با تداوم فاصله ميان توليد و مصرف بنزين و ثبت ميانگين مصرف روزانه بيش از ۱۳۳ ميليون ليتر در اواسط مرداد، دولت در حال بررسي راهكارهاي مديريت مصرف و توزيع سوخت است و در اين باره سه مدل مطرح شده اما هنوز تصميم نهايي درباره هيچيك از آنها اتخاذ نشده است. به گزارش ايسنا، ناترازي بنزين طي سالهاي اخير به يكي از مهمترين چالشهاي صنعت پالايش و پخش كشور تبديل شده است؛ موضوعي كه با وجود صرف هزينههاي گسترده براي افزايش توليد و بهبود كيفيت سوخت، به دليل مجموعهاي از عوامل ساختاري، مديريتي و زيرساختي، عميقتر شده است. بررسي روند مصرف بنزين در كشور نشان ميدهد فاصله ميان توليد و تقاضا صرفاً يك مساله توليدي نيست، بلكه ريشه در مجموعهاي از سياستهاي اجرايي و ساختاري دارد. شكست توسعه حملونقل عمومي، تداوم قاچاق سوخت، ناكارآمدي برخي سازوكارهاي ترافيكي و فرسودگي گسترده ناوگان، از مهمترين عواملي هستند كه به افزايش مصرف بنزين و تشديد ناترازي دامن زدهاند. اواخر پاييز سال گذشته، با تصويب هيات وزيران مقرر شد نرخ بنزين در جايگاهها براي استفاده از كارت اضطراري و مصرف مازاد بر ۱۶۰ ليتر سهميهاي، از نيمه آذرماه به ۵۰۰۰ تومان افزايش يابد. بر اساس اين مصوبه، استفاده از سهميه اول و دوم بنزين تنها با كارت سوخت شخصي امكانپذير بود و وزارت نفت نيز موظف شد نرخ سوم بنزين جايگاهها را بهصورت فصلي اعلام كند. با گذشت چندين ماه از اجراي اين طرح، بار ديگر زمزمههايي درباره اتخاذ تصميمهاي جديد در حوزه بنزين به گوش رسيد. مسوولان تأكيد دارند كه مديريت مصرف بنزين نيازمند تدوين راهبردهاي جديد است؛ چراكه دولت اين فرآورده را با قيمتي پايينتر از هزينه واقعي در اختيار مردم قرار ميدهد و براي آن يارانه نيز …
