به گزارش برنا، تورم سالانه تولیدکننده معدن در چهار فصل منتهی به بهار سال جاری به بیش از ۵۸ درصد رسیده است؛ عددی که در نگاه اول یک شاخص آماری به نظر میرسد، اما برای معدنکار معنای کاملاً عملیاتی دارد.
در یک صنعت سرمایهبر و دیربازده، افزایش شدید شاخص قیمت تولیدکننده یعنی برآوردی که بنگاه هنگام سرمایهگذاری یا عقد قرارداد انجام داده، میتواند در فاصله کوتاهی اعتبار اقتصادی خود را از دست بدهد.
در همین راستا چندی پیش مجید سروش، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، گفته است: فشار هزینه در معدن فقط از تورم عمومی ناشی نمیشود و برخی نهادههای اختصاصی این صنعت با افزایش بسیار بیشتری مواجه شدهاند.
وی به رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مواد ناریه اشاره میکند؛ نهادهای که مستقیماً با عملیات استخراج و باطلهبرداری ارتباط دارد. همزمان، قطعات یدکی و مصرفی ماشینآلات نیز با افزایش قابل توجه هزینه روبهرو شدهاند؛ بنابراین برای معدنکار، تورم ۵۸ درصدی را نمیتوان صرفاً به معنای «۵۸ درصد افزایش هزینه» در نظر گرفت؛ زیرا در سبد هزینه یک معدن، برخی اقلام با سرعتی بهمراتب بالاتر رشد کردهاند.
۴۰۰ درصد رشد یک نهاده؛ فشار مستقیم بر عملیات استخراج
مواد ناریه از نهادههای تخصصی عملیات معدنی هستند و افزایش شدید قیمت آنها مستقیماً هزینه استخراج را افزایش میدهد.
وقتی قیمت یک نهاده تخصصی چند برابر میشود، معدنکار برای حفظ تولید تنها دو انتخاب دارد: افزایش قیمت محصول یا کاهش هزینههای دیگر.
اما گزینه دوم در معدن چندان ساده نیست. کاهش هزینه تعمیرات، کاهش مصرف قطعات یا تعویق در نوسازی ماشینآلات میتواند در کوتاهمدت نقدینگی را حفظ کند، اما در بلندمدت احتمال توقف تولید و افزایش هزینههای تعمیرات اساسی را بالا میبرد.
از طرف دیگر، افزایش قیمت محصول نیز زمانی ممکن است که بازار و قرارداد اجازه چنین تعدیلی را بدهد؛ موضوعی که در قراردادهای بلندمدت به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است.
قرارداد بلندمدت در اقتصاد تورمی؛ ثباتی که به ریسک تبدیل شد
صنایع پاییندستی برای برنامهریزی تولید به قراردادهای بلندمدت با معادن نیاز دارند، اما تورم بالا همین قراردادها را شکننده کرده است.
اگر معدنکار امروز ماده …
