اوکراین؛ دروازه انرژی اروپا

امروزه اوکراین برای اروپا کشوری نام آشنا است، چرا که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد گاز صادراتی روسیه از این کشور عبور می کند و صنایع و کارخانه های بسیاری در این قاره با عبور انرژی از اوکراین به حرکت در می آید.
این وضعیت سبب شده است رهبران این قاره تحولات اوکراین را به دقت زیر نظر بگیرند. از سوی دیگر این کشور و دیدگاه های رهبران آن برای مقامات کرملین حائز اهمیت است، چرا که کی یف تلاش دارد تا به پیمان آتلانتیک شمالی (NATO) بپیوندد و رهبران جدیدی که بعد از انقلاب نارنجی ۲۰۰۵ در اوکراین به قدرت رسیده اند نه تنها برادر بزرگ، روسیه، را ستایش نمی کنند بلکه به اهداف کرملین با تردید می نگرند. شاید به تعبیری بهتر بتوان گفت که اوکراین کنونی در میان دو نیروی عظیم قرار گرفته، یکی ساختارهای کهنه این کشور به عنوان میراث دار شوروی سابق و دیگری اشتیاق الحاق به اروپای متحد و مدرن.
اوکراین از یک سو وارث سیستم اقتصادی ویرانی است که فساد اداری در آن در بالاترین حد قرار دارد و از سوی دیگر دارای ملتی است با تحصیلات بالا و جمعیتی در حدود ۴۶ ملیون نفر با منابع عظیم انرژی و پتانسیل های عظیم صنعتی و کشاورزی که آتیه روشن تری را می جویند.
اوکراین همچنین از لحاظ ژئوپلتیک موقعیت ویژه ای دارد چرا که بخش مهمی از سواحل دریای سیاه و بنادر مهمی از جمله "سواستوپل" و "اودسا" را در اختیار دارد، بنادری که ناوگان روسیه در دریای سیاه از آنها بهره می برد. ضرب المثل معروفی درباره پیکره ژئوپلتیک روسیه وجود دارد که مسکو را قلب روسیه، سن پترزبورگ را سر آن و کی یف را مادر روسیه می پندارد.
مقام های غرب به خوبی آگاهند در صورتی که اوکراین بتواند به نوسازی اقتصادی واجتماعی همت گمارد و به مدرنیزه کردن بخش انرژیش بپردازد به میزان زیادی می تواند در ثبات و رونق اقتصادی و حتی امنیت اروپا سهیم شود. نکته جالب این که رهبران اروپایی حتی برای دستیابی به این اهداف استراتژیک و با همکاری آمریکا تحت لوای سازمان هایی چون "جامعه باز" و"بنیاد ملی برای دموکراسی" رهبران متمایل به خود را با انقلاب نارنجی در این کشور روی کار آوردند.
در بخش انرژی اوکراین دارای منابع عظیم انرژی هیدروکربنی هم در داخل و هم در فلات قاره دریای سیاه است. این کشور دارای تجربه طولانی در اکتشاف، تولید، انتقال و تصفیه نفت و گاز می باشد و همچنین موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک حائز اهمیتی دارد. در حقیقت دو سوم عواید گاز پروم از طریق فروش گاز از خاک اوکراین حاصل می شود. اوکراین در شاخه های دیگر انرژی نیز حائز اهمیت است چرا که شبکه انتقال نفت آن می تواند تقریبا ۱ میلیون بشکه نفت را یعنی در حدود ۷ درصد از تقاضای روزانه اروپا را به این قاره انتقال دهد. همچنین این کشور قابلیت این را دارد که بیش از ۴۰ درصد از مصرف گاز سالیانه آلمان را در مخازن زیرزمینی خود ذخیره کند و این در حالی است که متخصصان هم در داخل اوکراین و هم در اروپا بر این باورند که با سرمایه گذاری و تغییرات صحیح در قوانین و مقررات داخلی می توان در طول یک دهه شاهد افزایش دو برابری میزان تولید گاز اوکراین بود. اما علیرغم گذشت ۲ دهه از فروپاشی شوروی و منابع عظیم و موقعیت استراتژیک، این کشور از عدم سرمایه گذاری مکفی و سیاست گذاری های غیر شفاف در بخش انرژی که منجر به فساد گسترده شده رنج می برد.
ساختار بخش انرژی این کشور خصوصا صنعت نفت و گاز در گذار بین مالکیت دولتی و خصوصی سازی قرار دارد. برای مثال شرکت نفت و گاز اوکراین علیرغم بهره گیری از بسیاری متخصصان پر تجربه از سوء مدیریت و تصمیم گیری ها سیاسی وجناحی و نیروهای مازاد بر نیاز عمیقا در رنج است.
صنعت گاز و نفت در اوکراین به طور کلی تحت سلطه احزابی است که دست بالا را در انتخابات دارند که روند سرمایه گذاری و تصمیم های کلیدی را در این بخش برعهده دارند و از ابزار انرژی به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های سیاسی و منافع شخصی و گروهی بهره می گیرند. برای مثال در اوکراین تنها بعضی پروژه ها به تصویب دولت می رسند و قراردادهای پر سود به بعضی شرکت های خاص تعلق می گیرد. لذا می توان گفت کنترل بر بخش انرژی پاداش اصلی احزاب پیروز در انتخابات می باشد و با روی کار آمدن گروههای دیگری بر کرسی ریاست همه قراردادهای قبلی مورد بازنگری قرار می گیرند، تنها به این دلیل ساده که صاحبان کنونی قدرت سیاسی از قراردادهای گذشته سود نمی برند.
لذا این الگو باعث می شود که صنعت نفت و گاز اوکراین از عدم سرمایه گذاری، ناکارآمدی و ناتوانی در تولید بیشتر آسیب ببیند چرا که سرمایه گذاران به تجربه دریافته اند سرمایه گذاری کوتاه مدت بر سرمایه گذاری بلندمدت در بخش انرژی اوکراین رجحان دارد. چهار سال بعد از انقلاب نارنجی ۲۰۰۵ و علیرغم شعارهای رهبران آن، ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور و یولیا تیموشنکو نخست وزیر، مبنی بر لزوم اصلاحات گسترده و تلاش برای شفاف سازی بخش انرژی هیچکدام از اهداف اعلامی انقلاب محقق نشده است و خصوصا بخش گاز این کشور هنوز هم اصلاح نشده و غیر شفاف باقی مانده تا جایی که هر سال منشا اختلاف گسترده با روسیه می شود. در این نزاع روسها عمدتا شیرهای گاز را به روی اوکراین می بندند و اوکراین هم معمولا از انتقال گاز روسیه به اروپا خودداری می کند، چیزی که از سال ۲۰۰۶ با قطع گاز ارسالی از روسیه حادتر شده و هر بار نیز با واکنش شدید اروپا و آمریکا و دعوت آنان برای گفتگوی مشترک برای حل منازعه و رسیدن به یک فرمول مشترک برای جلوگیری از تحقق چنین روندی به سازشی کوتاه مدت منجر گردیده ولی با کوچکترین جرقه ای در آغاز هر سال اختلاف ها دو باره شعله ور می گردد و حتی مذاکرات طولانی طرفین نیز به راه حلی بنیادین منجر نشده است.
اوکراین در بخش گاز خود از قابلیت پیش بینی پذیری و ثباتی که از قراردادهای بلندمدت نشات می گیرد بی بهره است و حتی در طول سال های گذشته به این دلیل که خط لوله دریای شمال شرکت گاز پروم در مراحل نهایی تری قرار گرفته اهرم فشار اوکراین بر گاز پروم محدود شده چرا که با افتتاح خط لوله های جدید گاز پروم قادر خواهد بود تا بدون نیاز به کی یف مقادیر زیادی گاز را از این طریق به اروپا منتقل کند. حتی بدون لحاظ کردن خطوط لوله جدید نیز اهرم فشار اوکراین در حال رنگ باختن است چرا که شرکت اوکراینی "Naftogaz" بدهی های فراوانی دارد و به واسطه عدم ایفای تعهدات بین المللی خود در وضعیت بغرنجی قرار دارد تا جایی که می توان پیش بینی کرد که تنها خریدار بالقوه دارایی های این شرکت کسی جز گاز پروم نمی باشد. این وضعیت برتر گاز پروم به روسیه قدرت تسلط بر بنیان های صادراتی انرژی اوکراین را حتی بدون نیاز به خطوط لوله جدید می دهد.
با این اوصاف به راحتی می توان دریافت که بخش گاز و نفت اوکراین به روش ناکارآمدی اداره می گردد و هنوز هم شخصیت های مهم سیاسی و احزاب قدرتمند و گروه های دارای منافع ویژه بر آن سیطره دارند. شخصیت های سیاسی اوکراین به خصوص به این بخش به عنوان وسیله ای برای ثروتمند شدن و منبعی برای تامین وجوه لازم برای رقابت های سیاسی می نگرند و در جهت مصالح سیاسی کوتاه مدت خویش منافع ملی را در اوکراین نادیده می انگارند، امری که در بلندمدت منجر به تاثیرات منفی سیاسی در اوکراین خصوصا به لحاظ بی اعتمادی و مشروعیت زدایی عمومی از جریانات عمده سیاسی این کشور خواهد شد.
اگر اوکراین بخواهد به یک کشور مدرن تبدیل شود و از بحران های داخلی و خارجی رهایی یابد باید هرچه سریعتر به اصلاح این امور همت گمارد و همانگونه که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است اتخاذ سیاست های صحیح در بخش انرژی، رهبری سیاسی مشروع، تحلیل های اقتصادی دقیق، اجماع نخبگان و طراحی و اجرای دقیق را طلب میکند و تنها با شعارهای انتخاباتی عوام پسندانه قابل حل نمی باشد. این در حالی است که مقامات کی یف در حال حاضر از جدیت و نگاه استراتژیک در بخش انرژی بر خوردار نیستند. لذا اوکراین باید در قدم ابتدایی در اتخاذ یک راهبرد بلندمدت انرژی بکوشد و طی ۵ تا ۷ سال آینده اتکای خود را به گاز وارداتی از ۷۵ درصد به ۵۰ درصد کاهش دهد که رسیدن به این هدف مستلزم تلاش هایی هم در زمینه تغییر در تقاضا و هم در زمینه عرضه داخلی است.
همچنین همراه با کاهش مصرف داخلی کی یف باید در جهت افزایش تولید داخلی نیز کوشا باشد و در زمینه افزایش سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و بهره برداری و هم در زمینه مبارزه با فسادی که عمیقا در لایه های بوروکراسی این کشور خانه کرده، بکوشد.
در زمینه ترانزیت گاز از روسیه، اوکراین باید روی ثبات بخشی بر قراردادهای انتقال گاز از روسیه متمرکز گردد چرا که علیرغم اعلام مکرر مقامات کی یف مبنی بر قابل اعتماد بودن این کشور به عنوان شریک مطمئن زنجیره انتقال گاز به اروپا، نگاهی کوتاه به نظرات متخصصان انرژی دیدگاهی مغایر با نظرات مقامات کی یف را منعکس می سازد.
اوکراین می تواند با اتخاذ سیاست های شفاف تر و پذیرش قراردادهای چند جانبه تحت نظارت بین المللی در بخش انتقال گاز چهره خود را به عنوان یک شریک قابل اتکا در صحنه بین المللی تقویت کند.
به نظر می رسد که اوکراین بتواند با این شرایط تهدید ها را به فرصت مبدل سازد و با افزایش کارآمدی خود تنگناهای عرضه انرژی به اروپا را محدود کرده و با کسب اعتماد اروپائیان و روسیه و افزایش حجم و میزان انرژی عبوری از خاک خود عواید ارزی بیشتری کسب کند.
به نظر بسیاری از تحلیل گران انرژی روش کنونی مقامات کی یف مبنی بر اعلام یکجانبه و درخواست حق ترانزیت بیشتر که خارج از تحمل و خواست بازار است، در نهایت منجر به جستجوی مسیرهای دیگری برای انتقال انرژی به مقصد اروپا می شود و توانایی این کشور را در چانه زنی برای کسب منافع بالاتر ارزی تحلیل می برد.

محمد آذری
منبع: واشنگتن کوارتری

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا