به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده، در پی طرح برخی اخبار و گفتگوها درباره احتمال ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با بخشهایی در دولت، از جمله معاونت امور زنان و خانواده یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامهای خطاب به رئیسجمهور، درباره پیامدهای کارشناسی چنین تصمیمی هشدار دادند.
در نامه جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه جمعیت و خانواده پیرامون ادغام ستاد ملی جمعیت، خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، آمده است: جمعیت یک موضوع فرابخشی است و به یک دستگاه اجرایی یا حوزه سیاستی خاص محدود نمیشود. تحولات جمعیتی حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، آموزشی و سرزمینی است.
نگاه جامع به تشکیل و پایداری خانواده، شأن مادری، اشتغال و مسکن جوانان، حمایت از مادر و کودک، مهاجرت، سالمندی، نظام تأمین اجتماعی، الگوی توزیع جمعیت و آینده نیروی انسانی کشور، همگی اجزای بههمپیوسته این مسئله هستند که تجلی کارشناسانه این الگوی جامع را میتوان در مهمترین سند بالادستی این حوزه در کشور، یعنی سیاستهای کلی جمعیت (ابلاغی امام شهید در ۳۰/۰۲/۱۳۹۳) مشاهده کرد. به همین دلیل، سیاستگذاری جمعیتی و پیگیری اجرای تکالیف دستگاهها، به نهادی فرادستگاهی نیاز دارد که بتواند عملکرد دستگاههای مختلف را هماهنگ کند و اجرای آنها را پیگیری و نظارت نماید و همکاری بیننهادی را تقویت کند.
این نامه میافزاید: بررسی تجارب بینالمللی نیز مؤید ضرورت حفظ رویکرد فرابخشی در حکمرانی جمعیت است. در بسیاری از کشورهای مواجه با باروری پایین، سالمندی و تغییرات ساختار جمعیت، سیاست جمعیتی صرفاً در چارچوب یک وزارتخانه یا نهاد تخصصی و خاص دنبال نمیشود، بلکه سازوکارهای هماهنگی میان دستگاهها، شوراها، کمیتههای بینوزارتی و نهادهای پژوهشی، برای ایجاد انسجام سیاستی مورد استفاده قرار میگیرد. این تجربهها نشان میدهد که در مواجهه با تحولات جمعیتی پیچیده، راهکار مناسب، تقویت ظرفیت نهاد هماهنگکننده (دبیرخانه ستاد ملی جمعیت) است، نه تقلیل مسئله جمعیت به یک دستگاه یا حوزه تخصصی خاص. ادغام دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در یکی از دستگاههای اجرایی، پیامدهای زیر را به همراه خواهد داشت:
در ادامه این نامه آمده است: اولاً جایگاه فرادستگاهی …
