اقتصاد ایران در شرایطی همزمان با فشارهای مزمن داخلی، تحریمهای خارجی و بیثباتیهای ساختاری مواجه است که تشدید درگیریهای نظامی، آسیبپذیری بخش حقیقی اقتصاد و معیشت خانوارها را افزایش داده است. دکتر محسن بهزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتوگویی درباره نسبت میان جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و تابآوری اقتصاد ایران، تأکید میکند که اقتصاد کشور مدتهاست وارد مرحلهای از بحران انباشته شده و تصمیمهای اقتصادی اخیر بیش از آنکه حاصل یک «جراحی برنامهریزیشده» باشند، واکنشی ناگزیر به کاهش منابع ارزی و تشدید ناترازیها بودهاند. اصلاحات ارزی؛ انتخاب سیاستی یا اجبار اقتصادی؟
بهزادی در تحلیل تصمیم دولت برای تکنرخیکردن ارز و حذف حمایتهای ارزی از کالاهای اساسی، میان «اصلاح فعالانه» و «واکنش اضطراری» تفاوت قائل میشود. به اعتقاد او، سیاستگذار در شرایط ایدهآل باید زمان مناسب اصلاحات را انتخاب کند؛ اما در اقتصاد ایران، بهویژه در مقطع اجرای این سیاست، چنین انتخابی عملاً وجود نداشت. کاهش منابع ارزی موجب شد دولت دیگر امکان ادامه تخصیص ارز با نرخهای متعدد را نداشته باشد.
بر اساس ارقام مطرحشده در این گفتوگو، تأمین ارز کشور از حدود ۶۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به نزدیک ۴۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ یعنی اقتصاد ایران با افتی حدود ۱۷ میلیارد دلاری در ظرفیت تأمین ارز مواجه شده است. این کاهش، به گفته بهزادی، معادل حذف امکان واردات میلیونها تن کالا، از کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه و تجهیزات تولیدی، است.
وجود نرخهای متعدد ارز نیز از نگاه او منشأ رانت، فساد و تقاضای مازاد است. در شرایطی که یک کالا یا خدمت با چند نرخ عرضه میشود، انگیزه دریافت ارز ارزان و فروش کالا با قیمت بالاتر شکل میگیرد و در نهایت بخشی از منابع تخصیصیافته به مصرفکننده نهایی نمیرسد. با این حال، حذف ناگهانی حمایت ارزی در شرایطی که تورم بالا و درآمد خانوارها کاهش یافته، میتواند شوک شدیدی به سبد مصرفی وارد کند؛ حتی اگر سیاست از منظر نظری، در بلندمدت قابل دفاع باشد. شکست ساختاری در متغیرهای کلان
بهزادی نقطه آغاز تشدید بحرانهای اقتصادی را به سال ۱۳۹۷ و خروج …
