به گزارش تجارت نیوز، محمد شکیبینسب معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت حفظ ثبات در حوزه بنادر، اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی بیش از ۲۰ هزار نیروی مستقیم در قالب شرکتهای زیرمجموعه دارد، یکی از دغدغههای اصلی ما در شرایط اقتصادی کنونی، پیشگیری از تعدیل این نیروی انسانی بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در راستای افزایش تابآوری بخش خصوصی، بستههای حمایتی مختلفی در حوزههایی نظیر هزینههای آب و برق تهیه شده است. همچنین برای کاهش فشار مالی بر اپراتورها، برخی از مطالبات سازمان به تعویق افتاده و برای برخی از آنها مهلت پرداخت (استمهال) ۶ تا ۸ ماهه در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین تصریح کرد: در قراردادهای جدید نیز تلاش شده است تا با بخشودگی بخشی از جریمهها و یا به تعویق انداختن پرداخت آنها، از وارد آمدن فشار مضاعف بر بخش خصوصی به دلیل کاهش درآمدها، جلوگیری شود. با وجود چالشهای اقتصادی، هیچ پروژه عمرانی در بنادر متوقف نشده است.
وی در خصوص خسارات وارده نیز خاطرنشان کرد: کارشناسیهای اولیه انجام شده و روند تعیین دقیق میزان خسارتها نیز در دست انجام است. ارتقای چشمگیر زیرساختهای بنادر شمالی
شکیبینسب در ادامه در پاسخ به پرسشی با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی بنادر کشور، به توزیع …
