بحران جهانی غذا: علل و راه‌حل‌ها

● توضیح مترجم:
این مقاله پیش از وقوع بحران مالی آمریکا و در توضیح علل افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی طی سال ۲۰۰۷ و چند ماه اول ۲۰۰۸ نوشته است؛ چنانچه می دانیم بعد از بحران مالی و سرایت آن به کل اقتصاد جهان قیمت‌ها، از جمله قیمت‌های جهانی مواد غذایی نیز حدود ۳۰ درصد کاهش یافته، با وجود این هنوز در مقایسه با ابتدای ۲۰۰۷، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بالاتراست. نکات مطرح شده در این مقاله نه تنا توضیحی بر بحران مواد غذایی است که توضیحی بر بحران مالی اخیرتر نیز است.
فرد مگ‌داف استاد دانشگاه ورمانت آمریکاست؛ وی با نگاهی انتقادی بر مجموع سیاست‌های مرتبط با تامین جهانی غذا معتقد است که بحران کنونی علل کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. علل کوتاه مدت شامل موارد مرتبط با تولید سوخت حیاتی، تغییرات جمعیتی، استفاده از حبوبات و غلات برای تغذیه‌ی دام و افزایش قیمت‌های نفت می شود. علل بلندمدت که از نظر نویسنده حایز اهمیت‌تر است، این موارد را دربرمی‌گیرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و کاهش زمین‌های زیر کشت محصولات کشاورزی، مهاجرت روستاییان به شهرها، آزادسازی‌های اقتصادی، افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای محصولات کشاورزی و رهاسازی فقرا در برابر موج افزایش قیمت‌ها به دلیل نبود سیاست امنیت غذایی قوی. از نظر نویسنده، این بحران به معنای ضرورت توجه جدی به نقش دولت در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پی‌گیری سیاست امنیت غذایی قوی است- سیاستی که با توصیه های نهادهای بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبنی بر کاهش تصدی گری دولت در همه‌ی امور اقتصادی از جمله ذخیره سازی مواد غذایی تضعیف شده بود.
بحران شدید غذایی که طی سال ۲۰۰۸ جهان را در نوردیده، اوج بحران درازمدتی است که پیش از این در بخش کشاورزی و غذا، میلیاردها انسان را دچار گرسنگی و سوءتغذیه کرده بود.
برای درک کامل از پیامدهای شوم آن‌چه در حال وقوع است، ضروری است نگاهی به رابطه‌ی متقابل بحران در کوتاه‌مدت و درازمدت بیاندازیم. هر دو بحران مقدمتاً بر اثر تولید غذا و فیبر و حالا تولید سوخت‌های حیاتی (بیوانرژی) سودگرا ایجاد شده‌اند و به‌ناگزیر شکاف میان نیازهای مردم و غذا را بیش‌تر کرده است.
● گرسنگی معمول پیش از بحران جاری
طبق برآورد سازمان ملل، تقریباً یک میلیارد نفر از شش میلیارد و اندی نفری که امروزه در جهان زندگی می‌کنند، از گرسنگی مزمن رنج می برند. البته، این رقم که برآوردی خام است شامل حال آن‌هایی نمی‌شود که از کمبود ویتامین و مواد مقوی غذایی و اشکال دیگر سوءتغذیه در رنج‌اند.
شمار کل انسان‌هایی که دچار نبود امنیت غذایی و مواد غذایی مقوی و سوءتغذیه هستند، احتمالا به سه میلیارد نفر یعنی نیمی از جمعیت جهان می‌رسد. برآورد سازمان ملل در سال گذشته نشان دهنده‌ی وخامت این وضع است: تقریبا ۱۸ هزار کودک به طور مستقیم یا غیر مستقیم، روزانه، بر اثر پی‌آمدهای سوءتغذیه می‌میرند (آسوشیتدپرس، ۱۸ فوریه ۲۰۰۷).
کمبود تولید مواد غذایی، دلیل گرسنگی انسان‌ها نیست. این نکته را در آمریکا، جایی که تولید مواد غذایی بیش‌تر از نیازهای غذایی است، می‌توان به وضوح دید؛ در این کشور، گرسنگی به عنوان مشکلی مهم پابرجاست. طبق برآورد وزارت کشاورزی آمریکا، در سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۶ میلیون نفر از جمله ۱۳ میلیون کودک در خانواده‌هایی بسر برده‌اند که امنیت غذایی نداشته‌اند؛ ۱۲ میلیون بزرگ‌سال ناتوان از مصرف مواد غذایی مقوی بوده‌اند؛ و در هفت میلیون خانوار به برخی از افراد یا غذای کمی رسیده یا اصلاً چیزی نرسیده است.
هم‌چنین، در کشورهای فقیر تعجب آورنیست که به رغم گرسنگی شدید و وسیع، مقادیر قابل توجهی از غذا ضایع شود و به صورت نادرستی مورد استفاده قرار گیرد. چند سال پیش، مقاله‌ای در نیویورک تایمز( دوم دسامبر ۲۰۰۲) با این عنوان منتشر شد: «گرسنگی فقرا در هند و ضایعات گندم». هم‌چنین سرمقاله‌ی وال استریت جورنال ( ۲۵ ژوئن ۲۰۰۴) با عنوان «کشاورزی پر رونق، گرسنگی در حال افزایش: پارادوکس هندی» ناظر بر نکته‌ی مذکور است.
● نه «حق غذا»
گرسنگی و سوءتغذیه، به طور کلی، عوارض مشکل بزرگ‌تری هستند ـ همان‌طور که راشل کارسون (Rachel Carson) توضیح می‌دهد فقر در سیستمی پذیرفته و تایید می‌شود که خدایی به جز سود و تولید نمی‌شناسد. تقریباً در تمام کشورها، غذا به عنوان کالایی مانند سایر کالاها از جمله لباس، اتومبیل، مداد، کتاب، جواهرآلات و نظایر آن در نظر گرفته می‌شود. این گونه در نظر گرفته نمی‌شود که آحاد مردم حق خرید هر کالای خاصی را دارند؛ در عین حال، تمایزی میان نیازهای اساسی و لوکس وجود ندارد. اغنیا هر چیزی را که مایل‌اند می‌توانند خریداری کنند در حالی که فقرا اغلب ناتوان از خرید حتی نیازهای اساسی‌شان هستند. در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری، مردم حق برخورداری از غذا، مسکن و درمان کافی و مناسب را ندارند. همانند سایر کالاها، مردم بدون برخورداری از آن‌چه اقتصاددانان «تقاضای موثر» می‌نامند، نمی‌توانند به مقدار کافی مواد غذایی مقوی بخرند. البته، نبود «تقاضای موثر» در این مورد به این معناست که فقرا آن قدر پول ندارند تا غذایی را بخرند که نیاز دارند.
انسان‌ها «تقاضای بیولوژیک (حیاتی و زیستی)» برای غذا دارند ـ ما برای ادامه‌ی حیات به غذا نیاز داریم درست مانند نیاز به آب و هوا. در جامعه‌ی سرمایه‌داری بسیاری از مردم، از دایره‌ی دسترسی به این نیاز زیستی حذف می‌شوند. البته این واقعیت دارد که برخی از کشورهای ثروتمند، به‌ویژه آن‌هایی که در اروپا هستند، به فقرا کمک می‌کنند اما کارکردهای نظام سرمایه‌داری به گونه ایست که موجب ظهور اقشار پایینی جامعه می‌شود؛ اقشاری که به طور پیوسته در دسترسی به پایه‌های ضروری برای تامین حیات انسانی کمبود دارند. در ایالات متحده، انواع گوناگونی از اقدامات دولتی ـ مانند کمک‌های غذایی و برنامه‌های تغذیه‌ی مدارس ـ در جهت تامین غذای فقرا وجود دارد؛ با وجود این، این کمک‌ها آنقدر نیست که نیازهای آنان را رفع کند؛ برنامه‌های خیریه‌ی مختلف نیز ناتوان از اثرگذاری متفاوتی هستند.
در چنین شرایطی، تعدادی از مردم، علاوه بر افرادی که بر اثر گرسنگی شدید ناشی از جنگ‌ها و آوارگی‌ها می‌میرند، جانشان را بر اثر قحطی از دست می‌دهند. افراد زیادی دچار سوءتغذیه و گرسنگی مزمن و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند؛ در نتیجه، طول عمرشان کوتاه می‌شود و درد و رنج بیش‌تری می‌کشند. بلای سوءتغذیه با ممانعت از رشد فکری و جسمانی کودکان، آینده‌ی آنان را تهدید می‌کند.
● بحران حاد و در حال رشد: گرسنگی بزرگ ۲۰۰۸
در این لحظه از تاریخ، علاوه بر گرسنگی معمولی که پیش‌تر توضیح داده شد، دو بحران غذایی مجزا به طور هم‌زمان در حال وقوع است. بحران تند و شدید، با عمری تقریباً دو ساله، روز به روز بدتر می‌شود؛ این موردی است که در ابتدا به آن می‌پردازیم. تاکید بر شدت بحران کنونی، غلو آمیز نیست. در جهان، تعداد مردم درگیر با سوءتغذیه به‌سرعت در حال افزایش است. هر چند آمار و ارقام گرسنگی افزایش یافته طی سال گذشته هنوز در دست نیست، تردیدی نیست که بسیاری خیلی زود خواهند مرد و یا به اشکال مختلف صدمه خواهند دید. طبق معمول، بیش‌ترین تاثیر منفی گرسنگی بزرگ ۲۰۰۸، بر کودکان، پیران، و بیماران وارد خواهد شد. افزایش سریع و هم‌زمان قیمت‌های جهانی تمام محصولات غذایی ـ ذرت، گندم، سویا، برنج، و روغن های غذایی ـ به همراه محصولات دیگر تاثیر ویرانگری بر بخش رو به افزایشی از جامعه‌ی انسانی خواهد گذاشت.
افزایش پی‌درپی قیمت‌ها در بازارهای جهانی که طی چند سال گذشته رخ داده، خیره‌کننده است. قیمت‌های ۶۰ محصول کشاورزی مبادله‌شده در بازار جهانی، ۳۷ درصد در سال گذشته و ۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت ( نیویورک تایمز، ۱۹ ژانویه ۲۰۰۸). قیمت ذرت از ابتدای پاییز ۲۰۰۶ دوباره شروع به افزایش کرد و طی چند ماه ۷۰ درصد رشد داشت. طی همین زمان، قیمت گندم و سویا اوج گرفت و به رکوردهای جدیدی رسید. همین‌طور قیمت روغن های خوراکی و غذایی به‌دست آمده از دانه‌ی سویا و روغن نخل ـ ماده‌ی غذایی اصلی در بسیاری از کشورهای فقیر ـ سر به فلک کشید. قیمت برنج نیز در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافت ("قیمت بالای برنج و نگرانی‌ها در آسیای ناآرام"، نیویورک تایمز، ۲۹ مارس ۲۰۰۸).
دلایل این افزایش ناگهانی قیمت‌های مواد غذایی تا حدی روشن است. اول، مسایلی وجود دارد که مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با افزایش قیمت سوخت (نفت) است. این مساله موجب شده که در ایالات متحده آمریکا، اروپا، و بسیاری از کشورهای دیگر تاکید بیش‌تری بر تولید انرژی‌های جایگزین نفت ـ یعنی سوخت‌های حیاتی (یا سوخت‌های به‌دست آمده از محصولات کشاورزی) ـ شود. بنابراین، استفاده از ذرت برای تولید اتانول، و یا استفاده از روغن نخل و سویا برای تولید سوخت دیزل در کانون توجه قرار گرفته است. در سال گذشته، بیش‌تر از ۲۰ درصد کل ذرت برداشت شده در آمریکا، برای تولید اتانول به‌کار گرفته شد ـ در این فرآیند، انرژی بیش‌تری از آن‌چه صرف می‌شود به‌‌دست نمی‌آید (برآورد می‌شود که طی دهه آینده در حدود یک‌سوم ذرت برداشت شده‌ی آمریکا صرف تولید اتانول خواهد شد (بلومبرگ، ۲۱ فوریه ۲۰۰۸). علاوه بر این، تولید و استفاده از بسیاری از داده‌های تولیدات کشاورزی بزرگ مقیاس ـ از تراکتور و وسایل درو و برداشت گرفته تا کودهای شیمیایی و سموم ضد آفات و خشک کردن و انبار کردن محصولات ـ مبتنی بر نفت و گاز طبیعی هستند. قیمت کود نیتروژنی، مورد استفاده‌ترین کود در سرتاسر جهان، به طور بلافصل تحت‌تاثیر قیمت انرژی است چرا که برای تولید آن مقدار زیادی انرژی صرف می‌شود.
دلیل دوم افزایش قیمت‌های ذرت و سویا و روغن غذایی به تقاضای در حال افزایش گوشت در میان طبقه‌ی متوسط آمریکای لاتین و آسیا، به ویژه چین، مربوط می‌شود. استفاده از ذرت و سویا به عنوان خوراک گاو، خوک، و مرغ و خروس و بوقلمون تقاضا برای چنین مصرفی را به شدت افزایش داده است. کل عرضه‌ی گوشت جهان در سال ۱۹۶۱، ۷۱ میلیون تن بود؛ در ۲۰۰۷، ۲۸۴ میلیون تن برآورد شد. مصرف سرانه در این دوره بیش از دو برابر افزایش یافته است. فقط در جهان در حال توسعه، طی ۲۰ سال اخیر دو برابر شده است (نیویورک تایمز، ۲۷ ژانویه ۲۰۰۸). تغذیه‌ی بیش‌تر و بیش‌تر حیوانات با غلات و حبوبات، فشار رو‌به‌رشدی را بر موجودی این محصولات وارد می‌کند. استفاده از غلات و حبوبات برای تغذیه‌ی دام و تولید گوشت، روش خیلی ناکارآمدی برای ارایه‌ی پروتئین یا ویتامین به مردم است. به ویژه تغذیه‌ی گاوها ـ با دستگاه گوارشی که انرژی را از سلولز تامین می‌کند ـ با غلات و حبوبات هرز دادن این منابع است چرا که آن‌ها می‌توانند تمام غذای مورد نیازشان را از علوفه‌ی مراتع به‌دست آورند؛ هر چند با علوفه کند رشد می‌کنند اما رشدشان بهتر از زمانی خواهد بود که حبوبات مصرف می‌کنند. گاوها تبدیل‌کننده‌های کارایی برای تبدیل ذرت یا سویا به گوشت نیستند ـ برای یک پوند گوشت، گاو باید هشت پوند ذرت مصرف کند؛ خوک پنج پوند؛ و ماکیان ۳ پوند ( Baron&#۰۳۹;s، ۴ مارس ۲۰۰۶.)
دلیل سوم جهش بزرگ قیمت‌های جهانی غذا، این است که برخی از کشورهایی که خودکفا بودند ـ و پیش‌تر به رغم گرسنگی مردم واردکننده‌ی غذا نبودند ـ در حال حاضر مقادیر زیادی غذا وارد می‌کنند. هم‌چنان که یک تحلیل‌گر کشاورزی در دهلی‌نو می‌گوید «وقتی که کشورهایی نظیر هند شروع به واردات غذا می‌کنند قیمت‌های جهانی افزایش می یابد... اگر هند و چین هر دو از وضع خودکفا به واردکننده‌ی مواد غذایی تبدیل شوند، هم‌چنان‌که اخیراً دیده‌ایم، قیمت‌های جهانی به طور حتم افزایش می‌یابند؛ یعنی، دوره‌ی مواد غذایی ارزان‌قیمت دیگر سپری شده است» (صدای آمریکا، ۲۱ فوریه ۲۰۰۸). بخشی از علت فشار بر قیمت برنج ناشی از کاربری اراضی در امور دیگر مانند پروژه‌های مختلف توسعه‌ای است ـ مانند قسمتی از هفت میلیون جریب (هر جریب فرنگی معادل ۴۰۴۸ متر مربع یا تقریبا ۴/۰هکتار است- م) در چین و ۷۰۰ هزار جریب در ویتنام. علاوه بر این، عملکرد در هکتار برنج در آسیا به آستانه‌ی خود رسیده است. هیچ افزایشی در عملکرد در هکتار طی ده سال گذشته دیده نشده، انتظار نیز نمی‌رود که در آینده چنین اتفاقی بیافتد (Rice Today، ژانویه و مارس ۲۰۰۸ ).
برخی از دلایل افزیش قیمت‌های اخیر گندم و برنج ناشی از شرایط آب‌و‌هوایی است. خشکسالی در استرالیا، کشور مهم صادرکننده‌ی گندم، و برداشت‌های کم‌تر در چند کشور دیگر صادرکننده‌ی گندم تاثیر زیادی بر قیمت این محصول گذاشته است. طوفان سال ۲۰۰۷ بنگلادش، تقریباً ۶۰۰ میلیون دلار برنج را از بین برد؛ در نتیجه قیمت برنج در حدود ۷۰ درصد افزایش یافت (دیلی استار بنگلادش، ۱۱ فوریه ۲۰۰۸). خشکسالی سال گذشته منطقه‌ی شمال مرکزی چین که همراه با سرما و برف غیرمترقبه بود، احتمالاً دولت را وادار به خریدهای بیش‌تری از مواد غذایی در بازارهای جهانی خواهد کرد که نتیجه‌ی آن تداوم فشار بر افزایش قیمت‌هاست.
سفته‌بازی در بازار قراردادهای آتی و ذخیره‌سازی منطقه‌ای قطعاً در وقوع این موقعیت بحرانی و گران‌شدن بیش‌تر غذا تاثیر دارد. با عمیق‌شدن بحران مالی آمریکا و گسترش آن در زمستان ۲۰۰۸، سفته‌بازان اقدام به خرید مقادیر بیش‌تری از غذا (کالاهای کشاورزی) و فلزات کردند تا از مزیت آن‌چه «چرخه‌ی کالاها» نامیده می‌شود، بهره ببرند. (کاهش ارزش دلار نسبت به سایر ارزها، «سرمایه گذاری» در کالاهای محسوس و مرئی را تشویق می‌کند). تلقی این موارد، ولو پست و غیر انسانی، به عنوان علت بحران اشتباه است، با وجود این تردیدی نیست (که چنین رفتاری) بدبختی و بیچارگی را با تشدید فشار بر بازارها بیش‌تر می‌کند. این امکان به طور کامل وجود دارد که حباب کالایی، روزی بترکد و قیمت محصولات غذایی کاهش یابد. به هرحال، سفته‌بازی و ذخیره‌سازی منطقه‌ای فشار بر افزایش قیمت غذا را موجب خواهد شد. شرکت‌های چندملیتی که محصولات کشاورزی را پردازش و غذاهای مختلف کارخانه‌ای را تهیه می‌کنند و به مردم می‌فروشند، به طرز استثنایی از این موقعیت بهره می‌برند. شرکت‌ها معمولاً در زمان کمبود و افزایش قیمت‌ها سودهای خوبی به جیب می‌زنند.
قیمت بالاتر ماهی‌های اقیانوسی نمی‌تواند دلیلی برای افزایش قیمت سایر مواد غذایی باشد، با وجود این بار (هزینه‌ای) فقرا و افراد نزدیک به فقر را افزایش داده است. صید بی‌رویه‌ی گونه‌های مختلف ماهی‌های اقیانوسی موجب حذف این منبع مهم پروتئینی از الگوی غذایی درصد بزرگی از مردم جهان شده است.
واکنش به این بحران، تظاهرات و آشوب‌ها و همین‌طور تغییرات انجام شده در سیاست‌های دولت‌هاست. طی چند ماه گذشته تظاهرات و آشوب‌هایی بر علیه افزایش روز افزون قیمت مواد غذایی در بسیار از کشورها از جمله پاکستان، گینه، موریتانی، مراکش، مکزیک، سنگال، ازبکستان، و یمن وجود داشته است. چین قیمت تمام کالاهای اساسی را تثبیت و روسیه قیمت شیر، نان، تخم مرغ و روغن خوراکی را برای شش ماه کاملاً تثبیت کرده است. مصر، هند و ویتنام صادرات برنج را یا متوقف و یا کنترل کرده‌اند تا به مردم‌شان غذای کافی عرضه شود. مصر، بزرگ‌ترین واردکننده‌ی گندم، تعداد مردم دریافت‌کننده‌ی کمک غذایی را به ده میلیون نفر افزایش داده است. بسیاری از کشورها تعرفه‌های حمایتی را کاهش داده‌اند تا قیمت‌های وارداتیِ افزایش‌یافته، کاهش یابد. کشورهایی که به شدت وابسته به واردات مواد غذایی هستند مانند فیلیپین، بزرگ‌ترین واردکننده‌ی برنج، اقدام به واردات موردنیاز خود کرده‌اند. اما، این تلاش‌های مقطعی در نهایت تاثیر اندکی بر رفع مشکلات دارد. تقریباً، تمام مردم به سطح پایین‌تری از استاندارد زندگی سقوط کرده‌اند؛ طبقه‌ی متوسط ناچار است آن‌چه را می‌خواهد با ترس و احتیاط بخرد؛ افراد نزدیک به فقر و فقرای قبلی واقعاً درمانده و تهیدست شده‌اند و رنج زیادی می‌برند. آثار بحران را می‌توان در سرتاسر دنیا، در میان تمام طبقات، جز طبقه‌ی واقعاً مرفه و ثروتمند، دید. هم‌چنان‌که جوزت شیران (Josette Sheeran )، رییس برنامه‌ی جهانی غذای جهان سازمان ملل، در فوریه گفت «این شکل جدیدی از گرسنگی است... در قفسه‌ها غذا موجود است اما مردم قادر به خرید در قیمت‌های بازار نیستند. آسیب‌پذیری کنونی قبلاً در مناطق شهری وجود نداشت. شورش‌های غذایی در کشورهایی دیده می‌شود که در این زمینه سابقه‌ای نداشته‌اند» (گاردین، ۲۶ فوریه ۲۰۰۸).
هاییتی کشور بسیار فقیری است ـ ۸۰ درصد مردم در پی زندگی با سبد کالایی هستند که با کم‌تر از دو دلار در روز می‌توان در آمریکا خریداری کرد ـ و این شرایط جدید مردم این کشور را در محرومیت عمیق جدیدی قرار می‌دهد. قیمت دو فنجان برنج که یک سال پیش ۳۰ سنت بود، الان به ۶۰ سنت رسیده است. مقاله‌ی منتشر‌شده‌ای در آسوشیتد پرس ( ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹)، دردناک‌ترین توصیف را با جزییات آن به‌ دست می‌دهد:
موقع نهار بود؛ در یکی از فقیرترین محلات هاییتی، شارلن دوماس (Charlene Dumas) در حال گل خوردن بود. با افزایش قیمت مواد غذایی، فقیرترین افراد هاییتی حتی نمی‌توانند یک بشقاب برنج بخورند؛ بنابراین ناچارند شکم‌شان را به هر طریقی که شده پر کنند. شارلن ۱۶ساله با پسری یک‌ماهه، آمده‌اند تا با استفاده از روش سنتی هاییتی ـ درست کردن کلوچه با خاک زردی که از فلات مرکزی این کشور به‌دست می‌آید ـ گرسنگی‌شان را رفع کنند.
به کلوچه‌ها اغلب مقداری روغن گیاهی و نمک زده می‌شود. مقاله این چنین به پایان می‌رسد:
ماری نوول ۴۰ ساله، برای تامین مخارج زندگی هفت فرزندش این کلوچه‌ها را در بازار می‌فروشد. خانواده‌ی او نیز همین کلوچه‌ها را می‌خورند. ماری می‌گوید: «امیدوارم یه روزی با داشتن غذای کافی بتونیم از خوردن این کلوچه‌ها راحت بشیم. می دونم که خوردن آن‌ها برای سلامتی خوب نیست.»
بسیاری از کشورها در آفریقا و آسیا تحت‌تاثیر شدید بحران افزایش قیمت غذا و گرسنگی رو به گسترش آن قرار گرفته‌اند؛ کشورهای دیگر نیز با درجات مختلف تحت تاثیر این بحران هستند. در آمریکا ـ جایی که در سال گذشته قیمت تخم مرغ ۳۵ درصد، قیمت شیر ۳۰ درصد، قیمت کاهو ۱۶ درصد و قیمت نان گندم ۱۲ درصد افزایش داشت ـ بسیاری از مردم ناچار از خرید مقادیر کم‌تری از مواد غذایی شده‌اند. به همین دلیل، وال استریت جورنال در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۰۸ سرمقاله‌ای با عنوان «قیمت‌های بالای مواد غذایی مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده» درج کرد.
گفتنی است در حالی که قیمت گندم در آمریکا رکورد می‌شکند و قیمت‌های محصولات به‌دست‌آمده از گندم هم‌چنان افزایش خواهد یافت، هزینه‌ی گندم در قیمت خرده‌فروشی (تمام شده) نان، تنها درصد کوچکی از آن را در بر می‌گیرد. وقتی قیمت گندم دو برابر شود، هم‌چنان‌که شده است، هزینه‌ی یک بسته‌نان ممکن است تا ۱۰ درصد افزایش یابد و در نتیجه ممکن است از ۳ به ۳۰/۳ دلار برسد. به هر حال، اثر دو برابر شدن قیمت ذرت، گندم، سویا، و برنج برای مردم فقیر جهان سوم که بیش‌تر مصرف‌کننده‌ی محصولات خام هستند، ویرانگر است.
وقتی خانه‌های غذا و آشپزخانه‌های سوپ به نقطه‌ی شکننده‌ای می‌رسند، فقرای آمریکا محرومیت عمیقی را تجربه می‌کنند. به طور کلی، فقرای این کشور باید در ابتدا هزینه‌های اجاره خانه، گرمازایی، رفت‌و‌آمد به محل کار و آب و برق را بپردازند. بنابراین، در سبد کالا و بودجه‌ی آنان، غذا به صورت یکی از اقلام «منعطف» در می‌آید. طی سال گذشته، در قسمت مرکزی زادگاه من، ایالت ورمانت، میزان مراجعه به خانه‌های غذا (یعنی برنامه‌های همیاری غذایی خیریه‌ای محلی که مستقیماً به افراد مستحق خواربار می‌دهند) ۱۳۳ درصد در میان تمامی استفاده‌کنندگان از این برنامه‌ها و ۱۸۰ درصد در میان فقرای کارگر افزایش یافته است! (Hal Cohen, Central Vermont Community Action Council, Feb ۲۰, ۲۰۰۸).
رکود اقتصادی می‌رود که بسیاری از بخش‌های آمریکا را در بر بگیرد، و این ضرورت راه‌اندازی برنامه‌های دولتی مختلف همیاری غذایی را بیش‌تر کرده است (مطلب نیویورک تایمز در ۳۱ مارس ۲۰۰۸ گویای این وضعیت است: «با کاهش مشاغل و افزایش قیمت‌ها، استفاده از کوپن‌های غذایی حداکثر می‌شود»). اما، مردمی که از برنامه‌های غذایی ناکافی استفاده می‌کنند هنوز به آخر ماه نرسیده، کم می‌آورند؛ در نتیجه، تقاضا برای دریافت غذا از برنامه‌های همیاری غذایی خیریه‌ای به مقدار زیادی بیش‌تر شده است. هم‌چنان‌که نیاز برای غذا افزایش می‌یابد، کمک‌های خیریه‌ای غذا ـ به دلیل کاهش بزرگ کمک‌های دولت فدرال ـ کم‌تر می‌شود (با افزایش قیمت‌ها، «مازاد» کالاهای به‌دست‌آمده از برنامه‌های کشاورزی کاهش یافته است؛ در سال گذشته ۵۸ میلیون دلار به خانه‌های خیریه‌ی غذایی پرداخت شد در حالی که این رقم پنج سال قبل ۲۴۲ میلیون دلار بود).
سوپر مارکت‌ها، راه‌هایی برای پول درآوردن از کالاهای تاریخ مصرف گذشته و ضایع شده، درآورده‌اند؛ این کالاها را قبلاً به خانه‌های خیریه‌ی غذایی می‌دادند. در ایالت کانکتی کات (Connecticut)، تقاضا برای غذای مجانی بیش‌تر شده در حالی که به اندازه‌ی کافی غذا وجود ندارد. انبار غذایی در استمفورد (Stamford)، با دو برابر شدن متقاضیان نسبت به سال گذشته، غذای چهار صد خانوار را تامین می‌کند؛ رییس این انبار می‌گوید: «برخی را به‌ناچار دست خالی برگردانده‌ام... برخی از مواقع بعد از بازگشت به منزل می‌خواسته‌ام گریه کنم» (نیویورک تایمز، ۲۳ دسامبر ۲۰۰۷). استادی در دانشگاه کرنل که درباره‌ی برنامه کمک‌های غذایی مطالعه می‌کند، موقعیت کنونی را این‌گونه خلاصه می‌کند: «بحرانی در حال وقوع است...تقاضا برای برنامه‌ی همیاری غذایی به‌سرعت در حال افزایش است در حالی که منابع با شدت زیادی به دلیل افت ارزش دلار کم‌تر شده است» (وال استریت جورنال، ۲۰ مارس ۲۰۰۸).
● بحران بلندمدت غذا
به همان اندازه که بحران کوتاه‌مدت غذایی اساسی است ـ بحرانی که توجه فوری جهانی و همین طور توجه‌های ملی در هر کشوری را به خود معطوف کرده ـ بحران ساختاری و بلندمدت نیز مهم است و شاید مهم‌تر باشد. بحران دوم، دهه‌هاست که وجود دارد و ضمن سهیم بودن در بحران جاری غذایی، از آن نیرو نیز می‌گیرد. در واقع، این بحران ساختاری بخش کشاورزی و غذایی جوامع جهان سوم است که علت واقعی تشدید بحران کنونی غذا و ناتوانی سیستم در مبارزه با آن از درون است.
در جهان سوم، بخش کثیری از مردم روستایی به شهرها مهاجرت کرده‌اند. آنان روستاها را ترک می‌کنند چون به زمین دسترسی ندارند. اغلب، زمین‌شان به‌دست شرکت‌های کشاورزی ـ تجاری غصب شده است؛ در حالی که از زمین‌های‌شان رانده می‌شوند قیمت‌های ناچیزی برای محصولات‌شان از دیرباز دریافت می‌کنند و جان‌شان در تهدید است. آنان در جست‌و‌جوی زندگی بهتری به شهرها مهاجرت می‌کنند، اما، زندگی بسیار سختی ـ زندگی در محلات فقیرنشین با بیکاری بسیار زیاد ـ را پیدا می‌کنند. بیش‌تر آنان سعی می‌کنند با ورود به بخش «غیر رسمی»، و خریدوفروش چیزهایی، از این وضع رهایی یابند. از نیمی از مردم جهان (حدود سه میلیارد نفر) که در شهرها زندگی می‌کنند، یک میلیارد نفر یا یک‌سوم آنان در حلبی‌آبادها به‌سر می‌برند. رییس ناحیه‌ای در لاگوس نیجریه توضیح می‌دهد: «جمعیت ما رشد انبوه دارد حال آن‌که اقتصادمان در حال آب رفتن است. تصویر این شهر در ده یا بیست سال آینده را در نظر داشته باشید؛ آن‌چه می‌توانی تصور کنی فقر شهری نیست، بینوایی و بی‌چیزی نوین شهری است». مقاله‌ی بلند نیویورکر (۱۳ نوامبر ۲۰۰۶ )، با تذکری بسیار بدبینانه در باره‌ی لاگوس به پایان می‌رسد: «چیزی که آدمی را درباره‌ی جمع‌کنندگان زباله و فروشندگان زباله درلاگوس به راستی برآشفته می‌کند این است که زندگی آنان هیچ شباهتی به زندگی ما ندارد. آنان در ورای حاشیه‌های اقتصاد بودن و زندگی را تجربه می‌کنند. آنان به زبان تند جهانی‌سازی، زائده‌ای بیش نیستند».
یکی از عوامل مهم اثرگذار بر مهاجرت انبوه و مستمر به شهرها ـ علاوه بر بی‌زمین بودن و یا تحت فشار بودن برای واگذاری زمین ـ ناتوانی کشاورزان کوچک و خرده‌پا در تامین زندگی است. زندگی به‌ویژه از زمانی که کشورها سیاست‌های «نولیبرالی» توصیه یا مدیریت‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و یا حتی برخی از سازمان‌های غیردولتی فعال در این کشورها را اجرا کرده‌اند، سخت‌تر شده است. در چارچوب ایدئولوژی نولیبرال باید اجازه داد تا آن‌چه بازار آزاد نامیده می‌شود معجزه کند. گفته می‌شود از طریق ضمانت‌های مهربانانه «دست نامریی» (بازار آزاد)، اقتصاد بیش‌ترین کارایی و بهره‌وری را خواهد داشت. اما، برای این که بازار «آزاد» باشد، دولت‌ها باید مداخله را متوقف کنند.
همین‌طور در مورد کشاورزی گفته می‌شود، دولت‌ها باید پرداخت یارانه به کشاورزان برای خرید کود شیمیایی را متوقف کنند، باید از درگیرشدن در انبارداری و حمل‌و‌نقل غذا پرهیز کنند؛ تنها کاری که باید انجام دهند به حال خود گذاشتن غذا و کشاورزان است. این رویکرد، اغلب بر این باور است که دولت‌ها باید پرداخت یارانه‌ی غذایی به فقرا را متوقف کنند چرا که بازار لجام‌گسیخته از آنان محافظت خواهد کرد. وقتی بحران غذایی هاییتی در اواخر سال ۲۰۰۷ شروع به گسترش کرد، این ذهنیت دیده می‌شد. وزیر بازرگانی و صنعت این کشور می‌گوید: «ما نمی‌توانیم مداخله و قیمت‌ها را تثبیت کنیم چون ناچار از رعایت مقررات بازار آزاد هستیم» (رویتر، ۹ دسامبر ۲۰۰۷). این پاسخ، مشابه پاسخی است که بریتانیای استعمارگر به هنگام قحطی سیب‌زمینی در ایرلند و همین‌طور قحطی‌های هند، در اواخر سده‌ی ۱۸، اتخاذ کرد. به هر حال، اکنون، تا حد زیادی این نوع اندیشه‌ورزی در نزد بسیاری از رهبران «مستقل» کشورهای پیرامونی درونی شده است.
این ایدئولوژی، البته، هیچ اساس و پایه‌ای در عالم واقعیت ندارد ـ آن‌چه بازار آزاد نامیده می‌شود لزوماً کارا نیست. بازار آزاد به هیچ وجه توانایی این را ندارد که به عنوان سازوکاری در جهت پایان‌دادن به فقر و گرسنگی عمل کند. باید همیشه به‌خاطر داشته باشیم که این ایدئولوژی، درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی را ارایه می‌کند که کشورهای اصلی سرمایه‌داری در گذشته انجام داده‌اند و در حال حاضر نیز، در عمل، انجام می‌دهند. برای مثال، دولت ملی آمریکا، بیش از یک قرن از کشاورزان به طرق مختلف حمایت کرده است. این حمایت از طریق برنامه‌های دولتی چون هزینه‌های تحقیق و توسعه، گرفتن اراضی کشاورزی از بومیان و واگذاری آن‌ها به کشاورزان با اصالت اروپایی، پرداخت یارانه‌ی مستقیم به کشاورزان از طرق مختلف از جمله ارایه‌ی وام‌های ارزان قیمت، و تشویق صادرات محصولات کشاورزی صورت گرفته است. گفتنی است که ایالات متحده، اروپا و ژاپن همگی اقتصادهای صنعتی‌شان را با به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی به‌علاوه‌ی مجموعه‌ای از برنامه‌های کمک مستقیم به صنعت، توسعه داده‌اند.
آثار متوقف‌شدن حمایت دولت‌ها در جهان سوم از کشاورزان کوچک و خرده‌پا و همین‌طور مصرف‌کنندگان، به معنای سخت‌ترشدن زندگی برای فقرای این کشورهاست. گزارش مستقل بانک جهانی می‌گوید: «در بیش‌تر کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زده‌اند، بخش خصوصی گامی به جلو برای پر کردن خلأ ناشی از عقب نشینی دولت بر نداشته است» (نیویورک تایمز، ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷). برای مثال، بسیاری از دولت‌های آفریقا تحت‌فشار سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و کشورهای ثروتمند مرکز نظام، ناچار از برچیدن پرداخت یارانه‌ی کود شیمیایی بودند. اما، کود شیمیایی وارداتی بسیار گران است، و زمین‌های آفریقا که به‌طورکلی حاصل‌خیز نیستند، بدون کود، محصول چندانی به‌دست نمی‌دهند. وقتی که برداشت محصول افت می‌کند و دولت برای مدت طولانی در خرید کود کمکی نمی‌کند و از ارایه‌ی سایر کمک‌ها نیز سر باز می‌زند، کشاورزان به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند در روستا زنده بمانند؛ در نتیجه، اقدام به مهاجرت به حلبی‌آبادهای شهرها می‌کنند. جفری ساچز ـ دکتر (اقتصادی) که تا حدی از ضربه (شوک) تجارت آزاد به خود آمده ـ حرف های جالبی دارد. وی می‌گوید: «نکته‌ی کلی بر این ایده بنا شده که اگر شما دولت را از مداخله برای کمک به فقیرترین فقرا دور نگه دارید، بازارها مشکلات را برطرف خواهند کرد... اما، مساله این است که بازارها نمی‌توانند گامی به پیش بردارند؛ و وقتی مردم چیزی در دست ندارند تمایلی به انجام این کار ندارند . حذف کمک‌ها به معنای صدور مجوز مرگ فقراست (نیویورک تایمز، ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷).
سال گذشته، مالاوی، کشوری در افریقا، تصمیم گرفت که بر خلاف تمام اقدامات توصیه‌شده به آن، عمل کند. دولت پرداخت یارانه‌های کود و بذر را دوباره از سر گرفت. کشاورزان کود بیش‌تری استفاده کردند؛ برداشت محصولات افزایش یافت و در نتیجه موقیعت غذایی کشور خیلی بهتر شد ( نیویورک تایمز،۲ دسامبر ۲۰۰۷). در حقیقت، آنان قادر به صادرات غذا به زیمبابوه نیز شدند ـ هر چند برخی افراد معتقدند این امر موجب کاهش عرضه‌ی داخلی در مالاوی می‌شود.
مشکل دیگر، ورود کشاورزان سرمایه‌دار در برخی از کشورهای فقیر پیرامون به بازارهای جهانی است. در حالی که کشاورزان معیشتی معمولاً بخش کوچکی از محصول‌شان را می‌فروشند و بیش‌تر آن را برای مصرف خانوار نگه‌می‌دارند، کشاورزان سرمایه‌دار تامین‌کننده‌ی تمام بازار یا بخش بزرگی از آن هستند. آنان به طور پیوسته تولید را وسعت می‌بخشند و زمین‌های کشاورزان کوچک را بدون جبران، تصاحب می‌کنند و نسبت به قبل نیروی کار کم‌تری را در واحد زمین، به دلیل ماشینی‌شدن فنون تولید، به‌‌کار می‌گیرند. در برزیل، «سلطان سویا» کنترل بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین را در دست دارد و از تراکتورها و وسایل درو و برداشت مکانیزه‌ی عظیم استفاده می‌کند. در چین، مقامات فاسد روستایی و شهری به طور پیوسته «زمین‌های عمومی» را بدون پرداخت هزینه‌ی جبرانی کافی به کشاورزان به سرمایه‌داران می‌فروشند ـ برخی از مواقع هیچ پرداخت جبرانی صورت نمی‌گیرد.
اجرای توصیه‌های ایدئولوژی بازار آزاد، شرایط سخت کشاورزان را که تحت تاثیر عوامل مختلف مذکور است، سخت‌تر کرده، موجب شکل‌گیری جریان پایداری از مهاجرت از روستاها به سوی شهرهای بدون شغل شده است. آنانی که اکنون در حلبی آبادها بدون دسترسی به زمین زندگی می‌کنند، ناچار از تامین غذای‌شان در قیمت‌های جهانی غذا هستند.
یکی از دلایل رشد تحکیم تصرف اراضی و اجبار کشاورزان معیشتی به واگذاری اراضی‌شان، نفوذ شرکت‌های چندملیتی کشاورزی در کشورهای پیرامون است. شرکت‌های چندملیتی تجاری ـ کشاورزی با فروش بذرها، کودهای شیمیایی و سموم ضدآفات و پردازش محصولات خام کشاورزی جهت صادرات یا فروش در سوپرمارکت‌های بزرگ و جدید، اثر ویرانگری بر کشاورزان کوچک داشته‌اند. با سقوط نظام‌های وسیع حمایتی که به کشاورزان در نگهداری بذر کمک می‌کرد و با برچیده‌شدن شرکت‌های دولتی ارایه‌دهنده‌ی بذر، راه برای تاخت‌و‌تازهای شرکت‌های بذر چند ملیتی هموار شد.
شرکت‌های معظم چند ملیتی چون کارگیل (‍Cargil) و مونسانتو (Monsanto) اکنون در بسیاری از کشورهای جهان سوم حضور دارند ـ این شرکت‌ها از یک طرف بذر، کود، سموم ضد آفات، و خوراک دام می‌فروشند و از طرف دیگر محصولات خام را می‌خرند و پردازش می‌کنند. در این فرآیند، آن‌ها کشاورزان بزرگ را یاری می‌دهند تا «کاراتر» باشند ـ و زمین‌داران بزرگی شوند. مزیت اصلی بذرهای اصلاح‌شده‌ی نژادی، ساده‌شدن فرآیند تولید کشاورزی را تسهیل می‌کند و اجازه می‌دهد که هکتارها زمین تحت مدیریت واحد ـ یک کشاورز یا شرکت بزرگ ـ قرار بگیرد و کشاورزان کوچک با محدودیت مواجه شوند.
آثار منفی نفوذ سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای بزرگ به‌خوبی لمس‌شدنی است. تیتر نیویورک تایمز ( ۲۷ دسامبر ۲۰۰۴ ) با عنوان «سوپرمارکت‌های معظم کشاورزان آمریکای مرکزی را خرد می‌کنند» گویای این امر است. راه‌اندازی این سوپرمارکت‌ها به معنای کنار گذاشتن بازارهای سنتی مورد استفاده‌ی کشاورزان کوچک و خرده‌پا است.
● بحران درازمدت در حال تشدید است
به نظر منطقی می‌رسد که با افزایش قیمت‌های غذا، کشاورزان مایل به تولید بیش‌تر و پاسخگویی به «تقاضای» بازار باشند. تا حد زیادی این صحیح به نظر می‌رسد ـ به‌ویژه برای کشاورزانی که می‌توانند از تمام مزیت‌های فیزیکی و پولی تولید بزرگ‌ـمقیاس بهره ببرند. با وجود این، هزینه‌های داده‌ها در فرایند تولید نیز برای هر چیز مورد استفاده افزایش می‌یابد؛ بنابراین، سود کشاورزان ممکن است به اندازه‌ای که انتظار می‌رود نباشد. این مشکل زمانی حاد می‌شود که قیمت خوراک دام با روندی فزاینده گران‌تر می‌شود.
علاوه بر این، اوضاع برای کشاورزان کوچک و معیشتی لزوماً بر وفق مراد نیست. بسیاری از آنان در چنان بدهی عمیقی گرفتارند که توانایی روی پا ایستادن را دیگر ندارند. برآورد می‌شود که در هند، طی سال گذشته، ۲۵ هزار کشاورز به دلیل این وضعیت دست به خودکشی زده‌اند. (دولت هند بودجه‌ای را برای بخشش بدهی کشاورزان به شبکه‌ی بانکی اختصاص داده است. البته، اگر این تدبیر موثر باشد، میلیون‌ها کشاورزی را که از بانک وام گرفته‌اند در بر نخواهد گرفت). تحکیم تصرف اراضی و کنارگذاشتن کشاورزان خرده‌پا و کارگران بدون زمین از زمین، موجب افزایش‌های استثنایی قیمت محصولات طی سال های گذشته شده است.
افزایش قیمت‌های محصول به افزایش قیمت زمین کشاورزی دامن زده است ـ به ویژه زمین‌های بزرگ که قابلیت کشت مکانیزه‌ی بزرگ-‌مقیاس را دارند. این امر در آمریکا و کشورهای اصلی پیرامون اتفاق افتاده است. برای مثال، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی جهانی (Global Ag Investments)، شرکتی مستقر در تگزاس، ۳۴ هزار جریب از اراضی کشاورزی برزیل را خریداری و به زیر کشت برد. در یکی از مزارع، سویا به تنهایی ۱۶۰۰ جریب ـ دو ونیم مایل مربع ـ را به خود اختصاص می‌دهد. یک شرکت نیوزیلندی، تقریباً ۱۰۰ هزار جریب را در اروگوئه خریداری و مدیرانی را برای اداره‌ی مزارع لبنیاتی تاسیس‌شده استخدام کرده است.
شرکت‌های سهامی خصوصی، در حال خریداری اراضی کشاورزی در آمریکا و همین‌طور خارج از آمریکا هستند ( آسوشیتد پرس، ۷ مه ۲۰۰۷). یک شرکت آمریکایی با همکاری شرکای برزیلی و ژاپنی ۳۸۵ مایل مربع ـ تقریباً یک‌چهارم یک میلیون جریب ـ زمین را خریداری کرده است. چنین موردی با سرمایه‌ی آمریکای لاتینی نیز رخ داده است ـ صندوق سرمایه گذاری برزیل Investimento em Participacoe) ) در حال خرید سهم کوچکی از یک تولیدکننده‌ی سویا در آرژانتین است؛ این تولیدکننده مالک ۴۰۰ هزار جریب زمین در آرژانتین و اوروگوئه است.
افزایش قیمت‌های محصولات هم‌چنین موجب جنگل‌زدایی شتابان در ناحیه‌ی آمازون شده است ـ ۱۲۵۰ مایل مربع جنگل (در حدود وسعت رودآیلند (Rhode Island) در پنج ماه آخر ۲۰۰۷ سال از بین رفته است ـ و هنوز سرمایه‌داران تشنه‌ی زمین‌های بیش‌تری هستند (بی بی سی، ۲۴ ژانویه ۲۰۰۸). علاوه بر این، مناطق عظیمی از زمین‌های کشاورزی برای توسعه اشغال شده است ـ با کاربری‌های نامقبول مانند خانه‌سازی به روش شهری و احداث زمین‌های بازی گلف برای ثروتمندان.
در چین، طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵، سالانه ۶/۲ میلیون جریب از اراضی کشاورزی به کاربری توسعه‌ای غیر کشاورزی تغییر پیدا می‌کند. این کشور به‌سرعت در حال از دست دادن حداقل اراضی کشاورزی است که باید داشته باشد ـ حداقل ۲۹۰ میلیون جریب (تقریباً برابر با ۱۲۰ میلیون هکتار)؛ درعین حال، احتمالاً در آینده نیز کاهش خواهد یافت. یک شرکت چینی، در تلاش برای جبران این وضع و استفاده از تولید کشاورزی در خارج، اقدام به انعقاد موافقت‌نامه‌ای با فیلیپین جهت استفاده از ۵/۲ میلیون جریب زمین کشاورزی برای تولید برنج، ذرت و شکر در این کشور کرده است ـ این موافقت‌نامه به دلیل تظاهرات بزرگی که در مخالفت با این موافقت‌نامه در فیلیپین برگزار شد، فعلاً به طور موقت تعلیق شده است (بلومزبورگ، ۲۱ فوریه ۲۰۰۸). کشاورز فیلیپینی در این‌باره می‌گوید: «دولت فیلیپین و شریک چینی از این موافقت‌نامه به عنوان شراکت نام می‌برند در حالی که آنان مالک و ما برده‌های آنان خواهیم بود.»
● پایان گرسنگی جهان
پایان دادن به گرسنگی جهانی از نظر مفهومی ساده است اما در عمل چندان ساده به نظر نمی‌رسد. اول، از منظر حقوق اساسی انسانی، باید دسترسی به رژیم غذایی سالم و متنوع تایید شود؛ این موضوع روشن و آشکار است. دولت‌ها باید متعهد به از بین بردن فقر در میان مردم‌شان باشند و در این‌باره باید اقدامات لازم و قوی را به‌کار گیرند. در بسیاری از کشورها، حتی در این لحظه از زمان، به اندازه‌ی کافی غذا وجود دارد؛ به اندازه‌ای که تمام مردم با سطحی بالا تغذیه شوند. این مورد را، به ویژه، بیش‌تر در آمریکا می‌توان دید؛ جایی که تولید غذا زیاد است. این کم‌تر از جرم نیست که به رغم وجود مقدار زیادی غذا، عده‌ی بسیاری گرسنه باشند، دچار سوءتغذیه شوند و یا ندانند وعده‌ی بعدی غذای‌شان از کجا خواهد آمد (وضعیتی که دارای هزینه‌ی روانی است).
در کوتاه‌مدت، وضع اضطراری و گرسنگی و سوءتغذیه در حال افزایش، ایجاب می‌کند که با استفاده از تمامی منابع موجود به این معضل پاسخ داده شود. هر چند توزیع وسیع حبوبات و شیر خشک می‌تواند اثرگذار باشد، با وجود این کشورها باید ابداع ونزوئلا در زمینه‌ی تغذیه‌ی فقرا در خانه‌های غذا را در نظر داشته باشند. وقتی مردم بر این باور باشند که دولت واقعاً در پی کمک به آنان است، و آنان به اندازه‌ای توانمند هستند که می‌توانند راه‌حل مشکلات‌شان را پیدا کنند، نیروی قوی و پر شور کمک‌های داوطلبانه نتیجه‌ی کار خواهد بود. برای مثال، هر چند غذا در چارچوب برنامه‌ی غذایی ونزوئلا توسط دولت عرضه می‌شود، این نیرو‌های داوطلب هستند که غذای کودکان فقیر، افراد مسن و بیماران را در خانه‌ها تهیه و سپس توزیع می‌کنند. علاوه بر این، این کشور شبکه‌ی مناسبی از انبارهای غذا را برای ارایه‌ی مواد غذایی اساسی در قیمت‌های تخفیفی قابل‌توجه تاسیس کرده است.
برزیل برنامه‌ای را از سال ۲۰۰۳ آغاز کرده که هدف آن حذف شرایط نامساعد زندگی فقیرترین مردم است. تقریبا، یک‌ـ‌چهارم مردم این کشور در چارچوب صندوق برنامه‌ی ضد فقر خانواده (Bolsa Familia) حدود دو دلار در روز و ۵۳ دلار در ماه دریافت می‌کنند (اکونومیست، ۷ فوریه ۲۰۰۸). پرداخت این وجه نقد مشروط به مدرسه رفتن کودکان خانواده و مشارکت آنان در برنامه‌ی ملی واکسیناسیون است. این برنامه به طور قطع تاثیر مثبتی بر زندگی و تغذیه‌ی مردم داشته است. البته، اثرگذاری این نظام به اندازه‌ی روش ونزوئلا نیست که در آن مردم به کار گروهی معطوف به منافع جمعی‌شان برانگیخته و بسیج شده‌اند.
در کوبا، مانند سایر کشورها، از باغ‌های شهری برای تامین غذای افراد ساکن شهرها و همین‌طور منبع درآمدی با موفقیت استفاده شده است. این روش باید به‌شدت تشویق شود ـ با استفاده‌ی خلاقانه از فضاهای در دسترس مناطق مسکونی شهری.
کشاورزی باید یکی از نخستین اولویت‌های جهان سوم باشد. حتی بانک جهانی شروع به تاکید بر اهمیت کمک‌های دولت‌ها در این حوزه کرده است. دکتر نگوزی اوکونجو- ایولا (Ngozi Okonjo-Iweala)، مدیر اجرایی بانک جهانی، در این‌باره می‌گوید:
امروزه توجه سیاست‌سازان جهانی بر بدبختی‌های مردم و بحران مالی متمرکز است. اما، بحران واقعی گرسنگی و سوءتغذیه است... این مشکل واقعی است که باید توجه جهانی را به خود جلب کند... ما می‌دانیم که ۷۵ درصد مردم فقیر جهان روستایی هستند و زندگی بیش‌تر آنان وابسته به بخش کشاورزی است. کشاورزی، امروزه، بیش از هر زمان دیگری، ابزار اساسی برای مبارزه با گرسنگی، سوءتغذیه، و حمایت از کاهش فقر و توسعه‌ی پایدار است. (All-Africa Global Media, Feb. ۱۹, ۲۰۰۸)
تقریباً هر کشوری در جهان، آن قدر خاک و منابع طبیعی برای کشت و برداشت دارد که غذای کافی برای تامین یک رژیم غذایی سالم را از آن به‌دست آورد. به‌علاوه، دانش و گونه‌های محصول از قبل در بیش‌تر کشورها وجود دارد؛ بنابراین، اگر کشاورزان مورد حمایت کافی قرار بگیرند قادر به کشت و برداشت قابل‌قبولی از محصول خواهند شد.
افزایش قابل‌توجه تولید ضروری است، اما، نه مانند گذشته که تاکید بیش‌تری بر تولید برای صادرات صورت گرفته است. صادرات به بهبود تراز پرداخت‌های یک کشور کمک می‌کند؛ با وجود این، کشاورزی صادرات‌گرا نه تامین غذای کافی برای تمامی افراد را تضمین می‌کند و نه سلامتی محیط روستایی را تشویق می‌کند. علاوه بر کالاهای اساسی چون سویا، کشاورزی صادرات‌گرا به جای تشویق تولید محصولات اساسی و معیشتی که نیازهای جمعیت را برآورده می‌کند، اغلب به طور طبیعی به تولید محصولات لوکس‌تر مورد نیاز در بازارهای صادراتی می‌انجامد (لوکس از نظرگاه نیازهای اساسی فقرای جهان سومی). تولید مقادیر کافی از انواع غذاهای مختلف در درون هر کشوری ـ توسط کشاورزان کوچک و خرده پا که در تعاونی‌ها با استفاده از فنون خاص خود کار می‌کنند ـ بهترین روش برای دسترسی به هدف «امنیت غذایی» است. در این چارچوب، امکان مصونیت مردم، حداقل تا حدی، در برابر نوسان‌های بازار جهانی وجود دارد. البته این به معنای عدم‌استفاده از زمین برای کاربری غیر کشاورزی و تولید محصولات برای بازارهای سوخت‌های حیاتی نیز است.
یکی از راه‌های انجام این کار و هم‌زمان کمک به حل مشکل بسیاری که در حلبی‌آبادهای شهری درهم تنیده‌اند ـ مردمی که از افزایش قیمت‌ها رنج می کشند ـ ارایه‌ی زمین از طریق انقلاب ارضی است. البته زمین به‌تنهایی کافی نیست. کشاورزانی که تازه شروع می‌کنند یا آنانی که دوباره به روستاها بر می‌گردند نیاز به حمایت مالی و با هدف تولید غذا دارند. مضاف بر این که نظام‌های حمایت اجتماعی، مانند شوراهای محلی و تعاونی‌ها، جهت تشویق همیاری‌ها و همین‌طور تحکیم جوامع جدید گسترش یافته، باید توسعه پیدا کنند. شاید هر جامعه‌ای نیاز به «آبیاری و بذرپاشی» با مجموعه‌ای از اقدامات فداکارانه داشته باشد. هم‌چنین، وجود مسکن، برق، آب آشامیدنی و آب غیر شرب در مناطق روستایی لازم است تا انگیزه‌ی لازم برای مهاجرت معکوس مردمی که در شهرها زندگی می‌کنند را بدهد. راه دیگر، برای ترغیب مردم برای بازگشتن به روستاها و پرداختن به کشاورزی این است که انگیزه‌ی وطن‌پرستی‌شان تحریک و به آنان گفته شود که در مقام پیشگامان واقعی، توانایی تاسیس نظام غذایی جدید و تامین خودکفایی ملی را دارند؛ یعنی، استقلال از شرکت‌های تجاری کشاورزی چند ملیتی و ارایه‌ی غذای سالم برای تمام مردم جامعه. نقش اساسی و مهم این کشاورزان پیشگام در آینده‌ی کشور و رفاه ملت‌شان باید توسط خودشان، جامعه‌شان و دولت‌شان دیده و تایید شود. باید با آنان با احترام زیادی که شایسته و سزاوار آن هستند برخورد شود.
● نتیجه
غذا حق انسانی است؛ دولت‌ها در این‌باره که مردم‌شان به‌خوبی باید تغذیه شوند مسؤول هستند. علاوه بر این، راه‌های شناخته‌شده‌ای برای پایان‌دادن به گرسنگی وجود دارد ـ از جمله اقدامات اضطراری مبارزه با موقعیت حاد کنونی، باغ‌های شهری، اصلاحات کشاورزی و نظام حمایتی کامل از کشاورزان و فنون کشاورزی پایداری که محیط را ارتقا می‌دهند. دسترسی کنونی مردم به غذا نشان‌دهنده‌ی مناسبات خیلی نابرابر قدرت سیاسی و اقتصادی در داخل کشورها و همین‌طور بین کشورهاست. وجود نظام غذایی امن و پایدار، مستلزم مناسبات متفاوت و خیلی برابرتری بین مردم است. هر چه میزان درگیری فقرا و کشاورزان، در تمام جنبه‌های مربوط به تلاش برای حصول امنیت غذایی بیش‌تر باشد و هرچه به آنان در این راه بیش‌تر انرژی داده شود، شانس بیش‌تری در دسترسی به امنیت غذایی با دوام و مستمر وجود خواهد داشت. هم‌چنان‌که هوگو چاوز، ریس جمهور ونزوئلا، کشوری که اقدامات زیادی در مبارزه با فقر و گرسنگی انجام داده، می‌گوید:
بله، مهم است که فقر پایان یابد و زجر و بدبختی تمام شود؛ اما مهم‌ترین مساله اعطای قدرت به فقراست به نحوی که بتوانند خودشان مبارزه را پیش ببرند.

منبع:
Fred Magdoff, "The World Food Crisis: Sources and Solutions", Monthly Review, May ۲۰۰۸.
فرد مگداف
علی دینی (مترجم)

منبع : سایت تحلیلی البرز