به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر همزمان با تشدید محدودیتهای بانکی و تحریمی، واژه «تراستی» بیش از گذشته وارد ادبیات اقتصادی و تجاری کشور شده است. با این حال هنوز تصور دقیقی از ماهیت این شبکهها، نحوه فعالیت آنها و مهمتر از همه نهاد مسئول تأیید و نظارت بر آنها در افکار عمومی وجود ندارد. در بسیاری از موارد، بخشی از افکار عمومی یا حتی برخی فعالان اقتصادی، مسئولیت این حوزه را متوجه وزارتخانههایی مانند نفت، صمت یا اقتصاد میدانند؛ در حالی که ساختار تعریف شده برای تراستیها اساساً خارج از چارچوب معمول وزارتخانههای اجرایی طراحی شده است.
تراستیها در سادهترین تعریف، شرکتها یا مجموعههای واسطی هستند که در فرآیند نقلوانتقال مالی، تسویه مبادلات خارجی، خرید کالا، فروش محصولات صادراتی یا جابهجایی منابع ارزی ایفای نقش میکنند. فعالیت این مجموعهها صرفاً محدود به حوزه نفت، گاز یا پتروشیمی نیست و در بخشهای مختلف تجارت خارجی، واردات مواد اولیه، صادرات کالا، حملونقل، تسویه مالی و مبادلات ارزی مورد استفاده قرار میگیرد. البته به دلیل حجم بالای مبادلات ارزی در حوزه انرژی، نام تراستیها بیشتر در پروندههای مرتبط با صادرات نفت و پتروشیمی مطرح شده است.
بررسی ساختار موجود نشان میدهد فرآیند شناسایی، تأیید صلاحیت و نظارت بر تراستیها در اختیار نهادهای اجرایی دولت قرار ندارد. دلیل اصلی این موضوع نیز به ماهیت امنیتی و تحریمی این شبکهها بازمیگردد. در شرایطی که بخش مهمی از مبادلات خارجی ایران تحت فشار تحریمهای بانکی و مالی انجام میشود، اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی، شرکتهای واسط و سازوکارهای نقلوانتقال پول در زمره دادههای حساس قرار میگیرد. به همین دلیل، تأیید و مدیریت این شبکهها در سطح نهادهای حاکمیتی و امنیتی انجام میشود تا امکان شناسایی یا اختلال در این چرخه به حداقل برسد.
در چنین ساختاری، وزارتخانهها عملاً نقش مستقیمی در انتخاب یا تأیید تراستیها ندارند. حتی در مواردی که یک وزارتخانه یا شرکت دولتی از خدمات این مجموعهها استفاده میکند، فرآیند تأیید و تعیین سازوکار همکاری خارج از حیطه اختیارات آن دستگاه انجام میشود. همین موضوع یکی از دلایلی است که در سالهای گذشته بارها تأکید شده مسئولیت نظارت امنیتی یا تأیید صلاحیت تراستیها متوجه …
