به گزارش شهرآرانیوز، رمضان رحیمی دشتلویی با هشدار نسبت به پیشبینی کاهش حدود ۴ میلیون نفری جمعیت دانشآموزی کشور تا سال ۱۴۱۲، گفت: این کاهش صرفاً به معنای کم شدن تعداد دانشآموزان یا تغییر در نیازهای آموزشوپرورش نیست، بلکه نشانهای از مسئلهای عمیقتر در ساختار جمعیتی کشور است که آثار آن در سالهای آینده بر بازار کار، اقتصاد و تأمین نیروی انسانی آشکار خواهد شد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی پیش از این با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مسیر قانونی حمایت از خانواده و فرزندآوری را مشخص کرده است، افزود: امروز مسئله اصلی، نبود قانون نیست؛ موضوع میزان اجرای قانون و عمل دستگاههای اجرایی به تکالیفی است که قانون برای آنها تعیین کرده است. وقتی قانون برای حمایت از خانواده، تسهیل فرزندآوری و رفع بخشی از موانع اقتصادی و اجتماعی تکالیفی را مشخص کرده، باید بررسی شود که این احکام تا چه اندازه در عمل اجرا شدهاند. نمیتوان انتظار داشت صرف تصویب قانون، روندهای جمعیتی تغییر کند؛ اجرای دقیق قانون، تأمین منابع و پاسخگویی دستگاههای مسئول بخش مهمی از این فرآیند است. کاهش جمعیت دانش آموزی تبعات گرانی به دنبال دارد
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به تبعات کاهش جمعیت دانشآموزی اظهار کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند، آثار آن تنها متوجه مدارس نخواهد بود. کاهش جمعیت دانشآموزی امروز، در سالهای بعد خود را در کاهش ورودی دانشگاهها و در ادامه در کاهش جمعیت فعال بازار کار نشان میدهد. این موضوع میتواند کشور را در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای تولیدی، علمی، تخصصی و اقتصادی با چالش مواجه کند. موضوع جمعیت را فراتر از آمارها رویت کنید
وی با بیان اینکه مسئله جمعیت باید فراتر از یک موضوع آماری دیده شود، یادآور شد: تصمیمهایی که امروز درباره حمایت از خانواده گرفته میشود، نتیجه آن چند سال بعد در ترکیب جمعیتی مدارس، دانشگاهها و بازار کار نمایان خواهد شد و نمیتوان برای چنین مسئلهای منتظر بروز کامل آثار آن ماند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش با تأکید بر مسئولیت دولت در اجرای قانون گفت: دستگاههای اجرایی باید درباره میزان اجرای قانون جوانی جمعیت گزارش روشن ارائه کنند؛ اینکه چه احکامی …
![[کامران نرجه] ذینفعان تأمین اجتماعی صبور باشند](/news/u/2026-08-23/ettelaat-n4nc3.jpg)
