پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر روی میز دولت قرار گرفته و این بار مسئولان از نهایی شدن بررسی مدلی خبر می دهند که می تواند پرداخت مستقیم حقوق، حذف شرکت های واسطه و افزایش امنیت شغلی هزاران نیروی شرکتی را به دنبال داشته باشد. اکنون همه نگاه ها به تصمیم هیات وزیران دوخته شده است.
