۹ نکته درباره اوراق مشارکت

۱) با توجه به عملكرد مثبت انتشار اوراق مشاركت برای تاثیر بر سرمایه ملی تامین منابع بخش‌دولتی، انتشار این اوراق برای كاهش نقدینگی نتوانسته كارآیی لازم را داشته باشند كه مهم‌ترین عامل آن را می‌توان میزان كم انتشار این اوراق دانست.
۲ ) ابهام‌های قانونی در انتشار اوراق مشاركت وجود دارد و این در حالی است كه صدور اوراق بهادار به طور عام و اوراق مشاركت به طور خاص، افزون بر قوانین، به روش جامع و مرجع قانونی آگاه و مقتدری نیاز دارد كه با اعمال نظارت تخصصی، نخست آثار منفی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها را به حداقل ممكن كاهش دهد و دوم، سرمایه‌گذاران را از نتایج سرمایه‌گذاری خود آگاه سازد، ضمن آنكه بتواند آثار مثبت این نوع تجهیز منابع سرمایه‌ای را كه همانا رسیدن به اهداف تامین مالی و سیاست پولی است، به حداكثر برساند.
۳ ) در قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مرجع تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولتی كه برای آن اوراق مشاركت منتشر می‌شود، هیاتی مركب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و بانك مركزی ایران است. بررسی و ارزیابی سایر طرح‌ها، بر عهده بانك مركزی است. به این ترتیب، یك نهاد دولتی مسوولیت نظم‌دهی به انتشار اوراق مشاركت را بر عهده دارد كه این امر با تجارب جهانی موجود در زمینه سازوكار ناظر بر انتشار و پذیرش اوراق بهادار منطبق نیست. به علاوه جایگاه و حدود و مرز سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی مشخص نیست.
۴ ) تعیین نرخ سود واقعی، یك امر ضروری است حال آنكه نرخ سود اوراق مشاركت در اكثر طرح‌های دولتی هماهنگ با بازدهی این طرح‌ها تعیین نمی‌شود.
شركت‌های دولتی در عمل یك تخمین از بازدهی خود ارائه می‌دهند و براساس آن نرخ سود را تعیین می‌كنند كه اطلاعات شفاف و روشنی در زمینه چگونگی تخمین این بازدهی در دسترسی نیست. از این رو، نرخ سود غیرواقعی از یك طرح بار مالی دولت در زمان سررسید اوراق را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، رقیبی ناعادلانه برای سایر بخش‌های بازار سرمایه مانند بازار بورس است كه یكی از مهم‌ترین رقبای اوراق مشاركت است. زیرا شواهد نشان می‌دهد كه خریداران متعارف اوراق مشاركت به طور عمده بخشی از شهروندان هستند كه سرمایه‌گذاری متعارف آنها نوعا سپرده‌گذاری در نظام بانكی یا خریداران سهام است، بنابراین تعیین روش‌های مناسب نرخ سود با توجه به بازدهی، انتفاعی بودن طرح‌های منتخب و توجه به اثرهای جانبی بر انواع سرمایه‌گذاری‌های جایگزین با توجه به اهداف آنها از مهم‌ترین مسائل این بخش است.
۵ ) تحمیل هزینه‌های سنگین انتشار اوراق مشاركت به بخش غیردولتی و موانع متعدد بر سر راه آنان و در نتیجه عدم‌توانایی رقابت این بخش با بخش‌های دولتی یكی دیگر از مشكلات در این زمینه است، بنابراین لازم است تا زمینه‌های حضور بخش‌خصوصی در این بخش بیشتر فراهم شود.
۶ ) در مقررات مصوب بانك مركزی و در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۵ قانون برنامه و در آیین‌نامه اجرایی قانون اوراق مشاركت آمده است كه شخص یا موسسه‌ای به انتخاب یا با موافقت بانك مركزی به عنوان امین یا حسابرس امین انتخاب می‌شود تا نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگاهداری حساب‌ها و صورت‌های مالی و عملكرد اجرایی طرح اظهارنظر كند. این پیش‌بینی از لحاظ حفظ حقوق خریداران اوراق مشاركت و اعمال نظارت بر كار صادركنندگان اوراق مثبت و موثر است. در مقررات مزبور، آثار گزارش ناموفق حسابرس مزبور بر دستگاه صادركننده معین نشده است.
۷ ) در عمل و نسبت به اوراق مشاركتی كه تاكنون منتشر شده سازمان حسابرسی به عنوان امین انتخاب شده است، اما به علت عدم تهیه و ارائه به موقع صورت‌های مالی طرح‌های موضوع اوراق مشاركت از طرف دستگاه‌های صادركننده اوراق (مطابق موارد مطرح شده در تعیین سود قطعی)، تعداد گزارش‌های صادر شده از طرف سازمان مزبور انگشت‌شمار و بسیار كمتر از تعداد گزارشی است كه تاكنون باید عرضه و منتشر می‌شد. در برخی از گزارش‌های صادر شده، نظر سازمان مشروط بوده و در مواردی به علت اشكال‌های عمده در حساب‌ها یا محدودیت‌هایی كه از جانب دستگاه صادركننده در امر رسیدگی ایجاد شده، سازمان حسابرسی از اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مالی طرح‌های اوراق مشاركت، خودداری كرده است. با این حال، شواهدی از پیامد منفی یا تنبیه دستگاه‌های صادركننده اوراق به علت عدم‌تهیه و ارائه به موقع صورت‌های مالی طرح‌ها یا اظهارنظر ناموافق حسابرس امین در دست نیست.
۸ ) اگر این فرض بنیادی را پذیرفته شده بدانیم كه انجام دادن هر عمل یا حتی، خودداری از آن، مستلزم تصمیم‌گیری و لازمه تصمیم‌گیری درست و آگاهی است. پس تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در اوراق مشاركت یا هر نوع اوراق بهادار دیگر و تصمیم‌گیری در مورد صدور و انتشار اوراق یا هر نوع تصمیم‌گیری دیگری توسط مراجع مختلف در صورتی منطقی خواهد بود كه براطلاعات متكی باشد. در مقررات مربوط به اوراق مشاركت مصوب بانك مركزی و در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت پیش‌بینی شده است كه ناشر اوراق، اطلاعیه‌ای حاوی گزارش وضعیت مالی و عملكرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، حداقل هر شش‌ماه یا در مقاطعی كه توسط بانك مركزی تعیین می‌شود از طریق یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار منتشر كند. این الزام، فاقد ضمانت اجرایی كافی است.
۹ ) طبق قانون مشاركت و مقررات قبلی راجع به اوراق مزبور، دارندگان اوراق مشاركت در سود حاصل از اجرای طرح‌های موضوع اوراق مشاركت شریك هستند. این مشاركت در صورتی معنادار خواهد بود كه طرح مربوط تا سررسید اوراق مشاركت خاتمه یابد و اراضی آماده‌سازی شده یا ابنیه و تاسیسات یا كالا‌های تولیدی طرح به فروش برسد و در نهایت سود طرح تعیین شود. تجربه اجرای طرح‌های مختلف در كشور ما این است كه به طور معمول طرح‌ها در مدت زمان پیش‌بینی شده به اتمام نمی‌رسند و طرح‌های موضوع اوراق مشاركت نیز نمی‌توانند از این روال عمومی خارج باشند به ویژه كه مدت زمان لازم برای فروش نیز به دوره طرح افزوده می‌شود. چنانچه طرح موضوع اوراق مشاركت در محدوده زمانی مقرر خاتمه نیابد یا اراضی آماده‌سازی شده یا ابنیه و تاسیسات طرح یا كالا‌های ساخته شده تا سررسید اوراق فروش نرفته باشد، به طور طبیعی تعیین سود قطعی طرح اگر ناممكن نباشد لااقل براساس برآورد و مبهم خواهد بود. علاوه بر این، اجرای طرح‌ها در مدت زمانی بیش از دوره پیش‌بینی شده و توقف طرح در طول اجرای آن موجب بالا رفتن هزینه‌ها و در نتیجه كاهش سود خواهد شد یا به زیان منتج می‌شود. چگونگی برخورد با موارد یاد شده در مقررات اوراق مشاركت پیش‌بینی نشده است.
این امر در خصوص اوراق مشاركت بانك مركزی نمود بیشتری پیدا می‌كند. به نظر می‌رسد انتشار این اوراق با روند كنونی برخلاف تعریف اوراق مشاركت است و با موازین شرعی مغایرت دارد. زیرا فروش این اوراق نوعی بلوكه كردن پول در بانك مركزی بوده و هیچ نوع سرمایه‌گذاری با آن صورت نمی‌گیرد و در مواردی حتی این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سال‌های قبل منتشر می‌شود.

امیرعباس ربیعی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد