به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای مدیران این وزارت که روز شنبه، ۱۷ مردادماه با هدف ارائه گزارش عملکرد دوساله برکزار شد، با اشاره به «شرایط دشوار آغاز به کار دولت» گفت: بخش کشاورزی در سالهای گذشته با مجموعهای از چالشهای تکراری روبهرو بود که سیاستهای پیشین نتوانسته بودند این چرخه مشکلات را متوقف کنند. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد ریشه بخش مهمی از این چالشها به «عدم کارایی نظام بازرگانی محصولات کشاورزی» و «نبود یک نظام بهرهبرداری مشخص و کارآمد» بازمیگردد.
وی با بیان اینکه اتکای تاریخی بخش کشاورزی به اعتبارات دولتی مانع شکلگیری یک ساختار اقتصادی پایدار شده، گفت: اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته «اقتصادیکردن تولید بدون اتکا به منابع دولتی» بوده است؛ رویکردی که به گفته او در بدنه دولت و حاکمیت «نگاه غالبی» نداشته و تبدیل آن به گفتمان مسلط کار آسانی نبوده است.
وی با اشاره به سیاست «عدم سرکوب قیمتها» و تلاش برای عرضه محصولات با قیمت واقعی، این تغییر رویکرد را یکی از محورهای اصلی اصلاحات دانست و گفت: اجرای آن با وجود مخالفتهای جدی، با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و همراهی دولت چهاردهم عملی شده است.
فتحی افزود: نتیجه این سیاست را میتوان در مقایسه وضعیت تولید با سال ۱۴۰۱ مشاهده کرد؛ سالی که آزادسازی محدود نرخ ارز موجب معدومسازی گسترده دامهای مولد و گلههای مادری شد، اما در دوره اخیر با وجود نبود پشتیبانی مالی قابل توجه، چنین بحرانی در استانها تکرار نشده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: این تغییرات نشان میدهد «اقتصادیشدن تولید» میتواند بدون تزریق گسترده منابع دولتی، ثبات بیشتری در زنجیره تولید ایجاد کند و از تکرار بحرانهای گذشته جلوگیری کند.
فتحی با اشاره به پیامدهای سیاست «اقتصادیسازی تولید»، گفت: یکی از نتایج این رویکرد، «نبودن سوژه برای حملات تبلیغاتی» بود؛ بهطوریکه مخالفان با وجود تلاش برای برجستهکردن ناکامیها، عملاً نمونهای از بحرانهای گذشته پیدا نکردند.
وی تأکید کرد: ثبات بازار و نبود صفهای طولانی خرید، نتیجه اعتماد تولیدکنندگان به قیمتگذاری واقعی و ادامه تولید در شرایط عادی بوده است که …
