حميدرضا صالحي
بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف روبهرو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن ميتواند تبعات اجتماعي و تورمي گستردهاي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتابزده، بلكه با گفتوگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامهاي همزمان براي توسعه خودروهاي كم مصرف، هيبريدي و برقي امكانپذير است. سالهاست مساله بنزين و ساير حاملهاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميمگيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيدهتر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي ميتوانست سالها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حملونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار ميدهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرفكننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به هيچوجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانهاي مشابه فردي برخوردار ميشود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام ميدهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروههاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرفكنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نميتوان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. …
