اکوایران: بخش معدن در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران مطرح شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با محدودیتهای ناشی از تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود منابع سرمایهگذاری روبهرو است، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش میکند با اصلاح سازوکارهای اجرایی، فعالسازی ظرفیتهای راکد و افزایش نقش بخش خصوصی، سهم معدن را در اقتصاد ملی افزایش دهد. به گزارش اکوایران- عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در گفتوگویی با ایرنا از مجموعه اقداماتی خبر داده که هدف نهایی آن دستیابی به رشد ۱۳.۵ درصدی بخش معدن در چارچوب برنامه توسعه است، هدفی که تحقق آن نیازمند سرمایهگذاری، توسعه زیرساخت و اصلاح ساختارهای اداری خواهد بود.
یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت صمت، احیای معادن غیرفعال است. به گفته زارعی، تاکنون ۱۲۰۰ معدن راکد دوباره وارد مدار فعالیت شدهاند. فعال شدن این معادن علاوه بر افزایش تولید مواد معدنی، میتواند اشتغال در مناطق کمتر توسعهیافته را تقویت کرده و درآمدهای دولت از محل حقوق دولتی، حقوق مالکانه و مالیات را افزایش دهد.
با این حال، کارشناسان معتقدند تداوم فعالیت این معادن به عواملی مانند تأمین مالی، دسترسی به ماشینآلات، توسعه زیرساخت و ثبات مقررات وابسته است و صرف صدور مجوز یا آغاز فعالیت، تضمینکننده پایداری تولید نخواهد بود.
وزارت صمت همزمان بخشی از اختیارات مرتبط با پهنههای معدنی، معادن راکد و جابهجایی پروانهها را به استانها واگذار کرده است. این اقدام با هدف کاهش بروکراسی و کوتاه شدن مسیر اداری سرمایهگذاران انجام شده است.
تمرکززدایی میتواند سرعت صدور مجوزها را افزایش دهد و هزینههای زمانی فعالان معدنی را کاهش دهد، اما موفقیت این سیاست به هماهنگی میان ستاد و استانها، شفافیت تصمیمگیری و نظارت بر اجرای قوانین بستگی خواهد داشت.
یکی دیگر از اصلاحات اعلامشده، مقابله با پدیده پروانهفروشی است؛ رویکردی که طی سالهای گذشته موجب احتکار محدودههای معدنی و کاهش بهرهوری شده بود.
بر اساس سیاست جدید، واگذاری محدودههای معدنی از طریق مزایده انجام میشود و متقاضیان باید صلاحیت فنی، مالی و مدیریتی لازم را داشته باشند. …
