آمار، ابزار برنامه‌ریزی

برخی از مسئولان و شماری از گزارش‌دهندگان و حتی، بعضی از پژوهشگران و میزگردنشینان،‌هرگاه در اطلاع‌رسانی و پس دادن حساب به دیگران، قافیه‌شان تنگ و کارد منطقشان کند می‌شود، دیواری کوتاهتر از «آمار» نمی‌شناسد و دست‌نوازش به این بی‌آزار می‌کشند. یکی؛ کمبود آمار را بهانه می‌کند. دیگری؛ تنگناهای آماری را به رخ می‌کشد. وان دگر؛ تناقض‌های آماری و دوگانگی (و گاهی چند گانگی!) را به میان می‌اندازد و از همه دوستانه‌تر؛ پاره‌ای از افراد با سرشت خود کاوی، «آمار را دروغ خیلی بزرگ» می‌دانند. البته، به استثنای این آخری، دیگران، شاید اندکی از واقعیت را گفته باشند. اما، دید آنان، به راستی تمامی واقعیت نیست. برای باز کاوی این مقوله اجتماعی، موضوع را از چند دیدگاه به بررسی می‌ایستیم.
الف) آمار چیست؟ زنده یاد؛ استاد دکتر عباسقلی خواجه نوری، پس از عمری زندگی با «آمار» به این نتیجه می‌رسد که «اگر کلیه تعریف‌هایی که برای علم آمار شده است، یکجا جمع کنیم، عده آنها به قدری زیاد است که خود کتاب کوچکی می‌شود. ولی، جامعترین آنها چنین است علم آمار، عبارت است از علمی که مشخصات جوامع را به صورت کمی ـ ولی با در نظر گرفتن اوضاع کیفی آنها ـ مورد مطالعه قرار می‌دهد».(۱)
چنان که دیده می‌شود؛ در این تعریف، آمار، به عنوان یک «علم» شناخته شده، حال آنکه گروهی دیگر از روندگان این راه، آن را «روش» و یا «فن» دانسته‌اند. تعریف زیر؛ جمع دو نظر را به دست می‌دهد که شاید به حقیقت نزدیکتر باشد. «آمار را بر طبق معمول، علم راجع به روشهای مطالعه نمودهای توده‌ای‌ تعریف می‌کنند».(۲)
به هر روی، این رشته دانش (Statistics) و دانسته‌های آماری (Statistics)، از کلمه لاتینی «Status» به معنای دولت آمده و از آن «جمع آوری اطلاعات درباره دولت‌ها» مراد شده است.(۳)
با گسترش این شاخه معرفتی، رشته «آمارشناسی» در دانشگاههای معتبر نقش آفرین می‌شود.
ب) آمارشناس کیست؟ داوطلب این رشته علمی، با دارا بودن دیپلم دبیرستان در یکی از رشته‌های علوم پایه، به دانشگاه راه می‌یابد و در دوره چهار ساله (کارشناسی)، با طیف وسیعی از علوم گوناگون آشنا می‌شود. از سویی؛ تا مرز «ریاضیات محض» نزدیک می‌شود و از سوی دیگر تا متن علوم انسانی «اقتصاد، جمعیت‌شناسی، روانشناسی و...» به پیش می‌رود. آنگاه، فارغ‌التحصیل این رشته (آمار شناس) باید به اجتماع درآید و آموخته‌های نظری و مفاهیم انتزاعی را با اجتماعیات درآمیزد و با بردباری تمام، آنهارا با سنگ محک «تجربه» در آویزد تا بتوان او را «کارشناس آمار» گفت و نتیجه کارش را ارج نهاد.
پ) نظام آماری کدام است؟ «نظام آماری، عبارت است از مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای درگیر در فعالیت‌های آماری (ارکان نظام)، وظایف و فعالیت‌های هر یک از اجزای نظام، روابط درونی و بیرونی آنها با یکدیگر، اصول، قوانین و مقرراتحاکم بر وظایف و روابط مزبور».(۴)
دکتر محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران، در همایش معاونان برنامه‌ریزی و مدیران کل آمار و اطلاعات استانداریها در تهران، ضمن برشمردن اهداف نظام آماری کشور ـ مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ و اصلاحیه آن مصوب ۴/۸/۱۳۸۱ شورای عالی آمار ـ از طرح ساماندهی نظام آماری کشور خبر داد و با ذکر برخی از کاستی‌های موجود در مرکز آمار ایران و ناهماهنگی‌های دستگاههای اجرایی در زمینه آمارگیری، به یکی از دوگانگی‌هـــای فعالیتهای آماری کشور ـ تهیه مضاعف حســابهای ملی توسـط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ـ اشاره کرد و از جمله گفت: «... در زمینه کاهش اختلاف آماری بین دو نهاد، راهی وجود ندارد مگر اینکه تهیه حسابهای ملی ـ همان گونه که در بیشتر کشورهای جهان نیز متداول است ـ به عهده سازمان متخصص آمار، که به طور قانونی نیز عهده‌دار تهیه آنها است، گذاشته شود تا آمارهای یادشده، از طریق یک منبع رسمی انتشار یابد و اعلام شود.(۵)
ت)ارائه یک طرح: صاحب این قلم، در سال ۱۳۸۱، طرحی تهیه و به رئیس وقت مرکز آمار ایران ـ دکتر عباسعلی زالی ـ ارائه کردم، که با تایید ایشان رو به رو شد، ولی، مفاد آن، به تمامی، به عمل درنیامد. این را هم بگویم که در آن روزگار، هنوز سازمان برنامه و بودجه مستقلی وجود داشت و بانک مرکزی، چون همیشه، منطقاً به استقلال خود می‌اندیشید.
اینک، با یک نگرش سیستمی به «نظام آماری»، به تعریف اهداف، عوامل، ارتباطات (مکانیسمها)، ورودیها، خروجیها و بالاخره بازخورد این نظام می‌پردازیم. آنگاه کلیت این مجموعه را، به عنوان یک زیرمجموعه از نظام حکومتی کشور تعریف و جایگذاری می‌کنیم.
در این زیرساخت اندیشه نظام آماری، فارغ‌ از بحثهای نظری و دانشگاهی، از جنبه کاربردی آمار، دو جلوه کاملاً متمایز حضور دارد:
۱) چراغی از بهر روشنایی پیش روی و ۲ـ آیینه‌ای برای بازبینی پشت سر.
نقش نخست را، همگان به درستی، به برنامه‌ریزی تعبیر می‌کنند و می‌پذیرند که آمار، نخستین، مهمترین، مفیدترین و لازمترین ابزار برنامه‌ریزی است. اما، بی‌درنگ باید افزود که: «آمار»، اگر در اغاز حرکت، بهترین ابزار برنامه‌ریزی مراحل کار است، به تحقیق، پس از پایان حرکت صدیقترین و متقی‌ترین ارزیاب (داور) عملکرد برنامه است. گمان می‌رود که موضوع روشنتر از آن است که توضیحی بخواهد. پس، چه بهتر که به نتیجه کاربردی این دیدگاه بنشینیم.
همان طور که مشاهده می‌شود در این فرایند، همواره سه عامل حضور دارند:
۱) برنامه‌ریز، که براساس مصالح و نیازها و با توجه به امکانات (داشته‌ها و نداشته‌ها) عمل می‌کند.
۲) مجری برنامه، که عمدتاً دستگاه‌های اجرایی کشور را در زمینه مسئولیت خویش شامل می‌شوند.
۳) ارزیاب و داور، که در حین اجرای برنامه و در پایان آن، هم به ارزیابی برنامه و حدود تحقق‌پذیری آن می‌نشیند و هم به داوری عملیات اجرایی آن می‌ایستد.
حال، نکته قابل تعمق اینجا است؛ که اگر در اداره کشور به اصل تفکیک قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) معتقد باشیم، به تناظر آن، باید به جدایی عوامل سه‌گانه فوق نیز در حیطه مورد بحث پایبند بمانیم و هریک را، به تناسب، به کاردان آن بسپاریم.
ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ایفاگر نقش قوه مقننه است. حدود اختیارات و مسئولیتهای آن مشخص و نتیجه عملیات آن، لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه است که پس از طی مراحل لازم، لباس قانون می‌پوشد و لازم‌الاجرا می‌گردد.
ـ از منظر این طرح، هر دستگاه و یا نهادی که پیوسته وظایفی را انجام می‌دهد، مجری تلقی می‌شود؛ یک واحد تولیدی، یک سازمان خدماتی (عمومی یا خصوصی)، یک نهاد قضایی و مانند آن، که براساس قانون و در قالب برنامه‌های مصوب، عملیاتی انجام می‌دهد، مجری است.
اینان، فقط مجازند که نتیجه فعالیتهای خود را در قالب فرمها و مفاهیم استانداردشده (از سوی مرکز آمار ایران) و با عنوان «آمارهای ثبتی» به مقامات بالادستی خود گزارش کنند و حق هیچ‌گونه اظهارنظر، داوری و یا تجزیه و تحلیل این اطلاعات عملکردی را ندارند (تفکیک نقش قاضی از مجری).
ـ مرکز آمار ایران، فقط و فقط، حق قضاوت، ارزیابی و داوری نتایج عملکردی برنامه‌ها را دارد. آمارها را تجزیه و تحلیل و در موارد لزوم؛ تنقیح و ویرایش می‌کند تا انحصاراً قابل عرضه گردد. متقابلاً، این مرکز هم، فقط در زمینه آمارهای چارچوبی و در موارد بسیار استثنایی ـ که متولی اجرایی متمرکزی حضور ندارد ـ می‌تواند و باید به «تولید آمار» بپردازد و از سایر موارد آمارگیری، اکیداً بپرهیزد.
اما، به نظر می‌رسد که ذکر یک مثال مشخص و مهن ـ مبتلا به روز ـ شاید به تبیین بیشتر موضوع، یاری رساند.
بانک مرکزی، از عمده‌ترین وظایفش؛ تدوین و اجرای «سیاستهای پولی» کشور است و از آثار و نتایج فوری و محتوم این سیاستها، اثرگذاری بر شاخص‌های عمده اقتصادی؛ نظیر شاخص قیمتها (عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و...) و رایج‌تر و آشناتر از همه برای همگان «شاخص تورم» است.
بنابراین ـ براساس اصل تفکیک عوامل نظام ـ این نهاد نباید به محاسبه و تشریح و توجیه این نتایج عملکردی سیاست‌های خود بپردازد و گاهی از داوری بیطرفانه به دور افتد. آمارگیری بودجه خانوار، از زمره طرحهایی است که به نوعی، به ارزیابی نتایج اجرای سیاست‌های پولی می‌پردازد.
پس، بر وفق آنچه گفته شد، اجرای این طرح نباید توسط بانک مرکزی صورت پذیرد. بویژه آنکه، یکی از برنامه‌های جاری مرکز آمار ایران نیز هست. در سالهای نخستین پس از انقلاب، براساس توصیه کارشناسی از سوی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی برای یکی دو سال(!) اجرای این طرح را متوقف کرد.
ولی، باز، بازی تکرار شد! البته، به آمارگیری‌های رنگارنگ این بانک (صنعت، مسکن و...) که در حیطه قلمرو سازمانهای مختلف و با وظایف گوناگون است، اشاره نمی‌کنیم، که در مقام بیان و تکرار آنها نیستیم.
بار دیگر، توجه خوانندگان گرانسنک را به مخلص کلام و ملخص بیان جلب می‌کنیم:
ـ سازمان برنامه‌ریزی (دیروز)، برنامه‌های کلان کشور را تدوین می‌کند و در هیأت قانون درمی‌آورد. برنامه‌های اجرایی، آیین‌نامه و راهکارهای عملکردی آنها را تبیین و از طریق مجاری قانونی، به نهادها ابلاغ می‌کند.
ـ مجریان (همه و همه!)، فقط وظایف مقرر را انجام می‌دهند و نتایج عملیات خود را در قالب فرمهای استانداردشده آماری، به مافوق خود و نیز به مرکز آمار ایران گزارش می‌کنند.
ـ مرکز آمار ایران، این آمارها و اطلاعات را ـ بسته به مورد ـ تجمیع، تلخیص، تنقیح، مقایسه، تدوین و با تجزیه و تحلیل‌ها و قضاوت‌های لازم و مناسب، گزارش ـ عام یا خاص ـ می‌کند.
در چنین شرایط آرمانی، آنگاه، علاوه بر آثار علمی مترتب بر این مکانیسم و در عصر انفجار اطلاعات، باشد که دیگر فردی، به خود اجازه ندهند تا «آمار» را دروغ خیلی بزرگ بدانندوآمار را با آمال یکی کنند و شوخی‌هایی از این قبیل.

نصرالله سرمدی ـ کارشناس ارشد اکونومتری

پانوشتها:
۱) دکتر عباسقلی خواجه‌نوری؛ روشهای مقدماتی آمار، موسسه آموزش عالی و ‌آمار و انفورماتیک، تهران، ۱۳۴۵.
۲) مهندس علی مدنی؛ آنالیز آماری، مدرسه عالی بیمه، تهران، ۱۳۵۵.
۳) مهندس شاپور شاهین؛ روشهای آماری ودر اقتصاد و کسب و کار، وزارت اقتصاد ۱۳۴۵.
۴) مجموعه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های نظام آماری کشور؛ مرکز آمار ایران. بی‌تا.
۵) روزنامه اطلاعات ـ اقتصاد و بورس ـ شماره ۲۳۱۸۶، تاریخ ۱۷/۲/۷۸، ص ۱۹.

منبع : روزنامه اطلاعات