معتقدم كنترل متغيرهاي كلان اقتصاد در جريان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه مي توانست به مراتب فاجعه بارتر باشد. دولت چهاردهم با وجود همه كاستي ها و مشكلات موجود، توانست از تشديد دامنه آسيب ها جلوگيري كند؛ مديريت نسبي بازار ارز، تأمين كالاهاي اساسي و استمرار حمايت از اقشار آسيب پذير از جمله مهم ترين نقاط مثبت عملكرد دولت در اين دوره بوده است.
در ارزيابي عملكرد دولت، به ويژه در حوزه اقتصاد، نمي توان شرايط محيطي و بحران هايي را كه كشور در ماه هاي اخير با آن مواجه بوده ناديده گرفت. اقتصاد ايران پيش از اين نيز با مجموعه اي از مشكلات ساختاري، تورم بالا، كاهش قدرت خريد خانوارها، ناترازي هاي مالي و محدوديت هاي خارجي روبه رو بود. در چنين شرايطي، وقوع جنگ ۱۲روزه و پس از آن جنگ ۴۰روزه، فشار مضاعفي بر بخش هاي مختلف اقتصاد وارد كرد و طبيعي بود كه متغيرهاي كلان اقتصادي در معرض نوسانات شديد قرار بگيرند.
با اين حال، يك ارزيابي واقع بينانه نشان مي دهد كه دامنه پيامدهاي اقتصادي اين بحران ها مي توانست بسيار گسترده تر و مخرب تر باشد. اين مساله به معناي ناديده گرفتن مشكلات يا چشم پوشي از ضعف هاي سياست گذاري نيست، بلكه بر ضرورت سنجش عملكرد دولت در بستر واقعيات موجود تأكيد دارد. بر همين اساس، مي توان براي دولت در زمينه كنترل نسبي برخي متغيرهاي اقتصاد كلان، امتياز مثبتي در نظر گرفت؛ چراكه در شرايطي دشوار، از تبديل بحران به يك وضعيت كاملاً فاجعه بار جلوگيري شد.
۱) يكي از مهم ترين مصاديق اين موضوع، مديريت بازار ارز است. در ماه هاي گذشته، درباره سياست آزادسازي نرخ ارز، فاصله ميان نرخ رسمي و نرخ بازار و همچنين افزايش نرخ ارز انتقادهاي فراواني مطرح شده است. اين انتقادها قابل بررسي است و نمي توان آثار افزايش نرخ ارز بر تورم، هزينه توليد و معيشت مردم را ناديده گرفت، اما در كنار آن بايد توجه داشت كه دولت توانست بازار ارز را، با وجود محدوديت ها و فشارهاي فراوان، به صورت نسبي مديريت كند. نزديك شدن نرخ ارز آزاد به نرخي كه دولت عملاً بر مبناي آن با فعالان اقتصادي تعامل مي كند، يكي از نشانه هاي اين مديريت نسبي است. البته تحولات اخير بازار ارز و افزايش نرخ دلار، نگراني هاي تازه اي ايجاد كرده و نشان مي دهد كه بازار …
