در روزگاري كه ناترازي انرژي از يك «چالش فني» به يك «ابرچالش اقتصادي» تغيير ماهيت داده است، هر كيلوواتساعت برق در ويترين يك واحد صنفي، وزني برابر با استمرار چرخش چرخهاي توليد در صنايع سنگين پيدا كرده است. خبرهاي رسيده از راهروهاي سياستگذاري انرژي حكايت از آن دارد كه اينبار، قرعه مديريت مصرف به نام «جامعه اصناف و بازاريان» افتاده است؛ بخشي كه اگرچه در نگاه اول تنها ۷ درصد از كل مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده، اما به دليل تمركز در ساعات پيك و پتانسيل بالاي اصلاح الگوي مصرف ميتواند كليد طلايي عبور از بحران خاموشيها باشد.
در تحليلهاي رايج انرژي، شايد رقم ۷ درصد چندان وسوسهانگيز به نظر نرسد، اما از منظر «مديريت سمت تقاضا -side» اين عدد يك اهرم استراتژيك است. بخش اصناف برخلاف صنايع بزرگ كه فرآيندهاي توليدي صلب و غيرقابل انعطاف دارند، داراي «انعطافپذيري مصرف» بالايي است.
بخش بزرگي از مصرف برق در اصناف، صرف روشناييهاي غيرضروري و ويترينهايي ميشود كه در ساعات اوج بار، فشار مضاعفي بر شبكه سراسري وارد ميكنند. مديريت اين بخش، برخلاف قطع برق صنايع كه منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي ميشود، نوعي «جراحي نرم» است كه بدون آسيب به بدنه توليد، فشار را از روي نيروگاهها برميدارد. طرح ملي كه اخيرا كليد خورده، در واقع تلاش براي بازگرداندن تعادل به ترازويي است كه سالهاست كفه «تقاضا» در آن سنگينتر از «توليد» است.
نكته كليدي در طرح جديد كه آن را از تجربيات شكستخورده پيشين متمايز ميكند، واژه «اغنا» است. سالهاست كه ابزار سياستگذار براي مديريت مصرف، «اهرم تعرفه» يا «تيغ خاموشيهاي نوبتي» بوده است. اما گزارشهاي ميداني و تحليلهاي اقتصادي نشان ميدهد كه اين روشها در بلندمدت اثرگذاري خود را از دست ميدهند.
رويكرد جديد بر پايه «كاهش هزينههاي مصرفي اصناف» بنا شده است. اين يعني زبان مشترك ميان دولت و بازار؛ زبان سود و زيان. وقتي به بازاري ابلاغ ميشود كه با اصلاح سيستم روشنايي يا استفاده از تكنولوژيهاي كممصرف، نه تنها به پايداري شبكه كمك ميكند، بلكه مستقيما تراز مالي خود را بهبود ميبخشد، مقاومت در برابر تغيير به همكاري داوطلبانه تبديل ميشود. اين همان الگويي است كه در كشورهاي پيشرو در حوزه انرژي تحت عنوان «بهرهوري هوشمند» دنبال ميشود.
براي …
