جهان صنعت نیوز – رییسجمهور با صراحت، استیضاح وزیر اقتصاد را نه یک اختلاف نظر کارشناسی، که واکنش به یک اقدام اصلاحی توصیف کرد. به گفته او، «هر اقدامی که در مسیر اصلاحات انجام دهید، با مقاومت روبهرو میشود» و «عدهای از وضع موجود منفعت میبرند». این اظهارات، برای نخستین بار، استیضاح عبدالناصر همتی را از یک جدال سیاسی صرف به پروندهای برای واکاوی منافع شبکهای در بزرگترین خودروساز خاورمیانه پیوند زد.
واگذاری بهجای اداره
ماجرا از بهمنماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که کنسرسیومی متشکل از سهامداران بخش خصوصی (با مالکیت نزدیک به ۳۰ درصدی) موفق شد مدیریت ایرانخودرو را از دست دولت خارج کند. این نخستین باری نبود که واگذاری مطرح میشد، اما نخستین باری بود که مدیریت واقعی (نه صوری) به بخش خصوصی سپرده میشد.
وزیر اقتصاد وقت، از این واگذاری بهعنوان گامی در مسیر اصلاح ساختار بنگاههای دولتی دفاع کرد و آن را منطبق با سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانست. اما مجلس، با ائتلافی از نمایندگان، این اقدام را خروج از حاکمیت و واگذاری شتابزده خواند و کمتر از سه ماه بعد، وزیر را پای میز استیضاح کشاند. پزشکیان اما در دفاع از وزیر خود، صریحا گفت: استدلال استیضاحکنندگان این بود که نباید این کار میشد.
پیشینهای چهار دههای، خودروساز حیاتخلوت دولتیان
اما آنچه در پشت این عبارت ساده نهفته است، روایتی بیش از چهلسال از مدیریت دولتی در ایرانخودروست. بر اساس مستندات منتشرشده و اذعان کارشناسان صنعت، این شرکت در طول مدیریت دولتی، بیش از آنکه یک بنگاه تولیدی باشد، «حیاتخلوت» دولتیان و مجلسیان بود.
سیاستگذاری غیراقتصادی: از قیمتگذاری دستوری تا الزام به تولید خودروهای زیانده، همگی بدون توجه به منافع سهامداران دیکته میشد.
جذبهای سفارشی: بهاعتراف کارشناسان صنعت، بهرهوری نیروی انسانی در سایه استخدامهای غیرتخصصی و فشارهای خارج از ساختار، به شدت کاهش یافت.
مدیریت دستوری: انتخاب مدیرعامل نه بر اساس توانمندی، بلکه بر پایه هماهنگی با خواست فرادستان انجام میگرفت. وزرای صمت، معاونان و حتی نمایندگان مجلس، گاهوبیگاه از ساختمان سمیه به جاده مخصوص سر میزدند تا تکلیف جدید را به مدیرعامل دیکته کنند.
این روند هزینههای سنگینی به بدنه شرکت تحمیل کرد؛ …
