اقتصاد۲۴- سالهاست که روایت رسمی دستگاههای اجرایی و رسانههای دولتی درباره پرونده جنجالی ارزهای بازنگشته حاصل از صادرات غیرنفتی، بر یک متهم همیشگی و تکراری متمرکز شده است؛ متهمی به نام «کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجارهای».
روایت غالب مدام بر این فرض سادهانگارانه استوار بوده که گروهی سودجو و فرصتطلب با سوء استفاده از ضعف مالی و آگاهی ناچیز افراد نیازمند، اقدام به اجاره کارتهای بازرگانی آنها کرده و پس از انجام صادراتهای سنگین، در فضای غیرشفاف اقتصادی ناپدید شدهاند تا نه مالیاتی بپردازند و نه ارزی را به چرخه رسمی کشور بازگردانند.
اما تازهترین آمارها و دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی، پرده از واقعیتی بسیار پیچیدهتر، عمیقتر و تکاندهندهتر برمیدارد. این آمارها به روشنی اثبات میکنند که مسئله عدم بازگشت ارز، نه یک تخلف حاشیهای توسط پیاده نظام اقتصادی یا چند شبکه فساد خرد، بلکه معلولی مستقیم و حتمی از اختلالات ساختاری، سیاستگذاریهای اشتباه ارزی و اتخاذ تدابیر دستوری در سطح کلان اقتصاد کشور است.
بر اساس آمارهای جدید و تفکیکی بانک مرکزی، حجم کل تعهدات ارزی ایفا نشده و ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۵ به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته، به رقم باورنکردنی و بیسابقه ۷۲.۴ میلیارد یورو رسیده است. نگرانکنندهتر از این رقم افسانهای، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند خروج یا بلوکه شدن این منابع گرانبها در خارج از مرزها است؛ بهطوری که دادهها نشان میدهند تنها در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۴ میلیارد یورو دیگر به این کوه عظیم بدهی ارزی افزوده شده است.
بررسی عمیقتر این پرونده نشان میدهد که جامعه اقتصادی ایران با یک «خودتحریمی ارزی» و خروج گسترده سرمایه مواجه است که اگر ریشههای اصلی آن به درستی کالبدشکافی نشود، سیاستهای تنبیهی و نهادهای نظارتی هرگز قادر به مهار آن نخواهند بود. کارتهای اجارهای؛ تنها بخشی از یک بحران بزرگتر
سالها خطای تحلیل یا شاید فرار هوشمندانه سیاستگذاران از پذیرش مسئولیت، علت اصلی عدم بازگشت ارزهای صادراتی را به گردن کارتهای اجارهای و فعالان غیررسمی میانداخت تا متهم اصلی، یعنی «معماری نادرست سیاست ارزی»، در سایه امن بماند. اگرچه آمارها و گزارشهای جدید …
