دایره قرمز

سیزده سال بعد از آنكه فاكتورهای انعقادی ۸ از شركت پاستور مریو فرانسه خریداری می شود، مصرف كنندگان آن با ادعای آلودگی دو محموله مذكور كه تمام آنها در سال ۶۳ به ایران وارد شده است روانه دادگستری می شوند تا داد خود را به خاطر آلوده شدن به ایدز و هپاتیت Cبر اثر استفاده از فرآورده های خونی آلوده بستانند. این در حالی است كه كمی پیش از آن و در پی بازدید هیأتی از سازمان بهداشت جهانی از پالایشگاه مركز پژوهش و پالایش خون _ كه فاقد مجوز رسمی از وزارت بهداشت و پروانه تولید بوده است _ رئیس اداره نظارت بر دارو دستور تعطیلی این پالایشگاه را صادر می كند. اما همزمان با آغاز رسیدگی به پرونده حقوقی هموفیلی های آلوده به ایدز و هپاتیت، یكی از اعضای كمیسیون بهداشت مجلس در گفت وگوی مستقیم خبری در شبكه دوم سیما در سخنانی تكان دهنده خواستار دفن پالایشگاه خریداری شده برای تصفیه خون در برابر میلیون ها بیننده تلویزیون شد! دكتر علی صابری در چنین شرایطی وكالت بیش از ۱۲۰۰ بیمار هموفیلی را برای دریافت خسارت ناشی از آلودگی آنها به ایدز و هپاتیت به عهده گرفت، در حالی كه به گفته قاضی سعید نصیرایی صادر كننده رأی ۱۲۸ صفحه ای بِی سابقه، «بسیاری از خسارات وارده غیرقابل جبران است.» زمانی با دكتر علی صابری وكیل خواهان ها درباره فراز و فرود و ناگفته های این پرونده ملی به گفت و گو نشسته ایم كه بیش از ۱۳۰ نفر از بیماران آلوده پیش از دادرسی تا كنون فوت شده اند.
●دكتر صابری شما چطور وارد این پرونده شدید؟
- در سال ۸۱ من همزمان وكیل دادگستری و دانشجوی دوره دكترای حقوق خصوصی در دانشگاه تهران بودم. به صورت كاملاً اتفاقی با پرونده كیفری «بیماران هموفیلی مبتلا به ایدز و هپاتیتC» كه رأی آن صادر شده بود و با اعتراض محكومان به دیوان عالی كشور رفته بود، آشنا شدم. بیماران هموفیلی می خواستند خساراتی كه به آنها وارد شده بود جبران شود، چرا كه در پرونده كیفری كه ۵ سال به طول انجامیده بود خسارت تعیین نشده بود و این از ایرادهایی بود كه به رأی صادره و رسیدگی به پرونده وارد شده بود. من از این فاصله ای كه بین تئوری های حقوق و واقعیت بود ناراحت و معذب بودم و دوست داشتم اتفاقی بیفتد تا بتوانم این دو را به هم نزدیك كنم. یعنی می خواستم ثابت كنم كه وكلای دادگستری هم می توانند در پیشرفت نظریه ها مؤثر باشند حتی اگر استاد دانشگاه نباشند.
● با توجه به مقررات داخلی،برای پذیرفتن این پرونده بزرگ آمادگی داشتید؟
- نظام حقوقی ما مثل فرانسه به اصطلاح «نوشته» است و برخلاف نظام قضایی انگلستان و آمریكا كه رویه قضایی حرف اول را می زند، اینجا قانون از رویه بالاتر است. اما در فرانسه كه قانون مسئولیت مدنی آن ۴ ماده دارد با دكترین و رویه قضایی بسط پیدا كرده است و تئوری های مختلف از دل آن بیرون آمده اند كه باعث پیشرفت دانش حقوق شده است. من بدون احساساتی شدن، به عنوان یك وظیفه انسانی و برای اینكه دین خودم را به نظام حقوقی كه در آن درس خوانده بودم ادا كنم باید كار بزرگی انجام می دادم. شما وقتی از یك مانع كوچك می گذرید احتمال شكست كم و آسیب و خسارت آن در صورت شكست اندك است، اما وقتی با مانع بزرگی مواجه می شوید گذشتن از آن و حتی ناكامی در برابر آن اهمیت دارد چون اراده برای انجام كار بزرگی داشته اید. من در یك لحظه تاریخی به این باور رسیدم كه وكالت این پرونده را بپذیرم. در ۲۹ سالگی و در آغاز دوران حرفه ای وكالت وارد بزرگترین پرونده حقوقی كشور شدم؛گرچه در ابتدا ابعاد آن و آثارش برایم مشخص نبود.
●چرا اصرار دارید كه این پرونده ،ملی و بزرگترین است؟
- گرچه من در متن این پرونده بودم و به گفته یكی از قضات با آن زندگی كردم، اما دلایل متعددی برای نامیدن این پرونده به عنوان یك پرونده ملی و بزرگ وجود دارد: تعداد بیش از ۱۲۰۰ بیمار خواهان، خسارت هنگفت وارده و مندرج در رأی، حجم دفاعیات طرفین پرونده، تحقیقات موضوعی و حكمی و گوناگونی آن كه در اجرای حكم توسط دولت به عنوان طرف محكوم دعوا نیز خودنمایی می كند. علاوه بر این نباید از پوشش رسانه ای این پرونده و ورود برخی دانشگاهیان و گروهی از افراد كه با تخصص های مختلف كه بیش از ۸۰ نفر را در برمی گرفتند، چشم پوشید.
● نتیجه فراخوانی كه برای هم فكری دانشگاهیان در روزنامه ها چاپ شد قابل قبول بود؟
- ما تلاش كردیم حاصل كار این گروه در كشف حقیقت و صدور رأی عادلانه قاضی مؤثر باشد، گرچه بسیاری از متخصصین هم اظهار نظر نكردند. من خود را مدیون حق خواهی و عدالت طلبی قاضی پرونده می دانم كه با دقت خود مرا وادار به گردآوری و ارائه منابع و مستندات جدید نمود، در حالی كه نظام آموزشی در قبال این تلاش واكنش فعالی نشان نداد، چرا كه من با اتكا به روابط شخصی خود مثلاً از دكتر محسن ایزانلو مدرس مسئولیت مدنی دانشگاه تهران برای ترجمه و تحقیق درباره منابع مربوط به برآورد خسارت معنوی كمك گرفتم. دكتر جمال سیفی استاد مسئولیت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی نیز در تبیین مسئولیت مدنی دولت برای جبران خسارت شهروندان براساس میثاق های بین المللی را رهنمایی های فراوانی كردند و حتی رأی دادگاه را- كه در شكل گیری بخشی از آن به ما یاری دادند- در مجله معتبر «پژوهش های حقوقی» نقد كردند. باید اینجا به رساله دكترای محمود كاظمی با عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشكی» كه همزمان با این پرونده در حال تدوین بود اشاره كنم كه بخشی از آن را به «مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون های آلوده» با اشاره به رأی دادگاه اختصاص داد كه قطعاً بخشی از تحقیقات ایشان اعم از جنبه فقهی و تطبیقی به ویژه در حقوق فرانسه به من در پرونده های مفتوح در حال رسیدگی كمك خواهد كرد.
● قبل از دادگاه حقوقی پرونده كیفری هم برای مجازات بعضی مسئولان تشكیل شد. آیا تأثیری بر پرونده داشت؟
- با ورود من به پرونده، جرقه ای كه شكل گرفته بود تبدیل به یك آتشفشان شد. یعنی اینكه بیماران بعد از ۵ سال دوندگی و جنگ لفظی و مبارزه حقوقی- صرف نظر از رأی محكومیت زندان برخی مسئولان- همچنان با خسارات جبران نشده ای مواجه بودند. گرچه رأی پرونده كیفری كمی از آلام آنها را تسكین می داد اما من رویكرد موكلینم را از خواسته مجازات عاملین ورود زیان و مقصرها به همكاری و پیگیری چگونگی جبران خسارات وارده تغییر دادم،
همچنان كه كانون هموفیلی ایران به عنوان نهاد حامی بیماران و خانواده های آنها، در جایگزینی نگاه جبران خسارتی به جای نگاه مجازاتگرا نقش خود را به خوبی ایفا كرد كه امیدوارم دولت و سازمان های طرف دعوی متوجه آثار سازنده این رویكرد باشند. بارها گفته ام كه تبرئه یا مجازات مسئولین متهم به پرونده حقوقی ارتباطی ندارد، اما آنچه از پرونده كیفری استفاده و به آن استناد شد ، ایراد وسایل اداری دولت در ورود، تولید، توزیع و كنترل فرآورده های خونی دارای عیب و نقص بوده است كه مسئولیت مدنی دولت را مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایجاب می كند و این اولین خواسته من بعد از ورود به ماهیت دعوا و رد اعتراض و ایراد طرف های ما بود كه در رأی دادگاه منعكس است؛ همانطور كه در رأی خلاصه پرونده كیفری هم مورد استفاده قرار گرفته است.
«نظریه ای كه دولت برای اعمالی كه از باب حاكمیت انجام می دهد مسئول نیست متزلزل شده است.» با این وجود تفكیك سنتی «اعمال تصدی» از «اعمال حاكمیت» می توانست مورد استناد خواندگان باشد
●چطور توانستید دادگاه را درباره خسارت های وارده قانع كنید؟ با اینكه سابقه ای در این باره نبود؟
- بخشی از كارها نظری و مطالعاتی بود و بخش دیگر آن اقدامات اجرایی. ایجاد ارتباط با كانون هموفیلی ایران را به عنوان یك NGO فعال حمایتی تعریف و تثبیت كردم از این منظر كه برای دستیابی به هدف مشترك یك حقوقدان و یك نهاد مدنی ظرفیتی ایجاد شود كه تجربه موفقی بود. همان طور كه اشاره كردم ارتباط با دانشگاه با پاسخ مورد انتظار مواجه نشد اما خوش بین هستم این پرونده و نتایج آن هم به دانشگاهیان نشان دهد كه كار و اندیشه آنها تافته جدا بافته از رویه قضایی نیست و قضات محترم هم بیش از پیش بدانند كه تصمیمات و عملكرد آنها در دادرسی زیر ذره بین دانشگاهیان است. من از هر دو بخش فقهی _ فتاوی مراجع فقهی درباره خسارت ناشی از اقدامات دولت- و حقوق برگرفته از كشورهای دیگر در نظام حقوقی ایران بهره گرفتم. قاضی دادگاه با تسلط بر ابعاد مختلف پرونده و مطالعاتی كه داشت اصل خسارت، چگونگی جبران و میزان آن را در كشورهای دیگر مورد توجه قرار داد؛ همچنان كه در مباحث نظری اصل مسئولیت مدنی دولت و به ویژه جایگاه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و با حوصله و درایت قاضی پرونده در رأی نهایی لحاظ شد به گونه ای كه برخی مستندات تخصصی در متن رأی آمده است.
●پزشكی قانونی در این پرونده چه نقشی داشت؟ آیا آنها ورود خسارت را ثابت كردند؟
- پزشكی قانونی فقط میزان خسارت را برآورد كرد. قرار دادگاه برای ارجاع به پزشكی قانونی به صور قرینه صادر شد، یعنی فرض ورود خسارت توسط دولت محرز و پذیرفته شده بود و باید میزان آن توسط پزشكی قانونی تعیین می شد. ما همه آنچه را كه برای احراز رابطه سببیت و ورود زیان به موكلینم(بالغ بر ۱۲۰۰ بیمار هموفیل) لازم بود ارائه كردیم، از جمله بخش های مهمی از این پرونده ۱۳ جلدی و ۳۰۰۰ صفحه ای مربوط به نقص و عیب در وسایل و ابزار اداری است: اینكه اصل مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت ناشی از نقص مذكور كه این قسمت از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مهجور مانده بود ، در رای احیاء شد، همچنین با تئوری های حقوق فرانسه و نظریات فقهی با توسل به جامعه آماری احراز شد كه افرادی كه بیماری مشتركی دارند و از روش ها و محصولات درمانی مشتركی استفاده می كنند- اگر در جامعه آماری آنها مبتلایان به هپاتیتC و ایدز فراوانی بیشتری نسبت به مبتلایان در جامعه آماری كل كشور داشته باشند- نشانگر آن است كه آن محصول مشترك به آنها آسیب زده است و نیاز به تحقیق و اثبات ورود زیان به تك تك افراد مبتلا نیست و به صورت حكمی احراز می شود.
جالب است كه اخیراً معاون وزیر بهداشت اعلام كرد كه موج اول ابتلای به ایدز از طریق فرآورده های آلوده سپری شده است و موج دوم از طریق اعتیاد آغاز شده است كه این نتیجه را دادگاه سه سال پیش به آن رسیده بود! با توجه به اینكه قاضی محترم با بهره گیری از علوم دیگر و نظام حقوقی كشورهای دیگر _ با پافشاری كه در این باره داشتم- اصل آسیب به موكلینم از طریق فرآورده های خونی آلوده و ایراد و اشكال در وسائل اداری دولت را احراز كرد، بنابراین نیازی به كارشناسی دوباره نبود. علاوه بر این گزارش مراجع ذیربط مثل بازرسی كل كشور و پزشكی قانونی در پرونده كیفری نتیجه گیری دادگاه حقوقی را تأیید كرد.●تصور می كنم كه تعیین میزان خسارت در جایی كه این همه بیمار با شرایط ویژه خواهان جبران زیان هستند بسیار مشكل است. آیا شما توانستید خسارت را برآورد كنید؟
- با تبادل نظری كه با دادگاه داشتیم به این نتیجه رسیدیم كه می شود مفهوم سنتی دیه و ارش را با چهره ای مدرن مطرح كرد؛ یعنی اگرچه دیه معایبی دارد می توان از مزایای آن هم استفاده كرد؛ اگر دولت به پرداخت پولی محكوم می شد با پیش بینی آن در بودجه سال بعد همان مبلغ پرداخت می شد. اما وقتی قرار به پرداخت دیه شود باید قیمت زمان پرداخت دیه را كه هر سال افزایش می یابد بپردازد. در نظام قضایی ما خسارات جانی با مبلغ دیه محاسبه می شود؛ مثلاً می گویند یك دیه كامل یا ۵ درصد یك دیه كامل. پزشكی قانونی هم بر مبنای مفهومی معادل دیه اظهار نظر كرد و فرصتی برای دادگاه فراهم شد تا از آن استفاده جدیدی كند. استدلال دادگاه مبنی بر این كه چون پرونده كیفری نیست و حقوقی است، منجر به اعمال تساوی در پرداخت دیه به زن و مرد شد كه شاهكار قاضی از مفهوم سنتی دیه و حاصل تعامل و هم فكری دادگاه وكیل برای استحكام دادنامه و تبیین عدالت قضایی در این رأی است. دادگاه بر مبنای تحلیل نوین خود با معیار قرار دادن دیه، رأی درباره خسارت مادی بیماران را صادر كرد.
● خسارت معنوی و دریافت آن در ایران حتی برای بسیاری از حقوقدان ها هم دست نیافتنی به نظر می رسد اما دادگاه در رأی بی سابقه خود به پرداخت آن از طرف دولت به موكلین شما رأی داد. فكر می كردید این كار شدنی باشد؟
- بدیهی است كه اول ثابت كردم كه خسارت معنوی به موكلان من وارد شده است تا قاضی میزان آن را تعیین كند. همچنان كه در كشورهای دیگر هم قاضی این كار را می كند؛ یعنی كارشناس تعیین خسارت معنوی نداریم. منابع محدودی در اختیارمان بود زیرا خسارت معنوی سابقه چندانی به ویژه در آرای قضایی ندارد. بنابر این ما از ساده ترین آراء و حتی تصمیمات غیر قطعی قضایی هم غافل نبودیم و به عنوان مثال از رأیی كه علیه یك شركت هواپیمایی خارجی در ایران صادر شده بود استفاده كردیم. من علاوه بر قانع كردن دادگاه درباره ضرورت جبران خسارت معنوی و پرداخت پولی به زیان دیدگان به متن قانونی دیگری- یعنی ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی- مبنی بر لزوم عذرخواهی خواندگان برای اعاده حیثیت خواهان ها استناد كردم كه این ماده قانونی هم متروك مانده بود. جالب است بدانید در یكی از فیلم ها از دادگاه كیفری بیماران هموفیل آلوده به ایدز و هپاتیت، وكیل یكی از متهمان می گوید: «باید آلوده شدگان و والدین آنها آزمایش شوند تا چگونگی آلوده شدن آنها به این بیماری ها معلوم شود.» با این وصف باید دولت رسماً از موكلینم عذرخواهی می كرد تا معلوم شود زیان دیدگان از طریق فرآورده های خونی وارداتی آلوده شده اند تا از آنها اعاده حیثیت شود.
در اوایل دهه هفتاد كه درس «مسئولیت مدنی» را می خواندم تمام مثال های آن از حقوق فرانسه بود و من آرزو داشتم نمونه های عملی در كشور خودمان بیابم. حالا این رأی می تواند یك مثال شاخص باشد تا در پرونده های دیگر از آن استفاده شود. اما برای این كه بدانید خسارت معنوی فقط محدود به زیان دیده اصلی نمی شود و اطرافیان او را نیز دربرمی گیرد بگویم كه وقتی اطرافیان ادعا كنند كه از رنج و درد بیمار یا فرد زیان دیده آزرده و متأثر شده اند با احراز آن می توانند جبران خسارت معنوی را بخواهند. در رأی بیماران هموفیلی چون خسارت درخواست نشده بود- و البته قابل طرح و مطالبه جداگانه است- قاضی خلاق و نواندیش به این موضوع اشاره می كند كه از آنجا كه از دادگاه خواسته نشده است نمی تواند در این باره رأی بدهد. یعنی اگر درخواست می شد دادگاه رأی می داد.
●در رأی صادره به بعضی اسناد بین المللی استناد شده است. آیا این كار توسط دادگاه های داخلی امكان پذیر است؟ ضرورت این كار دادگاه چه بود؟
-معمولاً مرسوم است و فقط می شنویم كه مطابق ماده ۹ قانون مدنی عهدنامه ها و اسناد بین المللی كه ایران تصویب می كند مثل قانون عادی قابل استناد است، اما خیلی كم از این امكان استفاده می شود. كاری كه دادگاه در رأی هموفیلی ها انجام داد و استاد حقوق بین الملل دكتر سید جمال سیفی ما را متوجه آن نمود این بود كه «نظریه ای كه دولت برای اعمالی كه از باب حاكمیت انجام می دهد مسئول نیست متزلزل شده است.» با این وجود تفكیك سنتی «اعمال تصدی» از «اعمال حاكمیت» می توانست مورد استناد خواندگان باشد. جدا از این كه دادگاه تولید، ورود، كنترل و توزیع فرآورده های خونی را جزو اعمال حاكمیت ندانست، با استناد به میثاق های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ثابت شد كه حتی اگر اقدامات خواندگان دولتی از باب اعمال حاكمیت باشد باز هم دولت مسئول جبران خسارت است. در واقع متون این دو میثاق در حكم قانون داخلی ایران و مكمل قانون مسئولیت مدنی ایران هستند. حتی اگر با قانون مسئولیت مدنی ایران تعارض داشته باشند از آنجا كه مؤخر بر آن هستند، آن قسمت از قانون را كه با میثاق ها تعارض دارد فسخ می كنند. دستاورد مهم پرونده كه منشأ آن همین جا بود تهیه لایحه مسئولیت مدنی دولت در نهاد ریاست جمهوری و برگزاری همایشی در این باره بود كه پیش نویس آن تدوین شده است، اگرچه هنوز به مجلس نرسیده است. اما هم این كه دولت بازبینی مسئولیت مدنی خود در قبال شهروندان و تبدیل یك ماده قانونی به یك قانون خاص را در دستور كار قرار داده است باعث خرسندی و شایسته توجه است. حتی كمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در نامه ای بر ضرورت اتخاذ تدبیری برای جلوگیری ا ز پیامدهای چنین حوادثی توسط دولت و دیگر نهادهای رسمی تأكید كرده است.
پیشنهاد تشكیل صندوقی برای جبران خسارت و درمان بیماران با منشأ ناشناخته یا دارای نقص دائمی و غیرقابل درمان ارائه كردم تا علاوه بر كمك به زیان دیدگان درباره مسئولیت ناشی از این حوادث راهكار مشخصی پیش بینی شود
● آقای دكتر! آیا همیشه برای دریافت خسارت باید این همه مدت برای رسیدگی قضایی صبر كرد؟ یعنی راه دیگری برای جبران خسارت در موارد این چنینی وجود ندارد؟
- در واقع از این پرونده حقوقی پرزحمت و طاقت فرسا وقتی نتیجه بهتر و بزرگ تری حاصل می شد كه اثر ماندگار و مهمی بر نظام حقوقی و قضایی كشور بگذارد. در همان آغاز رسیدگی به پرونده در دادگاه حقوقی به دنبال طراحی فرآیند مناسب تری برای گرفتن حقوق موكلینم بودم. بر این اساس پیشنهاد تشكیل صندوقی برای جبران خسارت و درمان بیماران با منشأ ناشناخته یا دارای نقص دائمی و غیرقابل درمان ارائه كردم تا علاوه بر كمك به زیان دیدگان درباره مسئولیت ناشی از این حوادث راهكار مشخصی پیش بینی شود. بعدها از این ایده با عنوان «صندوق جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از حوادث پزشكی» نام برده شد كه البته بر واژه «حادثه» تأكید می كنم؛ در برخی موارد یافتن مقصر یا عامل زیان ممكن نیست یا مشكل است. در این موارد صندوق پیشنهادی می تواند با فرض ورود خسارت آن را پوشش دهد و طبیعی است اگر مقصر یا واردكننده زیان شناسایی شود می توان آنچه پرداخت شده است از او مطالبه كرد. همه ما باید بتوانیم از خدمات و مزایای دانش پزشكی و نظام درمان و بهداشت كشور- كه از مالیات و پولی كه خودمان می دهیم اداره می شود- برخوردار شویم. پس در صورتی كه از این سامانه تأمینی متضرر شویم و به ما آسیبی برسد واضح است كه باید جبران شود.
باید بگویم با وجود زمینه مناسبی كه برای تشكیل این صندوق فراهم شد و هنوز هم مهیاست، برخی به جای خلاقیت و هم فكری برای تأسیس این صندوق، با لجاجت حرف های گذشته و نخ نما شده را تكرار می كنند و با بیان مواردی كه بیشتر اداری و روزمره بوده است و به رغم رای صادر شده برای بیشتر بیماران شاكی باز هم همان ها را بازگو می كنند كه غیر از اتلاف وقت در دادگاه و تأخیر در اتخاذ تصمیم قاضی نتیجه ای ندارد. اما من هزاران بار هم كه لازم باشد پیگیر اجرای این صندوق خواهم بود و اخیراً هم موضوع را برای بررسی به دفتر رئیس جمهوری فرستاده ام.
●پرسش پایانی برایم مهم و در عین حال مبهم است؛ موضوع یك مؤسسه خارجی كه گفته می شود فرآورده های خونی آلوده آن در آلودگی بیماران تأثیر داشته است. آیا شما این موضوع را تأیید می كنید و اقدامی در این باره به ویژه از طرف دولت انجام شده است؟
- به نظرم مقصود شما «شركت مریو» فرانسه باشد،(بله). این شركت تولیدكننده و فروشنده فرآورده های خونی آلوده به ایران در دهه ۶۰ بوده است كه نماینده آن در ایران طی نامه ای از فروش این فرآورده ها عذرخواهی كرده است. ممكن است گفته شود می توانستم علیه این شركت طرح دعوی كنم اما به استناد تمام تحقیقاتی كه اشاره شد و مقررات مورد استناد، وقتی ما دولت را مسئول می شناسیم نمی توانیم خسارت را از دیگری بخواهیم و وارد مراحل سخت دادرسی در كشور دیگری شویم. اما این به معنای فكر نكردن به این موضوع و كوتاهی در این زمینه نیست. من به محض این كه رأی حقوقی صادره به طور كامل اجرا شود امكان مراجعه دولت به شركت مریو را به سازمان های ذی ربط گوشزد خواهم كرد. بخشی از زیان وارده به موكلینم ناشی از تولیدات شركت مریو است و دولت می تواند پس از پرداخت خسارات و هزینه ها به بیماران مطابق حكم دادگاه، به عنوان جانشین زیان دیدگان طبق قواعد حقوق بین المللی خصوصی در دادگاه صلاحیت دار دعوایی را مطرح و خسارت پرداختی را مطالبه كند، همچنان كه دولت می تواند در پرونده های مفتوح در حال رسیدگی همزمان با جبران سریع خسارات بیماران شاكی، دعوای خود علیه مریو را پیش ببرد و به دادگاه ایران نیز به عنوان مقام قضایی موضوع را اعلام كند. این موضوعی است كه در آخرین جلسه دادگاه هم كه ۱۰ روز پیش برگزار شد به نمایندگان دولت هم گفتم تا به جای تلف شدن وقت، اقامه دعوی علیه شركت مریو بررسی شود.
با حس وطن دوستی و نه احساسات سطحی و با كسب تجربه در این پرونده ملی- كه لزوم استفاده از دیدگاه های دانشگاهیان در آن به عنوان دستا وردی برجسته محسوب می شود- می توانیم با همكاری مادی و معنوی دولت در قالب گروه فنی(شامل متخصصان) و اجرایی، مقدمات دعوا علیه مریو را فراهم كنیم. البته پیش از آن خوشحال می شوم كه این اتفاق با حضور و مشاركت من یا بدون آن شكل بگیرد.

عبدالله خاتمی

منبع : روزنامه همشهری