درباب اولویت عدالت

والدرون از نسل فیلسوفان پس از رالز است و از شمار كسانی كه جان رالز تاثیری قطعی بر شكل گیری اندیشه فلسفی شان داشته است. این را در جای جای آثار والدرون می توان دید. تقریباً در پاراگراف های آغازین بیشتر مقالات و كتاب های مهم او می توانید جملاتی را پیدا كنید كه در آنها از تاثیر اثر دوران ساز رالز، نظریه عدالت، سخن می گوید و به وجهی تعیین كننده از این اثر اشاره می كند و با استفاده از آن مدخلی را برای طرح بحث خود پیدا می كند. در واقع «نظریه عدالت رالز» در ابتدای تحصیل دانشگاهی والدرون منتشر شده است (۱۹۷۱) و با ملاحظه وضع حال والدرون قابل تصور است او كه در ۱۹۷۴ لیسانس (BA) فلسفه خود را از دانشگاه اتاگو (Otago) نیوزلند گرفته از همان آغاز تحت تاثیر رالز قرار بگیرد.با این همه والدرون دستاوردهای مهم و ویژه خود را در فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و سیاست دارد. حقوق برای او جایگاه ویژه ای دارد. او كه یك دوره BA حقوق را هم در همان دانشگاه در سال ۱۹۷۸ به پایان رسانده است (و در نهایت در ۱۹۸۶ از آكسفورد دكترای فلسفه گرفته) به شیوه ای خاص در پی احیای استقلال نظریه قانون گذاری است. والدرون معتقد است كه از قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی به بعد كه قانون گذاری تبدیل به مقوله ای محوری در اندیشه سیاسی شده، تا حد زیادی از شأنش كاسته شده. او در مقابل به نظریه پردازی قانونی براساس عقل متعارف (common law thinking) تاكید دارد - كه دیدگاهی عمدتاً آمریكایی است. اما این تنها یكی از وجوه متنوع فعالیت های آكادمیك والدرون است. او در زمینه دموكراسی، حقوق بشر، نافرمانی مدنی و عدالت اجتماعی تحقیقات قابل توجهی كرده است كه اهمیت خاص آنها به میان رشته ای بودن و دیدن موضوع از دیدگاه های گوناگون است. مضمون مالكیت هم یكی از مضمون های مورد اعتنای اوست كه چند اثر درباره آن منتشر كرده است. از جمله كتابی با عنوان «حق مالكیت خصوصی» (The Right to Private Property) و مدخل دایره المعارف فلسفی استنفورد درباره مالكیت.مضمون مالكیت چنان كه خواهیم دید یكی از مفاهیم مركزی اندیشه والدرون است. والدرون خصوصاً پس از نقدهای جرالد كوهن (Gerald A.Cohen) بر نوزیك (Nozick) مجبور بوده است در پیوند اندیشه لیبرال با مفهوم مالكیت تدقیق بیشتری كند. كوهن در نقد خود از نوزیك لیبرتارین، و لیبرال ها نشان می دهد كه چگونه مفهوم مالكیت با مفهوم آزادی در لیبرالیسم و لیبرتارینیسم پیوند دارد و در عین حال چگونه مالكیت خصوصی خود پدید آورنده ناآزادی های مهمی است.والدرون كوشیده است سه گانه عدالت، آزادی و مالكیت را در اندیشه لیبرالی چنان مفهوم پردازی كند تا منظومه جدید لیبرالی او از چنین نقدهایی كمترین آسیب را ببیند.به این ترتیب وقتی او در مسئله ای از مسائل مربوط به سه مضمون بالا وارد می شود، برای حل آن دو مضمون دیگر را هم به میان می كشد. والدرون نویسنده بسیار پركاری است كه شمار مقالاتش عددی سه رقمی است و هشت كتاب دارد، از جمله حقوق لیبرال، مجموعه مقالات ۹۱-۱۹۸۱ (۱۹۹۳) (Liberal Rights) ، قانون و عدم توافق (۱۹۹۹) (Law and Disagreement) ، خدا، لاك و نابرابری: مبانی مسیحی اندیشه سیاسی لاك (۲۰۰۲) (God, Locke, and Unequality).در آنچه پس از این می آید برخی خطوط جالب توجه نوشته های والدرون را به طور خلاصه مرور می كنیم و در این مرور بیشتر بر همان مفاهیم سه گانه به هم پیوسته یعنی عدالت، آزادی و مالكیت توجه می كنیم.
•مالكیت
نخستین كتاب مستقل والدرون همان «حق مالكیت خصوصی» است. در این كتاب والدرون به بررسی استدلال هایی می پردازد كه بر لزوم وجود قواعد مالكیت تاكید دارند: «مالكیت اصطلاحی عام برای قواعدی است كه نحوه دسترسی و كنترل مردم به اشیایی چون زمین، منابع طبیعی، ابزارهای تولید، كالاهای ساخته شده و همچنین (از نظر بعضی) متون، ایده ها، اختراعات و سایر محصولات فكری را تعیین می كنند.»۱ عدم توافق مردم درباره استفاده از این چیزها به علاوه كمبود یا كمیابی برخی از آنها از اصلی ترین عواملی است كه برای استدلال به نفع وجود قواعد مالكیت به كار می روند. نكته مهمی كه والدرون در كتابش به آن تاكید می كند این است كه استدلال هایی كه به لزوم وجود «قواعد مالكیت تاكید می كنند ضرورتاً به تایید مالكیت خصوصی نمی انجامند بلكه بر لزوم وجود «نوعی قاعده» برای مالكیت دلالت دارند. والدرون یادآور می شود كه «برای هزاره ها جوامع انسانی ای وجود داشته اند كه نیازها و خواسته های تمام اعضای خود را برآورده می كرده اند بدون آنكه در مورد چیزهایی چون زمین یا سایر منابع اقتصادی عمده زندگی قائل به مالكیت خصوصی یا چیزی شبیه آن بوده باشند.»۲ والدرون همچنین تاكید می كند كه حتی در جوامع مدرن هم ما با سه نوع مالكیت خصوصی (private) جمعی (collective) و مشترك (common) سروكار داریم ما می توانیم مالك خانه و كفش خود باشیم (مالكیت خصوصی) در عین حال با اتوبوسی دولتی شركت واحد كه متعلق به همه است و نهاد دولت از طرف جامعه كنترل را به عهده دارد سفر كنیم (مالكیت جمعی) و وقتی به باغچه خود در خارج شهر می رویم آن را با آبی آبیاری كنیم كه متعلق به همه «قریه» است و بعضی ساعت ها هم برای ما سهمیه بندی می شود (مالكیت مشترك). از آن گذشته اگرچه مالكیت خصوصی نظامی برای تصمیم گیری فردی در مورد اموال است، در عین حال نظامی از قواعد اجتماعی است؛ وجود، تداوم و امنیت آن وابسته به قواعد مورد قبول اجتماع و حمایت شده از طرف حكومت است. همین كه مالكیت خصوصی وابسته به حمایت دولت است و از منابع استفاده می كند كه به نحوی به همه تعلق دارد ایجاب می كند كه دائم محتاج توجیه خود باشد.
والدرون اشاره می كند كه امروزه بسیاری این استدلال عوامانه را تكرار می كنند كه با فروپاشی اتحاد شوروی - به عنوان الگوی مالكیت جمعی در منابع اصلی اقتصادی- حقانیت اقتصاد بازار و مالكیت خصوصی به اثبات رسیده است. اما او تاكید دارد «در بحث توجیه یك نهاد مسئله فقط غلبه آن بر رقیبان نیست بلكه ما اغلب نیازمند این هستیم كه نشان دهیم آن نهاد به نحو درستی كار می كند.»
در واقع همان طور كه اشاره كردیم والدرون نقد كوهن را بر مالكیت خصوصی جدی گرفته است كوهن می گوید مالكیت خصوصی آزادی كسانی را كه مالكیت ندارند نادیده می گیرد؛ بی خانمان آزاد نیست زیر «سقفی» زندگی كند؛ آزاد نیست اعمال خصوصی ای را انجام دهد كه دیگران «در مكان های متعلق به خودشان» آزادانه انجام می دهند و اگر بخواهد به محدوده هایی بیاید كه متعلق به دیگران است، آن دیگران به قانون و پلیسی متوسل خواهند شد كه براساس حق مالكیت خصوصی و آزادی فردی توجیه شده اند و بی خانمان را از این «عمل آزادانه» باز خواهند داشت.۳موقعیت والدرون در میان طرف های این گفت وگو موقعیتی ممتاز است. او به طور قطعی به هیچ كدام از طرف های دعوا نمی پیوندد و «می كوشد» راهی را برگزیند كه به نحوی مزایا و قوت های هركدام از استدلال ها را جدی بگیرد. به این ترتیب او باید هم ملاحظه استدلال های نوزیك را بكند، هم نقد كوهن را جدی بگیرد و هم زمینه رالزی تعریف عدالت را برای فیصله برگزیند؛ یعنی در واقع بكوشد كه مسئله تضاد مالكیت و آزادی را به طریقی لیبرالی حل كند.نمونه ای از این تلاش والدرون در مقاله كلاسیكش «بی خانمانی و مقوله آزادی»۴ نمود یافته است. والدرون در این مقاله می خواهد رابطه بین بی خانمانی، قواعد مالكیت خصوصی و عمومی و آزادی نادیده گرفته شده كسانی را نشان دهد كه محكوم به فقر و زندگی در خیابان و خواب زیر سقف آسمان هستند.۵ با این حال او به راهی غیر از راه كوهن می رود. كوهن كه یك ماركسیست (تحلیلی) است چنان كه گفتیم نقدی رادیكال بر پیوند مالكیت خصوصی و آزادی مطرح می كند و در آخر یك راه بیشتر برای اعاده آزادی پرولتاریا و تمامی كسانی كه مالكیت خصوصی ندارد نمی بیند؛ همان راهی كه ماركس در مانیفست پیش می نهد: «الغای مالكیت خصوصی».۶
اما والدرون راهی را بر می گزیند كه در عین تلاش برای حل مشكل همچنان به لیبرالیسم وفادار بماند: «من استدلال خواهم كرد كه بی خانمانی مقوله ای است كه بیشترین ربط را با بنیادی ترین و انتزاعی ترین اصول ارزش های لیبرال دارد.»۷ اما والدرون چگونه این استدلال را پیش می برد؟ بحث او این است كه هركدام از ما به «مكانی برای آزاد بودن» نیاز داریم. همان طور كه گفتیم بعضی از وجوه مهم آزادی دقیقاً به این بستگی دارد كه ما مكانی «داشته با شیم» كه در آن «به اختیار» خود عمل كنیم. والدرون تاكید می كند كه ناآزادی تنها بدبختی عارض بر بی خانمان نیست؛ ناآزادی بالایی است در كنار سرما، گرسنگی، بیماری عدم دسترسی دارو، و... اما به عقیده او برای جامعه ای، چون آمریكا كه خود را «سرزمین آزادی» می داند شرم آور است كه برخی به خاطر بی خانمانی ناآزاد باشند.۸ با این حال راه حل او به هیچ وجه همچون راه حل كوهن رادیكال نیست. والدرون به تغییر «قانون» نظر دارد تا بی خانمان ها را به سر كار بفرستد، و با تكیه بر مالكیت های عمومی در زمانی كه هنوز مالكیتی خصوصی ندارند، آنها را حمایت كند. او تاكید می كند كه این مسئله را نباید «مشكل بی خانمان ها» دید بلكه باید «مسئله میلیون ها «شخص» دانست كه فعالیت، شأن انسانی و آزادی شان در معرض نابودی است.۹ در این بحث نوك پیكان حمله او متوجه لیبرتارین هایی چون فردریش هایك (Fredrich Hayek)، موری روتبارد (Moray Rothbard) و رابرت نوزیك است كه تاكید دارند فقر و بی خانمانی عده ای، مسئولیتی برعهده ثروتمندان یا كل جامعه نمی گذارد. والدرون می خواهد- بی آنكه اصل مالكیت خصوصی را مخدوش كند نشان دهد كه قواعد مالكیت را نمی توان یكسره بر قواعد آزادی و از آن مهم تر چنان كه خواهیم دید بر «مفهوم» عدالت تقدم داد. به این ترتیب تلاش والدرون تلاشی برای برجسته كردن اهمیت موضوع ناآزادی بی خانمان ها و نشان دادن این است كه راه حل های «نظری» و خصوصاً قانونی می توان برای این مشكل داشت.مضمون مالكیت و «زمین داشتن» و پیوند آن با عدالت در اندیشه والدرون ابعاد جالب دیگری هم پیدا می كند. یكی از مضامین اخیر مقالات والدرون «مسئله اسكان» است. از جمله او در دو مقاله كه هردو در سال ۲۰۰۳ ارائه شده به مسئله سكنی گزیدن دیگران در سرزمین هایی كه ساكنان از پیش داشته است می پردازد.مقاله نخست كه در نیوزلند- سرزمین مادری اش- ارائه شده «چه كسی اول اینجا بود ؟» نام دارد. والدرون كه خود از نسل مهاجران انگلیسی- ایرلندی به زلاند نو است وضعیت سكنی گزیدن این مهاجران را در سرزمین بومیان آن سامان بررسی می كند.مقاله دوم كه دست كم از نظر ما مهم است «تز جایگزینی: روند و مشروعیت اسكان»۱۰ نام دارد. والدرون در این مقاله به این می پردازد كه آیا بی عدالتی همراه با تاسیس اسرائیل در سرزمین های اشغالی، رفع شدنی است یا نه (چه در زمان حال و یا در آینده)؟ آیا می توان شرایط را به نحوی تغییر داد كه عنصر ناعادلانه این سكنی تغییر یابد یا این كه آنچه ناعادلانه بوده است، ناعادلانه خواهد ماند؟
•اولویت عدالت
والدرون سرانجام می كوشد پیوند این مفاهیم سه گانه را به نحوی فیصله ببخشد. او سخنرانی ای در سال ۲۰۰۳ داشته كه در همان سال هم در «ژورنال نظریه حقوقی» چاپ شده با نام «اولویت عدالت».۱۱ در این مقاله فنی، والدرون به نحوی می خواهد كاری را كه رالز در نظریه عدالت كرده كلیت و قوت بیشتری ببخشد. رالز در آن كتاب بحث می كند كه طرف های مختلف در جامعه- اعم از افراد یا احزاب یا... در شرایطی كه او «وضعیت اولیه» (original position) می خواند، با اولویت و تقدم دو اصلی كه رالز آنها را اصول عدالت می نامد موافقت خواهند كرد. (و در میان خود این دو اصل هم با تقدم اصل برابری آزادی ها بر اصل تنظیم اجتماعی و اقتصادی نابرابری ها موافقت خواهند كرد. (والدرون اما می خواهد به نحوی اولویت «مفهوم» عدالت و نه یك مفهوم پردازی خاص را در هر نظام مفهومی- نشان دهد و این مفهوم كلاسیك كه عدالت را فضیلت محترم در هر «نهاد اجتماعی» می داند تدقیق كند.منظور او از اولویت عدالت این است كه «استدلال های به نفع عدالت» بر استدلال های به نفع ارزش های دیگر، از قبیل رفاه اقتصادی، ماكزیمم سود اقتصادی، و حتی آزادی، تقدم خواهند داشت.۱۲ مهم ترین وجه استدلال والدرون كه ممیز او از گفتارهای برابری طلب (egalitarian) دیگر است، این است كه استدلال های به نفع عدالت كه تضمین كننده وضعیت آبرومند زندگی «فرد» هستند، در «هر شرایطی» بر استدلال هایی به نفع خیرهای جمع گرایانه و ملاحظات جمع گرایانه ای چون مسائل مربوط به زبان و فرهنگ تقدم دارند.۱۳ دلیل اهمیت استدلال های مربوط به عدالت البته به خاطر «نوع» این استدلال ها است و نه به دلیل این كه مثلاً «عدالت» و «اهمیت» ممكن است ربط مفهومی داشته باشند.۱۴پرسشی كه والدرون مطرح می كند این است كه یك «جویای عدالت» (justicer) در یك نظام اجتماعی به دنبال چه نوع اطلاعاتی است (تا آن را عادلانه بداند)؟ در اینجا والدرون مثالی بسیار ملموس می زند گوینده تلویزیون می گوید: «یك قاضی پنج عضو یك حلقه جنایتكار سازمان یافته را مجموعاً به دویست سال زندان محكوم كرد.»۱۵ والدرون می پرسد كه ما از این خبر چه «اطلاعی» باید بگیریم؟ آیا چهار نفر آنها به پنج سال زندان و نفر پنجم به صد و هشتاد سال زندان محكوم شده؟ یا همه به چهل سال زندان محكوم شده اند و یا كدام یك از احتمالات پرشمار دیگر؟ آیا محكومیت متناسب با جرم بوده یا نه؟ و...والدرون نشان می دهد كه چنین اطلاعی در مورد این محكومیت در واقع هیچ چیز قابل قضاوتی به ما نمی گوید. او این نحوه آماردهی را با شیوه اطلاع رسانی مرسوم درباره وضعیت اقتصادی جامعه مقایسه می كند: «وقتی ما می گوییم كه درآمد سرانه ملی ایالات متحده در سال ۲۰۰۰ فلان قدر میلیارد دلار بوده است و فلان قدر دلار نسبت به سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است، دقیقاً اطلاعی می دهیم شبیه اطلاع گوینده تلویزیون درباره آن محكومیت زندان»۱۶ زیرا این نحو اطلاع دادن براساس «میانگین ها» نوعی تقلب است زیرا معلوم نیست كه به چه كسانی چه چیزی رسیده؛ معلوم نیست كه چه كسانی وضعشان بهتر شده و چه كسانی بدتر؛ معلوم نیست «توزیع» این درآمد سرانه ملی چگونه بوده. به بیان دقیق ما چیزی گفته ایم، بدون اینكه اطلاعی درباره وضع افراد بدهیم.
مضمون «توزیع» در بحث والدرون اساسی است. اطلاعات توزیعی همان چیزی است كه عدالتجو به دنبال آن باید باشد. اطلاعات توزیعی است كه به ما درباره وضع «افراد» چیزی می گوید. مقصود از عدالت توزیعی «اطلاعاتی درباره شیوه توزیع درآمدها در میان افراد است، چه كسی عامل این توزیع بوده باشد و چه نباشد.»۱۷ بحث بر سر تاثیر «عامل» در توزیع به این دلیل است كه لیبرتارین ها ایراد مقدری بر عدالت توزیعی دارند و آن پرسش از این است كه «چه كسی باید این كار را بكند؟» لیبرتارین ها با طرح این پرسش به این نتیجه می رسند كه قبول هرگونه عاملی برای توزیع به بزرگترین شرها می انجامد (دیكتاتوری دولت و تضییع حقوق خصوصی و...) والدرون می خواهد بگوید كه عدالت توزیعی مقدم است، بدون اینكه عامل در میان باشد یا نه. یعنی بحث عدالت بر بحث عاملیت هم تقدم دارد.والدرون در مقابل بحث هایك كه می خواهد فقر فقرا را پدیده ای «طبیعی» بداند كه هیچ كس در آن مقصر نیست، والدرون می گوید حتی اگر كسی در فقر، فقرا مقصر نباشد، وظیفه اخلاقی رسیدگی به آنها نفی نمی شود.۱۸ والدرون با تثبیت ادعاهای خود شقوق مختلف آن را روشن می كند و وارد بحثی فنی در اثبات آنها می شود. محور استدلال البته همان تاكید بر فردگرایی است. از مهمترین دیدگاه هایی كه والدرون در مقابل آنها استدلال تقدم و اولویت عدالت را مطرح می كند، بدیل هابزی «اولویت امنیت» است. به این ترتیب او در دو دسته استدلال تقدم عدالت را (۱) بر سایر ارزش های فردگرایانه، و (۲) بر ارزش های جمع گرایانه ثابت می كند.
•شكنجه:نهایت بی عدالتی
والدرون فیلسوف و حقوقدانی با مسئولیت است. سوای اینكه دیدگاه هایش را بپذیریم یا نه مسئولیت شناسی او در مواجهه با مسائل روز و حساسیتش نسبت به آنها ستایش برانگیز است.نمونه بارز این مسئولیت شناسی انسانی، آخرین مقاله دانشگاهی او برای نشریه دانشكده حقوق كلمبیا است كه در مورد شكنجه در زندان ابوغریب نوشته است. این مقاله با حدود ۸۲ صفحه و بیش از ۳۵ هزار كلمه حجم بیش از سه برابر اندازه معمولی است كه چنین مقاله هایی دارند در مقاله «شكنجه و قانون مثبت: علم حقوق برای كاخ سفید»۱۹ نوك تیز نقد والدرون متوجه سه حقوقدانی است كه در بیانیه وزارت دادگستری آمریكا گفته اند: «در هر شرایطی نمی توان وارد آوردن جراحت و درد را به تروریست ها و اسیران جنگی غیرقانونی دانست.»
والدرون می خواهد در این مقاله ثابت كند كه منع شكنجه تنها یك قاعده در میان قواعد حقوقی نیست. بلكه «كهن الگوی» (archetype) حقوق است. چیزی است كه با نفی آن هیچ تعهد حقوقی ای نمی تواند باقی بماند. او می خواهد بگوید كه با كهن الگو دانستن منع شكنجه می توان به مفهوم واضحی در حقوق رسید كه یك نظام حقوقی و قضایی كه می خواهد بربریت را نفی كند، می تواند امنیت شهروندانش را (حتی كسانی را كه به بیشترین خطر افتاده اند) شرافتمندانه و بدون توسل به وحشی گری و ترور حفظ كند.از این دیدگاه عدالت و آزادی از هم جداشدنی نیستند و عدالت بر هر ارزش اجتماعی دیگری حتی آنچه امنیتش می خوانند، مقدم است. عدالت امنیت را مفروض می دارد و بر هر ارزش سیاسی دیگری اولویت دارد.
پی نوشت ها:
۱-Woldron, Jeremy, زPropertyز, The Stanford Encyclope dia of Philosophy (Fall ۲۰۰۴ Edition), Ehward N.Zalta ed.
۲-ibid.
۳- این مضمون را كوهن در مجموعه ای از مقالات و كتاب های خود بسط داده است:
Freedom Justice and Capitaism, ۱۹۷۹, New Left Review; The Structure of Proletarian Unfredom, ۱۹۸۳; Self-ownership, Equality and Freedon, ۱۹۹۵, Cambridge Unibersity Press.
۴-Woldron, J., ۱۹۹۷/۱۹۹۱, Homelessness and the Issue of Freadom, in R. E. Goodin & P.Pettit, Contemporary Political Philosohpy; An Anthology, Oxford: Blackwell
۵- ibid, p.۴۴۶.
۶- Cohen ۱۹۷۹, p.۱۶
۷-Waldron ۱۹۹۷, p.۴۴۶
۸-ibid, pp. ۴۵۸-۹
۹-ibid, p. ۴۵۹
۱۰-Waldron., ۲۰۰۳, The Supersession Thesis: The Process and Legacy of Settlement. Papes for Conference on Israeli settlements & related cases, Jun ۲۰۰۳, Minerva Center for Huuan Rights, Tel Aviv University
۱۱-Waldron J., ۲۰۰۳ Legal Theory , The Primacy of Justice, pp ۲۶۹-۲۹۴
۱۲-Waldron ۲۰۰۳, p. ۲۷۳
۱۳- ibid, p. ۲۷۴
۱۴- ibid
۱۵- ibid, p. ۲۷۵
۱۶- ibid, p. ۲۷۶
۱۷-ibid, p. ۲۷۸
۱۸- ibid, p. ۲۷۹
۱۹- Waldron, ۲۰۰۴ ,Torture and Positive Law: Jurisprudence for the White House
علی معظمی

منبع : روزنامه شرق