با آغاز اجرای مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی، نگرانی درباره کاهش حقوق بخشی از کارکنان دستگاههای اجرایی افزایش یافته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تأیید کرده که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به «قرارداد کار معین» میتواند در برخی موارد به افت دریافتی ماهانه و کاهش حقوق بازنشستگی منجر شود؛ موضوعی که به تفاوت میان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط است.
خروج از شمول قانون کار؛ ریشه کاهش حقوق کجاست؟
اقتصادآنلاین نوشت: براساس توضیحات علاءالدین رفیعزاده، نیروهای شرکتی که تاکنون مشمول قانون کار بودهاند، در صورت تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، از شمول قانون کار خارج و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری میشوند. تغییر قانون حاکم بر رابطه استخدامی، فرمول محاسبه حقوق، ضرایب افزایش دستمزد و نحوه پرداخت برخی مزایا را نیز تغییر میدهد؛ بنابراین ممکن است دریافتی بعضی کارکنان پس از اجرای تبدیل وضعیت کمتر از قبل شود.
این کاهش لزوماً برای همه نیروهای شرکتی با یک میزان و به یک شکل اتفاق نمیافتد و به اجزای فیش حقوقی، نوع مزایا، محل خدمت، سابقه و وضعیت قرارداد هر فرد وابسته است. با این حال، مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی صراحتاً اعلام کرده که به دلیل تفاوت ضرایب افزایش حقوق در دو نظام، احتمال افت دریافتی برای افرادی که از قانون کار به قرارداد کار معین منتقل میشوند وجود دارد.
ضربه مصوبه جدید به حقوق بازنشستگی باسابقه ها
یکی از مهمترین تفاوتها به وضعیت کسورات بیمه و حقوق بازنشستگی بازمیگردد. در قانون کار، تقریباً همه پرداختیهای فرد میتواند در محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی اثرگذار باشد. اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی عمدتاً حقوق ثبتشده در حکم کارگزینی است و همه مزایا در آن لحاظ نمیشود. به همین دلیل، مزایایی مانند اضافهکار، برخی فوقالعادهها و پرداختهای جانبی ممکن است همان اثر سابق را در مستمری بازنشستگی نداشته باشند.
در نتیجه، گروهی که بیش از دیگران در معرض کاهش مزایای بازنشستگی قرار دارند، کارکنانی هستند که تنها چند سال تا بازنشستگی …
