علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد این قانون با هدف کاهش حجم پروندههای ملکی در محاکم قضایی اجرایی شده و نویدبخش ایجاد نظم و بهداشت حقوقی در کشور است.
به گزارش عصر اقتصاد، نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران با حضور علی خندانی و اصحاب رسانه برگزار شد. اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از تحولات بنیادین در نظام حقوقی کشور، با هدف کاهش تشکیل پروندههای ملکی در محاکم دادگستری دنبال میشود. وی تبیین کرد بیش از هفتاد سال است که کشور به دنبال ایجاد نظمی دقیق در روابط و مراودات اقتصادی مردم بوده و اکنون اجرای این قانون گامی بلند برای تحقق این هدف است.
وی درباره نحوه اجرای این قانون تشریح کرد که مردم در سه مسیر مخیر هستند، اما باید توجه داشت که صرف ثبت قرارداد در سامانه های معاملاتی، به منزله انتقال سند رسمی محسوب نمی شود. خندانی توضیح داد که هرگونه قرارداد در نهایت باید در دفاتر اسناد رسمی تایید شود تا رسمیت یابد.
او خاطرنشان ساخت که تصور انتقال خودکار مالکیت نادرست است و مشکلاتی که در ابتدای اجرای این قانون پیش آمده بود، اکنون اصلاح شده است و نگرانی مردم درباره وضعیت معاملات گذشته نیز با نظارتهای …
