ایلنا نوشت: خوراک، پوشاک و مسکن؛ سه نیاز بنیادین و حداقلی برای بقای هر انسان است. اما نگاهی به آمارهای رسمی، تصویری نگرانکننده از انقباض سفره و سلب توان زیستی اقشار مزدبگیر و بازنشسته ارائه میدهد.
بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای خوراکیها در تیرماه به رقم بیسابقۀ ۱۲۸.۱ درصد رسید؛ یعنی هزینۀ تأمین سبد خوراکی خانوار ظرف تنها یک سال ۲.۸ برابر شد و قیمت دستکم ۸ قلم کالای اساسی خوراکی رشدی بالای ۱۰۰ درصد را ثبت کرد. در کنار تورم سالانۀ ۶۶ درصدی، تورم نقطه به نقطۀ ۸۷.۹ درصدی و تورم ماهانۀ ۳.۱ درصدی، دستمزد کارگران حداقلبگیر با تمامی مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد؛ دستمزد مصوب در اسفندماه شورایعالی کار، تنها پاسخگوی نصف سبد معیشت همان زمان بود و امروز کاملاً زیر فشار تورم له شده است.
در چنین شرایطی، با تبدیل خوراکیها به کالاهایی طبقاتی، اوضاع اصلاً مساعد نیست؛ ضلع دیگر معیشت یعنی «مسکن» نیز مدتهاست از توان تأمین فرودستان و جامعۀ کارگری به طور کامل خارج شده است. طبق آمارهای رسمی، سهم مسکن در سبد هزینۀ خانوارهای شهری به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این رقم سنگین نشان میدهد مزدبگیران و مستمریبگیران برای پرداخت اجارهبهای کمرشکن، ناچار سفرههای خود را خالی کرده و آموزش و بهداشت را کنار گذاشتهاند.
اصل ۳۱ قانون اساسی صراحتاً میگوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» اما شکاف عمیق دستمزد و تورم، این حق اجتماعی را دستنیافتنیتر از همیشه کرده است.
ریشههای ساختاری بحران:
کالاییسازی سرپناه و حذف حق «زیست شرافتمندانه»
این وضعیت، حاصل یک انحراف ساختاری و چنددههای است. با تسلط گفتمان تعدیل ساختاری و خصوصیسازی، سیاستگذاران، مسکن را از «کالای اجتماعی» و حق بنیادین، به سودآورترین دارایی سرمایهای و جولانگاه سفتهبازان تقلیل دادهاند. مسئولان بهجای توسعۀ متوازن گونههای مختلف مسکن (مانند مسکن استیجاریِ حمایتی یا حفظ خانههای سازمانی برای نیروی کار)، تمام تمرکز خود را بر مدل «مسکن ملکی» و واگذاری آن به مناسبات بیرحم بازار معطوف …
