به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، تلاشهای چهار ساله برای ساماندهی نیروهای شرکتی دولت، پس از طی مسیری پرپیچوخم از مجلس تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، با موانع قانونی و ساختاری جدی روبهرو شده است. «سلمانی»، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح آخرین وضعیت این پرونده، از سه دلیل اساسی برای عدم اجرای تبدیل وضعیت مستقیم این نیروها خبر داد. امتیازهای محدود استخدامی، جایگزین امنیت شغلی نیروهای شرکتی نیست
سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به اظهارات معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، تأکید کرد: ارائه امتیازهای محدود در آزمونهای استخدامی نمیتواند جای خالی امنیت شغلی و تعیین تکلیف رابطه کاری این کارکنان را پر کند.
وی گفت: دولت تلاش دارد با پیشبینی امتیازهایی برای سابقه کار نیروهای شرکتی، به مطالبه امنیت شغلی آنان پاسخ دهد؛ در حالی که این دو موضوع از حیث ماهیت و آثار حقوقی قابل قیاس نیستند. سابقه کار، بهویژه اگر صرفاً در قالب چند امتیاز آزمونی لحاظ شود، تضمینی برای استمرار اشتغال، ثبات درآمد و برخورداری از حقوق برابر ایجاد نمیکند.
گلپور افزود: میان تأکید بر «عدالت استخدامی» و بازگرداندن نیروهایی که سالها در دستگاههای اجرایی مشغول به کار بودهاند به چرخه آزمون و رقابت، یک تناقض جدی وجود دارد. این افراد در عمل، تجربه، مهارت و نیاز دستگاه به خدمت خود را اثبات کردهاند؛ بنابراین نمیتوان مسئله آنان را صرفاً به شرکت مجدد در آزمونهای استخدامی تقلیل داد.
وی ادامه داد: اعطای حداکثر چهار امتیاز در آزمونهای استخدامی، با توجه به شدت رقابت و محدود بودن ظرفیتهای جذب، اثر تعیینکنندهای در پذیرش نهایی نیروهای شرکتی ندارد. چنین اقدامی، هرچند ممکن است بخشی از سوابق کارکنان را به رسمیت بشناسد، اما پاسخ عملی به مطالبه اصلی آنان یعنی امنیت شغلی نیست.
درخواست ورود دیوان عدالت به پرونده نیروهای شرکتی
این فعال کارگری با اشاره به استدلال مطرحشده درباره چابکسازی و کوچکسازی دولت گفت: اگر مبنای سیاستگذاری، محدود کردن بدنه دولت است، باید …
