در تاریخ معاصر، قدرتهای بزرگ همواره برای حفظ نفوذ خود به ابزارهای گوناگون متوسل شدهاند؛ از نیروی نظامی و پیمانهای امنیتی گرفته تا نفوذ فرهنگی و سیاسی. اما در دهههای اخیر، بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که یکی از مؤثرترین ابزارهای اعمال قدرت، کنترل سازوکارهای پولی و مالی است. گاه سرنوشت یک کشور یا حتی یک قاره، نه در میدان نبرد، بلکه در اتاقهای بانکهای مرکزی، نظامهای ارزی و شبکههای مالی رقم میخورد. به گزارش اکوایران؛ مناقشه اخیر بر سر راهاندازی ارز واحد غرب آفریقا، موسوم به «اکو»، از همین منظر اهمیت مییابد. اظهارات اخیر «آهوآ دون ملو»، وزیر پیشین ساحل عاج، که فرانسه را به مانعتراشی در مسیر شکلگیری یک «اکوی مستقل» متهم کرده، صرفاً یک اختلافنظر سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب یکی از عمیقترین چالشهای آفریقای معاصر است: آیا این قاره میتواند پس از استقلال سیاسی، به استقلال پولی و اقتصادی نیز دست یابد؟
فرانسه این اتهامات را رد میکند و اصلاحات سال ۲۰۱۹ در نظام فرانک سیفا را نشانه کاهش نقش خود میداند. با این حال، منتقدان معتقدند تداوم پیوند این ارز با یورو و استمرار برخی سازوکارهای تضمین آن، همچنان نشاندهنده نوعی وابستگی ساختاری است. همین اختلاف دیدگاه نشان میدهد که بحث امروز دیگر صرفاً درباره یک واحد پولی نیست؛ بلکه درباره تعریف مفهوم «حاکمیت» در قرن بیستویکم است.
فرانک سیفا نزدیک به هشتاد سال است که در بخش مهمی از غرب و مرکز آفریقا جریان دارد. طرفداران آن، ثبات پولی، تورم پایین و قابلیت تبدیلپذیری را از مهمترین مزایایش میدانند و معتقدند این ویژگیها از بروز بحرانهای ارزی جلوگیری کرده است. در مقابل، مخالفان استدلال میکنند که هیچ کشوری نمیتواند بدون اختیار کامل بر سیاست پولی خود، مسیر توسعه متناسب با نیازهای ملی را طی کند. از نگاه آنان، استقلال سیاسی بدون استقلال پولی، استقلالی ناقص است.
دقیقاً به همین دلیل است که پروژه «اکو» از یک طرح فنی فراتر رفته و به نماد تلاش آفریقا برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در واقع، پرسش اصلی این نیست که نام واحد پولی چه باشد؛ پرسش این است که چه کسی درباره سیاست پولی آفریقا تصمیم میگیرد؟
این تحول را …
