پنجشنبه, ۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 2 May, 2024
مجله ویستا
مهریه از منظر تعهدات نامقدور
در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می داند غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ عدم توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمر شکن به اتهام فقر و نداری در حبس به سر می برد و همداستان با مجرمان حرفه ای و بزهکاران واقعی می شود هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد . تعهد از ریشه عهد گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می شوند مقصود از این رابطه حقوقی تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می تواند از محل دارایی وی زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند برای این که تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود این دارایی باید یا در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد در غیر این صورت یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد نه تنها استفاده از اهرم های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسورنیست بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد.
تعهد غیر ممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد قطعا چنین معامله ای بر اساس ماده ۳۲۸ قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی می باشد بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد ( زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد که امروزه در بیشتر موارد چنین است تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد محل اشکال خواهد بود البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین به نظر می رسد اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو ی نامعین صرفا با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود بخصوص در موردی که طرفین تعهد عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه های هنگفتی هستند درمواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجین تعیین گردیده است که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه گر می شود.
منبع : قوه قضائیه
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
ایران اسرائیل غزه روز معلم مجلس شورای اسلامی دولت رهبر انقلاب نیکا شاکرمی دولت سیزدهم مجلس بابک زنجانی شهید مطهری
آتش سوزی تهران پلیس زلزله قوه قضاییه پلیس راهور شهرداری تهران سیل آموزش و پرورش سلامت سازمان هواشناسی دستگیری
قیمت طلا قیمت خودرو قیمت دلار خودرو بازار خودرو دلار بانک مرکزی ایران خودرو سایپا کارگران تورم حقوق بازنشستگان
سریال نمایشگاه کتاب فیلم سینمایی عفاف و حجاب تلویزیون جواد عزتی مسعود اسکویی سینما رضا عطاران سینمای ایران دفاع مقدس فیلم
مکزیک
رژیم صهیونیستی فلسطین آمریکا جنگ غزه حماس اوکراین نوار غزه انگلیس نتانیاهو یمن افغانستان ایالات متحده آمریکا
پرسپولیس استقلال فوتبال سپاهان تراکتور علی خطیر لیگ برتر ایران لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید باشگاه استقلال بایرن مونیخ لیگ برتر
هوش مصنوعی تلفن همراه اپل اینستاگرام گوگل همراه اول فرودگاه واکسن تبلیغات ناسا پهپاد
سرطان کبد چرب فشار خون بیمه کاهش وزن بیماری قلبی دیابت مسمومیت داروخانه