به گزارش سرمایه و بورس، پس از حواشی متعددی که در بانک آینده ایجاد شد و احراز تخلفات گسترده آن، سرانجام در آبان ۱۴۰۴، مجوز فعالیت این بانک خصوصی باطل، عملیات بانکی آن منحل و سپردهها و سرمایههای آن به بانک ملی ایران انتقال یافت.
بر اساس گزارشهای رسمی، تا پایان آذر ۱۴۰۳، زیان انباشته بانک آینده به حدود ۴۲۶ هزار میلیارد تومان (معادل بیش از سه برابر سود انباشته بانک ملت به عنوان سوددهترین بانک کشور) رسیده بود. این بانک همچنین ۳۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشت که معادل ۲۵.۸ درصد از کل پایه پولی کشور بود. نقش بانک آینده در ناترازیهای پولی، فشار بر منابع بانک مرکزی و تأثیرگذاری بر تورم، از جمله مواردی بود که توسط نهادهای نظارتی مورد انتقاد قرار گرفت.
به گفته منابع رسمی، مالک وقت بانک آینده در سالهای گذشته با اعطای تسهیلات ۶۰ هزار میلیارد تومانی برای پروژه ایرانمال و قفل شدن سرمایه بانک در این پروژه، سبب شد تا این بانک دچار ناترازی شود.
سرانجام، پس از تصویب نهایی موضوع انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی، از سوم آبانماه سال گذشته، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار و تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شد و نام «بانک ملی ایران» جای آن را گرفت.
همچنین بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپردههای مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری این بانک بدون هیچ وقفهای تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفت. به علاوه، سیستم بانک ملی در کنار سامانههای پیشین آن بانک در شعب قدیم (جدید با عنوان بانک ملی) فعال شد تا خدمات بانکی مشتریان هردو بانک بدون اختلال ادامه یابد.
چالش های مشتریان
باوجوداین تعهدات، اما بخش بزرگی از مشتریان بانک آینده همچنان درگیر مشکلات ناشی از برخی ناهماهنگیها در بانک ملی هستند که آنها را از دریافت پارهای خدمات بانکی و در راس آن، تسهیلات محروم کرده است. به عبارت دقیقتر، مشتریان بانک آینده این روزها با مسألهای مواجه شدهاند که میتواند مستقیماً بر زندگی و فعالیت اقتصادی آنها تأثیر بگذارد؛بدینگونه که اقساط آنها در پرونده تسهیلاتیشان در بانک آینده پرداختنشده باقی مانده و این امر باعث ثبتنام آنها در فهرست تسهیلات معوق شده وآنهارااز دریافت وام جدید در شبکه بانکی محروم کرده …
