از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلیترین اولویتهای سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمتها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایهگذاری و چشمانداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف میکند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در چنین شرایطی، بانک مرکزی بیش از هر زمان دیگری باید از ابزارهای در اختیار خود برای مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی استفاده کند. اصلاح نرخ سپرده قانونی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، مهار اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و حرکت به سمت نرخهای سود واقعی، از مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند انضباط پولی را تقویت کرده و از فشارهای تورمی بکاهند.
در کنار سیاستهای پولی، مدیریت بازار ارز نیز جایگاه ویژهای در کنترل تورم دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر افزایش مستقیم هزینه تولید و واردات، انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند و زمینه را برای افزایش بیشتر قیمتها فراهم میآورد.
یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده بانکهای مرکزی برای مهار تورم، تغییر نرخ سپرده قانونی بانکهاست. با افزایش این نرخ، بانکها موظف میشوند سهم بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، منابع قابل استفاده برای پرداخت تسهیلات کاهش مییابد. افت قدرت وامدهی بانکها، روند خلق پول را کند میکند و از شتاب رشد نقدینگی میکاهد.
در مقابل، کاهش نرخ سپرده قانونی به آزاد شدن بخشی از منابع بانکها منجر میشود و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر را فراهم میکند. این اقدام با افزایش قدرت خلق اعتبار، به رشد نقدینگی و تحریک تقاضا میانجامد و در شرایطی که ظرفیت تولید متناسب با آن افزایش نیابد، میتواند زمینه تشدید تورم را فراهم کند.
ترازنامه بانکها یکی از کانالهای مهم انتقال سیاست پولی به اقتصاد است. زمانی که رشد داراییهای بانکها، بهویژه تسهیلات، بدون پشتوانه کافی و متناسب با ظرفیت اقتصاد افزایش یابد، حجم پول در گردش رشد میکند و میتواند فشارهای تورمی ایجاد کند.
از سوی دیگر، ناترازی ترازنامه بانکها و ضعف کیفیت داراییها، وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی را افزایش میدهد. در مقابل، اصلاح ترازنامه بانکها از طریق افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و مدیریت …
