معاون اول رئیسجمهور و نایبرئیس مجلس اعلام کردند: قیمت بنزین تا پایان سال افزایش نخواهد یافت اما سهمیهها کاهش مییابد
سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان و گمانهزنیهای گسترده رسانهای، نرخ و سهمیهبندی جدید بنزین در ایران تعیینتکلیف شد؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر مانع از گران شدن رسمی قیمت هر لیتر سوخت شد اما با کاهش ملموس حجم سهمیههای یارانهای، موجی از پیامدها، اختلالات اجرایی و صفهای کیلومتری را روانه جایگاههای سوخت کشور کرد. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین تصمیمات مشترک دولت و مجلس اعلام کرد، قیمت پایه بنزین افزایش نمییابد اما سهمیهبندیها تغییر میکند. به گفته او، سهمیه ۶۰ لیتری بنزین یارانهای با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ میشود اما سهمیه دوم (از ۷۰ به ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان) و سهمیه سوم (از ۳۰ به ۱۵ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان) کاهش یافته است. نیکزاد با انتقاد از گمانهزنیهای قیمتی در فضای مجازی تأکید کرد نباید بدون هماهنگی نرخهای ۷۰، ۸۰ یا ۸۵ هزار تومانی مطرح شود تا اعصاب مردم به بازی گرفته نشود. همزمان با این اظهارات، سمیه رفیعی، نماینده تهران و عضو هیأترئیسه مجلس، با تصریح بر مخالفت مجلس با هرگونه افزایش قیمت تأکید کرد، دولت نباید تمامی ابزارهای مدیریتی خود را به راهحلهای قیمتی محدود کند. رفیعی با اشاره به صدمات اقتصادی متوجه جامعه خاطرنشان کرد مردم نباید تاوان مشکلات ساختاری را بدهند، اگرچه به عدم توازن میان تولید و مصرف اذعان داشت و همراهی مردم را در این شرایط تعیینکننده خواند.
این تأکید بر عدم تاواندهی مردم و جلوگیری از شوک قیمتی در شرایطی مطرح میشود که کاهش سهمیههای یارانهای عملاً رانندگان و ناوگان حملونقل خرد را برای تأمین بخش بزرگتری از پیمایش ماهانه خود به سمت خرید سوخت با نرخهای بالاتر یا بازار آزاد سوق میدهد؛ تصمیمی که مرز میان «تثبیت قیمت» و «گرانسازی پنهان» را کاملاً کمرنگ کرده است.
تأخیر در ارسال محموله سوختی
از سوی دیگر تغییر الگوی سهمیهبندی، آثار خود را بلافاصله در جایگاهها نشان داد. اخبار و تصاویر منتشرشده از تهران و کلانشهرها حاکی از تعطیلی چندساعته برخی جایگاهها به دلیل اتمام ذخایر و سرگردانی رانندگان در صفهای طولانی بود. فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش …
