اکوایران: دولت در سال ۱۴۰۴ بیشترین میزان تهاتر دارایی با بدهی را در ۱۶ سال گذشته ثبت کرد. آمارها نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی، به جای ورود به خزانه، صرف تسویه بدهیهای دولت شده است که میتواند کارکرد اصلی مولدسازی را با چالش مواجه کند. به گزارش اکوایران، واگذاری داراییهای دولت قرار است به افزایش بهرهوری اموال راکد و ایجاد درآمد برای دولت منجر شود. اما در عمل، بخشی از این داراییها به جای آنکه به منبعی برای تأمین نقدینگی دولت تبدیل شوند، برای تسویه بدهیهای انباشته مورد استفاده قرار میگیرند. بررسی روند تهاتر منابع حاصل از واگذاری داراییها با بدهی دولت نشان میدهد این شیوه در سالهای اخیر سهم پررنگتری پیدا کرده و در سال ۱۴۰۴ به بالاترین سطح خود در ۱۶ سال گذشته رسیده است.
بررسی آمارهای سازمان خصوصیسازی نشان میدهد ارزش تهاتر منابع حاصل از واگذاری داراییهای دولت با بدهی اشخاص در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۹ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نهتنها رکورد ۱۶ سال اخیر را شکسته، بلکه فاصله قابل توجهی با سالهای قبل دارد. پیش از این، بیشترین میزان تهاتر در سال ۱۴۰۳ ثبت شده بود که حدود ۴۶ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان بود. بنابراین، ارزش تهاتر در سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر سال قبل شده است. این در حالی است که در بسیاری از سالهای گذشته، ارقام تهاتر یا بسیار محدود بوده یا حتی به صفر رسیده است. بهگونهای که در سالهای ۱۳۹۴، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هیچ تهاتری ثبت نشده است. وقتی واگذاری به خزانه نمیرسد
افزایش تهاتر به این معناست که همه درآمد حاصل از واگذاری داراییهای دولت …
