به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ تعیین تکلیف بانک آینده تنها به انتقال سپردهها، شعب و داراییهای نقد به بانک ملی ایران محدود نشد؛ یکی از پیچیدهترین بخشهای این پرونده، تعیین تکلیف ۴۰۰۰ نیروی انسانی بود که طبق آخرین اظهارات مسئولان، نیمی از آنان در بانک ملی و نیمی دیگر در چند بانک دیگر از قبیل پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون ساماندهی شدهاند.
به گزارش ایسنا، پرونده بانک آینده از ابتدا فقط یک پرونده بانکی نبود؛ ابعاد مالی، حقوقی، داراییها، سپردهگذاران، شعب و در نهایت نیروی انسانی، همگی در فرآیندی قرار گرفتند که قرار بود از سرایت ناترازی یک بانک به سایر بخشهای شبکه بانکی جلوگیری کند. به همین دلیل، اگرچه از منظر عمومی انتقال فعالیتهای بانک آینده به بانک ملی ایران ممکن است ادغام تلقی شود، مقامهای پولی تاکید کردهاند که آنچه رخ داده، ادغام به معنای متعارف بانکی نبوده است.
محمدرضا فرزین – رئیسکل وقت بانک مرکزی – در توضیح این تفاوت تاکید کرده که سازوکار اتخاذ شده درباره بانک آینده، سازوکار ادغام نیست؛ چرا که در ادغام معمول، بانک پذیرنده باید بانک دیگر را با تمام داراییها و بدهیهایش تحویل بگیرد. در این پرونده اما قرار بر این بوده که به اندازه سپردههای منتقل شده به بانک ملی، منابع و داراییهای نقد بانک سابق آینده نیز به بانک ملی منتقل شود تا ناترازیهای انباشته بانک آینده به بانک پذیرنده منتقل نشود.
این تفاوت از منظر نیروی انسانی نیز اهمیت دارد؛ زیرا انتقال کارکنان به بانکهای دولتی، لزوما به معنای انتقال ساختار، هزینهها و تعهدات بانک آینده نیست. در واقع، یکی از مسائل اصلی این بوده که چگونه میتوان نیروی انسانی یک بانک خصوصی با ساختار سازمانی و نظام پرداخت متفاوت را در چند بانک دولتی ساماندهی کرد، بدون آنکه این فرآیند به اختلاف در وضعیت استخدامی، حقوق و مزایا یا شرح وظایف منجر شود. ۴۰۰۰ نیروی انسانی در صف تعیین تکلیف
اما در آخرین اخبار، دو روز پیش ذبیح الله سلمانی – معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور – اظهار کرد که بانک آینده در زمان آغاز فرآیند ساماندهی حدود ۴۰۰۰ نیروی انسانی و کارمند داشت و مطابق تصمیم اتخاذ شده در سطح سران قوا، مقرر شده بود این نیروها در بانکهای دولتی سازماندهی شوند.
به …
