به گزارش سایت دیدبان ایران، رکنان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت ۱۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. وی همچنین از تغییر در نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد و در عین حال تاکید کرد که تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم برای حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، به دلیل مغایرت با برخی احکام و تکالیف قانونی، در شرایط فعلی امکانپذیر نیست. سلمانی در این نشست با اشاره به سابقه طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب رسید، اما این مصوبه در ادامه با ایرادهای شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. به گفته وی، این ملاحظات موجب شد اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی متوقف بماند و دولت ناگزیر شود به جای قرارداد مستقیم، برای رفع بخشی از مسائل معیشتی و اداری این نیروها، مسیرهای جایگزین را دنبال کند.
وی توضیح داد که یکی از ایرادهای اصلی مطرحشده، مغایرت این مصوبه با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بوده است؛ بندی که بر عدالت استخدامی و برابری فرصتها در جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی تاکید دارد. سلمانی گفت اگر نیروهای شرکتی بدون طی فرایند آزمون استخدامی و رقابت عمومی، مستقیماً به عنوان مستخدم دولت شناخته شوند، این موضوع با اصل عدالت استخدامی در تعارض قرار میگیرد، زیرا این افراد از مسیر آزمون سراسری و برابر وارد بدنه دولت نشدهاند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه افزود که ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مربوط میشود؛ بندی که ناظر بر چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی دولت است. به گفته وی، اضافه شدن ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به جمع کارکنان دولت، نه تنها با هدف کوچکسازی و چابکسازی همخوانی ندارد، بلکه عملاً به بزرگتر شدن ساختار اداری و افزایش بار نیروی انسانی دولت منجر میشود.
متناسبسازی ساختار دولت تاکید دارد. وی توضیح داد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً به افزایش هزینه حقوق و مزایا محدود نمیشود، بلکه در موارد زیادی موجب تحمیل هزینههای تجهیزاتی و عملیاتی جدید به دولت خواهد …
