سازمان امور مالیاتی بدون درنظر گرفتن واقعیات مربوط به شرکت ملی نفت، جریمهای اعمال کرده که قابل اجرا نیست.
مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان را مکلف کرده که برای فروشهایشان صورت حساب الکترونیکی صادر کنند.
وی افزود: در این میان برای شرکتهایی که بودجه دولتی دارند و یکسری از اطلاعات را نمیتوانند افشا کنند، قانونگذار تدابیری برای این موضوع نیندیشیده و سازمان امور مالیاتی برای کل تراکنشها و فروشهای شرکت ملی نفت جریمهای را متصور شده است.
روحی با بیان اینکه "طبق ماده 22 قانون پایانههای فروشگاهی 10درصد کل فروش شرکت ملی نفت را جریمه محسوب کرده"، گفت: این میزان جریمه 287 همت شده است و چون این رقم در بودجه شرکت ملی نفت که شرکتی دولتی است دیده نشده، اصلا قابلیت پرداخت وجود ندارد.
وی ادامه داد: سر این موضوع سازمان امور مالیاتی آمد در طی سالهای 1403 و 1404 یکسری از حسابهای شرکت ملی نفت را مسدود کرد و پول برداشت؛ که معاونت حل و اختلاف دستگاههای اجرایی ورود کرد و این موضوع را کملنیکن اعلام کرد و سر این موضوع، پرونده همچنان مفتوح است، اما قابلیت اجرا برای سازمان امور مالیاتی ندارد.
معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران اذعان داشت: سازمان امور …
