به گزارش خبرنگار ایلنا، آثار جنگ و بحرانهای اقتصادی بر بازار کار، لزوماً به تعطیلی مستقیم بنگاهها یا تخریب محل کار محدود نمیشود. اختلال در زنجیرۀ تأمین، افزایش هزینۀ انرژی و حملونقل، کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی میتواند فعالیت بنگاهها را کاهش داده و در ادامه، خود را در قالب معوقات مزدی، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو و بیکاری نشان دهد.
در چنین شرایطی، علاوه بر مسئله حمایتهای قانونی از کارگران، موضوع دسترسی مؤثر آنها به حقوق قانونی نیز اهمیت پیدا میکند؛ بهویژه زمانی که اختلال در زیرساختهای اداری و دیجیتال، فرآیند ثبت شکایت یا دریافت حمایتهایی مانند بیمۀ بیکاری را دشوار میکند.
در همین زمینه، فرشاد اسماعیلی ، وکیل دادگستری ، پژوهشگر حقوق کار و کنشگر حقوق کارگران، در گفتگو با ایلنا، درباره تجربۀ خود از مراجعات کارگران، آثار جنگ و بحران اقتصادی بر اشتغال، خلأهای حمایتی و پیامدهای متفاوت این بحران به ویژه برای زنان کارگر توضیح داده است.
تغییر جنس اختلافات؛ از اخراج تا بیکاری بلندمدت
بعد از جنگ، تعداد مراجعه کارگران برای طرح شکایت علیه کارفرما چقدر افزایش پیدا کرده است؟ اخیراً مراجع حل اختلاف، بیشتر با چه نوع پروندههایی مواجه هستند؟
قاعدتاً مراجعه کارگران در ماههای اخیر برای شکایت افزایش پیدا کرده، اما نکته مهمتر از افزایش تعداد مراجعات، تغییر جنس اختلافات است. ما فقط با اخراج مواجه نیستیم، با مجموعهای از اختلافات مواجهیم که از کاهش فعالیت اقتصادی بنگاه شروع میشود و در نهایت به کارگر منتقل میشود: معوقات مزدی، پرداخت ناقص دستمزد، کاهش ساعات کار، عدم تمدید قرارداد، تعدیل نیرو، تعطیلی کارگاه، اختلاف در سوابق بیمه و در مواردی مسئلۀ بیمۀ بیکاری.
به نظرم باید این مسئله را در چارچوب شوک بازار کار دید. جنگ ابتدا به تولید و زنجیرۀ تأمین ضربه میزند، بعد به درآمد بنگاه و نهایتاً به رابطه کار منتقل میشود. سازمان بینالمللی کار نیز در گزارش ماه مه ۲۰۲۶، بحران خاورمیانه را یک شوک به دنیای کار دانسته که از مسیر اختلال زنجیرههای تأمین، افزایش هزینه انرژی و حملونقل و کاهش فعالیت اقتصادی به اشتغال و درآمد منتقل میشود.
در تجربۀ شخصی خودم، بخشی از مراجعات مربوط به کارگرانی بوده که کار خود را از دست دادهاند …
