به گزارش تجارت نیوز، بازار اجاره مسکن ایران در سال های اخیر با فشارهای بیسابقهای بر خانوارهای مستأجر روبه رو شده است. افزایش هزینههای تامین مسکن موجب شده سهم این هزینه از درآمد بسیاری از خانوارها از مرز متعارف عبور کند و مساله مسکن از یک چالش اقتصادی به یک مساله اجتماعی تبدیل شود. بر همین اساس، مرکز پژوهشهای مجلس تاکید میکند که اصلاح بازار اجاره بدون اصلاح سازوکار ودیعه مسکن امکانپذیر نیست و این بخش باید به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری مسکن مورد توجه قرار گیرد. تجربه آمریکا چه می گوید؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با استفاده از مطالعه موردی ایالات متحده، تلاش کرده است منطق حاکم بر قوانین مربوط به ودیعه مسکن را بررسی کند. خلاف تصور رایج، در آمریکا ودیعه صرفا مبلغی برای دریافت از مستأجر نیست، بلکه بخشی از نظام حمایتی بازار اجاره محسوب میشود و برای آن مجموعهای از مقررات حقوقی و مالی طراحی شده است.
بررسی انجام شده نشان میدهد قوانین ایالتی آمریکا پنج محور اصلی را برای مدیریت ودیعه دنبال میکنند؛ تعریف دقیق ماهیت ودیعه، تعیین سقف مجاز، نحوه نگهداری آن، شرایط برداشت از ودیعه و زمان بازپرداخت به مستأجر. هدف مشترک همه این ابزارها، حفظ تعادل میان حقوق موجر و مستأجر و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت برتر مالک است. سقف ودیعه چگونه تعیین می شود؟
یکی از مهمترین یافتههای گزارش مربوط به محدودیت قانونی مبلغ ودیعه است. طبق بررسی مرکز پژوهشها، در ۲۵ ایالت آمریکا به همراه واشنگتن دی سی، قانونگذار سقف مشخصی برای دریافت ودیعه تعیین کرده و در اغلب موارد این سقف بین یک تا دو برابر اجاره ماهانه است. این محدودیت علاوه بر کنترل مبلغ اولیه، افزایشهای بعدی ودیعه را نیز تحت نظارت قرار میدهد و مانع از تحمیل فشار مالی سنگین به مستأجران میشود. حفاظت از دارایی مستأجر
در بخش دیگری از گزارش به نحوه نگهداری ودیعه پرداخته شده است. در بسیاری از ایالتهای آمریکا، موجر موظف است مبلغ ودیعه را در حسابی جدا از دارایی شخصی خود نگهداری کند. در برخی ایالتها نیز پرداخت سود این مبلغ به مستأجر الزامی است؛ زیرا قانونگذار ودیعه را متعلق به مستأجر میداند و هرگونه منفعت حاصل از آن را نیز حق وی تلقی میکند.
گزارش تاکید میکند که این مقررات تنها جنبه مالی ندارند، بلکه …
