اگر بخواهم درباره اصلاح قیمت بنزین در شرایط امروز کشور یک نکته را مقدم بر همه نکات دیگر قرار دهم، این است که نباید مسئله بنزین را به یک عدد تقلیل داد. اینکه قیمت هر لیتر بنزین چندهزار تومان باشد، فقط یکی از اجزای مسئله است. پرسش مهمتر این است که این تغییر قیمت، از چه خانواری، با چه سطح درآمدی، از چه مسیری و با چه میزان قدرت انتخاب، هزینه اصلاح را دریافت میکند و در مقابل، منفعت حاصل از اصلاح به چه کسی بازمیگردد.
بههمیندلیل، بحث امروز بنزین باید از دوگانه قدیمی افزایش قیمت یا تثبیت قیمت عبور کند. مسئله واقعی، طراحی یک نظام قیمتگذاری است که همزمان مصرف ناکارآمد را پرهزینه کند، قاچاق را از صرفه اقتصادی خارج کند، منابع عمومی را حفظ کند و در عین حال، هزینه اصلاح را بر دوش خانواری نگذارد که کمترین توان تحمل آن را دارد. این تفاوت، تفاوت میان افزایش قیمت بنزین و اصلاح حکمرانی بنزین است.
در شرایطی که قدرت خرید واقعی خانوار ایرانی طی سالهای اخیر تحت فشار تورم قرار گرفته، طبیعی است که هرگونه افزایش هزینه انرژی با حساسیت زیادی مواجه شود. بااینحال، فشار اصلی اصلاح قیمت بنزین الزاما از همان جایی وارد نمیشود که خانوار بنزین میخرد. یک خانوار ممکن است مصرف مستقیم سوخت محدودی داشته باشد، اما از طریق کرایه تاکسی، حمل مواد غذایی، هزینه پیک، حملونقل خدمات، توزیع کالا و سایر خدمات وابسته به سوخت، افزایش هزینه را تجربه کند؛ بنابراین باید میان اثر مستقیم، غیرمستقیم و انتظاری اصلاح قیمت تفکیک قائل شد.
از سوی دیگر، اگر هدف سیاست حمایت از مردم است، چرا باید حمایت را به کالایی بدهیم که هرچه بیشتر مصرف شود، یارانه بیشتری دریافت کند؟ یکی از راهکارهای قابلدفاع، انتقال بخشی از یارانه از خودرو به کد ملی است؛ یعنی بخشی از ارزش یارانه انرژی به صورت اعتبار به شهروند اختصاص پیدا کند، نه صرفا به باک خودرو، به شکلی که حتی شهروند فاقد خودرو نیز بتواند از ارزش اقتصادی سهم خود استفاده کند. البته برابری در سهمیه لزوماعدالت نیست.
کارگر کمدرآمدی که در حاشیه شهر زندگی میکند و برای رسیدن به محل کار ناچار به پیمایش طولانی است، شرایط مشابه خانوار پردرآمد ساکن منطقه برخوردار شهری ندارد؛ بنابراین حمایت باید علاوه بر درآمد، به جغرافیا، دسترسی به حملونقل عمومی و ضرورت پیمایش …
