به اصل سرمایه است و نه بازدهی آن به طور معمول محاسبه تقسیم سود به روش حسابداری است. اما باید سود شركت به روش اقتصادی محاسبه شود و خطای محاسبه سود به روش حسابداری با ذخیره‌گیری جبران ‌شود.
به عنوان نمونه، برخی از موسسات مالی به ویژه در شرایط تورمی تا سطح ۱۵درصد اندوخته می‌گیرند و به استمرار سودآوری شركت لطمه وارد نمی‌شود، در این حالت خطای اندازه‌گیری سود به روش حسابداری با اتكا به بهای تاریخی از بین می‌رود.
استدلال ششم این گروه این است كه ساختار سرمایه شركت‌ها با توجه به توزیع و تقسیم سود بالا میان سهامداران، تضعیف می‌شود.
همچنین با توجه به مشكلاتی نظیر سخت‌گیری بر سر افزایش سرمایه شركت‌ها، كاهش زمان خرید حق تقدم و موانعی از این دست ، شركت‌های بورسی نیازمند سرمایه هستند.نكته‌ای كه در اینجا باید به آن اشاره كرد، این است كه اولا در بسیاری از شركت‌ها به دلیل پایین بودن حجم سهام شناورآزاد و نداشتن سهام مدیریتی و كنترلی، این سهامداران خرد نیستند كه رای به میزان بالای تقسیم سود شركت می‌دهند، بلكه این سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی هستند كه به دلیل كنترل شركت، نظریه تقسیم سود بالا دارند. تاكنون در بسیاری از مجامع مشاهده شده كه سهامداران جزء به دلیل پیامد‌های مبتلا به، مخالف تقسیم سود هنگفت بوده‌اند، اما سهامداران حقوقی نظر عكس داشته‌اند.حال با بررسی استدلال‌های طرفین، داوری در خصوص پیشنهاد كاهش تقسیم سود را برعهده شما خواننده گرامی می‌گذاریم.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد