اقتصاد۲۴- نظام بانکی ایران سالهاست که از ناترازیهای ساختاری، بدهیهای انباشته و ضعف شدید نظارتی رنج میبرد، اما اظهارات اخیر ذبیحالله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد تازهای از این بحران عمیق را آشکار ساخته است. بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور، تنها ۱۳ بانک از حداقل نسبت «کفایت سرمایه» استاندارد (۸ درصد) برخوردارند، یعنی بیش از نیمی از شبکه بانکی ایران از نظر شاخصهای پایهای سلامت مالی در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند.
این آمار تکاندهنده بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح میکند که بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار اصلی، تا چه اندازه به وظایف نظارتی خود عمل کرده و چرا کار به جایی رسیده که سرمایه نظام بانکی به این میزان بیرمق و آسیبپذیر شده است؟ ۱۳ بانک سالم، ۱۴ بانک مسئلهدار
نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به داراییهای موزونشده به ریسک است؛ شاخصی که نشان میدهد یک بانک تا چه حد میتواند صدمات ناشی از ریسکهای غیرمنتظره و مطالبات مشکوکالوصول را تحمل کند. وقتی بیش از ۵۰ درصد بانکهای یک کشور توانایی برآورده کردن حداقلهای این شاخص را ندارند، به این معناست که بخش عمدهای از سپردههای مردم در ساختارهایی سپردهگذاری شده که در برابر کوچکترین تکانههای اقتصادی خلع سلاح هستند.
ریشه این بحران را باید در فرآیند ناسالم تاسیس و شبکه رانتی شکلگیری برخی مؤسسات و بانکها جستوجو کرد. سالهاست که گروههای نفوذ، بنگاهها و باندی خاص با حداکثر رایزنی و حداقل سرمایه اولیه واقعی، توانستهاند مجوز تاسیس بانک دریافت کنند. در این میان، نظارت بانک مرکزی غالباً شکلی، منفعلانه و فاقد ضمانت اجرایی قوی و قاطع بوده است. افراد با ارائه صورتهای مالی تزیینشده، وثایق غیرواقعی و تعهدات کاغذی مجوز گرفته و وارد عرصه بانکداری شدهاند؛ بیآنکه در طول مسیر، اصلاح ساختار داراییها یا افزایش سرمایه واقعی از آنها مطالبه شود. حاصل این رویکرد انفعالی، خلق بانکهایی است که در ظاهر سرپا هستند، اما در عمل مانند حبابهای مالی بزرگ عمل میکنند. تاریکخانه تراستیها؛ رهاشدگی ارز در میان حسابهای خصوصی
ابعاد نابسامانی در شبکه بانکی تنها به بیکفایتی سرمایه محدود نمیشود و به بخش ارزی و حیاطخلوتهای …
