حقوق زنان عرب در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی

بر طبق اطلاعات سازمان ملل متحد، تنها ۴/۳ درصد نمایندگان در پارلمان کشورهای عربی را زنان تشکیل می‌دهند و این در حالی است که این رقم در دیگرکشورهای جهان از مرز ۱۱ درصد عبورکرده است. به همین دلیل سازمان ملل متحد بارها از دولت‌های عربی خواسته است تا به زنان این ضمانت را بدهند که به حقوقشان دست پیدا می‌کنند.
ولی دولتمردان عرب، روش‌های متفاوتی را در مقابل فشارهای بین‌المللی برای پیشرفت حقوق زنان در پیش می‌گیرند. آنها اغلب ترجیح می‌دهند که به جای اجرای اصلاحات شدید، تغییرات ناچیزی را در قوانین مربوط به زنان اعمال کنند تا هم بتوانند نظر عناصر محافظه‌کار خود را تامین‌ کنند و هم از فشارهای بین المللی رهایی یابند.
در گزارش موسسه تحقیقاتی همکاری‌های آمریکا که با بررسی روزنامه‌های عربی مانند القدس، الحیات، الدستور و اردن تایمز تهیه شده، آمده است: عربستان سعودی در نخستین گام برای احیای حقوق زنان به ویژه در صحنه‌های سیاسی برای زنان کارت شناسایی جداگانه صادرکرد. نام زنان پیش از این اقدام مقامات سعودی، درکارت‌های شناسایی همسران و پدرانشان ثبت می‌شد و آنان هیچ هویت مستقلی نداشتند.
در همین زمان، ۲۴ زن سعودی با حضور در شورای مشورتی عربستان (پارلمان) خواهان آن شدند تا درگفت‌‌‌وگوها شرکت کنند، اما تقاضای آنان از سوی مردان عرب رد شد. پس از فشارهای بین‌المللی «شیخ محمود بن ابراهیم بن جابر» رئیس وقت شورای مشورتی عربستان در سخنان خود گفت که پارلمان برای حضور زنان ساخته نشده است. وی افزود: «صندلی‌های ویژه با درهای جداگانه ورود وخروج که راه رفت‌وآمد زنان را از مردان جدا می‌کند، برای آنان در نظر گرفته‌ایم و زنان از پشت دیوار در حالی که نمایندگان مرد آنها را نبینند، می‌توانند فقط جلسات را تماشا کنند». وی ادامه داد: «این صندلی‌ها به زنان تنها اجازه می‌دهد که در سالن حضور یابند و این بدان معنا نیست که آنان می‌توانند در جلسه‌های مشورتی دخالت کنند.»
بن جابر با بیان اینکه زنان، مهمانان و ناظران هستند و افزود: «انتصاب زنان به عنوان نماینده در شورای مشورتی حتی نباید مطرح شود و کسی نمی‌تواند به این مساله فکر کنند. موضوعاتی که در شورای مشورتی مورد بررسی می‌گیرد، مسایل روز است و مردان سعودی تنها مسئولان آن هستند.»
مشکلی همانند آنچه در عربستان سعودی به وقوع پیوست، چندی بعد در کویت نیز مطرح شد. اما مقامات کویتی در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی طرحی را به دستور امیرشان بررسی کردند که به زنان اجازه می‌داد تا در انتخابات رای بدهند و یا حتی کاندیدا شوند. این طرح قرار بود از اوایل سال ۲۰۰۳ میلادی اجرا شود ولی مخالفت عده‌ای کثیری از نمایندگان مجلس باعث شد، اجرای آن به تعویق بیافتتد. اما چندی بعد طرح دیگری توسط برخی از نمایندگان مطرح شد وحدود ۷۰ درصد از نمایندگان پارلمان کویت با دادن حق سیاسی به زنان مخالفت کردند. «سعد تعمی» یکی از نمایندگان وقت پارلمان در آن زمان گفت: «نمی‌توان طرحی را تصویب کرد که اکثریت کویتی‌ها با آن مخالفند». از سوی دیگر، «فهمی الهویدی» یکی از دانشمندان کویت در این مورد گفت: «از این که نمایندگان پارلمان کویت به این طرح رای ندادند، بسیار شگفت‌زده و ناراحت شدم. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز تعدادی از اعضای جامعه ما از ابتدایی‌ترین حق در زندگی خود برخوردار نیستند.»
وی ادامه داد: «از خنده و فریاد شادی مردان کویتی در مقابل پارلمان پس از شنیدن خبر رد این طرح بسیار ناراحت شدم. این مساله چهره‌ای جهانی کویت را تخریب کرد.» ولی در نهایت دولت کویت نخستین قدم را احیای حقوق زنان برداشت و زنان کویتی توانستند برای نخستین بار پای صندوق‌های رای بروند.
درمیان کشور های عربی، اردن بیشترین کشمکش را برای پیشرفت حقوق زنان تاکنون داشته است. مهم‌ترین بحث در این کشور به ماده ۳۴۰ قانون مجازاتی این کشور مربوط می‌شود. براساس این ماده، اگر یک مرد اردنی همسر و یا یکی از بستگان زن خود را در حال رابطه نامشروع با مردی دیگری بیابد و هر دو یا یکی از آنان را بکشد و یا زخمی‌کند، هیچ مجازاتی بر وی در نظرگرفته نمی‌شود.
دولت اردن در نخستین گام سعی کرد که این قانون را لغوکند. ولی براساس نظرسنجی منتشر شده در روزنامه «اردن تایمز»، ۶۲ درصد از مردم این کشور با لغو این ماده مخالفت کردند.اختلاف بین سران کویت و حزب جنبش اسلامی برای لغو این قانون به داغ‌ترین مساله در مطبوعات اردن تبدیل شد. روزنامه اردن تایمز به نقل از مشاور ارشد امور اسلامی امیر اردن نوشت: «اسلام هرگونه انتقام و مجازات فردی را ممنوع کرده است و در این موارد فقط افراد شایسته می‌توانند حکم صادر کنند.» حزب «آزادی اسلامی» در همین روزنامه در پاسخ به اظهارات مشاور ارشد امیر گفت: «اسلام به تمامی مسلمان اجازه داده است که از شان خود دفاع کند و برای این دفاع می‌تواند حتی کسی را بکشند.»
در ۲۱ نوامبر سال ۱۹۹۹ میلادی، مجلس عوام اردن که تحت کنترل محافظه‌کاران بود، درخواست دولت را برای لغو ماده ۳۴۰ رد و اعلام کرد: «این اقدام برخلاف قوانین اساسی اردن است.» ولی روزنامه اردن تایمز در همان زمان نوشت که تعداد کمی از نمایندگان پارلمان از این طرح استقبال کردند و معتقدند که هیچ کس حق ندارد در یک زمان قاضی، بازپرس و اجرا کننده‌ حکم باشد.
به دنبال این مخالفت‌ها، مجلس عوام کویت به جای لغو این ماده طرحی ارایه کرد که در آن به زنان این حق را می‌داد که اگر در شرایط مشابه همسر خود را بکشند، از مجازات رهایی خواهد یافت و سه بند را نیز به قانون مجازاتی این کشور اضافه کرد.
بر خلاف اینکه این طرح با اکثریت آرا در پارلمان کویت به تصویب رسید، ولی همچنان گروه‌های زیادی با به رسمیت شناختن حقوق زنان اردنی مخالفت می‌کنند. روزنامه اردنی «الدستور» در همان زمان به نقل از زنان نوشت که این اقدام پیروزی چندانی محسوب نمی‌شود. «نادیا شاهروخ» یکی از سخنگویان اتحادیه زنان اردن در گفت‌وگو با روزنامه الدستور با تبریک به زنان اردنی ‌گفت: «بهتر است در این چنین جرایمی مقامات و قضات تصمیم‌گیری کنند. ولی به هر حال این طرح قانونی و قابل پذیرش است.» ولی «املی نافا» رئیس اتحادیه زنان عرب در گفت‌وگو با همین روزنامه تاکید کرد: «بر خلاف تمامی تلاش‌ها، هنوز ماده ۳۴۰ وجود دارد و این تغییرات در کویت چندان راضی‌کننده نیست.»
از سوی دیگر سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و موسسه‌های خصوصی حقوق بشر به طور پیاپی با تقدیر از عملکرد و برابری حقوق زنان و مردان در کشور اسکاندیناوی، از رهبران جهانی می‌خواهند تا الگوی مناسبی برای احیای حقوق بشر به ویژه زنان جهان برای خود برگزینند.
در گزارش وزارت خارجه نروژ که مورد تایید سازمان‌های جهانی نیز قرار گرفته، آمده است که نروژ یکی از ثروتمند‌ترین و آرام‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. اکثر مردم این کشور به طور مساوی از حقوق شهروندی و مزایای اجتماعی بهره می‌برند. زنان دارای سمت‌های مناسبی هستند و هیچ تفاوتی بین زنان و مردان در عرصه‌های اجتماعی وجود ندارد. زنان به طور آزادانه با دیگران در ارتباط هستند.
براساس این گزارش، نروژ جزو نخستین کشورهای جهان است که اهمیت ویژه‌ای برای حضور زنان در عرصه سیاسی قائل است . از دهه ۸۰ میلادی زنان نروژی نقش ۵۰ درصدی در تغییر حکومت خود داشته‌اند و ۶۰ درصد از زنان این کشور از تحصیلات عالی و دانشگاهی برخوردار هستند.
در گزارش حقوق بشر آمریکا در مورد حقوق زنان نروژی آمده است که نروژ جزو بهترین کشورهایی است که در تمامی زمینه‌ها به زنان و مردان خود اجازه عمل داده است و زنان همتای مردان فعالیت می‌کنند. در گزارش وزارت خارجه نروژ آمده است که برای فهمیدن جایگاه زنان نروژی باید شرایط آنان را با موقعیت مردان مقایسه و یا می‌توان شرایط کنونی در نروژ را با موقعیت زنان در ورشو، کیپ‌تاون و یا کابل مقایسه کرد. «گرو هارلم» نخست‌وزیر سابق نروژ در این مورد می‌گوید: «نروژ در میان کشورهای جهان برای اعطای حقوق برابر، همواره پیش‌رو بوده است و بیشتر کشورهای جهان با نگاه به نروژ اهداف وآرزوهای خود را برای تقویت سیستم قضائی تنظیم می‌کنند.»
در سال‌های اخیر، دولت نروژ نیز مانند دیگر کشورهای جهان با مخالفت‌‌ها و واکنش‌های مواجه بوده است. عده‌ای با توسعه برابر حقوق زنان و مردان در نروژ مخالفت کردند و معتقدند که در قوانین حقوقی مردان باید در اولویت قرار بگیرند و همچنین عده‌ای از تجار و مدیران شرکت‌های خصوصی با طرح دولت که باید ۴۰ درصد کارمندان هر سازمانی را زنان تشکیل دهند، مخالفت و بر این باورند که این اقدام دخالت مسئولان دولتی در بخش‌های خصوصی است.
با وجود این مخالفت‌ها، دولت نروژ همچنان به سیاست‌های خود ادامه می‌دهد و اکنون ۸ تن از وزیران کابینه ۱۹ نفری این کشور زن هستند که به گفته مقامات این کشور، رکورد جدیدی محسوب نمی‌شود. در کابینه ۱۹ نفری «گرو هارلم» حدود ۱۰ وزیر مرد و ۹ وزیر زن وجود داشت.
در مجلس نروژ طی ۲۵ سال گذشته، فقط ۴ نماینده زن وجود داشت. در اواخر دهه ۹۰ میلادی، ۳۹ درصد از مجلس این کشور را زنان تشکیل می‌دانند اما در آخرین انتخابات برگزار شده در این کشور، این رقم به ۳۶ درصد رسید و در حال حاضر ۳۷ درصد از مجلس نروژ را زنان تشکیل می‌دهند.
امروزه به سختی می‌توان حزب سیاسی را در نروژ پیدا کرد که زنان در رده‌‌های اول یا دوم فهرست‌‌های انتخاباتی آنان حضور نداشته باشند. احزاب سیاسی برتر نروژ مانند احزاب محافظه‌کار و یا «حزب ترقی» زنانی را به عنوان رهبر برای خود برگزیده‌اند.
در حال حاضر، ۴۵ درصد کارهای تمام وقت در این کشور توسط زنان انجام می‌شود. بنا بر آمارهای اعلام شده توسط وزارت خارجه این کشور، ۱۰ درصد از مدیران کل نروژ را زنان تشکیل می‌دهند. در عرصه‌های دیپلماتیک، نروژ ۱۰ سفیر زن در جهان دارد. این در حالی است که ۹۷ درصد از سرکنسول‌های این کشور را مردان تشکیل می‌دهند.
به طورکل می‌توان گفت در نروژ و دیگر کشورهای اسکاندیناوی، تفاوت‌های جنسی بین زن ومرد چندان حائز اهمیت نیست و زنان و مردان از حقوق یکسانی برخوردار هستند که در مقایسه با وضعیت زنان در کشورهای عربی، می‌توان از این کشورها به عنوان «بهشت زنان» یاد کرد.

مریم جعفری

منبع : روزنامه موج نو